نهاية الين كملاذ أمن

العناوين الرئيسية :

الولايات المتحدة الأمريكية :

نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز أن السلطات الأمريكية تبحث مع المجموعة الأمريكية الدولية إمكانية تقسيم المجموعة إلى ثلاثة شركات منفصلة. وذكر التقرير أن مجلس إدارة المجموعة سوف يجتمع يوم الأحد وسوف يعلن عن التغييرات التي سوف يتم إقرارها يوم الأثنين. ووفقاً لهذه الخطة فإن الحكومة سوف تستبدل حصتها في المجموعة التي تبلغ 80% إلى مجموعة أكبر من الأسهم في الثلاثة هيئات الجديدة.

المنطقة الأوروبية :

صرح جواكين ألمونيا المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن " الرسالة تتلخص في أن الحكومة الأوروبية تهتم بشكل كبير وتتحمل مسئوليات كبرى بالمنطقة. فإن الحكومة الأوروبية عليها أن تولي مزيداً من الاهتمام للمنطقة التي تواجه سلسلة من الأزمات المتتالية...". وفيما يتعلق بخطة التحفيز المالية في المنطقة علق ألمونيا قائلاً " أنا أعتقد أنه من الممكن أن تزداد درجة التنسيق بشكل كبير." وأضاف "أنا لن أسمع أن طاولة النقاش الأوروبية شهدت مناقشات بين مؤيدي خفض ضريبة القيمة المضافة وبين مؤيدي زيادة الاستثمار أو حتى مؤيدي تخصيص الأموال للدعم أو لزيادة الاستهلاك، أو من يفضلون خفض تكاليف العمالة المجانية. فهناك أربعة اتجاهات... فأنا لا أقول أن خطة التحفيز الحالية بلا جدوى. ولكن كفاءة هذه الخطة تكمن في تحسين مستوى التنسيق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي."

وفيما يتعلق بفرق سعر الفائدة بين عوائد سندات الحكومة الأوروبية ذكر المفوض أن " الأسواق تبالغ في موقفها تجاه المخاطرة. ففي الماضي كانت الأسواق تشجب المخاطرة ليس فقط في القطاع الخاص بل في القطاع العام. ولكن في الوقت الحالي نجد الأسواق تبالغ في رغبتها لللمخاطرة، ولكن حقيقة ارتفاع فروق سعر الفائدة بين عوائد السندات عن ما كانت عليه منذ عشرة أعوام أصبح أمراً طبيعياً. فإن انضباط الأسواق أمراً جيدا...."

المملكة المتحدة :

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها سوف تطلق برنامجاً لحماية الأصول. حيث قالت أن هذا البرنامج سوف يشمل 90% من الخسائر التي تتعدى معدل الخسائر الأولية وأنه يستمر لخمسة أعوام كحد أدنى. كما أن هذا البرنامج متاح للبنوك التي تقبل الودائع بالمملكة والتي تمتلك ما يزيد عن 25 مليار إسترليني من الأصول. وكذلك تستطيع المؤسسات القادرة أن تتقدم بالمشاركة في هذا البرنامج حتى 31 مارس.

في الوقت ذاته، أعلن بنك أسكتلندا الملكي أنه سوف يساهم في برنامج الحكومة لحماية الأصول وأنه بإمكانه أن يضمن أصولاً تقدر بـ 325 مليار إسترليني. كما أنه سوف يدفع 6.5 مليار إسترليني مقابل مشاركته في البرنامج. وكذلك أعلنت المجموعة عن خطة لإعادة الهيكلة تستهدف استعادة قوتها المستقلة. وكذلك نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بنك ليود قد يعلن عن مساهمته في البرنامج بضمان أصول تقدر بـ 250 مليار إسترليني عندما تعلن عن نتائجها يوم الجمعة.

هذا وقد صرح عضو لجنة السياسة النقدية ديفيد بلانش فلاور أن الحكومة سوف تنفق حوالي 90 مليار إسترليني لتوفير 750،000 وظيفة جديدة بهدف وقف ارتفاع معدل البطالة بنسبة 10%. كما ذكر أنه " في وقت ما قد تفسد السياسة النقدية وتصبح غير مناسبة، وعندئذ يكون من المناسب أن تقدم السياسة المالية مخطط فعال لتحفيز الاقتصاد. وأن هذا المخطط سوف يوفر لنا التدابير اللازمة لاصلاح القطاع المالي.

اليابان :

نقلت صحيفة يوميوري شيمبون أن الحكومة اليابانية تبحث إمكانية شراء بنك اليابان لصناديق التداول مقابل ضمان أي خسائر قد يحققها البنك. كما نقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى أن الخطة سوف تتكلف 20 تريليون ين.

نيوزيلندا :

أظهرت البيانات الأولية لثقة المستهلكين التي يصدرها بنك نيوزيلندا الوطني أن حوالي 41.2% أبدوا تشاؤمهم تجاه مستقبل الاقتصاد النيوزيلندي مقارنة بـ 35% أعربوا عن تفاؤلهم تجاه الاقتصاد.

التعليقات :

إن ضعف الين كان أحد التطورات الهامة في سوق العملات والتي تميز بها السوق في شهر فبراير. فإن الين مثله مثل الدولار كان يعرف بعملة الملاذ الأمن التي يلجأ إليها المتداولون في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. فإن زوج (الدولار/ين) يتجه نحو الصعود إلى مستوى 100، حيث بدأ رحلته من مستوى 88.50 في بداية الشهر. كما ارتفعت أزواج الين التي كانت تمثل الاختبار التقليدي لقياس شهية المخاطرة في أسواق العملات، في الوقت الذي تسجل فيه أسواق الأسهم مستويات منخفضة لم تشهدها من قبل. علاوة على ذلك، لدينا العديد من المبررات بأن يواصل الين في هذا الاتجاه في المستقبل.

وكذلك تفسر لنا بيانات وزارة المالية اليابانية الرئيسية مسار الين الحالي. بوجه عام، كما أشرنا من قبل إلى العلاقة الوثيقة بين الصافي التراكمي لتدفقات الدخل الثابت في اليابان ومسار زوج (الدولار/ين)، حيث اتضح ذلك بعد فترة طويلة، عندما اتجه فجأة المستثمرون اليابانيون نحو أسواق السندات الأجنبية. فإن القراءات التي صدرت اليوم من قبل الوزارة أوضحت أن المستثمرون اليابانيون قاموا بشراء سندات أجنبية بقيمة 1.23 تريليون ين على مدار الأسبوع حتى 19 فبراير، وهو رقم غير مسبوق على مدار أربعة سنوات، فيما عدا ما سجلته الأسبوع الماضي بقيمة 1.36 تريليون ين.

على صعيد أخر، لا بد من تقبل خطورة بقاء الين في مساره الحالي، حتى يتسنى لنا أن نفهم سبب مغامرة المستثمر الياباني في غضون فترة تتسم بحالة من ندرة التدفقات في نهاية العام المالي في ظل حالة من انهيار العائدات على مستوى العالم. فإن الأسباب الثلاثة التي ذكرناها انفاً لتفسير اجتذاب المستثمرين اليابانيين نحو الأسواق الأجنبية تعد الأكثر أهمية على كل الأحوال. فإن مخاوف نمو الاقتصاد تتزايد مع كل إصدار جديد. فعلى سبيل المثال، بيانات طلبات المصانع لشهر فبراير التي سجلت تراجع سنوي بنسبة 84.4%، وكذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت تراجع سنوي بنسبة 12.7%، حيث أكبر نسبة انخفاض في 35 عام. والأسوأ من ذلك، تقديرات مجلس الوزراء المؤخرة باتساع فجوة الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات والتي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي. فكل هذه البيانات تشير إلى عصر جديد من الانكماش يطل على الاقتصاد الياباني. لذا تزداد المخاوف من اضطرار بنك اليابان ووزارة المالية إلى طبع النقود.

ربما تكون البيانات المفاجئة هي المصدر الرئيسي لنمو الاقتصاد الياباني في السنوات الأخيرة، حيث سجل ميزان التجارة الياباني أكبر تراجع في معدل الصارات بنسبة 45.7%. فهذا لا يشير فقط إلى انهيار معدلات الطلب العالمي، بل وإلى المنافسة في قوة الين الياباني. بالفعل، أمضى الين الخمسة أشهر الماضية دون المتوسط الألفي له مقابل الدولار عند 113.5، كما أمضى 12% من هذه الفترة دون هذا المستوى منذ بداية الأزمة. في الوقت ذاته، يظل الوضع السياسي في اليابان ضعيفاً وسط احتياجات الاقتصاد الذي يمر بالأزمة.

ففي ظل اقتراب نهاية الين كملاذ أمن، على الأقل في الوقت الحالي، فيمكننا أن نتوقع كيفيفة هبوطه. على الرغم من ذلك، يشير اكتمال نموزج القاع الثنائي لزوج (الدولار/ين) إلى أنه استهداف الين لمستوى 102. كما أن المتوسط الحسابي لـ 200 يوم قد يمثل مستوى مقاومة له، ولكن في غضون ذلك تظل التساؤلات المثارة حول مستقبل الاقتصاد الياباني بلا إجابة واضحة، لذا فإن النجاح في اختراق هذه المستويات قد يكون النتيجة الحتمية لهذا الموقف.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

المصدر : The Bank of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي