السوق اليوم:الصين تقلب موازين سوق المال العالمي واحتمال تغييرات جوهريةفي سوق العملات

[التحليلات والأخبار]

(السوق اليوم)
الصين تقلب موازين أسواق المال العالمية و احتمالات تغييرات جوهرية في سوق العملات

الملخص:
أداء قوي للعملات و أسواق الأسهم ذات الاقتصادات الناشئة على مدار الأسابيع التسعة الماضية، تُرى ما هو العامل المشترك الذي أدى إلى هذا الارتفاع..

العناوين الرئيسية:
الولايات المتحدة:
جاء في بيان الفائدة الفيدرالية ما يلي:
"على الرغم من تحسن التطلعات الاقتصادية إلى حدٍ ما منذ مارس الماضي و حتى الآن و هو ما يعكس بداية إحداث إجراءات التسهيل النقدي للآثار المأمولة، إلا أنه ينبغي القول بأن الاقتصاد الأمريكي لا زال ضعيفاً و هو الضعف الذي من الممكن أن يستمر لفترة طويلة أو على الأقل حتى نهايى 2010. على الرغم من ذلك تستمر اللجنة في توقع أن تعمل إجراءات السياسة النقدية على إحداث قدر معقول من الاستقرار في أسواق المال و المؤسسات المالية و المصرفية، كما يتوقع أن تحدث خطط التحفيز النقدي و المالي و الاقتصادي تغيرات إيجابية و بشكل تدريجي نمواً اقتصادياً حقيقياً في إطار استقرار الأسعار"

كما نشرت "وول ستريت جورنال"، استناداً إلى أحد المصادر الموثقة، أن هناك بعض المفاوضات الدائرة بين وزارة الخزانة و الجهات المقرضة (المؤسسات المصرفية) من أجل الحفاظ على "كرايسلر" و حمايتها من إشهار الإفلاس حيث تستمر الشركة في البقاء عرضة للإشهار الرسمي للإفلاس منذ أمس و حتى اليوم في انتظار قرار أوباما..

اليابان:
صوت مجلس إدارة بنك اليابان بالإجماع على تثبيت معدل الفائدة عند 0.1% و ذلك في انتظار الآثار التي من المأمول أن تحدثها عمليات التحفيز و الخفض الماضية التي قامت بها اليابان مؤخراً. كما صرح "شيراكاوا"، محافظ بنك اليابان بأن مخاطر الاتجاه الهابط لا زالت تهدد اليابان إلى حدٍ كبير مع التأكيد من جانب "سيراكاوا" على أن هناك احتمالات كبيرة لهبوط الأسعار..

كما ترددت الأنباء حول ارتفاع الانتاج الصناعي بنسبة 1.6% في مارس و هي الزيادة الأولي التي يحققها قطاع الصناعة الياباني منذ ستة أشهر و هو أيضاً ما جاء على خلاف التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.5%. إضافة إلى ذلك، هبط معدل مخزونات الشحن بنسبة 4.9%..

بينما هبطت بدايات الإسكان اليابانية بنسبة 20.7% على أساس سنوي وفقاً لما جاءت به قراءة مارس للمعدل السنوي و هو الهبوط الطفيف حالذي جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى هبوط بنسبة 22.3%. في غضون ذلك، انخفض عدد طلبات الحصول على تصاريح البناء من جانب أكبر 50 شركة بناء في اليابان بنسبة 37.8% وفقاً للقراءة السنوية المجلة في مارس الماضي و هو ما يشير إلى الهبوط الخامس على التوالي لتصاريح البناء في إطار أعمال أكبر شركات قطاع الإسكان الياباني..

كوريا الجنويبة:
ارتفع الناتج الصناعي الكوري الجنوبي بنسبة 4.8% في مارس مما يشير إلى تجاوز التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى 2.7%. و تعتبر هذه هي الزيادة التي يشهدها الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي..

نيوزلندا:
أعلن بنك الاحتياطي النيوزلندي خفض الفائدة 50 نقطة أساس و هو ما توافق مع التوقعات التي أشارت إلى ذلك في وقت سابق. بهذا الصدد قال "بوللارد"، رئيس البنك المركزي، أن البنك يخطط لخفض جديد في الربهع القادم من العام الحالي و أنه من المحتمل أن يثبت تلك المعدلات المنخفضة حتى حلول 2010.

