السوق اليوم: إلقاء طوق النجاة إلى دول شرق أوروبا بين مؤيد و معارض

[التحليلات والأخبار]

(السوق اليوم)

إلقاء طوق النجاة إلى دول شرق أوروبا: بين مؤيد و معارض

الملخص:
يواجه نقاش حول إمكانية التمادي في خفض الفائدة الأوروبية خطر التهميش و التحول إلى قضية فرعية ليست ذات بال..

العناوين الرئيسية:

الولايات المتحدة:
تقول الـ "فيناننشال تايمز" أن رئيس "سيتي جروب" قد عقد بعض المناقشات على مدار عطلة نهاية الأسبوع حول خطة تساعد الحكومة و غيرها من كبار حاملي أسهم المجموعة على الاقتناع بتحويل الأسهم المميزة للمجموعة البالغ قيمتها 75 مليار دولار إلى أسهم عادية يتم تداولها. و على الأرجح، استهدف رئيس "سيتي جروب" من هذه المناقشة الإبقاء على نصيب الحكومة عند نسبة 40% أو تحت مستوى 50%. كان رد فعل المؤيدين للخطة يتمثل في أن نجاحها يتوقف على أمرين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر و هما السعر الذي تحدده الحكومة و غيرها من حاملي الأسهم المراد تحويلها، بينما الأمر الثاني فيتمثل في عدد الأسهم التي من الممكن أن تتم الموافقة على إدخالها في إطار الخطة من إجمالي قيمة 45 مليار دولار..

كما صرح الناطق باسم الخزانة الأمريكية، "إيزاك بيكر" بأنه في إطار خطة الإنقاذ المصرفي و استقرار البنوك التي أطلقها "جثنر"، وزير الخزانة الأمريكي، يمكن أن تتحول الأسهم المميزة إلى أسهم قابلة للتحويل و التداول طالما اقتضت الحاجة إلى ذلك بهدف تعزيز البنية الرأسمالية للمؤسسة. و أضاف "إن جميع الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بهذا الطلب في حالة رؤية المؤسسة و المشرع لأن هذا الإجراء سوف يعمل على دعم الاستقرار على المدى البعيد لكل من الاقتصاد و النظام المالي"..

الاتحاد الأوروبي / منطقة اليورو:
أخبر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، "أثانيازيوس أورفاتيديس"، مؤسسة "داو جونز" الإخبارية بأن "البنك المركزي الأوروبي سوف يتخذ الإجراء المناسب لاحتواء الموضوعات الرئيسية التي تأتي على رأسها مسألة استقرار الأسعار في منطقة اليورو. و هو ما قد يتطلب بعض الإجراءات غير التقليدية. إلا أنه مع بقاء معدل الفائدة الأوروبية عند مستوى 2% نبقى بعيدين عن الفائدة الصفرية مما يترك المجال مفتوحاً أمام البنك للمراوغة من أجل حل الأزمة بتوظيف بعض الإجراءات التقليدية للسياسة النقدية" و هو ما يشير إلى حالة من الطمأنينة و أن وقت الإجراءات النقدية الثورية لم يحن بعد..

و عن المائة ألف مواطن الذين شاركوا في وقفة الاحتجاج في دبلن بأيرلندا ضد الخطة الحكومية الحالية التي تستهدف إحالة 350 ألف عامل و موظف إلى المعاش المبكر، يقول "دايفيد بيج"، عضو الهيئة التشريعية للاتحادات التجارية الأيرلندية، أن لدى الاتحادات التجارية الاستعداد لمناقشة الحكومة بخصوص برامج إصلاح بديلة..

كما اتفق الزعماء الأوربيون في إطار مجموعة الـ (20) على ضرور إعادة تنظيم أسواق المال و المشاركين بها بما فيهم الصناديق الوقائية علاوة على ضرورة الحد من الإجراءات التي من شأنها تقويض المنافسة موضحين أن إجراءات الحماية ليست هي الحل على الإطلاق للتباطؤ الذي يعانيه الموقف الحالي لاقتصاد منطقة اليورو..

بهذا الصدد، أكد رئيس الوزراء البريطاني، "جوردون براون" على ضرورة مد يد العون لاقتصادات وسط و شرق أوروبا التي تعاني من انسحاب بنوك غرب أوروبا و إقلاعها عن مساعدة هذه الدول. تزامن ذلك مع اقتراح الزعماء الأوروبيين لأن يقوم صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدات لهذه الدول بقيمة 500 مليار دولار حيث يساعد ذلك صندوق النقد الدولي على التعامل مع الأزمة الحالية علاوة على الحد من فرص حدوث أزمات مستقبلية أخرى. و يرجح "براون" أن من شأن هذه المساعدات أن تعمل على انتشال الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المتعثرة من مستنقع الأزمة المالة التي تخوض غمارها في الوقت الحالي و ذلك مع مراعاة توافر عنصري المرونة و السرعة كشرط أساسي لإنقاذ ميزانية مدفوعات هذه الدول..

صندوق النقد الدولي:
لدينا من بين أهم العناوين الصباحية ما صرح به "سيمون جونسون:، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي و الخبير الاقتصادي بمعهد ماساشوتس للتقنيات الحديثة، من أن "هناك حالة قلق شديدة تنتاب الصندوق نظراً لضعف موارده في الوقت الحالي و هو ما يقوض الصندوق عن المساهمة في التدخل لحل أزمة شرق و وسط أوروبا خشية أن تنفذ الموارد كليةً و هو ما يضع صندوق النقد الدولي في موقف حرج". أما "كين روجوف"، أحد الرؤساء السابقين للصندوق، فأكد أن "الصندوق لا يمتلك التمويل اللازم لجميع دول شرق ووسط أوروبا"..

بهذا الصدد، يقول "دومينيك شتراوس كان"، الرئيس الحالي صندوق النقد الدولي، "لدينا لاعبين أساسيين في الاتحاد الأوروبي و لا أدري لم لا يقومون بدورهم في تمويل الدول المتعثرة و أعتقد أن طرح سندات جديدة سوف يفي بالغرض. كما أؤكد أن الأمر برمته يعتمد على مدى استعداد المفوضية الأوروبية و غيرها من سلطات الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك و هو ما لا أجد مبرر لتأجيله أكثر من ذلك"..

المملكة المتحدة:
ذكرت الـ "صن داي تليجراف" أن بنك مجموعة أسكتلندا و مجموعة "ليودز" المصرفية قد تقدمتا لوزارة الخزانة بالمملكة المتحدة بخطط تحفيزية مقترحة تبلغ قيمتها 500 مليار إسترليني تتضمن شراء الخزانة البريطانية لأصول بالقيمة الموضحة أعلاه في إطار مخطط الخزانة البريطانية لدفع قطاع الإقراض و توضح ورقة العمل المعروضة على وزارة الخزانة أن هذه الخطط تتضمن توفير أداة رأسمالية جديدة أوصت بها الجهات المقدمة و هي التي تشير إلى تفعيل بعض التفويضات للجهات المختصة بالموافقة على شراء القيمة المشار إليها من الأصول دون اللجوء إلى التصويت. كما تضمن الحل المقترح من بنك أسكتلندا ضرورة الابتعاد عن مسألة التأميم. علاوة على ذلك من المرجح أن يشارك بنك "باركليز" في الخطط المعروضة ..

التعليق:
كانت التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة اليورو هي الأهم على الإطلاق على الساحة الاقتصادية لما تضمنته من خلافات حول اثنين من القضايا التي نتناولها فيما يلي:
أولاً:
بينما يبدو أن بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قد تراجعوا عن الحلول النقدية الجذرية للأزمة الحالية لمنطقة اليورو، نجد على الجانب الآخر أن هناك العديد من الأعضاء قد أبدوا علامات الاستياء الشديد. و فيما يتعلق بهؤلاء الأعضاء و ما يشعرون به من استياء، صرح "إيوالد ناوتوني" بأن سياسة الفائدة الصفرية لا تعتبر من السياسات الضرورية أو المرغوب فيها على الإطلاق في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، انضم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، "أثانيازيوس أورفاتيديس"، إلى غيره من الأعضاء أمثال "إيريكي ليكانين"، "جاي كوادن"، "ماريو دراجي"مع الدعم القوي لقبول المزيد من الخفض الجائر لمعدل الفائدة الأوروبية من جانب العضو "أكسل فيبر" الذي يتمتع بسمعة واسعة النطاق بالمجلس..

بينما نتفهم طبيعة هذه الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة بنك أوروبا حيال مساعدة و دعم دول شرق ووسط أوروبا المتعثرة و هو الأمر غير المسبوق الذي يشهده اقتصاد منطقة اليورو للمرة الأولى و الأزمة حديثة العهد باقتصاد المنطقة، نجد أن لب الخلاف يقع في إطار المؤسسات القانونية بالاتحاد الأوروبي. كما دار نقاش حاد بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي وسط تزايد المخاوف حيال الحالة الاقتصادية للمنطقة و هو النقاش الذي ركز على ضرورة إنقاذ النظام المالي للدول الأوروبي المهددة بالإفلاس. في غضون ذلك، أخبر "جورجين شتارك"، صحيفة "دير شبيجل" الألمانية الأسبوع الماضي بأن "يعتبر منع الدول الأوروبية من تقديم الضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المالية الخاصة بشركائها الأوروبيين المتعثرين هو الأساس الذي يقوم عليه عمل البنك المركزي الأوروبي". كما صرح وزير المالية الألماني، "شتاين برويك"، بأن خرق التشريعات و القوانين المنظمة لتفعيل خطط الإنقاذ الاقتصادي بين حكومات الدول الأعضاء يشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها إنهاء الأزمة مع الاتزام بالقوانين و الضوابط التي رسمها الاتحاد الأوروبي و هو ما يشير إلى ضرورة اتخاذ اللازم قبل فوات الأوان لحماية البنية القانونية للاتحاد الأوروبي من الاختراقات التي من الممكن أن تلجأ إليها بعض الدول الأعضاء. كما أيد ما سبق وزير المالية الفرنسي عندما قال "أن هناك ضرورة لتدخل صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الحالية و تجنيب الدول الأعضاء في الاتحاد الأروبي أزمات مستقبلية مماثلة. جدير بالذكر أن الوضع المتدهور لاقتصادات شرق أورووبا الذي يلقي بظلاله على بنوك غرب أوروبا يستدعي المزيد من النقاش الهادف إلى إيجاد حلول حقيقية و مبادرات ملموسة لمساعدة هذه الدول و عدم الاقتصارعلى مجرد بعض المداولات التي تعتبر بعيدة كل البعد عن الواقع و عن إيجاد حلول حقيقية و هو ما يمكن أن يحدث خلال هذا الأسبوع حيث اتخذت المداولات حول هذه القضية بعداً جديداً تتم مناقشته ببرلين على مدار الأيام القليلة القادمة..

فضلاً عن ذلك، دعت القمة الأوروبية المنعقدة بألمانيا على مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي لتصل إلى 500 مليار دولار من أجل توفير الدعم اللازم للصندوق للشروع في إنقاذ اقتصادات شرق أوروبا التي تعرضت لكارثة مالية مؤخراً. و يوضح الموقف الحالي أن هناك الكثير من الشكوك و المخاوف حيال توافر المصدر الذي من خلاله يمكن للصندوق توفير الموارد اللازمة حيث تعتبر هذه هي المشكلة الرئيسية التي يوجهها صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن. كما يثير التدهور الاقتصادي في دول شرق أوروبا الكثير من القضايا ذات الصلة بانخفاض التصنيف الائتماني للبنوك و المؤسسات المصرفية بغرب أوروبا حيث بدأت تقارير مؤسسات التصنيف مثل مؤسسة "مودي" تتضمن إشارات إلى ضرورة أن تسدد دول شرق أوروبا ما يزيد على ثلث الناتج الإجمالي المحلي لبنوك الغرب و إلا تعرضت هذه البنوك و المؤسسات المصرفية للانهيار مما يؤدي إلى استدراج دول غرب أوروبا إلى شرك الإفلاس و الانهيار الاقتصادي الكامل. يذكر أن بولندا و جمهورية التشيك تقعا على رأس قائمة الدول التي تنتظر الإذن بالدخول إلى قاطرة الإفلاس لتنضم إلى أيسلندة. مع ذلك يؤكد "دومينيك" على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في منطقة اليورو و احتواء الأزمة داخلياً..

_____________________________
المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..