السوق اليوم: اليورو يتسائل: ماذا بعد؟

[التحليلات والأخبار]

(السوق اليوم)
اليورو يتسائل: ماذا بعد؟

الملخص:

لاحت في الأفق الكثير من أمارات الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي و الأسئلة التي أثيرت حول استعداد البنك للانصياع لفرضيات السوق التي تملي عليه المزيد من خفض معدلات الفائدة.

العناوين الرئيسية:

الولايات المتحدة:

تمكنت "رويترز" من الحصول على تعليقات بعض المصادر الموثوق منها على خطة الإنقاذ المصرفي التي اقترحها الرئيس أوباما و هي المصادر التي أجمعت على أن حزمة الخطط هذه تتضمن ما يلي:

قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتمديد نطاق برنامج إقراض السندات المدعومة بالأصول ليشمل الأوراق التجارية المدعومة بقروض عقارية و الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للقطاع الخاص؛ بمعنى تشجيعالبنك للشراكة بين القطاعين العام و الخاص فيما يتعلق بشراء أصول متعثرة بقيمة 500 مليار دولار (يستطيع مستثمرو القطاع الخاص شراء هذه الأصول بقيمة منخفضة من خلال تمويل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو بضمانات تقدم من جانب مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية). كما تتضمن حزمة خطط الإنقاذ المصرفي عمليات ضخ روؤس أموال للبنوك المتعثرة بناء على تقدير الحكومة ووفقاً لما تراه الحكومة من مراجعة حسابات كل بنك. علاوة على إشارة الخطط إلى بعض أشكال التمويل الإضافية التي تستهدف منع تعرض المؤسسات المصرفية للحجز أو الخضوع للوصاية الحكومية و هو التمويل الذي يقع التصرف فيه في إطار خطة الإسكان التي وضعتها وزارة الخزانة و التي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع القادم. جدير بالذكر أن "رويترز" أشارت إلى أن خطة الإنقاذ المصرفي لن تقع على عاتق الحكومة وحدها.

إضافةً إلى ما جاءت به "رويترز"، أشارت "سي.إن.سي. بي" إلى أن التمويل الحكومي المقرر منحه للبنوك المتعثرة في إطار خطة الإنقاذ المصرفي لا تتوافر أي إشارات إلى أن قيمتها ستتجاوز الـ 350 مليار دولار على الأقل في الوقت الحالي و هو المبلغ المتوافر لدى برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة.

كما نُقل عن وكالة أنباء "داو جونز" أن عدداً من مسئولي الإدارة الأمريكية صرحوا لبعض أعضاء الكونجرس بالأمس بأن خطة وزارة الخزانة الهادفة إلى إحداث الاستقرار في النظام المالي تتضمن ما يزيد على 2 تريلليون دولار التي من المقرر طبقاً لما حددته الخطة المساعدة في إنقاذ الأصول المتعثرة و دعم إقراض المستهلك.

في نفس الوقت رفض "فيشر"، رئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي، مناقشة تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادي. على الرغم من ذلك جاء على لسانه ما يلي: "أهم من كل ذلك أن نحافظ على استقلالية البنك المركزي بحيث لا يستمد توجهاته من خلال الاعتبارات السياسية. و أعتقد أنه ينبغي الإبقاء على بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقلاً أثناء تطبيق السياسات النقدية الانتقالية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار المالي و التوصل إلى السياسة النقدية الأكثر فاعلية و قوة التي من شأنها خلق فرص عمل حقيقية دون الإضرار باستقرار الأسعار"

روسيا:

صرح رئيس الجمعية الروسية للبنوك الإقليمية، "أناتولي أكساكوف" بأن تقرير "نيهون كيازي شيمبون" يحمل إدعاءً بأن مجموعة البنوك الإقليمية قد طلبت من الحكومة إعادة جدولة مديونيتها الأجنبية البالغة 400 مليار دولار، و هو الإدعاء الذي نفاه أكساكوف". كما أضاف أن الجمعية لم تطلب من موسكو التفاوض مع الدائنين الأجانب نيابة عنها حتى الآن.

منطقة اليورو:

صرح "فيبر"، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بما يلي:

"ينبغي أن نراعي في الوقت الحالي تجنب أي خفض جديد لمعدل الفائدة لأننا بالطبع نتفهم أن المرحلة الحالية الحاسمة في تاريخ الاقتصاد العالمي تشهد هبوطاً مظلياً لجميع المؤشرات الاقتصادية". على الرغم من ذلك، أوضح أن "المنهجية المزدوجة التي تعتمد من خلالها السياسة النقدية على العمل في أكثر من اتجاه هي المنهجية الأكثر فاعلية التي من شأنها التخفيف من حدة الآثار السلبية الناتجة عن الدورة الاقتصادية الحالية مقارنةٌ بالمنهجية الأحادية التي تحاول الحد من التدهور في فترات الهبوط الاقتصادي من خلال الخفض الجائر لمعدل الفائدة"

مجموعة السبعة:

صرح وزير المالية الياباني، "شويتشي ناكاجاوا"، (فيما يتعلق باجتماع مجموعة السبعة نهاية الأسبوعى الماضي)، "أود أن أقولها بصراح شديدة أن تبادل الآراء حول موقف الولايات المتحدة يتمشى مع مقتضيات حملة "اشتر الأمريكي". و أضاف أن التفكير في إجراءات الحماية الضارة التي كانت الولايات المتحدة تعمل بها وقت الكساد الكبير من الممكن أن ينطبق على مقتضيات الموقف الحالي للاقتصاد العالمي.

اليابان:

جاءت نتائج المسح الذي أجرته وكالة "أساهي شيمبون" أن شعبية رئيس الوزراء الياباني "تارو أسوس" قد سجلت تراجعاً كبيراً بنسبة 14% علاوة على ارتفاع نسبة المعارضة سياسة رئيس الوزراء الياباني إلى 73% بواقع 6 نقاط مقابل نسبة الشهر الماضي.

المملكة المتحدة:

شهدت المراجعة الموسمية لمسح توازن الأسعار الصادر عن المعهد الملكي للمساحين المحلفين ليسجل قراءة سالبة بلغت 76- لشهر يناير مقابل 74- سجلتها قراءة ديسمبر. كما أشار المسح إلى إمكانية انخفاض الأسعار لتأتي أقل من التوقعات في أعقاب التراجع الثابت من خلال البيانات التي وفرها المسح و الذي هبط بمعدل الأسعار إلى 88- أي أدنى المستويات منذ بداية إجراء المسح عام 1998.

في نفس الوقت أعلن اتحاد تجار التجزئة البريطاني ارتفاع قيمة السلع المحلية ذات البديل الأجنبي بنسبة 1.1 على أساس سنوي سجلتها قراءة يناير و هو أعلى معدلات الارتفاع التي شهدتها قيمة السلع منذ 2008. يذكر أن السبب في هذه الزيادة يرجع إلى زيادة مبيعات السلع الغذائية في يناير مما انعكس إلى حدٍ ما على أسعار الغذاء بنسبة 5.1%. كما ساعدت الخصومات التي طبقها تجار التجزئة على الحد من سرعة الهبوط الذي تعرضت له مبيعات السلع غير الغذائية إل 1.6% مقابل 7.9% في ديسمبر الماضي.





_________________________________
المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[shown]

مشكورين ويعطيهم العافية

[نورالدين أمجاظ]

جزاكم الله