كان المبرر الذي استند إليه "بوللارد" لخفض الفائدة هو أن تلك الحقيقة التي أشار إليها بأنه بينما أظهر الاقتصاد النيوزلندي بعض التحسن في الفترة الأخيرة ممثلاً في أمارات الاستقرار بالإضافة إلى الجهود و المساعي الهادفة إلى حل المشكلات و إزالة معوقات الاقتصاد العالمي التي تبذلها حكومات العالحم، لا زال هناك الكثير من الأعمال و الجهود و الوقت الذي من المفترض بذله من أجل استئصال الأزمة من جذورها و ضمان عدم تكرارها في المستقبل. و أضاف رئيس الاحتياطي النيوزندي أن هناك الكثير من السلبيات التي لم تُعالج بعد و التي من الممكن أن تقضي على كل أمل في تعافي المؤسسات المالية و المصرفية.

و جاء على لسانه أيضاً؛ "لا يمكن الجزم حالياً بالتوقيت المحدد للتعافي الاقتصادي العالمي و لا بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التعافي. و على الرغم من أن نيوزلندا لم يلحق بها الكثير من الأضرار مقارنةً بالشركاء الدوليين، إلا أن الحكم على اقتصادها بالضعف في الوقت الراهن هو التعبير الأدق عن الموقف الحالي فثقة الاعمال منخفضة إلى حدٍ بعيد و الاستثمار يواجه أصعب و أقسى المعوقات علاوة على تدهور أوضاع التوظيف"..

لم يفوت البنك المركزي فرصة إضافة المزيد من الأمور التي من شأنها تفسير لجوءه إلى خفض جديد و تعريض المكانة المميزة التي تتمتع بها نيوزلندا في الوقت الحالي للخطر فيما يتعلق بعائدات الاستثمار حيث توقع البنك أن يستمر معدل التضخم على نفس المستويات المنخفضة لبعض الوقت، علاوة على تضمين بيان الفائدة لما يشير إلى صعوبة وصول معدل النمو النيوزلندي إلى مستويات تدل على حالة جيدة لاقتصاد البلاد على المدى المتوسط و إمكانية استمرار ذلك لبعض الوقت..

أستراليا:
أظهرت حسابات بنك أستراليا أن إجمالي الائتمانات لديه ارتفعت بنسبة 0.1% في مارس و هو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.3% و هو ما جاء كنتيجة مباشرة لتباطؤ قطاع ائتمانات الأعمال الذي هبط بواقع 0.6%..

المملكة المتحدة:
حيث ارتفعت قراءة مؤشر Gfk لثقة المستهلك إلى 27- و هي القراءة الأعلى على الإطلاق منذ عام مضى. إضافةً إلى ذلك، كما جاء هبوط قراءة مؤشر "نيشن وايد" لأسعار المنازل أفضل من المتوقع حيث امتفي المؤشر بالهبوط بنسبة 1.2% في أعقاب الارتفاع بنسبة 0.9% في الشهر السابق. و من المتوقع أن يسير استقرار قطاع الإسكان في طريقه لدعم الاقتصاد و مساعدته على النهوض من جديد مما قد يمثل أحد المحفزات التي تضيف المزيد من الدعم للإسترليني..

واصل مؤشر أسعار المنازل بالمملكة المتحدة هبوطه في أبريل بعد أن شهد ارتفاعاً مفاجئاً في مارس الماضي. فلقد بلغ متوسط أسعار المنازل البريطانية في أبريل حوالي 151.861 إسترليني، أي أنه تراجع بنسبة 0.4% في أبريل حيث فاق التوقعات التي أشارت إلى تراجعه بنسبة 1.2%. ويعتقد المحللون أن تدهور سوق الإسكان لم يبلغ قمته بعد وأنه سوف يشهد المزيد من التدهور، إلا أن هناك بعض الإيجابيات التي رأيناها على مدار الأشهر القليلة الماضية. جدير بالذكر أن الإسترليني ارتفع بمعدل 80 نقطة أثناء جلسة التداول ليلة أمس، ولكنه تم تداوله دون مستوى 1.4835.


