(السوق اليوم)

اليورو و جولة جديدة من المتاعب
الملخص :

يشهد زوج (اليورو/إسترليني) هبوطاً حاداً في الوقت الراهن، وسط تزايد المخاطر التي تواجه استقرار منطقة اليورو.

العناوين الرئيسية:

اليابان :

تراجع الإنتاج الصناعي الياباني ليسجل 9.6% في ديسمبر مقارنة بالتوقعات التي أشارت جميعها إلى تسجيله 9%، مقابل انخفاضه في نوفمبر إلى 8.1%. هذا وقد صرح وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو " لم أرى هبوطاً بهذه الحدة قط. وأن المشكلة دقيقة للغاية ".

في الوقت ذاته ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر إلى 0.2%، في حين أجمعت التوقعات على تسجيله 0.3%. في الوقت ذاته هبطت أسعار الطاقة إلى 6.8% سنوياً. أما معدل البطالة فقد ارتفع في ديسمبر من 3.9% إلى 4.4%.

وفي تصريح لشركة هوندا لصناعة السيارات قالت أنها تتوقع أن تحقق أرباحاً بنهاية العام في مارس المقبل بما يقدر بـ 140 مليار ين (حيث تمت مراجعة تلك التوقعات لتنخفض من 180 مليار ين) وقد كانت هذه هي المرة الرابعة التي تخفض فيها الشركة توقعاتها.

كما صرح مصدر بشركة تويوتا لصناعة السيارات إلى وكالة أنباء رويترز أنه من المحتمل أن تفوق خسائر الشركة لهذا العام التوقعات التي أشارت إلى خسارة قدرها 150 مليار ين، حيث من المحتمل أن تصل إلى 400 مليار ين.


الولايات المتحدة الأمريكية :

نقلت قناة CNBCأن مسئولون من وزارة الخزانة الأمريكية وشركة التأمين الفيدرالية يعقدون اجتماعات متواصلة مع المسئولين التنفيذيين بوول ستريت حيث يناقشون كيفية خلق بنك حكومي جديد يقوم بشراء جميع الأصول المتعثرة من المؤسسات المالية الكبرى. وعلى الرغم من ذلك، نقلت الصحيفة أن " مصادر موثوق بها قالت أن المسئولين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بشأن كيفية عمل مؤسسة كهذه، وأنهم حتى لم يتوصلوا إلى خطة قابلة للتنفيذ يتم العمل بها في وقت قريب أو بعد ذلك.

المنطقة الأوروبية :

صرح جورج سوروس لصحيفة أستريازدير ستاندارد " أننا قد نحتاج إلى التوصل الى اتفاق بشأن رأس المال المهدر، لذا فإننا نتشارك الأزمة، حيث تعد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي طرفاً فيها، وإلا سوف تتسع الدائرة لتشمل دول أخرى. لذا ينبغي على الاتحاد الأوروربي أن يبادر بأداء هذه المهمة وإلا سوف ينهار اليورو جراء هذه الأزمة.

المملكة المتحدة :

تراجع مؤشر GFK لقياس ثقة المستهلكين بمعدل أربع نقاط ليصل إلى -37 في يناير. حيث يعد هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ يوليو الماضي. كما لم يسجل المؤشر هذا الانخفاض من قبل حتى أثناء مراحل الركود التي مرت بها المملكة المتحدة في أوائل 1990 و1980.

نيوزيلندا :

صرح ألان بولارد محافظ البنك الإحتياطي النيوزلندي قائلا " نحن في منتصف أزمة دولية حادة، فنحن الأن في مرحلة انتقالية من مجرد أزمة مالية إلى ركود اقتصادي. كما أضاف قائلاً "أمامنا عدة فرص لإقرار المزيد من التسهيلات الإئتمانية إذا أردنا ذلك، كنوع من الاستجابة للتطورات الاقتصادية الحالية.

الصين :

صرح وين جياباو أنه " في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، نعتقد أنه لا بد من استقرار سعر الفائدة عند مستوى معقول ومتزن. وأضاف قائلا " أن فرق أسعار الفائدة بين العملات أصبح مضطرباً، ولكن ليست الصين هي المسئولة عن ذلك".

التعليقات:

سبق و أن أشرنا إلى أن الدليل الأكثر وضوحاً للمسار الذي سلكه (اليورو / إسترليني) على مدار السنوات القليلة الماضية كان قد اعتمد بصفة أساسية على التغيرات التي حلت بفجوة العوائد بين سندات الخزانة البريطانية و الألمانية. و في حقيقة الأمر، كانت هناك درجة كبيرة من التطابق في قيمة كل واحدة من هذه الأوراق المالية وصل إلى 95% على مدار الألفية السابقة، و من ثم يمكن القول بأن الارتفاع بنسبة 36% الذي حل على زوج (اليورو / إسترليني) منذ بداية 2007 يمكن تفسيره في ضوء تحرك الفارق إلى 160 نقطة لصالح اليورو على طوال هذه الفترة. إلا أن هناك محرك آخر يساهم في تحديد مسار الزوج و هو ما نعتقد أنه حالة الضعف التي انتابت تأثير السياسة النقدي حيث لم تعد تحدث نفس الأثر الذي اعتدنا عليه..

سادت أسواق الإسترليني توقعات تشير إلى إمكانية سير بنك إنجلترا على نفس النهج الذي اتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو المعدل الصفري للفائدة، و هو النهج الذي تمادت فيه الولايات المتحدة و الذي كان له أثر هامشي على الدولار الأمريكي، رغم ذلك توصلنا إلى أنه لا وجود لإمكانية و لو ضعيفة لأن يتمادى بنك إنجلترا لأكثر من ذلك فيما يتعلق بخفض الفائدة و إلحاق المزيد من الضرر بالإسترليني. في غضون ذلك، و مع توقع مستقبليات معدل الفائدة بين البنوك الأوروبية خفض البنك المركزي الأوروبي لمعدل الفائدة على القروض 25 نقطة في مارس القادم، تتولد احتمالات لارتفاع (اليورو / إسترليني) و هي المكاسب التي يحققها الزوج على أساس فروق الفائدة في حالة ثبات بنك أوروبا على موقفه. على الرغم من ذلك، أعلن الرئيس "جين كلود تريشيه و شركاه" أن مجلس إدارة البنك لن يعلن عن أي جديد فيما يتعلق بسعر الفائدة حتى شهر مارس. خلال هذه الفترة تبقى الخيارات محدودة أمام السوق حيث تسير في ضوء ما توفره لها البيانات الاقتصادية و التي تتدفق بغزارة دون أم تحمل بين طياتها أي جديد يمكن الاسترشاد به في تحركات السوق. يشير ما سبق إلى أن خفض الفائدة الأوروبية قادم لا محالة سواءً نتيجةً للفكر النقدي الملهَم لبنك أوروبا أو شغوط السياسة النقدية التي سيساعد هذا الخفض على التخفيف من حدتها و سواءً جاء الخفض لهذا السبب أو ذاك فسوف يمثل ضغطاً جديداً على اليورو حيث يتوقع أن تتوصل الأسواق إلى نفس النتيجة التي أشرنا إليها أعلاه..

و الأهم من ذلك أن نضع في الاعتبار تلك القضايا ذات الأثر البعيد ذات الصلة بالأزمة الاقتصادية العالمية. فمما لا شك فيه أن التطلعات الاقتصادية للمملكة المتحدة تعاني من تدهور شديد، إلا أننا نميل إلى أن نعيد على أسماعكم ما صرح به، "بلانشفلاور" عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، "إن الموقف شديد السلبية و التشاؤم فيما يتعلق بالتطلعات الاقتصادية لبريطانيا عنه في باقي دول منطقة اليورو". على كلٍ فقد كان للأزمة الاقتصادية أثراُ بالغاً على معظم دول أوروبا التي هزتها الحادثة غير المسبوقة لإفلاس أيسلندا و هو الأمر الذي أكد على أن معظم دول أوروبا غارقة في الدين العام منذ سبتمبر الماضي و هو ما دفع مستثمري الدخل الثابت في منطقة اليورو إلى وضع رؤوس أموالهم في أي استثمارفارين بذلك من العوائد المنخفضة لسندات الخزانة الألمانية. و على الرغم من هبوط معدل المكاسب الناتجة عن تلك السندات، شهدت هذه العوائد ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تحسن ملحوظ في الموقف الحالي من هذه االأوراق المالية حيث لا زال الركود العميق يخيم على المنطقة و يضغط على حكومات الدول الأوروبية. علاوة على ذلك، لا زال خطر التعزيز الذاتي يحدق باقتصاد المنطقة فيما يتعلق بنوبات الهبوط العنيفة التي تضرب القطاع المصرفي و هي محاولات التعزيز الاقتصادي التي تقوم بها العديد من مؤسسات النقد الأوروبية..

على صعيد أخر أشار تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي إلى أن شئون الدول المالية تقع على عاتقها. وعندما شئل بالأمس عن زيادة فروق الأسعار بين سندات الدول الأوروربية، رد قائلاً " أنا لا اعتقد أن أمر كهذا يشكل أي خطورة على المنطقة الأوروبية بأسرها. وأن الحكومات عليها أن تضع في الاعتبار عاملي الاستقرار والنمو أثناء التخطيط لسياستهم المالية". ونحن نتفق مع هذا ولكن إمكانية تنفيذ هذا يعد قضية أخرى، فعلى سبيل المثال قال وزير الماية الأسباني بيدرو سولبز في الثالث عشر من يناير أن عجز ميزانية الدولة قد يتعدى الحدود الأوروبية، حيث تبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. لذا فإن حروب الاستقرار المالي لم تحدث بعد، لذا قال دومينيك ستروس خان رئيس صندوق النقد الدولي مؤخراً أن "المنطقة الأوروبية تحتاج إلى مزيداً من التنسيق فيما بينها بشأن السياسة الاقتصادية. وإلا سوف تتفاقم المشكلات بين دول اتحاد الأوروبي مما قد يعرض استقرار اليورو إلى الخطر.

وفي غضون ذلك، يبقى السؤال مطروحاً، وهو هل يعد ارتفاع العائد الأوروبي عن عائد المملكة المتحدة كافياً لتعويض مخاطر التراجع المتزايدة؟ خاصة في الوقت الحالي حيث يتم تداول زوج (اليورو/إسترليني) فوق المتوسط الألفي له بنسبة 35% عند 0.6770. وهناك احتمال واضح بانخفاض الزوج في خضم الاحتقان الذي يشهده في يناير عند مستوى 0,8960 و 0.9050، ولكننا لا نزال نعتقد أنه في ظل هذه المخاطر من المرجح أن يتحرك الزوج نحو الهبوط وأن يقدم مستوى 0.8836 بعض المقاومة، ثم تزداد احتمالات أن يعود الزوج مرة أخرى للمستوى الذي سجله في نوفمبر عند 0.8340.





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : Bank of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي..