السوق اليوم:وجهات نظر مختلفة حول أسباب ارتفاع الين، هل يقود الين عملات الاحتياط؟

[التحليلات والأخبار]

(السوق اليوم)
وجهات نظر مختلفة حول أسباب ارتفاع الين، هل يقود الين عملات الاحتياط؟

الملخص:
البعض يرى أن تجنب المخاطرة هو السبب وراء ارتفاع الين و السندات الحكومية اليابانية الذي تحقق مؤخراً..

العناوين الرئيسية:

الولايات المتحدة:
السيناتور الديمقراطي "ديبوراه ستابينو"، التي فتحت ملف "احتكار العملة" أو التدخل في سعر صرف و اقترح وضع قوانين و عقوبات تطبق على الصين تتمثل في مشروع قانون لزيادة الضريبة و الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية للولايات المتحدة، تصرح بأنها لا تلاحظ إبداء أي من زعمار مجلس الشيوخ الأمريكي للالتزام بتحريك مشروع القانون المقترح من جانبها..

اليابان:
أشارت تقارير مؤسسة "أساهي شيمبون" للأبحاث الاقتصادية إلى أن اليابان من المتوقع أن تقوم بعملية تحديث للتقديرات الاقتصادية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات دون الإفصاح عن المصدر الذي توصلت من خلاله المؤسسة إلى هذه الأخبار. و أضافت التقارير إلى أن الحكومة سوف تستبدل لفظ "تدهور" بلفظ "تباطؤ" عند وصف الاقتصاد الياباني..

على صعيد آخر، صرح محافظ بنك اليابان، "ماساكي شيراكاوا"، بأن هناك إشارت إيجابية أظهرها قطاع الإنتاج الصناعي مؤخراً و هي المرة الأولي التي يظهر فيها القطاع تحسناً ملحوظاً في ستة أشهر و هو ما يشير إلى أن الاقتصاد الياباني لا زال ينبض بالحياة. و أضاف أنه على الرغم من حالة التدهور المستمر اليت يعانيها اقتصاد اليابان في الوقت الحالي و تردي الأوضاع الاقتصادية و تحولها من سيء إلى أسوأ، إلا أن هناك الكثير من الأدلة التي ترجح أن هناك اعتدال و توازن تديرجي بدأ يعرف طريقه إلى الاقتصاد الياباني و هو ما يمكن أن يتضح أكثر في نهاية العام الحالي، 2009، مؤكداً على أن حكومة اليابان تتابع الموقف عن كثب لتراقب التطورات التي تطرأ على الاقتصاد طوال الوقت من أجل تحديد آليات فعالة لتصحيح مسار الاقتصاد الياباني..

الصين:
هبطت أرباح القطاع الصناعي في 22 ولاية من الولايات الصينية بنسبة 32.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2009 وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني في الصين في حين هبطت أرباح 18 من الأنشطة الصناعية الصينية البالغة 39 نشاط منتشرة في جميع أنحاء البلاد بنسبة 39..5% و هو ما يشير إلى تراجع نمو أرباح القطاع الصناعي بالصين على مدار الشهرين الأول و الثاني من 2009 رغم عدم اتساع دائرة خسائر القطاعات الفرعية في مارس..

كما حصلت وكالة أنباء الـ "داو جونز" من أحد المصادر المطلعة على معلومات تشير إلى ان مؤشر تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الداخلة إلى الصين انحفضت قراءته بنسبة 22.5% على أساس سنوي و هو الهبوط المتواصل للشهر السابع على التوالي و الذي تجاوز نسبة الهبوط المسجلة في قراءة مارس و البالغة 9.5%. يذكر أن هذه البيانات سوفر تصدرها الحكومة الصينية خلال الأيام القليلة القادمة..

كوريا الجنوبية:
خفض معهد التنمية الكوري الجنوبي توقعات النمو لـ 2009 إلى 2.3-% ( و هو أدنى المستويات مقابل التقديرات الأولية الصادرة عن نفس المصدر في وقت سابق و التي أشارت إلى نمو بواقه 0.7%). في نفس الوقت صدرت تصريحات عن المعهد القومي للتنمسة بكوريا الجنوبية تتضمن أن هناك حاجة ملحة تتطلب أن يقوم البنك بوضع المزيد من القيود على قطاع الائتمان قبل نهاية العام الحالي و ذلك بهدف الحد من ارتفاع الأسعار. كما تضمنت هذه التوقعات أن يحقق النمو ارتفاع إلى 3.7%..

منطقة اليورو:
صرح "أكسل فيبر"، رئيس البنك المركزي الألماني و عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي بما يلي:
"أري أن إبريل هو الشهر الأخير الذي يحقق فيه تضخم منطقة اليورو و التضخم الألماني قراءة إيجابية" و أضاف "فمن المتوقع أن تكون أسعار النفط الخام أحد المؤثرات الأساسية في انخفاض معدل التضخم و هي الأسعار التي من المرجح أن ترتفع فوق مستوى 140 دولار في مايو الحالي و على مدار أشهر الصيف القادمة". كما أشار إلى؛ "مع الاخذ في الاعتبار مقتضيات المدى القصير، أرى أن هناك توقف كامل للتضخم الأوروبي على وشك إصابة اقتصاد المنكقة، إلا أنني أؤكد أنه لا وجود لمخاوف الانكماش على المدى القريب"..

التعليقات:
تطرقنا بالمناقشة من قبل في العديد من المناسبات إلى الحركة العرضية التي مارستها أزواج الين التقاطعية مثل زوج (الإسترليني / ين) و (الأسترالي / ين) و غيرها من الازواج التقاطعية. و في ضوء الاتجاه الصاعد لعملات السلع كالدولار الأسترالي و الكورونا النرويجية إضافةً إلى الإسترليني و على الرغم من الضربة القوية التي وجهها تقرير التضخم البريطاني للثقة بهذه العملات بالأمس، يُرجح أن تكون الحركة العرضية لأزواج الين التقاطعية ناتجة عن التحركات العنيفة لزوج (الدولار / ين) نحو مستويات منخفضة. و هو ما يبدو عليه الأمر حتى الآن..

فالمتداول العادي للعملات لابد و أن يكون على علم بالاتجاه الهابط للدولار و الذي التزمته العملة مؤخراً مع بعض التحركات البسيطة لأعلى و هو ما لا يجعلنا في حاجة إلى تكرار الحديث عن هبوط الدولار حيث نفضل، بدلاً من ذلك، التركيز على ثلاثة من وجهات النظر التي تتناول تعافي الين الياباني..

تشير وجه النظر الأولى إلى أنه على الرغم من توافر الشهية لدي المستثمرين اليابانيين لشراء السندات الاجنبية على مدار العام الجاري، إلا أن ما اكتشفته "رويترز" من خلال لقاء أجرته مع أحد مسئولي التأمين على الحياة باليابان (المنشور في إبريل الماضي) يرجح أن تعافي الين يعتبر من الأوضاع المؤقتة التي سرعان ما تنتهي و ذلك من خلال تصريح المسئول الياباني إلى أن شركته تتخذ موقفاً حيادياً في الوقت الحالي حيث تخطط الشركة للسنة المالية القادمة في ضوء التوجه إلى تفضيل السندات اليابانية على الأسهم المحلية و الأصول الأجنبية. من خلال ما جاء في اللقاء المشار إليه أعلاه، يمكن استنتاج وجهات النظر الثلاثة في تعافي الين الياباني كما يلي:
الأولى: أن محافظ و صناديق الاستثمار اليابانية لديها الرغبة في الاستثمار في السندات اليابانية (خاصةً في حالة ارتفاع العائدات) و التخلي عن الاستثمار في الأصول و السندات الأجنبية عند زيادة إمكانية الاعتماد على السندات و الأصول المحلية كوسيلة للتحوط. بإيجاز،؛ يمكن الإشارة إلى أن انهيار عائدات و قيمة السندات الأجنبية، خاصةً سندات الخزانة الأمريكية هو السبب الرئيسي في الجاذبية التي تتمتع بها الأسواق المحلية للسندات في اليابان في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الفائدة حول العالم إلى مستويات قريبة من الصفر مما يقلل الإقابل على العملات كأداة من أدوات الاستثمار في إطار سوق المال..

الثانية: نلاحظ في الفترة الأخيرة أن اليابان لا تتأثر كثيراً بالتعافي الاقتصادي للصين على الرغم من أن 35% من الصادرات اليابانية تذهب إلى دول الجوار الأسيوي، تحديداً إلى الصين، كوريا الجنوبية، تايوان و هونج كونج (كما تتوافر لدينا الأدلة على أن البيانات الاقتصادية الصينية جاءت مخيبة للآمال و هو ما يشير إلى أن درجة التأثر البسيطة لليابان بتعافي الاقتصلد الصيني قد تلاشت بمجيء البيانات الصينية أضعف من المتوقع. كما أعلنت مؤسسة "أساهي شيمبون" أن اليابان سوف تقوم بتحديث التقديرات الاقتصادية بصفة عامة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في مايو القادم. في غضون ذلك، اعترف محافظ بنك اليابان، "ماساكي شيراكاوا"، بأن هناك إشارت إيجابية أظهرها قطاع الإنتاج الصناعي مؤخراً و هي المرة الأولي التي يظهر فيها القطاع تحسناً ملحوظاً في ستة أشهر و هو ما يشير إلى أن الاقتصاد الياباني لا زال ينبض بالحياة..

الثالثة: تميل وجهة النظر الثالثة إلى أن تعافي الين و الأصول اليابانية يرجع إلى التأثير متناهي الصغر للين الياباني على احتياطي النقد الأجنبي و هو الوضع الذي من المتوقع أن يشهد تغيراً على نطاق واسع في المستقبل القريب. بهذا الصدد تشير البيانات الواردة في تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن 2% فقط من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدول الاقتصادات الناشئة تحتفظ به هذه الدول في صورة ين ياباني مقارنة باحتفاظها بـ 5.3% من احتياطياتها من النقد الأجنبي بالإسترليني، 31% باليورو و 60% بالدولار الأمريكي. على الرغم من النصيب المتواضع للين الياباني في احتياطي النقد الأجنبي لدول الاقتصادات الناشئة و هو ما يرجع إلى حدٍ كبير إلى تضاؤل عائدات الين الياباني مقارنةً بباقي العملات الرئيسية، إلا أن هذا الوضع لن يبقى طويلاً على ذلك حيث من المنتظر أن يلعب الين دوراً جوهرياً في هذه الاحتياطيات. و من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحولاً في اتجاهات و أحجام الاحتياطي النقدي و هو ما يحتمل أن يثير الكثير من الجدل حول أفضل العملات للاحتفاظ باحتياطي النقد الاجنبي و هي المناقشات التي من شأنها أن تعمل لصالح الين الياباني و توسع دائرة الاحتفاظ به كعملة احتياطي..

يتزامن ما سبق مع إشارة التطلعات الفنية لزوج (الدولار / ين) و التي تشير تحديداً إلى تفاقم هبوط الزوج على المدى القريب. و مع الاستعانة في مؤشرات القوة الدافعة للزوج و التي تؤكد على المزيد من الهبوط مما يؤدي بدوره إلى إمكانية تكون نموذج رأس و كتفين يمثل حركة سعر الزوج منذ فبراير الماضي و حتى الآن و هو ما يجعل من الطبيعي أن نتوقع المزيد من الخسائر لزوج (الدولار / ين) و هو ما يدفع بالين لأعلى..

______________________________
المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..