بيان خفض الفائدة البريطانية


صوتت لجنة السياسة النقدية ببنك أنجلترا اليوم بالموافقة على قرار خفض سعر الفائدة الرسمية بالبنك بمعدل 0.5% لتصل إلى 1.0%.

هذا وقد دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة من التدهور الحاد. حيث هبط معدل الإنتاج في إقتصاديات الدول المتقدمة في الربع الرابع من عام 2008، كما تباطأ معدل النمو في اقتصاديات الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ. وكذلك تدهورت ثقة المستثمرين والأسر في العديد من الدول. ويشير ضعف النظام المالي والمصرفي العالمي إلى صعوبة الإئتمان.

في المملكة المتحدة ، مُنى مؤشر المخرجات بتراجعاً حاداً في الربع الأخير من السنة المالية لعام 2008 ، كما أشارت المسوح الخاصة بمؤسسات العمل على تشابه معدل التراجع في بداية هذا العام. في الوقت نفسه تواجه الشركات و الأسر المزيد من شروط الائتمان المشددة . فالصورة العامة لإنفاق المستهلكين تبدو ضعيفة للغاية .حيث أن ردة فعل مؤسسات العمل تجاه التوقعات القاتمة كانت بتخفيض مخزوناتها، و خفض الإنتاج و تقليص خطط الاستثمار و تسريح المزيد من العمالة .هذا و قد رحبت اللجنة بالإجراءات الحكومية الأخيرة لمعالجة مشكلات النظام المصرفي، مشتملة على فكرة خلق تسهيلات لشراء الأصول كديون الشركات مرتفعة الجودة والأصول المشابهة لذلك.

و على صعيد آخر ، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 3.1% في ديسمبر الماضي. حيث تقلص ضغوط الدفع. إلا أن الإسترليني لا يزال يشهد تخفيض لقيمته، مما يرفع من تكاليف الوارادت .هذا و من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون الـ2% المستهدفة بحلول النصف الثاني من العام الحالي، مما يعكس تراجع المساهمات من قبل كلاً من قطاع مبيعات تجزئة الطاقة و أسعار الغذاء و التأثير المباشر للانخفاض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة. إلا أن أثر التغيرات في معدلات ضريبة القيمة المضافة ، و تخفيض قيمة عملة الإسترليني بشكلٍ تدريجي ، يعنى أن الاقتصاد لم يستقر بعد.

ففي اجتماع شهر فبراير أشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من فشل تغيير ألية السياسة النقدية، إلا أن التخفيضات الماضية كانت مناسبة وكان لها أثراً ملحوظاً وقتها. ففي ظل التسهيلات المؤخرة في السياسة المالية، وهبوط الإسترليني و هبوط أسعار السلع من المتوقع أن يمثل ذلك حافزاً للنشاط الاقتصادي على مدار العام. ورغم ذلك، قررت اللجنة أنه لا يزال هناك مخاطر عدة لانخفاض التضخم عن النسبة المستهدفة عند 2% على المدى المتوسط في ظل سعر الفائدة الحالي. ووفقاً لذلك، قررت اللجنة أن خفض الفائدة بمعدل 50 نقطة أي الوصول بها إلى 1.00% هذا الشهر يعد أمراً ضروريا ومبرراً. هذا وسوف تصدر نتائج توقعات التضخم النهائية في تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الأربعاء 11 فبراير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : Bank of England

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي