إجراءات التحفيز سلاح ذو حدين، "جي. إم" و شعاع أمل جديد (تعليق السوق 1-4-2009)

موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة:

-مؤشر السلع الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي.
-مبيعات التجزئة الألمانية.
-مؤشر PMI للسويد.
-مؤشر PMI لسويسرا.
-مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو.
-مؤشر PMI التصنيعي للمملكة المتحدة.
-معدل البطالة لمنطقة اليورو.
-تقرير ADP لتوظيف القطاع الخاص.
-مؤشرISM التصنيعي للولايات المتحدة.
-مبيعات المنازل المعلقة للولايات المتحدة.
-إنفاق البناء و التشييد للولايت المتحدة.

تعليق السوق:

لا زالت اليابان تصر على احتلال دائرة الاهتمام الأوسع في الأسواق العالمية حيث تواصل البيانات السلبية مسيرتها ليبدأ اقتصاد اليابان الربع الثاني من 2009 بهبوط جديد يشهده قطاع التصنيع. سجلت البيانات المتضمنة في تقرير مؤشر تانكان التصنيعي الياباني هبوطاً جاء أسو أ بكثير من المتوقع مما أضر بالمعنويات المصنعين على نطاق واسع بسبب الهبوط إلى 56- و هو أدنى المستويات في تاريخ المؤشر الذي بدأ التسجيل في عام 1974. كما انضم المكون غير التصنيعي هو الآخر لحفل الهبوط لتسجل قراءته 31- و التي تظل الأدنى منذ 1999. و في ضوء التطلعات، نجد أن الأوضاع جاءت أفضل من المتوقع بالنسبة لكبار المصنعين، على الرغم من ذلك لا زالت بيانات القطاع الصناعي تعاني من ضغط الهبوط حيث تقع تحت مستوى الـ 50 نقطة. كما انخفضت خطة الإنفاق الرأسمالي للعام القادم، إلا أن هذا الانخفاض لم يصل إلى الدرجة التي أثارت الكثير من المخاوف و التي أشارت إليها التوقعات. بصفة عامة، تعتبر البيانات المتضمنة في التقرير سلبية في مجملها مما يشير إلى استمرار الركود في اليابان لفترة أطول. كانت استجابة الين لهذا الهبوط متوقعة حيث ارتفع زوج (الدولار / ين) إلى 99.47 مقابل 98.80. أما مؤشر نيكاي فقد تراجع في أعقاب الارتفاع بنسبة 0.5%..

في نفس الوقت أكدت تقارير صدرت عن "بلومبيرج" أن الر ئيس أوباما صرح بأن الخيار الأفضل أمام "جي. إم. موتورز" هو إشهار الإفلاس المخطط مما يساعد الشركة على إعادة الهيكلة و استعادة توازنها و مكانتها بين المنافسين في قطاع السيارات، بينما ترك "كرايسلر" في مواجهة مصير محتوم يتمثل في إشهار الأفلاس دون تخطيط أو تنسيق مع الحكومة على أن يتم بيع أصولها تدريجياً. كانت هذه الأنباء بمثابة إشارة البدء لارتفاع أزواج الين التقاطعية تراجع حاد لزوج (الدولار / ين). على الرغم مما سبق، ظهر تصريح لأحد مسئولي الإدارة الأمريكية نقلته "رويترز" يشير إلى أن هذه الأخبار تفتقر إلى الدقة و أنها غير صحيحة إلى حدٍ ما و أن الموقف لا زال كما هو عليه منذ الاثنين الماضي دون تغيير فيما يتعلق بصانعي السيارات الأمريكيين مما أدى إلى تراجع تجنب المخاطرة الذي ساد الأسواق لفترة طويلة، إلا أنه في محاولات جاهدة للعودة إلى الأسواق مرة ثانية..

لم تسلم أستراليا من عاصفة البيانات السلبية التي تجتاح الاقتصاد العالمي حيث سجلت قراءة مؤشر مبيعات التجزئة انخفاض بنسبة 2.0-% وفقاً لقراءة فبراير التي مثلت أول انخفاض تتعرض له مبيعات التجزئة في 3 شهور،مع ذلك جاء الانخفاض أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 0.5%. يشير ذلك إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي و المالي التي طبقتها أستراليا في ديسمبر الماضي قد بدأت في التراجع عما أحدثته من آثار و هو ما يوجه التحذيرات لحكومات أخرى من الطبيعة المتقلبة قصيرة المدى للإجراءات التحفيزية. و فيما يتعلق بالجانب المضيء من الاقتصاد الأسترالي، ارتفعت تصاريح البناء في أستراليا بواقع 7.8% مقارنة بقراءة الشهر الماضي و هو ما يعد القراءة الإيجابية الأولى منذ 8 أشهر. و عن تفاصيل هذا الارتفاع، ارتفعت تصاريح بناء المنازل الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.1%بينما بلغت نسبة تصاريح البناء الممنوحة لأفراد 34.1% من إجمالي الارتفاع المحقق..

في غضون ذلك، أدلى "بوللارد"، محافظ بنك الاحتياطي النيوزلندي ببيان تم تناقله عبر البريد الإلكتروني يؤكد من خلاله على أن معدل الفائدة النيوزلندي لا زال مرتفعاً للغاية بما لا يتفق مع السياسة النقدية المتبعة حالياً علاوة على تعدم التوافق بين هذه المعدلات و تطلعات السياسة النقدية المستقبلية. و أضاف أن تعافي الاقتصاد لن يتحقق على الفور، بل يأتي بشكل تدريجي في ظل الظروف الحالية. كما عبر عن أن الارتفاع الحالي في معدل الفائدة لا يمكن أن نضمن استمراره لوقت طويل. كانت هذه الكلمات بمثابة ضربة قوية هبطت بالدولار النيوزلندي علاوة على تفاقم هذا الهبوط تأثراً بتصريحات أوباما..

كما ركز المقال الرئيسي للـ "تليجراف" على التصنيف الائتماني للشركات الأوروبية حيث حذرت وكالة "ستاندارد آند بورز" من مواجهة هذه الشركات لمصاعب شديدة فيما يتعلق بتصنيفها الائتماني و هو ما ترجح الوكالة رجوعه إلى تضخم مديونية الشركات لتتجاوز قيمتها 565 مليار يورو بنهاية العام الجاري مما يعزز فرص التعثر في السداد و يؤثر على عائدات السندات قصيرة الأجل التي تصدرها هذه الشركات. و أضافت الوكالة أن إصدار الحكومات الأوروبية الغزير للسندات من أجل سد العجز الحالي قد يعمل على إغراق السوق خلال العام الجاري و هو ما يؤثر على عائدات السندات طويلة الأجل. من خلال ما سبق، تؤكد الوكالة على أن هناك مخاوف متزايدة من أن يتجاوز الأمر مجرد هبوط التصنيف الائتماني لهذه الشركات من A إلى B إلى اختفاءها تماماً من على خريطة أسواق الائتمان..










__________________________________
المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..