بيان الفائدة الكندية

استقرار النظام المالي العالمي شرطاً أساسياً في تعافي الاقتصاد الكندي

أعلن بنك كندا اليوم أنه قام بخفض سعر الفائدة لليلة واحدة بنسبة 0.5%. هذا ولا تزال تطلعات الاقتصاد العالمي متدهورة منذ تعديل تقرير السياسة النقدية للبنك في يناير، في ظل الضعف الحاد الذي أصاب نشاط الأقتصاديات الكبرى. من ناحية أخرى، تشكل طبيعة الركود الأمريكي وسط تدهور قطاعات البناء والإسكان تحدياً كبيراً لكندا.

هذا ويظل استقرار النظام المالي العالمي شرطاً أساسياً في تعافي الاقتصاد الكندي والعالمي. فإن تفعيل العديد من الخطط الطموحة لإنقاذ الأصول المتعثرة وإعادة تمويل المؤسسات المالية في الدول الكبرى أضحى أمراً هاماً للغاية.

في الوقت ذاته أشارت العديد من بيانات الحسابات المحلية للربع الرابع من عام 2008 وكذلك مؤشرات أخرى إلى التراجع الحاد بنشاط الاقتصاد الكندي وأيضاً إلى اتساع فجوة الإنتاج في الربع الأول من عام 2009. فإن احتمالات تأخير استقرار النظام المالي العالمي في ظل أثار الثقة على معدل الطلب المحلي والتي فاقت التوقعات، مما يشير إلى أن فجوة الانتاج سوف تستمر حتى عام 2010. فكل هذه العوامل ترجح انخفاض معدل التضخم عن ما كان متوقعاً في يناير.

فإن أثار الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل في السياسة النقدية والمالية في كندا والعديد من الدول الكبرى سوف تبدأ في الظهور في النصف الثاني من عام 2010. فبمجرد استقرار النظام المالي العالمي وتعافي النمو الاقتصادي العالمي، فإن القوة الواضحة للاقتصاد والقطاع المالي الكندي تؤكد على مدى سرعة تعافي الاقتصاد الكندي عن باقي الدول الصناعية.

كما أن قرار البنك بخفض الفائدة بمعدل 50 نقطة يدفع اجمالي التسهيلات الإئتمانية إلى 400 نقطة منذ ديسمبر 2007. ففي ضوء الاتفاق على إعادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2%، فمن المتوقع أن تظل الفائدة لليلة واحدة عند هذا المستوى أو أقل من ذلك على الأقل لحين ظهور علامات واضحة على النمو.

من ناحية أخرى، ففي ظل انخفاض سعر الفائدة إلى هذا المستوى، يحاول البنك عدم اللجوء إلى طلب تحفيزات نقدية إضافية، من خلال الإئتمان أو التسهيلات المتتالية إذا لزم الأمر ذلك. ففي اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك في أبريل القادم سوف يعلن البنك عن إطار يحدد كيفية استغلال هذه التدابير.

علاوة على ذلك، فإن البنك سوف يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بحذر شديد أثناء الحكم على مدى الحاجة إلى خطط تحفيز مالية بهدف الوصول إلى النسبة المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.

معلومات إضافية :

تقرر الموعد القادم للإعلان عن قرار الفائدة بالبنك في 21 أبريل 2009. كما سيتم نشر توقعات البنك للاقتصاد والتضخم في تقرير لجنة السياسة النقدية في 23 ابريل 2009.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Bank of Canada

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي