التحليل الأساسي للعملات الرئيسية: (التقرير الأسبوعي الكامل)

[التحليلات والأخبار]

التحليل الأساسي للعملات الرئيسية (التقرير الأسبوعي الكامل)

الدولار الأمريكي:(توقعات صعود)

الأسباب:

-الحكومة الأمريكية تخطو خطوة جديدة نحو التأميم بوصول نسبتها في "سيتي جروب" إلى 36%.

-مع وصول معدلات الفائدة العالمية إلى الصفر أو أكثر بقليل و زحف الركود على معظم اقتصادات العالم يعتلي الدولار عرش عملات الملاذ الآمن.

-الانكماش يصل إلى أعلى المعدلات منذ 26 سنة وفقاً لمراجعات الناتج الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي.

الدولار يختبر أعلى المستويات منذ ثلاث سنوات باقتراب صدور بيانات التوظيف و تردد الأنباء حول التأميم

اختتم الدولار، العملة الأكثر سيولة على مستوى العالم، تعاملات الأسبوع الماضي على وضع يفتقر إلى الاستقرار من وجهة النظر الفنية و الأساسية على حدٍ سواء. فالبنسبة لمتابعي الرسوم البيانية، أغلق مؤشر الدولار على ارتفاع لم يحققه منذ ثلاثة أعوام و هو ما يولد لدى متداولي التحليل الفني موجة من التفاؤل، بينما تزداد مخاوف المتداولين الذين يعتمدون في المتاجرة على الأخبار و التحليلات الأساسية حيال الركود المتنامي الذي يزحف تدريجياً على اقتصاد الولايات المتحدة و هو الأمر الذي يدفع بأكبر اقتصادات العالم نحو عهد جديد من التأميم. على الرغم من ذلك نجد هذا النوع من المتاجرين تنازعه الرغبة في التصديق بإمكانية ارتفاع الدولار نظراً للطلب المتزايد على عملات الملاذ الآمن التي يتزعمها الدولار في الوقت الحالي..

و بالتطلع إلى الأسبوع القادم و مع الزخم الكبير من البيانات الاقتصادية التي من المنتظر أن تتوالى على سوق العملات خلال الأسبوع، ينبغي على الدولار أن يتخذ القرار فيما يتعلق بالتأثر بأي من محركات السوق العديدة حيث يقع على رأس هذه المحركات ذلك الاتجاه الجديد للحكومة الأمريكية نحو التأميم خاصةً في أعقاب الإعلان عن زيادة حصة الحكومة من "سيتي جروب"، عملاق المؤسسات المصرفية على مستوى العالم، حيث وصلت نسبة الحكومة من المجموعة إلى 36%. كما تعالت الأصوات في الدوائر الحكومة حول الخطوات محل الشك التي قامت بها الحكومة الأمريكية مؤخراً و التي تضمنت التحفظ على مؤسسات "فريدي ماك"، "فاني مايي" علاوة على وضع عملاق التأمين، "أيه، آي. جي"، في أعقاب التوسع في ائتماناتها إلى 150 مليار دولار. كما أعلنت الحكومة عن أن القروض الممنوحة من جانب الحكومة من صناديق دافعي الضرائب الأمريكيين سوف يتم تعويضها من خلال الاستحواذ على الأسهم المميزة بأضخم المؤسسات المصرفية على مستوى العالم. و في الظروف العادية للسوق من شأن الخطوات الحكومية أن تثير مخاوف المستثمرين في أسواق الأسهم حيال إمكانية هبوط أو حتى تلاشي العوائد المتوقعة للأسهم. على الرغم من ذلك، من الواضح أن السوق تمر بأوضاع غير عادية و هو ما يمكن أن يحد من تأثير التحركات الحكومية المشار إليها أعلاه. لا يقتصر الأمر على الحد من أثر الخطوات الحكومية على السوق ، بل يتجاوز ذلك إلى تحول مثل هذه التحركات إلى نغمة سائدة تعزفها أكبر اقتصادات العالم بالإقدام على اتباع سياسات مماثلة في ظل حالة التجمد التي يعانيها النمو الاقتصادي و انكماش العوائد علاوة على مخاطر المصادرة القانونية. بينما ترى الحكومة أن تدخلاتها تكفل نزع فتيل القنابل الزمنية التي من الممكن أن تفجر الأزمة إلى حدٍ أبعد من ذلك و الإلقاء بالدول في غمار كارثة لا يرجى لها الخروج منها و هي وجهة النظر التي من الممكن أن تؤيدها الأسواق..

و الآن يثار التساؤل عن إلى أي مدى يمكن للدولار أن يتماسك أمام الرياح العاتية لاقتصاديات السوق الحرة. للإجابة على هذا التساؤل، هناك محدد رئيسي يمكن في إطاره تحديد حالة الدولار و مكانته بين عملات الملاذ الآمن. فمنذ هبوط الناتج الإجمالي المحلي الياباني إلى أدنى المستويات على الإطلاق، بدأ المستثمرون في التحول إلى الدولار مع ارتفاع درجة المخاطرة التي تحيط بالين الياباني كأحد أصول الملاذ الآمن و كانت النتيجة أن شهد الدولار و سندات الخزانة الأمريكية و غيرها من الأصول الأكثر أماناً مما أدى إلى ارتفاعها جميعاً و تسجيلها لمستويات هي الأفضل على الإطلاق منذ بداية الأزمة. على كلٍ، يبقى الدور الأكثر أهمية للمخاطرة فيما يتعلق بتحديد مكانة الدولار في عالم الأصول الآمنة حيث أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤيد تزايد المخاوف و ارتفاع تجنب المخاطرة مما يرجح كفة الدولار حيث تخضع تحركات الحكومة الأمريكية، التي تلعب دور محرك للسوق، لتوافر العديد من العوامل ذات الصلة الوثيقة بمعنويات السوق. من جهة أخرى، في حالة أخذ مؤشر S&P500 الاتجاه المعاكس نحو الهبوط، تقل الحاجة إلى عملة ملاذ آمن تعوق الحكومة مسار اقتصادها نحو التقدم..

أما عن المحرك الأساسي الأخير للسوق و الذي من شأنه التأثير على مستقبليات الدولار، فيتمثل في إمكانية تكون اتجاهات طويلة المدى و تذبذب قصير المدى. فعندما ينقشع الضباب و تتبدد المخاوف حيال سقوط كبار السوق، يستأنف المستثمرون النظر في حالة النمو الاقتصادي لحساب العوائد المستقبلية المحتملة. و على الرغم من أن الولايات المتحدة تمر بأعنف ركود في تاريخها، إلا أن السياسة النقدية المتطرفة و الإجراءات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي جعلت الأسواق في حالة من القناعة التامة بأن الاقتصاد الأمريكي و الدولار سوف يرجعان إلى القمة مرة أخرى. و سوف تثبت البيانات الأمريكية المنتظر صدورها الأسبوع القادم صدق أو كذب ما تقتنع به السوق في الوقت الحالي، و التي يأتي على رأسها بيانات التوظيف الأمريكية، بينما تأتي بيانات الإنفاق الشخصي، إنفاق المستهلك، البيانات الصناعية و الخدمية في المرتبة الثانية من الأهمية علاوة على ائتمان المستهلك بعد بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة. يذكر أن هذه البيانات تمثل الدليل الذي يهتدي به المستهلك الأمريكي في تحديد حجم الركود و إمكانية امتداده أو زواله. و هو ما يدفعنا إلى القول بأن 625 ألف وظيفة يتم إلغاؤها كفيلة بالقضاء على جميع الآمال في قدرة الاقتصاد الأمريكي على التعافي..

اليورو:(توقعات هبوط)

الأسباب:

-بيانات الناتج الإجمالي المحلي الألماني ترسل اليورو إلى القاع.
-هبوط مؤشر IFO لثقة الأعمال إلى مستويات متردية.
-سوق العملات يترقب صدور قرار المركزي الأوروبي.

اليورو في خطر باقتراب قرار الفائدة

انخفضت معدلات تداول اليورو مقابل الدولار في إطار أسبوع ملأه التذبذب. و لكن من يدري ربما تطلق الألعاب النارية احتفالاً بما يمكن أن يشهده اليورو في الأسبوع القادم تأثراً بالأحداث الاقتصادية المنتظرة. و حيث أن هناك الكثير من التقارير الرئيسية التي من الممكن أن تضغط على السوق نحو إحداث تحركات ملموسة في تداول زوج (اليورو / دولار) و التي يتحدد كونها سلبية أم إيجابية طبقاً للتطورات الاقتصادية التي تظهر على الساحة خلال الأيام القليلة القادمة. مع ذلك، ترجح جميع تطلعات سوق العملات خسائر إضافية لليورو في مقابل مكاسب للدولار مع الوضع في الاعتبار إمكانية أن يشهد الأسبوع القادم تحول لمجريات الأمور..

من المحتمل أن تشهد التعاملات اليومية للـ(يورو / دولار) تذبذباً مكثفاً على مدار الأسبوع القادم تأثراً بقرار الفائدة الأوروبية و غيره من البيانات الاقتصادية الأقل أهمية. و تجمع التوقعات على أن البنك المركزي الأوروبي متجه لا محالة إلى خفض الفائدة 50 نقطة ليصل المعدل الأساسي إلى 1.5% و هو معدل غير مسبوق في منطقة اليورو، إلا أنه من المتوقع أن تستمر الأسواق في الضغط على اليورو نحو الهبوط مهما كان قرار الفائدة. يذكر أن الأسواق سوف تتابع عن كثب جميع ما سيدلي به رئيس المركزي الأوروبي "تريشيه" في إطار جلسة الاستجواب التي من المقرر أن تنعقد بعد إعلان قرار الفائدة و هي الحدث قريب الشبه لما قام به "تريشيه" في أعقاب خفض الفائدة في يناير الماضي و لكن مع الفارق الكبير حيث يكون السؤال الأكثر إلحاحاً في إطار هذه الجلسة هو "إلى أين يمضي البنك المركزي الأوروبي و ماذا بعد خفض الفائدة و ما هي الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها حال ثبوت عدم جدوى قرارات الخفض؟". على الجانب الآخر، في حالة عدم اتخاذ البنك لقرار الخفض، يرجح أن يحقق اليورو بعض الارتفاع مقابل الدولار الأقل فائدة..

كما يقف بين الاحتمالات التي تشير إلى هبوط اليورو ما يتردد من أنباء حول الضعف الاقتصادي الذي تعكسه بيانات منطقة اليورو، علاوة على التطورات التي من الممكن أن تشهدها بعض دول المنطقة فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني و مشكلات الديون السيادية لدول شرق أوروبا تحديداً. كما تتردد الأنباء أن تكون ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي تمد يد العون لهذه الدول في إطار خطة إنقاذ و هو ما يمكن أن يدفع بالمتداولين بعيداً عن اليورو علاوة على التأثير السلبي للتطورات على صعيد الشئون الاقتصادية و النقدية للاتحاد الأوروبي و الذي من الممكن أن يضيف إلى معاناة اليورو من المزيد من الهبوط..

الين الياباني:(توقعات هبوط)

الأسباب:

-بيانات التجارة اليابانية تشير إلى هبوط الصادرات بنسبة 45.7% في يناير.

-الاقتصاد الياباني يشهد المزيد من التدهور و انخفاض حاد في الناتج الصناعي و إنفاق العائلات.

-الين يفقد مكانه بين عملات الملاذ الآمن.

البيانات المتدهورة تنزل الين من على عرش عملات الملاذ الآمن

في بداية الأسبوع الماضي بدأ المستثمرين في التساؤل عما إذا كان الين الياباني قد فقد مكانته كملاذ آمن أم لا حيث تراجعت العملة إلى حدٍ بعيد رغم الهبوط الحاد في أسواق الأسهم. و بينما بدأت موجة الارتفاع في حمل الين لأعلى يوم الخميس الماضي حيث بدأت العملة في تعويض بعض خسائرها الفادحة، لا زال الين يعاني من هبوط مقابل الدولار بنسبة 4.6-% علاوة على التراجع مقابل الإسترليني بنسبة 3.77-% و الانخفاض أمام اليورو و الفرنك السويسري بنسبة 3.5-% وهو الانخفاض الذي يضع الين على صفيح ساخن حيث تزداد المخاوف حيال انقطاع العلاقة بينه و بين تجنب المخاطرة و استحواذ الدولار الأمريكي على نصيب الأسد من هذه العلاقة ليتربع على عرش عملات الملاذ الآمن حيث كان الدولار هو الرابح الأكبر الأسبوع الماضي، إلا أنه بدأ في الهبوط بخطى ثابتة تأثراً بالقراءة الضعيفة لمؤشر S&P500 ليشهد أدنى المستويات منذ 1996..

بالنظر إلى الأسبوع القادم، فلا يوجد الكثير من المؤشرات الاقتصادية الهامة فيما يتعلق بالين الياباني. ففي 1 مارس القادم، من المتوقع أن تبقى معدلات الكسب عند نفس المستويات المنخفضة للشهر الثالث على التوالي لتسجل القراءة السلبية الثالثة البالغة 1.2-%ٌ. كما عانى الاستهلاك الياباني من انخفاض حاد نظراً لتوقف نمو الأجور مما انعكس على المدخرات و معدل الإنفاق. و عند الأخذ في الاعتبار هبوط معدل كسب العمالة نتوصل إلى أن عائلات اليابان لا تجد ما تنفقه لدعم الاقتصاد الياباني..

بينما في الرابع من مارس يتوقع أن يهبط الإنفاق الرأسمالي للربع السابع على التوالي حيث من المحتمل أن ينخفض المعدل إلى أدنى المستويات منذ 11 سنة ليصل إلى 17%. بينما الأعمال التي تعتمد في الأساس على مدى قوة الطلب الأجنبي فقد أشرفت على الانهيار نظراً لتدهور الصادرات بسبب ارتفاع الين و تباطؤ الاقتصاد العالمي/ الركود. و مع تكهن الجميع بأن لا زال أمام الاقتصادت العالمي وقتاً طويلاً حتى يصل إلى التعافي، يتضائل الأمل في أن تجد الأعمال ما تستند إليه في تحقيق أي درجة من التحسن. على كل حال، إذا جاءت القراءات الفعلية موافقة للتوقعات، فلا معنى لذلك سوى أن الركود سوف يمتد و يتعمق إلى حدٍ بعيد ليضرب جذور الاقتصاد الياباني حتى نهاية النصف الأول من 2009..

الإسترليني:(توقعات هبوط)
الأسباب:
-هبوط المعدل السنوي للنمو الاقتصادي إلى 1.9-%، أدنى المستويات منذ 17 سنة.
-استقرار ثقة المستهلك عند مستوى منخفض لشهر فبراير.

-
الإسترليني و أسبوع جديد من التذبذب تأثراً بتضارب التوقعات حيال قرار الفائدة ببنك إنجلترا

يحتل قرار الفائدة البريطانية دائرة الضوء بين الأحداث الاقتصادية المؤثرة في الإسترليني. نظرياً، يوفر الاقتصاد المتدهور و القراءات المنخفضة للتضخم مبرراً كافياً لصانعي السياسات ببنك إنجلترا للانطلاق نحو خفض جديد للفائدة و اتخاذ المزيد من إجراءات التسهيل الائتماني و اتباع سياسة نقدية أكثر تخفيفاً. و حيث يتضمن الواقع الاقتصادي في هبوط أسعار المنتجين إلى مستويات لن تصل إليها منذ 18 سنة لتسجل قراءة فبراير الجاري 3.1% و هو ما يلقي بظلاله على أسعار المستهلك التس انخفضت هي الأخرى و يشير إلى استمرار انخفاض هذه الأسعار بسبب لجوء الشركات و المؤسات إلى خفض تكلفة التصنيع من أجل الوصول إلى منتج نهائي أقل تكلفة في غضون ذلك، أظهرت قراءة فبراير لمؤشر PMI انخفاض مستويات ثقة الأعمال مما يشير إلى عمليات جديدة لتسريح العمالة، معدلات أقل من إنفاق المستهلك. كما انخفض الناتج الإجمالي المحلي ليسجل 1.9-% للربع الأخير من العام الماضي أي أدنى المستويات منذ 17 سنة، بينما يعلن صندوق النقد الدولي أن المملكة المتحدة تواجه أعنف درجة من الركود بين الدول السبعة العظمى..

أوصلت هذه الخلفية المتردية عن أوضاع الاقتصاد البريطاني توقعات المحللين إلى أن بنك إنجلترا مقبل على خفض الفائدة 50 نقطة ليصل المعدل الأساسي إلى 50% على مدار عام كامل من الآن، علاوة على أوضاع سوق العملات التي تشير إلى أن نفس هذه التوقعات تتحكم في تحركات المتداولين. لم تأت هذه التوقعات من فراغ حيث أشارت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى عدم ميل الأعضاء إلى المزيد من الخفض لما يسببه من إضرار بأرباح البنك. و بدلاً من خفض الفائدة صوتت اللجنة بالإجماع على التقدم بطلب لوزارة المالية يصرح لها بالمزيد من إجراءات التسهيل الائتماني. على الجانب الآخر، أطلق اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك تصريحات تشير إلى ضرورة تطبيق خفض جائر للفائدة و هما العضو "أندرو سينتانس" الذي حذر من الانكماش مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى المزيد من خطط التحفيز. بينما أطلق "دايفيد بلانشفلاور" دعوته للجنة السياسة النقدية للعودة إلى سياسة أكثر تضييقاً لتفادي الإضرار بجدوى البنك. من خلال ما سبق نصل إلى إمكانية تعرض الإسترليني إلى موجة عنيفة من التذبذب أثناء تعاملات الأسبوع القادم حيث يثير الانقسام داخل بنك إنجلترا حول مسألة معدل الفائدة و إجراءات التسهيل الائتماني مخاوف الكثير من مشاركي السوق..

و من الثابت خلال الأسابيع القليلة الماضية أن المخاطرة هي اللاعب الأساسي في سوق العملات مما يجعلها صاحبة الدور الأساسي في تشكيل حركة السعر و هو ما تسبب في استمرار العلاقة بين زوج (الإسترليني / دولار) و متوسط داو جونز الصناعي عند مستوى 93% و ارتباط الزوج بمؤشر MSCI للبورصات العالمية بنسبة 96%. و بالنظر إلى هبوط البورصات بنسبة 3.4% في الأسبوع الماضي و هو الهبوط الذي تجاوز أكثر المستويات تدهوراً الذي شهدته البورصات العالمي وقت الإغلاق في الأسبوع المنتهي في 21/11/2008، نجد أن الإسترليني سوف يتبع خطى غيره من الأصول المحفوفة بالمخاطر في طريق الهبوط..

الفرنك السويسري:(توقعات هبوط)

الأسباب:

-مؤشر UBS للاستهلاك يعاني المزيد من الهبوط تأثراً بتدهور سوق العمالة.
-انخفاض المؤشرات الرائدة السويسرية يدعم مخاوف الاتجاه الهابط للاقتصاد.

استمرار توقعات الهبوط تأثراً بضعف بيانات النمو و التضخم

يبدو أن الفرنك السويسري سوف يواجه عمليات بيع مكثفة على مدار الأسبوع القادم حيث يتوقع أن تأتي البيانات الاقتصادية حاملةً بين طياتها المزيد من تطلعات تدهور الاقتصاد فيما يتعلق بمخاطر الانكماش و انحسار النمو الاقتصادي. و بانخفاض عائد الفرنك تقع العملة في محل شك فيما يتعلق بمكانتها بين عملات الملاذ الآمن. بينما من المفترض أن يتماسك زوج (الدولار / فرنك) عند مستويات مرتفعة مع الاحتفاظ بالاتجاهات الصاعدة حتى يشارك في رحلة تأمين الاستثمارات التي يبدأها المتاجرون للهروب من المخاطرة. بناءً على ذلك، من الممكن أن نشاهد ارتفاع كبير في سعر صرف الفرنك السويسري و هو الارتفاع الذي من شأنه مواجهة عمليات البيع المكثفة المستمرة منذ ديسمبر الماضي و حتى الآن مع احتمال وصول الزوج إلى مستوى 1.1890 في مارس تأثراً باستمرار تحكم اتجاهات المخاطرة في حركة السعر في سوق العملات. في غضون ذلك، اجتمعت بعض الضغوط الشديدة على مسئولي السياسة النقدية السويسرية و التي تتمثل في اضطراب القطاع المصرفي بسويسرا الذي اقترن بتدهور أوضاع الائتمان العالمي حيث تدفع هذه الضغوط نحو مزيد من الشفافية مما قد يولد ضغوط جديدة على الفرنك منخفض العائد فيما يتعلق بإمكانية الإضرار بسياسة سرية البنوك بسويسرا..

على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظهر قراءة الناتج الإجمالي المحلي انكماش بنسبة 0.7% للربع الرابع من 2008 مما يشير إلى أكبر انكماش تشهده البلاد منذ 1994، كما تبقى التطلعات الاقتصادية قاتمة للغاية في سويسرا. إضافةً إلى ذلك، توقع عضو مجلس إدارة بنك سويسرا "توماس جوردان" أن ينكمش الاقتصاد السويسري بنسبة 1.0% بنهاية 2009 تأثراً بالركود العالمي الذي وصل إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كما تناولت تعليقات "جوردان" أن سرعة التدهور الاقتصادي تفوق جميع التوقعات تأثراً بمواجهة الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لسويسرا، لركود عميق. و نتيجة لتدهور قطاع التجارة، تنزع المؤسسات إلى خفض الانتاج و العمالة في نفس الوقت بهدف خفض التكلفة مما يدفع الحكومة في اتجاه المزيد من الجهود التي من شأنها الحفاظ على حياة الاقتصاد القائم على الصادرات. علاوة على ذلك، ساعد انخفاض أسعار السلع مع الاتجاه الهابط للاقتصاد السويسري إلى تفاقم مخاوف التضخم. و مع احتمال توقف نمو أسعار السلع تماماً، من المتوقع أن تتبنى الحكومة إجراءات غير تقليدية للحفاظ على هدف التضخم المحدد بـ 2% على الرغم من أن توقعات بنك سويسرا بوصول معدل التضخم إلى 0.9% بنهاية هذا العام..

الدولار الكندي:(توقعات هبوط)

الأسباب:

-توقعات بالمزيد من الضعف تظهره توقعات النمو و انخفاض مبيعات التجزئة إلى أدنى المستويات منذ 1991.

-اتساع عجز ميزان التجارة الكندي و الوصل إلى أكبر درجات العجز منذ 15 سنة.

أخيراً يقترب بنك كندا من القيام بخفض الفائدة

هل ينجح اقتصاد كندا في أن يكون آخر أكبر 10 اقتصادات عالمية وصولاً إلى الركود؟ هل ينجح بنك كندا في تثبيت المعدل الأساسي للفائدة على الإقراض مما يميز الدولار الكندي بعائد مرتفع قبل عودة شهية المخاطرة إلى الملاعب مرة أخرى؟ هذه هي الأسئلة الأكثر إلحاحاً و التي تقع مسئولية الإجابة عليها على عاتق التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الأسبوع القادم . و مع العدد المحدود من الأحداث التي تتضمنها المفكرة الاقتصادية يقع الدولار الكندي تحت تهديد موجة عنيفة من التذبذب و هي التي من المتوقع أن تجتاحه الأسبوع القادم مع إمكانية حدوث العكس من خلال ظهور أي من المحفزات التي من الممكن أن تدعم الدولار الكندي و تحوله إلى الاتجاه الصاعد..

و بالنسبة للأسواق العالمية التي تعاني الهبوط المستمر في الوقت الراهن، تعتبر أهم المخاوف التي تواجه تداول العملات هي معدل النمو المستقبلي. يذكر أنه منذ بدأ الركود العالمي و الأزمة الاقتصادية في الإسراع من وتيرة سيرهما منذ ربيع العام الماضي، و حالة من التفاؤل تنتاب الاقتصاد الكندي. و على الر غم من الارتباط الوثيق بين الاقتصاد الكندي و اقتصاد الولايات المتحدة، إلا أن الاقتصاد الكندي لا يزال يتمتع بقدر كبير من القوة و الاستقرار أكثر من أي دولة أخرى من دول الاقتصادات العالمية. و لا يتطلب الأمر تحقيق قراءات إيجابية تظهرها البيانات الاقتصادية الكندية، بل يتطلب مجرد الابتعاد عن بيانات المناطق الخطرة التي دخلتها اقتصادات الولايات المتحدة و منطقة اليورو و المملكة المتحدة حيث من الممكن حال نجاح كندا في تحقيق ذلك أن تمسك بزمام الأمور على ساحة الاقتصاد العالمي مما يعمل على دعم الدولار الكندي ووضعه في طليعة العملات الرئيسية. على الرغم من ذلك، بدأ هذا الانطباع الجيد الذي يعكسه الاقتصاد الكندي في التراجع بسرعة حيث صدر تقرير بنك كندا الهادف إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد ليشير إلى أن كندا دخلت بالفعل في حالة من الركود و أن درجة الركود من المتوقع أن تصل إلى 1.2% بنهاية 2009. و من المتوقع أن تشير البيانات الصادرة في الأسبوع القادم إلى المزيد من التدهور في تقديرات الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأخير من 2008..

و حتى قبل صدور هذه التقديرات، يؤيد المحللون التوقعات التي تشير إلى انكماش ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 3.6% أي ما يمثل أدنى المستويات منذ 18 سنة و هو ما يبعد كندا عن الريادة الاقتصادية العالمية تماماً..

و أخيراً، في حالة رجوع الاقتصاد إلى سابق عهده من النمو و الازدهار و حدوث التعافي للعديد من الاقتصادات العالمية، فمن الطبيعي أن تخرج جموع المستثمرين من حالة البيات الشتوي و من ثم يبدأ التحول عن أصول الملاذ الآمن و هو ما يمكن أن يدفع عجلة الاقتصاد العالمي من جديد. في هذه الحالة يلعب الدولار الكندي الدور الرئيسي حيث يتهافت عليه المستثمرون لأنه صاحب الفائدة الأعلى التي تتراوح ما بين 2.50 و 3.00% مما يساعد على أن تشهد العملة عمليات شراء منقطعة النظير مقابل تلك العملات التي تقترب فائدتها من الصفر. أما في الوقت الحالي فالدولار الكندي يعاني من هبوط بمسبة 1% و هو ما يمكن يتغير بقرار بنك كندا المنتظر صدوره الثلاثاء القادم. و معنى ذلك أن انحسار موجة تجنب المخاطرة التي تضرب سوق العملات بعنف هو العامل الأساسي المنوط به الارتفاع بالدولار االكندي..

الدولار الأسترالي:(توقعات هبوط)

الأسباب:

-هبوط معدلات الأجور الأسترالية إلى أدنى المستويات منذ 11 سنة.

-المؤشرات الاقتصادية الرائدة تعكس تباطؤ النمو الاقتصادي.

-الدولار الأسترالي و فرصة التعافي مقابل الدولار الكندي.

إمكانية تحول الدولار إلى الاتجاه الهابط تأثراً بتدهور بيانات الناتج الإجمالي المحلي المتوقع صدورها قريباً

أنهى الدولار الأسترالي تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف، إلا أن سلسلة من البيانات الاقتصادية غير المتوقعة من الممكن أن تدعم مستقبليات هذه العملة على المدى المتوسط و تنقذها من الهبوط السريع. بصفة عامة فجرت قراءة الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع من 2008 مفاجأة بالارتفاع على غير المتوقع مما يشير إلى حالة جيدة يعشيها الاقتصاد الأسترالي مما قد يعزز موقف الدولار الأسترالي..

على الرغم من ذلك و في ضوء حالة التراجع و مفاجآت الهبوط التي تنتاب الاقتصاد العالمي تبقى أنظار متداولي الدولار الأسترالي متجهة إلى حسابات الناتج الإجمالي المحلي و ميزان التجارة الأسترالي حيث تشير التقارير الخاصة بذلك إلى أنه من المتوقع أن تتضمن ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي لتحرز تقدم طفيف في الناتج الأسترالي، و هو مع صغر حجمه إلا أنه يعتبر صرخة في وجه الرياح العاتية للتراجع الاقتصادي على مستوى العالم. على الجانب اآخر من المتوقع أن تؤدي إي بيانات سلبية تظهر على السطح خلال الأسبوع القادم إلى القضاء على شعاع الأمل الذي شهدته تكهنات الناتج الإجمالي المحلي. كما يمكن أن ينطبق نفس الشيء على بيانات ميزان التجارة الأسترالي المتوقع صدورها الأربعاء القادم. و بما أن القطاع الصناعي يعتمد بصفة أساسية على الطلب الأجنبي، فمن المتوقع أن يساهم ضعف الصادرات في تقويض النمو الاقتصادي لأستراليا. لذا من المهم أن نتابع ما إذا كانت البيانات الأسترالية سوف تستمر في تفجير مفاجآت ارتفاع جديدة أم أنها سوف تعمل على هبوط الدولار الأسترالي بسبب ما يمكن أن تحمله إلينا من تدهور..

الدولار النيوزلندي:(توقعات هبوط)

الأسباب:

-تقلص عجز ميزان التجارة النيوزلندي على عكس المتوقع ليصل إلى 5.48 مليار دولار نيوزلندي بسبب انخفاض معدل الواردات.
-خفض بنك نيوزلندا هدف التضخم إلى 2.3% على مدار السنتين القادمتين مقابل 2.7% بسبب انخفاض تكلفة الطاقة و تباطؤ النمو.
-مؤشر NBA لثقة الأعمال ينخفض إلى 41.2- مقابل 35.0- لفبراير الماضي هي القراءة المنخفضة الثانية على التوالي.

الدولار النيوزلندي عند مستويات دعم حرجة – في انتظار المزيد من الخسائر

كان الأسبوع الماضي الذي مليئاً بالبيانات السلبية فيما يتعلق بالدولار النيوزلندي حيث أغلقت العملة تعاملاتها عند مستوى 0.500 تأثراً بتجنب المخاطرة. كما دفعت نوبة السلبية بنك الاحتياطي النيوزلندي إلى تقليص توقعات التضخم إلى 2.3% مقابل 2.5% حيث أضافت التوقعات المزيد من التشاؤم حيال معدلات النمو و التوظيف. علاوة على خفض البنك لتوقعات الناتج الإجمالي المحلي لتصل إلى 0.1% حيث توقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى المستويات منذ يونيو 2006 ليسجل 6%. علاوة على ذلك، "صرح "بولارد" رئيس الاحتياطي النيوزلندي بأن هناك العديد من مواطن الخلل التي تنتاب اقتصاد نيوزلندا في الوقت الحالي و التي لا يمكن أن تستمر للأبد لذا يجب أن يخوض الاقتصاد الكثير من التحديات على مدار الفترة القادمة من أجل العبور إلى بر الأمان..

و فيما يتعلق بالفائدة، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي معدل الفائدة الرسمية 75 نقطة ليصل المعدل إلى 2.75% في الحادي عشر من مارس القادم و هو ما تؤيده تصريحات "بولارد" التي عبر فيها عن أن سعر الصرف من العوامل التي تلعب لصالح نيوزلندا، و أضاف أيضاً أن خفض قيمة الدولار النيوزلندي من الممكن أن يدفع الطلب الأجنبي للأمام مما يعزز الصادرات التي تتضمن مسحوق الحليب، اللحوم و الألومنيوم. أما عن الحدث الاقتصادي الأكثر تأثيراً فهو مؤشر أسعار السلع الذي من المتوقع انخفاضه بنسبة 4.3% و لا يعد هذا المؤشر من محركات السوق، إلا أن الهبوط لشهر آخر من المتوقع أن يضيف إلى الطلب على السلع النيوزلندية..

يذكر أن الدولار النيوزلندي يختبر مستوى 0.4961 و هو ما يشير إلى إمكانية صعود (الدولار نيوزلندي / دولار أمريكي)، رغم ذلك تبقى تطلعات الصعود محدودة في ضوء المتوسط الحسابي للـ 20 يوم الذي يشير إلى مستوى 0.5149 الذي يمثل مقاومة قوية للزوج. على الرغم مما سبق، من المحتمل أن يؤدي خفض الفائدة إلى مزيد من الهبوط يشهده الزوج حيث أنه من المتوقع في هذه الحالة أن يهبط الزوج إلى مستوى 0.4484 و هو المستوى الذي حققه في أغسطس الماضي..

_________________________________
المصدر: Dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمنداول العربي..

[محمد فتحي]

يعني نبيع الكل ونشتري الدولار

الأزمة كبيرة ولازالت مستمرة

والله وفرتم علينا مجهود وعناء التحليل الأساسي جزاكم الله خير

[ayyad_76]

يعني نبيع الكل ونشتري الدولار

الأزمة كبيرة ولازالت مستمرة

والله وفرتم علينا مجهود وعناء التحليل الأساسي جزاكم الله خير

شكلها كده نبيع الكل والدولار كمان ,,,
محدش يشتري حاجة الاسبوع ده
جزاكم الله خير وتمنياتي للجميع بالتوفيق .

[لازوردي]

شكررررررررررررا

[okazaki]

جزاكم الله كل خير على المجهود والمتابعة

[محمد فتحي]

شكلها كده نبيع الكل والدولار كمان ,,,
محدش يشتري حاجة الاسبوع ده
جزاكم الله خير وتمنياتي للجميع بالتوفيق .

فعلا هو اقتصاد الدول كلها بقى ضعيف جدا

لكن دلوقتي الدولار أخذ الريادة كملاذ آمن ، وسوء الأوضاع الاقتصادية يزيده قوة

يعني خلينا معاه إلى أن يحدث جديد إن شاء الله

[اياد]

الله يعطيكم الف عافيه ,,

[محمد فتحي]

المشكلة الدولار عند مستوى قوي جداً

أعتقد اختراقه لن يكون سهل

مرفق الشارت الأسبوعي والأربع ساعات

[ابو الطيب]

جزاكم الله عنا كل خير

[freebalad2003]

بارك الله فيكم
و جزاكم خيرا
اعتقد انه من الافضل الانتظار
لانها كلها هابطة
و علينا ان نحدد ايها كثر هبوطا
حتى نقرر الشراء او البيع
و الله ولي التوفيق

[محمد العزب]

المشكلة الدولار عند مستوى قوي جداً

أعتقد اختراقه لن يكون سهل

مرفق الشارت الأسبوعي والأربع ساعات

فعلا يا محمد بيه الدولارعند أعلى مستوى ليه فى 3 شهور المستوى مش سهل

[وليد الحلو]

كنت لسه هنزل موضوع أسأل فين التحليل الاسبوعي
طلعت انا اللى جيت متأخر

متشكرين على المجهود الرائع ده

ودى و تقديرى