السوق اليوم: لازالت أوروبا تحتل دائرة الاهتمام العالمي

[التحليلات والأخبار]

لازالت أوروبا تحتل دائرة الاهتمام العالمي

الملخص:

تحدثنا مسبقا في بداية الأسبوع عن قلقنا المتزايد إزاء اليورو. وعلى وجه الخصوص، سلطنا الأضواء على مخاوف تعرض منطقة اليورو لخطر مشكلة بنوك أوروبا الشرقية وكذلك ارتفاع تكلفة التأمين ضد التخلف عن الإيفاء بالديون الحكومية لمنطقة اليورو. وعلى الرغم من الهدنة بالأمس في الاسواق- حيث شهدت عملات أوروبا الشرقية فترة قصيرة من الانتعاش عقب تصريحات العديد من المسؤولين- إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأسباب لكي نبقى حذرين بشأن مستقبل العملة الموحدة. لذلك سنتطلع اليوم لمعرفة كيف تطورت الأمور في شرق أوروبا على مدى الأيام القليلة الماضية وكيف كان رد فعل المستثمرين؟.

العناوين الرئيسية

منطقة اليورو

صرح ايركي ليكانين عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي" نحن نواجه أسوأ أزمة مالية في عصرنا.. ويجب علينا عدم استبعاد أي تدابير يمكن اتخاذها في ظل هذه الأزمة وذلك لأن الوضع حرج للغاية ". كما أضاف " أنا على اقتناع بأن الروح الإبداعية لدينا وكذلك قدراتنا على إتخاذ المزيد من المبادرات لم تستنفذ بعد.

قالت كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية " أنى آمل في أن يقوم كل عضو بالاتحاد الأوروبي – بكامل المسئولية والشفافية - ببذل أقصى ما في وسعه لتجنب الصعوبات الشديدة التي تتطلب تدخل صندوق النقد الدولي". وعندما سُئلت عن ما إذا كان أحد الأعضاء بحاجة إلى خطة إنقاذ قالت " حتى وإن حدث مثل هذا الشئ، فأنى آمل بأن نتمكن من إيجاد حلول من شأنها استبعاد تدخل صندوق النقد الدولي".

علاوة على ذلك، هبط مؤشر أسعار المستهلكين بفرنسا والمتوافق مع الاتحاد الأوروبي (HICP) بنسبة 0.4% في يناير كما كان متوقعا ليرتفع بذلك المعدل السنوي بنسبة 0.8% على أساس سنوي.

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاءات، هبط مؤشر ثقة الأعمال لأدنى مستوى ليصل إلى 68 في فبراير - من 73 المحققة مسبقاً- والذي جاء متوافقاً مع التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، هبطت القراءات الأولية لمؤشر PMI الخدمي ليصل إلى 40.1 في فبراير من 42.6 ، مقابل توقعات السوق بوصول القراءات إلى 42.8. ومن ناحية أخرى، ارتفعت القراءات الأولية لمؤشر PMI التصنيعي بألمانيا لتصل إلى 32.2 في فبراير من 32 وهي بذلك أدنى من توقعات السوق عند 32.5. كما انخفضت القراءات الأولية لمؤشر PMI الخدمي إلى أدني مستوى لتصل إلى 41.6.

اليابان

قال كاورو يوسانو وزير المالية الياباني المعين حديثاً في البرلمان " يجب إتخاذ سياسات عالمية موحدة لدعم انتعاش الاقتصاد الياباني، مشيراً إلى أنه من الصعب تصور حالة انتعاش لليابان لوحدها. كما أضاف قائلاً " أولاً وقبل كل شئ، نحن بحاجة إلى دعم استقرار سعر الصرف الياباني . علاوة على ذلك، هبط مؤشر الصناعات لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بنسبة 2.7% في ديسمبر في حين انخفض المؤشر الجديد لمكونات الطلب النهائي في كل الصناعات بنسبة 3.1%.

أستراليا

عندما سُئل ستيفن محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي هل سيصل سعر الفائدة إلى الصفر أم لا، وذلك خلال الإدلاء بشهادته النصف سنوية في البرلمان، قال " نحن مهيئين لخفض سعر الفائدة إلى أبعد من ذلك ولكني ليست متأكدا من أن ينخفض سعر الفائدة إلى هذا الحد. كما أضاف " أعتقد بأن لدينا ما يكفي من السلطة - فيما يتعلق بأدوات سعر الفائدة - للقيام بما هو مناسبا ".

التعليقات

وتكمن مشكلة الاتحاد الأوروبي في مسألة من أين سيأتي المال لدعم اقتصادات المنطقة الأكثر عرضة لخطر مشكلة بنوك شرق أوروبا وكذلك لمشكلة ايرلندا؟. وعلى وجه الخصوص، أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن المادة 103 من الاتفاقية المنظمة للاتحاد الأوروبي تقف عائقا في سبيل ذلك حيث تنص على " لا لخطط الإنقاذ " كما تعتبر هذه المادة حجر الأساس للإتفاقية المنظمة للاتحاد النقدي الأوروبي. ومع ذلك، يبدو أن التطورات على مدى الأيام القليلة الماضية تشير إلى سعي ألمانيا وفرنسا بشدة للعمل على هذه المشكلة الشائكة.

ظهرت أول علامة حقيقية على احتمال أن تقوم ألمانيا بدعم إجراءات الطوارئ يوم الاثنين، عندما صرح بير وزير المالية بأنه يجب على جميع أعضاء بالاتحاد الأوروبي بأن يهبوا لمساعدة أي دولة عضوة أخرى إذا انتابها خطر ما. وعندما سُئل منذ يومين عن ما إذا كانت ألمانيا ترى خطر تفكيك الاتحاد الأوروبي وشيكاً بدلا من إتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصادات من أجل إعادة تمويل ديونها، رد قائلاً وبكل وضوح " هل يمكن أن تتصور بأن يكون أي شخص قادر على طرح هذا الأمر؟، يجب علينا إتخاذ إجراء ما". بالإضافة إلى ذلك، صرح مسئول ألماني - طالباً عدم الكشف عن هويته - لصحيفة الفاينانشيال تايمز " إذا أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة التمويل لأعضاء الاتحاد الأوروبي فأعتقد أنه يجب على الأعضاء الأخرين حماية اليورو على الرغم من وجود بند " لا لخطط الإنقاذ "، كما يرى أنها مجرد مسألة نظرية في مقابل الممارسات العملية.

دعمت تصريحات وزيرة المالية الفرنسية من وجه النظر القائلة بقيام الأعضاء بمحاولات لإيجاد حلول إقليمية والتي تتطلب دعم مالي. وعندما سُئلت بالأمس عم ما إذا كان أحد الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحاجة إلى خطة إنقاذ، أجابت" أني أمل بشدة في أن تقوم كل دولة من دول الاتحاد الأوربي - بكامل المسئولية- ببذل قصاري جهدها لتجنب الصعوبات من النوع الذي يتطلب تدخل صندوق النقد الدولي. وإذا حدث مثل هذا فنأمل في أن نتمكن من إيجاد حلول من شأنها استبعاد تدخل صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من اعتبار ذلك تطوراً إيجابياً، إلا أنه يضيف من الشعور بأن التوسع في إصدار الديون الحكومية داخل أوروبا سيكون بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. ومن الملاحظ خلال الأيام القليلة الماضية تقلص فارق العائد للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات لايرلندا واليونان على نظيرتها الألمانية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة الائتمان على الديون السيادية الحكومية الألمانية لأجل 5 سنوات من 76.5 نقطة أساس يوم الثلاثاء إلى 86.5 بالأمس. وعلى العكس من ذلك، انخفضت تكلفة الائتمان على الديون السيادية بايرلندا من 380 إلى 360 خلال نفس الفترة.

وفي حين إننا نثني على التعليقات الواردة من وزراء مالية فرنسا وألمانيا، إلا أننا لسنا على يقين من أن تكون هذه التصريحات في صالح اليورو، نظراً لأن واحدة من أسس قوته هي الاعتقاد بحكمة الخطة المالية الألمانية. ويبدو أن وجهة النظر تلك سائدة بين المستثمرين نظرا لإشارة بياناتنا الخاصة بزيادة التدفقات الخارجة من اليورو خلال الأيام الأخيرة. وفي ظل تعرض مستويات الدعم الأساسية لزوج (اليورو/ دولار) لضغوط، فنحن نشك في احتمالية التعرض لخسائر على المدى القريب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: The Bank Of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي