خطر محدق بالدولار الامريكي باقتراب التوصل إلى إصدار سندات تقوم بدور سلة عملات الاحتياط الجديدة


الملخص :
على الرغم من عدم مناقشة أية موضوعات ترتبط بالعملات في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة السبعة، إلا أنه لا يزال هناك تطورات ملموسة في واشنطن.

العناوين :
الولايات المتحدة الأمريكية :
وفقاً لما نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن هيئة مختصة لاجتماع لجنة الإحتياطي الفيدرالي، حيث قالت أن معدل الفائدة الأمثل في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي تساوي -5%. فلقد قدرت الهيئة الفيدرالية حجم ونوع العمليات الغير تقليلدية التي من شأنها أن تدعم هذه المرحلة من التحفيز، كما رجحوا أن البنك الفيدرالي عليه أن يرفع تكلفة شراء الأصول بما يزيد عن 1.15 مليار دولار التي قررها صناع السياسة في اجتماعها الأخير، والتي تشمل شراء سندات الخزانة بحوالي 300 مليار دولار.

هذا وصدق اتحاد العاملين بقطاع السيارات الكندي مجموعة من الاتفاقيات من شأنها أن تنقذ شركة كرايسلر والتي بلغت تكلفتها 198 مليون دولار سنوياً. كما أعلن الاتحاد أنه توصل إلى اتفاق مؤقت مع كرايسلر. كما أعلنت كرايسلر أن هذه الاتفاقيات تقدم الإطار المنافسة كما تساعد نا على استمرار الشراكة مع شركة فيات. ووفقاص لمصادر أخرى، من المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن منحة جديدة إعادة جدولة الديون لمقرض الشركة.

هذا وأعلن "سامرز" المستشار الاقتصادي "هناك عدة مؤشرات سلبية سوف تتأكد قريباً. كماأن هناك عدة مؤشرات إيجابية أخرى. ولا يعلم أحد كيف ستكون الأوضاع القادمة.... ولكني أعتقد أن الانزلاق المتواصل الذي شهدناه في الشهر أو الشهرين الماضيين لم يعد مستمراً. مما يدعمنا بالأمل والتفاؤل."


الولايات المتحدة الأمريكية و الصين :
صرحت الغرفة التجارية الأمريكية في الصين أنها لاحظت زيادة الضغوط الحمائية في الصين، حيث أن إجراءات التحفيز الاقتصادي في صالح الشركات المحلية. هذا وقال "جون واتكينز" لدينا هدفين أساسيين ومرتبطين في 2009 وهما تخطي حاجز الحمائية ودعم تنفيذ النظام المحلي بالصين.

صندوق النقد الدولي :
حذر صندوق النقد الدولي من أن عجز الميزانيات الذي ضرب معظم الدول الصناعية سوف يظل مرتفعاً في 2010 على الرغم من تقليل الإنفاق المالي على خطط التحفيز الاقتصادي. وقال الصندوق أن دول مجموعة العشرين سوف تحقق عجزاً بنسبة 6.5% في العام المقبل مقارنة بـ 6.6% في 2009. واشار الصندوق إلى أن عجز ميزانية المملكة المتحدة سوف يرتفع من 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.0% في العام القادم، بينما يرتفع عجز ميزانية اليابان إلى 9.6 من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن التدهور الأكبر يبدو في ألمانيا التي قد تحقق ارتفاع في عجز الميزانية من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1%.

صندوق النقد والمملكة المتحدة :

رداً على تساؤل بشأن الفجوة بين توقعات العجز بين صدنوق النقد والمملكة المتحدة قال "دومينيك ستراوس" رئيس صندوق النقد الدولي "غن توقعات الصندوق أكثر تشاؤما من توقعات الحكومات الأخرى. فلقد ثبت بالعام الماضي صحة توقعاتنا – ولكن لا يعني ذلك أننا دائما على حق. ولكن جزء من التعافي يعتمد بشكل أساسي على الثقة ومن الطبيعي أن تحاول جميع الحكومات حول العالم في استعادة الثقة بالنظر إلى قمة المنحنى فضلاً عن القاع.... وأنا أتفهم أنتوقعات الحكومات أفضل من توقعاتنا وأود أن تثبت صحتها في النهاية."

المملكة المتحدة:

هبطت قراءة مؤشر موافقات الرهن العقاري الصادر عن جمعية المصرفيين البريطانيين إلى 25% على أساس سنوي وفقاً لقراءة مارس، على الرغم من ذلك، ارتفع الإقراض العقاري بواقع 3.7 مليار إٍسترليني وفقاً للقراءة الشهرية في أعقاب الارتفاع بواقع 3.9 مليار إسترليني في فبراير الماضي.

كما صدر التقرير ربع السنوي لبرنامج مشتروات الأصول ببنك إنجلترا في ليشير إلى أن مشتروات البنك المركزي من الاصول وصلت إلى 15.1 مليار إسترليني التي تم تنفيذ عمليات شراء فعلية من إجمالية بقيمة 14.1 مليار إسترليني و التي تم تنفيذها بنقود جديدة. كما صرح البنك بأنه نفذ مشتروات سندات حكومية بقيمة 13 مليار بينما وصلت قيمة مشتروات الأوراق التجارية إلى 2 مليار علاوة على 128 مليار تم تخصيصها لشراء سندات الشركات..

اليابان:
أصدرت حكومة اليابان تكهناتها الأخيرة للنمو و التي تضمنت خفض توقعات الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3.3% و هي القراءة التي تمت مراجعتها نحو الهبوط من الصفر في ديسمبر الماضي. حول ذلك، صرح وزير المالية اياباني بأن الصادرات اليابانية تعرضت لهبوط حاد فيوق توقعات الحكومة..

كما أنه من المقرر أن تصدر حكومة اليابان سندات حكومية بقيمة 16.9 مليار تريلليون
ين ياباني و ذلك لتغطية المبالغ المتطلبة لتغطية حزم التحفيز الاقتصادي و المالي وفقاً لتصريحات وزارة المالية. يذكر أن الإصدارات الجديدة بحلول يوليو من العام الجاري ليصل بذلك إجمالي حجم الإصدارات النقدية إلى 130.2 مقابل 113.2..


منطقة اليورو:
عند سؤاله حول إمكانية خفض الفائدة الأوروبية 25 نقطة، علق عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، نوت ويللينك" بأن هذا جزء جوهري من الخطة التي من المقرر مناقشتها في إطار اجتماع مجلس الإدارة القادم"..

كما لم تتغير قراءة مسح Gfk لثقىة المتسهلك الألماني حيث جاءت القراءة كما هي عند 2.5 أي أكثر مما سبق تسجيله بالمؤشر القراءة الماضية و أفضل من التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى 2.4..

التعليقات:
بينما لم يستشعر وزراء المالية و مسئولو البنوك المركزية الحاجة الماسة إلى مناقشة مقترح الصين الهادف إلى التوسع في استغلال حقوق السحب الخاصة كسلة عملات تستخدم كاحتياطي نقد اجنبي في إطار قمتهم المنعقدة في واشنطن (وفقاً لتريشيه)، كانت هنالك مجموعة أكثر تأثيراً لها رأي آخر في هذه المسألة. كانت هذه المجموعة (مجموعة الـ 24)، و هي مجموعة تتكون من 24 دولة من دول الاقتصادات الناشئة و الدول النامية بآسيا، إفريقيا و أمريكا اللاتينية، هي التي نظرت إلى مقترح الصين من منظور مختلف أضفى عليه الكثير من الأهمية حيث أعلنوها صراحةً أن المقترح جدير بالتفكير، كما طالبت هذه المجموعة بكين بتوفير المزيد من التفاصيل. و بغض النظر عن السبب الذي دفع هذه المجموعة إلى تأييد مقترح الصين، صرح رئيس مجموعة دول الـ( 24) و رئيس البنك المركزي السوري، أديب ماياليه" بما يلي:

هناك العيد من الدول التي تسعى جاهدةً للبحث عن بديل للدولار كعملة احتياطي نقد أجنبي"
و في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت هناك مداولات حول الانتقال بهذه المسألة من الطور النظري و الخروج بها من إطار الفكرة المجردة إلى شيء ملموس على أرض الواقع حيث التقت وفود دول البرازيل، الهند، روسيا و الصين من أجل اتخاذ موقف مشترك تجاه الشروط التي من المنتظر أن يمليها صندوق النقد الدولي في إطار أول عملية لطرح السندات. و من المعروف أنسندات صندوق النقد الدولي سوف تصدر على أساس حقوق السحب الخاصة (أو سلة العملات الرباعية التي اقترحتها الصين كبديل للدولار الأمريكي). على الرغم من كل ذلك، تبقى الأسئلة الرئيسية التي يثيرها هذا الأمر و هي التساؤلات المطروحة حول استحقاق هذه السندات و إمكانية اعتمادها كوحدة احتياطي نقد أجنبي حكومية..

كان المقترح االمطروح للمناقشة كمبادرة من صندوق النقد الدولي في بادئ الأمر عبارة عن فكرة إصدار الصندوق لسندات و هي المبادرة التي، وفقاً لما نشرته صحيفة الـ (داو جونز)، رُفض من جانب البرازيل، روسيا، الهند و الصين حيث رأت الدول الأربعة أن فترة الاستحقاق المتضمنة في العرض المقدم من جانب الصندوق كانت طويلة للغاية. و كأحد مكونات الحملى التي تشنها هذه البلاد، كانت هذه الدول تحاول زيادة الأصوات الخاصة بها في الصندوق من خلال زيادة مساهماتها في موارد البنك و الوعد بزيادة الحصص المقمة منها للصن\وق في يناير 2011. و من ثم، أعلنت الدول الأربعة رغبتها في ورقة مالية لأجل سنة واحدة تكون مستحقة بعد انتهائها. كما أوضحت الدول الأربعة انها تريد سندات أوة أوراق مالية تصلح للاحتفاظ بها أو مؤهلة لأن تكون وحدة احتياطي نقد أجنبي و أن تكون قابلة للتداول في أسواق المال بحيث يسهل تسييلها عندما تقتضي الضرورة. و أخيراً و فيما يتعلق بالعائدات، (وفقاً لما جاء على لسان وزيرى مالية البرازيل جايدو مانتيجا)؛ "لا يمكن أن نقبل بورقة مالية تقل في مزاياها عن سندات الخزانة الأمريكية، بل يمكن أن يكون بها ما تتميز به عن سندات الخزانة الأمريكية" ووفقاً لما تشير إليه التقارير من الممكن تسفر المفاوضات عن أول إصدار للسندات يقوم به صندوق النقد الدولي مع احتمال حدوث ذلك و اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية خلال الأسبوع القادم.
.

و في الوقت الحالي على الأقل، لا زالت كمية هذه السندات صغيرة بصفة مبدأية حيث صرح وزير مالية البرازيل لـ (وول ستريت جورنال) بأن البرازيل تعتزم شراء هذه السندات بينما أعلن وزير المالية الروسي، "أليكسيه كودرين"، بأن بلاده سوف تشتري السندات أيضاً، على الرغم من عدم تحديده كم المشتروات. كما يتوقع أن تنضم الصين إلى طابور المشترين بقيمة 40 مليار دولار. على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، و مع ضآلة حجم هذه المبادرة إلا أنها تعتبالخطوة الأولى على الطريق الصحيح في اتجاه تحقيق هجف المدى الطويل الذي يتمثل في تنويع احتايطي النقد الأجنبي و الإقلال من الاعتماد على الدولار علاوة على ذلك، و مع الأخذ في الاعتبار أن الدول النامية و دول الاقتصادات الناشئة تقف وراء 72% من الزيادة التي شهدها احتياطي النقد الأجنبي على مدار العقد الحالي، تزداد أهمية تصريحات مجموعة الدول الـ (24) التي لا يجب الاستهانة بها أو التقليل من شأنها. على ذلك، بينما يرى صندوق النقد الدولي أن مكانة الدولار كعملة احتياط رئيسية، نرى أن هناك الكثير من السلبيات التي تهدد الدولار الأمريكي تنطوي عليها هذه السندات التي من المحتمل أن يصدرها صندوق النقد الدولي..


______________________________

المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الاخبار بالمتداول العربي..