التعليقات:
تناولنا من قبل مدى ما يمكن للصين تحقيقه من تقدم على مستوى الاقتصاد العالمي بصفة عامة و فيما يتعلق باحتلال مكان بارز في ساحة النقد الدولي و ما يمكن أن تحدثه من تاثير في السياسة النقدية العالمية و هو ما يلقي بظلاله على سوق العملات و إمكانية تغيير توجهات و سمات هذه السوق الدولية التي تتعامل مع أحد أهم أدوات سوق المال. كما تناولنا من قبل عدداً من الأسباب التي دفعتنا إلى التركيز على هذه الإمكانية و تناول الفرضية القائلة بأن هناك ثمة طموحات قوية لدى الصين تستهدف احتلال الصدارة و الريادة الاقتصادية على كافة المستويات بصفة عامة و على مستوى النقد الدولي و أسواق المال على وجه الخصوص و و هي الأسباب التي نتاولناها بشئ من التفصيل كما يلي:

1-أن الصين قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية تستهدف توفير قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.
2-أن العملة تتمتع بقدر معقول من الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي هبطت فيه عملات دول الاقتصادات الناشئة مقابل الأخضر.
3-أن الصين قد نجحت في توفير كميات ضخمة من الدولار في إطار احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها على مدار الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
4-أن الصين قد قامت في الفترة الأخيرة بتنفيذ عدد من الحزم التحفيزية المالية و الاقتصادية و هي الخطط التي استهدفت استئصال قلب الأزمة ووأدها في المهد قبل أن تتفاقم و تشكل عائق حقيقي أمام اقتصاد الصين و هو ما عبر عنه أحد كبار مسئولي المالية بالصين بأن الصين قد نجحت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاقتصاد من خلال هذه الخطط التي ساعدت على الاحتفاظ بالتوازن و الاستقرار الاقتصادي..

يمكن من خلال الأسباب المشار إليها أعلاه استنتاج أن الصين قد بدأت رحلتها بالفعل إلى القمة و أنها تحاول انتزاع الريادة الاقتصادية و التحول من المركز الثالث في الاقتصاد العالمي إلى المركز الأول و هي الرحلة التي بدأت برسالة وجهتها الصين إلى الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي تتضمن تهديد بهجمات على ملك العملات (الدولار الامريكي) و المكون الأساسي لاحتياط النقد الأجنبي لمعظم دول العالم. يذكر أن الصين عندما تناولت مسألة سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لم تكن تعني ذلك على الإطلاق، بل كانت تقصد مجرد تنبيه الولايات المتحدة إلى أنها في موقف خطير لتكسب عدداً من النقاط التي ترفع من شأنها على الساحة الاقتصادية الدولية علاوة على تذكير الولايات المتحدة بأن لديها من الاستثمارات الصينية الكثير الذي يجب أن تحافظ عليه و أن عليها أن تكون جديرة بثقة العالم التي وضعتها فيها مهعظم دول العالم و أن تحافظ على عملاتها و أصولها التي دخلت كل دولة و كل استثمار على مستوى العالم و تذكيرها أيضاً بأن تدهور اقتصادها و أصولها و عملتها إنما هو تدهور عالمي يضر بالجميع.

يذكر أن الرحلة قد بدأت بما يلي:

ربما يمثل ما سبق الإشارة الأولي إلى مدى خطورة المخاوف الصينية الحالية حيال تأمين و سلامة استثماراتها في الأصول الأمريكية و الوارد ذكرها في إطار اللقاء الذي أجرته الـ "فاينانشال تايمز" المشار إليه أعلاه. و حينما وُجه السؤال إلى "وين"، رئيس وزراء الصين عما إذا كانت الصين سوف تستمر في شراء سندات الخزانة الأمريكية أجاب قائلاً "إنها مسألة غاية في الحساسية و أرجح أن لدينا احتياطي نقد أجنبي ضخم لذا يجب اولاً التركيز في إدارته على الوجه الأمثل و هو ما يشير إلى أن شراء المزيد من سندات الخزانة من العوامل التي قد تساعد إدارة مخزون احتياطي النقد الأجنبي بصورة جيدة. أما عن حجم المشتروات المستقبلية من هذه الأوراق المالية و متى نقوم بشراءها فهو أمر خاضع لمدى حاجة الصين و متطلباتها من هذه الأصول علاوة على ضرورة الأخذ في الاعتبار مدى الأمن و السلامة المتوافر لهده الأصول في الوقت الحالي و مدى ما تتمتع به من جودة بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي"..

لعل الأمر قد أضحى أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمخاوف الصين ذات الصلة بأمن و سلامة استثمارتها في الأصول الأمريكية. و بهدف إلقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة، قامت الصين بتناول هذه المخاوف في إطار الاجتماع السنوي لبرلمان الصين الشعبية المنعقد في مارس الماضي. ففي إطار المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع البرلمان الصيني صرح "وين" بما يلي:
"لقد أقرضنا الولايات المتحدة أموالاً طائلة و من الطبيعي أن نقلق على مصير هذه الأموال و أن تنتابنا المخاوف بشأن تأمينها و سلامتها في ظل تعثر الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن. و حتى نكون أكث شفافية، أؤكد أن لدي بعض القلق بهذا الشأن. و آود أن أوجه الدعوة من خلالكم إلى الولايات المتححدة لأن تحاول باستمرار أن تكون جديرة بالثقة التي يضعها فيها العالم و أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان حماية و تأمين الأصول الصينية". و أضاف "وين" أن الأولوية الأولى التي يستهدفها احتياطي النقد الأجنبي هي تحقيق الصالح الوطني، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار الحفاظ على استقرار النظام المالي الصيني نظراً للتشابك بين احتياطي النقد الأجنبي و النظام المالي الصيني و ما لهما من أهمية فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي..

و على الرغم من توافر الأدلة الواضحة على أن الولايات المتحدة قد استوعبت الرسائل الصينية بوضوح، نرى أن الأمر قد أصبح مقنعاً إلى حدٍ كبير فيما يتعلق بالنزول على رغبة الصين و تجنب إثارة إي نوع من أنواع التصادم معها و هو ما يدل على مدى الأثر الذي أحدثه بيان "وين" الأخير و الذي اتسم بالحدة الشديدة علاوة على سلسلة التصريحات التي أدلى بها مسئولو النقد الصينيون و هو ما ينتظر أن نرى آثاره جليةً واضحةً خلال أيام من الآن..

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على ذلك، بل وصل إلى الحد الذي لم تتحول الصين فيه إلى مجرد دولة طموحة ذات اقتصاد قوي فقط، بل أصبحت مجرد الرشاكة التجاريو مع الصين في حد ذاتها أحد أهم أسباب ارتفاع أسواق المل على كافة المستويات في الوقت الحالي و هو ما يؤيده الكثير من البيانات التي تشير إلى أن الصين و الشراكة التجارية معها كانت من أهم العوامل التي رفعت قيمة عملات عدد كبير من عملات دول الاقتصادات الناشئة و هو ما سوف نتناوله بالتفصيل فيما يلي:

من المعلوم لمتابعي سوق العملات أن الإسترليني و اليورو قد حققا ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي على مدار الشهر الماضي حيث ارتفعت قيمة الباوند أمام الدولار بنسبة 4.7% بينما ارتفع اليورو بنسبة تجاوزت الـ 5% بقليل في مارس الماضي. على الرغم من ذلك، تعتبر هذه الارتفاعات بسيطة مقارنةً بما حققته عملات أخرى مقابل الدولار على مدار الأسبوع الماضي مثل الدولار التايلاندي الذي ارتفع مقابل الدولار بنسبة 6% منذ الرابع من مارس و عنلة بيرو (السول) التي ارتفعت بنسبة 7.5% علاوة على ارتفاع الدولار الأسترالي بنسبة 11.8% و الون الكوري الذي احتل الموقع الول من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 20.5%..

و تجدر الإشارة إلى إلى ارتفاع العملات مقابل الدولار الأمريكي لم يتقصر على العملات المحلية فقط على مدار الأسابيع التسعة الماضية. كما لم يقتصر الأمر على مجرد ارتفاع العملات الخاصة بالبلاد المشار إليها أعلاه حيث اقترن ذلك بأداء قوي لأسواق الأسهم. ففي تايوان، على سبيل، ارتفع مؤشر "ويتد" بنسبة 29% منذ أوائل مارس و حتى الآن، بينما ارتفع مؤشر بورصات بيرو المحلية بنسبة 34% كما ارتفع مؤشر "سيدني أول أوردز" الأسترالي بنسبة 19%. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر KOSPI للبورصات الكورية بنسبة 30%. و على سبيل المقارنة، كان الحد الأقصى لارتفاع مؤشر FTSE 100 15% ، بينما سجل مؤشر FTSE Eurotop للبورصات الأوروبية بنسبة 17% (نفس النسبة اليت حققها مؤشر S&P 500). و تؤكد البيانات الواردة إلينا أن التحركات التي اتخذتها أسواق الأسهم المشار إليها أعلاه قامت على أساس معدلات طلب مرتفعة تتسم بالاستقرار علاوة على تدفقات هائلة لرؤوس الأموال الاستثمارية من جميع أنحاء العالم إلى الأسواق الأربعة المشار إليها أعلاه على رأسها أسواق أستراليا و كوريا الجنوبية. و كما هو متوقع تشير بيانات سوق العملات المتوافرة لدينا أن اتجاهات عملات الاقتصادات الناشئة تشبه إلى حدٍ بعيد اتجاهات أسواق الأٍهم بهذه الدول..

و الآن ننتقل إلى مناقشة تقوم على السؤال التالي:

ما هي العلاقات القائمة بين هذه العملات الاربعة؟

الإجابة تشير إلى تتلخص في أن العلاقة بين هذه لعملات الأربعة هي أن الصين تمثلر لكل واحدة من هذه الدول الشريك التجاري الأول أو الثاني على الأكثر. يؤيد ذلك أن حوالي 32.6% من صادرات تايوان تذهب إلى الصين مقارنة بـ 12.9% من الصادرات الصينية تتجه إلى الولايات المتحدة، بينما يذهب 22.1% من صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين. و بالمثل تتجه نسبة 12.7% من صادرات أستراليا إلى الصين أيضاً، بينما بيرو فترسل 12.7% من صادراتها إلى الصين..

ومن الطبيعي أن يثير هذا الوضع موقفاً يتسم بالحذر من ارتفاع عملات الدول ذات الاقتصادات الناشئة المشار إليها أعلاه على مدار هذه الفترة القصيرة. على الرغم من ذلك، نتشكك في أن تواصل هذه العلات ارتفاعها مقابل الدولار لتدفع الصين نحو حالة من الاداء تتسم بالقوة و الإجابية و الاستمرارية محققةً المزيد من النمو (و هو ما يؤيده مندوب صندوق النقد الدولي في الصين الذي صرح بأنه على الرغم من أن وصول معدل النمو الصيني إلى 8% أمر ينطوي على تحدي كبي، إلا أنه في نفس الوقت في حيز الإمكان). علاوة على ذلك و على الرغم من المكاسب الأخيرة لعملات الشركاء التجاريين للصين و المشار إليهم أعلاه، لا يمكن إنكار أن جميع هذه العملات قد حققت تعافياً ملموساً في الفترة الأخيرة حيث ارتفع زوج (الدولار / ون كوري) عن المتوسط الحسابي للـ (10 سنوات) بنسبة 14%، بينما ارتفع الزوج التقاطعي (ون كوري / ين ياباني) بنسبة تزيد على الـ 30% ليتجاوز المتوسط الحسابي له على المدى الطويل. و في ظل هذه البيئة الحالية لأسواق المال العالمية، من المتوقع أن تظهر عملات الدول المدعومة بالاقتصاد الصيني على ساحة سوق العملات مؤديةً أداءً قوياً مقابل اللعبين الأسايين..



_____________________________

المصدر: Bank of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي..

[محمد فتحي]

شكراً للتقرير الأكثر من رائع

استمتعت جدا بقراءة هذا التقرير وأضاف لي الكثير

شكراً لكل ما تبذلونه من جهد

[nart]

بارك الله بك على هذا التقرير الجميل

[صقر بغداد]

بالفعل تقرير مهم
وفقكم الله

[ehab98]

الف شكر علي التقرير الاكثر من رائع