نهاية الأسبوع و الشهر:آسيا تصر على الإغلاق على ارتفاع. (تعليق السوق 27-2-2009)

[التحليلات والأخبار]

نهاية الأسبوع و الشهر: آسيا تصر على الإغلاق على ارتفاع.

موضوعات للمتابعة:

-حديث "ناوتوني" بالبنك المركزي الأوروبي.
-مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي.
-البطالة في منطقة اليورو.
-ميزان الحساب الجاري الكندي.
-مؤشر أسعار المنتجات الصناعية الكندي.
-الناتج الإجمالي المحلي و مؤشر أسعار الناتج المحلي بالولايات المتحدة.
-مؤشر شيكاجو PMI.

-مؤشر ميتشيجان لثقة الأعمال.


تعليق السوق:

تستمر البيانات اليابانية في إظهار قدر كبير من التدهور الذي يعانيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تسجيل الانتاج الصناعي لانكماش من العيار الثقيل. و على الرغم من مجيء قراءة الانتاج الصناعي على خلاف التوقعات و تأثر هذه القراءة إلى حدٍ بعيد باحتفالات السنة القمرية الجديدة، إلا أن ذلك لا يعد مبرراً يفسر هذا الانكماش حيث لا زالت القراءة متدهورة للغاية. على العكس من هذه القتامة التي يعانيها قطاع الصناعة، نجد مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية و قد أظهر قدراً محدوداً من الإيجابية مما يشير إلى استمرار تأثير اتجاهات انكماشية على السوق. يؤيد ذلك التهديد المستمر المتمثا بانخفاض إنفاق العائلات بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما الوضع كذلك، شهدت البطالة اليابانية قفزة هائلة أثارت قلق الجميع، فعلى الرغم من أنها جاءت أقل من التوقعات عند 4.1% و أقل أيضاً من قراءة ديسمبر 4.3%، هناك الكثير من الأدلة التي ترجح أن انخفاض معدل البطالة لم يأت نتيجة تحسن في أوضاع التوظيف، على العكس جاء هذا الانخفاض لإجراء حسابات البطالة في أعقاب أضخم عمليات تسريح العمالة و إلغاء الوظائف في تاريخ الاقتصاد الياباني. كما انخفض معدل المتقدمين إلى وظائف جديدة إلى 0.67 مقابل 0.73 قبل المراجعة..

و عن البيانات التي جاءتنا من أستراليا، فعلى الرغم من كونها بيانات درجة من الدرجة لثانية حيث لم توفر القدر المأمول من التفاؤل، إلا أنها بيانات واعدة تبشر بالخير في المستقبل القريب. ارتفع ائتمان القطاع الخاص الأسترالي ليتجاوز التوقعات محققاً زيادة قدرها 0.6% مما يشير إلى دفعة قوية تلقاها الطلب على القروض من جانب الشركات و الأفراد و العائلات و هو ما جاء نتيجةً للخفض الأخير الذي قام به بنك أستراليا لمعدل الفائدة. و فيما يتعلق بالاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك، فمن المتوقع أن تؤيد هذه البيانات التوقف عن خفض الفائدة و الخروج من دائرة التسهيل الائتماني. رغم ذلك تتوقع الأسواق خفض الفائدة الأسترالية 25 نقطة و هو ما لا يتفق مع التطلعات على الإطلاق.

و على الصعيد البريطاني، يبدو و أن الإعلان عن مخطط حماية الأصول بالأمس قد لقي ترحيباُ واسع النطاق من جانب الأسواق حيث أعلنت مجموعتا "بنك أسكتلندا" و "ليودز" المصرفيتان وضع ديون المعدومة و أصول متعثرة بقيمة 325 مليار إسترليني و 200 مليار إسترليني على الترتيب في إطار المخطط الحكومي الذي من شأنه التخفيف من حدة الضغوط الواقعة على قوائم ميزانية المجموعتين. في المقابل، تعهد بنك أسكتلندا بزيادة الإقراض في إطار الميزانية الحالية حيث يقوم البنك بزيادة حجم الإقراض بواقع 25 مليار إسترليني على مدار العام الجاري علاوة على 25 مليا أخرى تعهد البنك بتخصيصها للإقراض على مدار العام القادم. و بينما يضمن برنامج الحكومة ضخ قدر كبير من رؤوس الأموال، نرى ميلاً قوياً لتجنب التأميم الكامل ( على الرغم من اعتراف كينج أمام اللجنة المالية بالبرلمان البريطاني بأؤن مجموعتا بنك أسكتلند و ليودز قد تم تأميمهما بالكامل). يذكر أن عدم إعلان التأميم للمجموعتين كان من شأنه إعطاء المزيد من الأمل لحاملي الأسهم مما شجعهم على الصمود و الاحتفاظ بما لديهم من أسهم..

و في إطار بعض الأخبار ذات الصلة، ورد ذكر بعض التطورات على صعيد "سيتي جروب" حيث جاء في جريدة "وول ستريت جورنال" أن الصفقة قد واجهت بعض العقبات حيث أعلنت الحكومة االأمريكية أنها مستعدة لتحويل نسبة من الأصول المميزة المملوكة لها في المجموعة إلى أسهم قابلة للتداول و هي النسبة التي تتوقف على مدي قدرة "سيتي جروب" على إقناع مستثمري القطاع الخاص و المستثمرين الأفراد بفعل نفس الشيء. كما أشارت الأخبار إلى أن وزارة تعتزم خفض قيمة الأسهم المميزة التي من المقرر تحويلها إلى 25 مليار دولار، بينما يتوقف تحديد نصيب الحكومة على مدى ما يقدمه القطاع الخاص من مساهمات، إلا أن هناك بعض التقديرات التي يتشير إلى أن إمكانية أن تصل النسبة المملوكة للحكومة الأمريكية من المجموعة إلى ما يتراوح ما بين 30% و 40%. يذكر أن الأسواق تترقب تحويل الأسهم المميزة بنوك و مؤسسات مصرفية رئيسية أخرى..

جدير بالذكر أن المؤسسات المالية العالمي مثل البنك الدولي و المنظمة الدولية لإغاثة المؤسسات المصرفية و بنك الاستثمار الأوروبي قد قامت بتنسق الجهود فيما بينها لإطلاق خطة تمتد لعامين تستهدف دعم الإقراض الأوروبي بقيمة 25 مليار يورو للبنوك و المؤسسات المصرفية و الشركات الأوروبية و ذلك على سبيل المساهمة في مد يد العون للقطاع الخاص المتعثر بدول شرق و وسط أوروبا. تتضمن الخطة طويلة الأجل برامج ممتدة للتمويل السريع واسع النطاق الذي يقدم للمؤسسات و الشركات المتعثرة في صورة شراء أسهمها و أوراقها المالية و التجارية علاوة على تقديم ائتمانات مباشرة و قروض بضمانات حكومية. و على الرغم من أن المخطط المشار إليه لا يقدم الكثير من المساعدات و التمويل، إلا أنه من المنتظر أن يكون له أثر إيجابي على اليورو في صورة تلقي العملة لدعم قوي على المدى القريب حيث يصدق على هذا المخطط الدولي "أول الغيث قطرة"..

و فيما يتعلق بالعملات، كانت الفترة الأسيوية هي الدليل الذي اتبعته أسواق العملات حيث هبطت أزواج الين بسبب عمليات جنى الأرباح التي وصلت إلى أقصاها باقتراب نهياة الأسبوع التي تتزامن مع نهاية الشهر. كما وجد صائدوا الصفقات فرصاً عديدة منخلال عمليات وقف الخسائر الكثيرة، رغم ذلك لا نستطيع تحديد أي اتجاه للين الياباني فيما يتعلق بإمكانية التراجع أو التصحيح الذي يستهدف الارتفاع حيث تهيمن حالة شديدة من الضعف على العملة مما يجعل الشكوك تحيطها من كل اتجاه. كما كانت السمة السائدة على معظم العملات في هذه الفترة هي التداول في نطاقات ضيقة..









________________________________

المصدر: Saxobank

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..