بيرنانك : النظام المالي بحاجة إلى الإصلاح الشامل

[التحليلات والأخبار]

بيرنانك : النظام المالي بحاجة إلى الإصلاح الشامل

بيرنانك يدعو إلى إصلاح شامل لتجنب الأزمات المالية في المستقبل

قال "بين بيرنانك" محافظ بنك الإحتياطي الفيدرالي أثناء حديثه اليوم أمام مجلس العلاقات الخارجية أنه ينبغي إصلاح النظام المالي بالدولة بهدف استعادة قوة البنوك وصناديق النقد المشتركة والمؤسسات المالية الكبرى التي قد يؤدي انهيارها إلى تهديد الاقتصاد ككل. وأضاف بيرنانك أنه "علينا أن نتفق على استراتيجية تنظيم النظام المالي بأكمله وليس فقط عناصره منفرده."

هذا وجاءت تعليقات بيرنانك في ظل بدء إدارة أوباما والكونجرس في صياغة استراتيجية الإصلاح التي اتفقوا عليها. وفيما يتعلق بمهام الإدارة الأمريكية، فسوف يبدأ إنجاز الأعمال الاكثر أهمية والمتعلقة بهذا الشأن فيما بين مسئولو وزارات المالية في العالم أثناء عطلة هذا الأسبوع في لندن. وهذا الأمر من شأنه أن يساعد على تمهيد الطريق لاجتماع قادة مجموعة العشرين العظمى المقرر عقده في أبريل القادم.

ومن أكثر المهام تعقيداً التي تواجهها الحكومة الأمريكية هو إصلاح النظام المالي الذي يعود تاريخه إلى الحرب الأهلية. فإن مسئولية الإصلاح تقع على عاتق الإدارة الأمريكية والكونجرس والبنك الإحتياطي الفيدرالي لأن كل منهم يريد تعزيز النظام المالي بهدف تجنب تكرار هذه الأزمة المالية الأسوأ منذ عام 1930 في المستقبل، والتي دفعت باقتصاد الولايات المتحدة و اقتصادات الدول أخرى إلى الانزلاق في الركود.

في الوقت ذاته، ذكر بيرنانك أربعة عناصر أساسية من شأنها أن تنظم عملية الإصلاح. وأولى هذه العناصر تقع على عاتق الكونجرس وهي تفعيل قانون يعمل على تنظيم التصرف مع انهيار المؤسسات المالية الكبرى، كما فعلت الهيئة الفيدرالية لتأمين الودائع في تعاملها مع انهيار البنوك، من أجل تقليل فرص انهيار النظام المالي والاقتصاد المحلي.

علاوة على ذلك، قال بيرنانك فيما يتعلق بالعنصر الثاني أنه " لا بد من أن تخضع الشركات الكبرى لنظام رقابي أكثر صرامة من أجل تجنيبهم من مواجهة أي مخاطر. وأن البنك الفيدرالي يحاول التوصل إلى أفضل الطرق لمساعدة الشركات على تحديد مركز الأزمات وحسن مواجهة المخاطر.

فلقد اضطرت الحكومة على مدار العام الماضي لإنقاذ العديد من الشركات المالية الكبرى التي يمثل انهيارها خطورة كبيرة على الاقتصاد ككل. فإن جميع المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الأمريكية لإنقاذ المجموعة الأمريكية الدولية ومجموعة سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وشركات التمويل العقاري مثل فاني مي وفريدي ماك جميعها ألقت بالمخاطر في وجه ممولي الضرائب وزادت من غضب الشعب الأمريكي.

وقال بيرنانك أن " برامج الإنقاذ الحكومية قد تكون مكلفة جداً لممولي الضرائب، كما رأينا مؤخراً، وبالفعل ففي ظل الأزمة الحالية أصبحت فكرة انهيار كبرى الشركات مشكلة كبيرة للغاية."

وأضاف بيرنانك أنه لا بد من تعزيز الاختبارات المالية – للبنية التحتية والسياسات التي تحكم التعاملات المالية – من أجل ضمان أنها قادرة على مواصلة الأداء بشكل جيد تحت الضغوط.

وقال بيرنانك أن العنصر الثالث يدعو إلى بحث السياسات التنظيمية والقواعد المحاسبية للتأكد من أنها لن تزيد من حدة اضطراب النظام المالي والاقتصاد بأكمله." وفي النهاية، قال بيرنانك على الحكومة أن تناقش إنشاء هيئة تكون مسئولة عن مراقبة المخاطر التي تواجه النظام المالي وحمايته من الأزمات التي قد تواجهه مثل الأزمة التي نعيشها في الوقت الحالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : Yahoo Finance

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي