ارتفاع اليورو بقوة بعد رد فعل متوقع لم يدم طويلاً

شهد اليورو اليوم بعض ردود الأفعال المتوقعة عقب صدور قرار الفائدة الأوروبية وخفض الفائدة بمعدل 25 نقطة لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 1%، كما أعلن البنك عن بدء إجراءات التسهيل النقدي الذي تضمن شراء سندات أوروبية بما يزيد عن 60 مليار يورو. على الرغم من ذلك، ازدادت قوة اليورو بحدة مقابل الدولار والين والإسترليني، متأثراً بتصريحات تريشيه بأن "البيانات الاقتصادية الأخيرة بالإضافة إلى نتائج المسوحات ترجح جميعها أن هناك علامات على الاستقرار بالمنطقة عند مستويات منخفضة للغاية في الربع الأول من عام 2009، والتي كانت أقل من المتوقع بكثير."

على الجانب الأخر، لا زالت الضغوط تحيط بالإسترليني منذ إعلان بنك أنجلترا عن زيادة تكلفة برنامج شراء الأصول بـ50 مليار إسترليني لتصل تكلفة البرنامج بذلك إلى 125 مليار إسترليني. كما أعلنت لجنة السياسة النقدية أن فترة تنفيذ البرنامج سوف تمتد إلى ثلاثة أشهر إضافية لحين إنهاء البرنامج. هذا وكان قرار تثبيت الفائدة عند 0.5% متوقعاً، إلا أن قرار رفع تكلفة برنامج شراء الأصول كان مفاجئاً للسوق. وفي البيان المرفق، أشار بنك أنجلترا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة تراجع بحدة في الربع الأول من عام 2009، إلا أن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة التراجع. جدير بالذكر أن خطط التحفيز الاقتصادي، انخفاض قيمة الإسترليني، تراجع أسعار السلع ومختلف الإجراءات الدولية سوف تؤكد على قدرة سوق الإئتمان مما يؤدي بدوره إلى الانتعاش. ولكن "توقيت الانتعاش ومدى قوته" ليس مؤكداً بعد. وسوف يتوجه الاهتمام نحو تقرير التضخم المقرر صدوره في 13 مايو، ونتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 20 مايو.

وفي الوقت الراهن، سوف يتجه اهتمام السوق نحو نتائج اختبار الضغوط التي سوف تصدر رسمياً عقب إغلاق الأسواق اليوم. حيث أشارت التوقعات إلى حاجة كل من مجموعة سيتي جروب، ريجن فاينانشيال كورب، بنك أوف أمريكا، وويلز فارجو إلى رؤوس أموال إضافية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى 601 ألف، وهو أقل قراءة منذ ثلاثة أشهر. هذا وبلغ إجمالي الإعانات 6.35 مليون. علاوة على ذلك، ارتفعت إنتاجية القطاع غير الزراعي في الربع الأول من 2009 بنسبة 0.% مقابل التوقعات بارتفاعها إلى 0.9%، بينما ارتفعت تكاليف العامل الواحد بنسبة 3.3% مقابل التوقعات بارتفاعها بنسبة 2.5%.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السويسري بنسبة 0.9% في أبريل، وهو أفضل من التوقعات بارتفاعها إلى 0.6% بعد أن سجلت 0.3% في مارس، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية. على الرغم من ذلك، لا زالت أسعار النفط هي العامل السلبي الوحيد. وعلى صعيد القراءة السنوية، تراجع المؤشر إلى -0.3% مشيراً بذلك إلى استمرار وجود مخاطر الانكماش. وفي ألمانيا، ارتفعت طلبات المصانع بشكل مفاجئ إلى 3.3% في مارس، لتسجل بذلك أول ارتفاع شهري في سبعة أشهر. كما استقرت القراءة السنوية عند -2.67%، مقابل التوقعات بارتفاعها إلى -3.5% وقراءة فبراير عند -3.8%، مما يشير بذلك إلى انتهاء أسوأ مراحل انخفاض معدل الطلب.

وفي أستراليا، تراجع معدل البطالة في أبريل إلى 5.4% مقابل التوقعات بارتفاعه إلى 5.9% بعد أن سجل 5.7% في مارس. فقد ازداد معدل التوظيف بحوالي 27.3 ألف وظيفة في أبريل بعد أن تراجع بمعدل 37.2 ألف وظيفة في مارس. أما في نيوزيلندا فقد ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في ستة أعوام مسجلاً 5% في الربع الأول من عام 2009، مقابل التوقعات بارتفاعه إلى 5.3% بعد أن بلغ 4.7% في الربع السابق، كما تراجع معدل التوظيف بنسبة 1.1% في الربع الأول من العام. هذا واغلق مؤشر نيكي لكبرى الشركات اليابانية على ارتفاع بمعدل 408 نقطة (أي بنسبة 4.55%) عند مستوى 93.85.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي