(السوق اليوم)
موجة جديدة من الآلام للاقتصاد الأوروبي بسبب تعثر أيرلندا
العناوين الرئيسية:
الصين:
رئيس الوزراء الصيني "وين" يصرح بأن مستقبل مشتروات الصين من سندات الخزانة الأمريكية يعتمد على حاجة الصين إلى حفاظ على قيمة و سلامة استثماراتها الأجنبية. يذكر أن الصين هي ثاني أكبر حامل لهذه السندات حيث تبلغ قيمة ما تملكه منها 681.9 مليار دولار وفقاً لحسابات ديسمبر. بهذا الصدد كتبت "الفينانشال تايمز" عن "وين" أنه اتخذ موقفاً محايداً للغاية فيما يتعلق بمستقبل مشتروات الصين من سندات الخزانة الأمريكية مع تأكيده على حرص الصين على الحفاظ على قيمة السندات المملوكة لها بالفعل في الوقت الحالي..


كما ارتفع مؤشر PMI التصنيعي إلى 42.2% في يناير الماضي مقابل 41.2 سجلتها قراءة ديسمبر، على الرغم من ذلط، لا يزال المؤشر تحت المستوى المستهدف بـ 50 نقطة للشهر السادس على التوالي مع بقاء معظم المكونات الفرعية للمؤشر تحت المستوى المستهدف أيضاً..

الولايات المتحدة:
تعهد الرئيس أوباما بتخفيض تكلفة الإقراض في إطار خطة جديدة يتم الإعلان عنها في وقت قريب و هي الخطة التي تستهدف إنعاش أسواق الائتمان و النظام المالي. على الرغم من ذلك، ترجح بعض التقارير أن تؤجل هذه الخطة حتى نهاية الأسبوع القادم..

المملكة المتحدة:
ترددت الأنباء حول تخطيط الحكومة البريطانية لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 5 مليار إسترليني بهدف دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تصارع من أجل الحصول على السيولة اللازمة لمشروعاتها و أعمالها بعدما انخفض الغطاء الائتماني الخاص بها. كما تعرض الحكومة تحمل ما يزيد على نصف الغطاء الائتماني للشركات التي تعمل في أنشطة اقتصادية متوسطة المخاطرة التي لا زال لديها الحد الأدنى من الأرصدة الائتمانية التي يمكن الاعتماد عليها. يذكر أن هذه الخطة سوف يتم الإعلان عن بدء العمل بها في وقت لاحق من هذا الشهر..

 أستراليا:
بينما تعترف أستراليا بوجود عجز مؤقت في ميزانية الحكومة، صرح رئيس الوزراء الأسترالي "كيفن راد" بأن الحكومة على وشك كشف النقاب عن سلسلة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي و التي يتم الإعلان عنها في إطار الجلسة البرلمانية القادمة. كان من بين ما صرح "راد": "سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على قراءات نمو إيجابية"، و على الرغم من أنه لم يتناول الأرقام الدقيقة لحسابات عجز الموازنة، إلا أنه صرح بتغطية هذا العجز من خلال مبيعات سندات الخزانة الأسترالية. يذكر أن حزمة خطط التحفيز التي شهدتها أستراليا العام الماضي قد بلغت قيمتها 10.4 مليار دولار أسترالي..

 أما المكتب الإحصائي الأسترالي فقد أعلن هبوط مؤشر أسعار المنازل الأسترالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، و هو الهبوط الثالث على التوالي. في غضون ذلك، شهدت مبيعات المنازل الجديدة انخفاضاً يقدر بـ 1.7% في ديسمبر الماضي في أعقاب مراجعة قراءة نوفمبر التي سجلت 4.1%..

أما مؤشر PMI التصنيعي فسجل ارتفاعاً بلغ 2.9 نقطة ليرتفع إلى 36.6 في يناير. مع ذلك، يبقى المؤشر بعيداً عن المستوى المستهدف و يظل في حالة محايدة مع إعلان 11 من إجمالي 12 من القطاعات الاقتصادية الدخول في دوامة الانكماش..
نيوزلندا:
ارتفع مؤشر تكلفة العمالة بواقع 0.7% للربع الأخير من الشهر الماضي أي أقل من نسبة الارتفاع التي سجلتها قراءة الربع الثالث من العام الماضي و التي بلغت 1.1%، على الرغم من ذلك جاءت قراءة الربع الأخير مواتية للتوقعات إلى حدً ما حيث أشارت التوقعات إلى زيادة قدرت بـ 0.8%..

التعليقات:
نستمر في متابعة التحركات الأخيرة لمؤشر S&P و الذي من المتوقع أن يكون له آثار سلبية أو إيجابية على تصنيف الدين العام في عدد من دول منطقة اليورو. على كلٍ، تجدر ملاحظة أن أيرلندا، على وجه الخصوص، تعاني من ضعف في قراءات ثقة المستثمرين منذ التصريح بحالة التدهور التي انتابت تطلعات الدين الأيرلندي و هي التطلعات التي حملت بين طياتها قدراً كبيراً من السلبية نظراً للضغوط المالية المتزايدة و تدهور القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد. علاوة على ذلك، صرحت وكالة S&P بأنه "حال فشل الإجراءات المالة الحالية، التي من شأنها تحفيز البنوك و العمل على تعزيز الاقتصاد، في تحسين مستويات المنافسة و إحداث التقدم المطلوب في تطلعات النمو و التنوع الاقتصادي، فمن الطبيعي أن تزداد أعباء المديونية الأيرلندية التي يصعب التعامل معها إلى حدٍ بعيد"، تجدر الإشارة إلى أن S&P لم تكن هي الوكالة الوحيدة التي أعلنت تلك المخاوف التي انطوت عليها تطلعات الدين الأيرلندي حيث حذرت وكالة "مودي" من أن تفقد أيرلندا تصنيف المديونية AAA تأثراً بتدهور التطلعات الاقتصادية و تردي أداء القطاعات الاقتصادية الأساسية..

و لن يكون من الغريب أن نقرأ ما سبق عند الأخذ في الاعتبار تضخم عجز الميزانية الأيرلندية الذي بلغ 12.7 مليار يورو في وفقاً لحسابات العام الماضي مقابل 1.62 مليار يورو, و هو فارق عجز الميزانية الذي اتسع إلى حدٍ بعيد تأثراً بانهيار سوق العقارات (الذي هبط بنسبة 9.1% في 2008 مع استمرار ظهور التكهنات الاقتصادية التي تشير إلى هبوط بنسبة 10% في 2009) و هو الانهيار الذي أدى إلى هبوط حاد في الضرائب العقارية و هو ما أدى بدوره إلى خفض معدلات التدفق التي تشهدها خزانة الدولة. و حتى مع قدرة الحكومة على تنفيذ خطة التحفيز المالي بقيمة 2 مليار يورو بهدف تغطية الهبوط الحاد في الإنفاق، سوف يستمر عجز الموازنة الذي تعانيه الدولة و هو ما يعمل على خفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 9.5%..
جدير بالذكر أن تلك المخاوف بشأن مستويات الدين الأيرلندي قد تفاقمت نتيجة لتأميم "أنجلو أيرش بانك" في الخامس عشر من يناير الماضي في أعقاب التحركات التي تضمنت إقبال المودعين بشدة على سحب مدخراتهم لدى هذا البنك. وبهذا الصدد أكدت الحكومة الأيرلندية أنها أقدمت على تأميم البنك بهدف ضمان استمراريته (حيث كان يعاني من مديونية متضخمة وصلت إلى 100 مليار يورو و هو ما أثقل كاهل قوائم الموازنة). على كلٍ، قامت الحكومة بتقديم الضمانات لما يزيد على 440 مليار يورو من مديونية هذا البنك للعديد من مؤسسات الإقراض الأيرلندي..

و لسوء الحظ، فقدت أيرلنجا القدرة على المنافسة الاقتصادية على مدار السنوات القليلة الماضية حيث تشير التقارير الصادرة عن مركز أبحاث "ديفي" إلى أن نصيب أيرلندا من صادرات منطقة اليورو يستمر قد تقلص بنسبة 5% في 2002 و 3.8% في العام الماضي. بينما سلكت ألمانيا اتجاهاً معاكساً عندما حققت الصادرات الألمانية قفزة بنسبة تتراوح ما بين 28.5% و 31.00% على مدار نفس الفترة المشار إليها.

بناءً على ذلك تتضائل الآمال إلى حدٍ كبير في أن يلقى اقتصاد منطقة اليورو أي دعم في الوقت الحالي، خاصةً في ضوء تعليقات "تريشيه"، رئيس البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى أن اقتصاديات أيرلندا شأن خاص بها وواقع في دائرة مسئوليتها و ليس لبنك أوروبا دخل في هذه الأمور. جاء ذلك على لسان "تريشيه" أثناء إدلائه بتصريح لـ "رويترز" في دافوس الأسبوع الماضي، و أضاف أيضاً "لابد و أن تضع الحكومات نصب أعينها و هي بصدد تصميم السياسات النقدية لبلادها أثر تلك السياسات على النمو و الاستقرار الاقتصادي، كما لا يمكن إلقاء اللوم على فارق الأسعار فقط و وصفه بأنه العائق الوحيد أمام النمو لأن هناك عوامل كثيرة من شأنها إعاقة النمو و تقويضه و التي من بين أهمها الثقة الاقتصادية. فإذا لم توفر الحكومة القدر الأكبر من الثقة في السياسات النقدية طويلة الأجل للمواطنين و المؤسسات الاقتصادية فسوف ينتج عن ذلك فقد هؤلاء للثقة تماماً في هذه السياسات. كما أؤكد أن النظام المالي الحالي لمنطقة اليورو قد استنفذ جميع وسائل السياسة النقدية التي من الممكن أن تؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد" و أضاف أيضاً أن عضوية الاتحاد الأوروبي تساعد في دعم القة الاقتصادية فقط بينما تقع المسئولية النهائية على عاتق حكومات الدول الأعضاء. كما أطلقها مدوية أنه على أيرلندا و غيرها من الدول المتعثرة اقتصادياً أن تتعامل مع الموقف من خلال الإدارة الحكيمة لبرامج الإنفاق المالي الخاصة بها..

يذكر أن الأثر المتخلف عن هذه التصريحات قد أدى إلى تزايد المخاوف بين المستثمرين الأجانب (الذين يحملون بالفعل 91.0% من سندات الخزانة الأيرلندية، مقارنة بـ 31.0% من سندات الخزانة البريطانية يحملها مستثمرون أجانب) و هي المخاوف حيال تضخم عجز الموازنة الأيرلندية إلى حدٍ أبعد من ذلك خلال هذا العام حيث اتسع الفارق في عوائد السندات الأيرلندية لأجل 10 سنوات و نظيراتها الألمانية 150 نقطة مقابل 18 نقطة ليسجل الفارق في الوقت الحالي 228 بينما ازدات تكلفة الائتمان لأجل 5 سنوات بواقع 262 نقطة لتضيف المزيد من الأعباء على الدين الأيرلندي (يذكر أن زيادة هذه التكلفة لم تتجاوز 177 نقطة على مدار العام الماضي). و على سبيل المقارنة، لم تؤثر تكلفة الائتمان على الدين الإسباني حيث استقرت زيادتها عند 137 نقطة بينما سجلت هذه الزيادة في البرتغال 117 نقطة فقط.

كما تجدر الإشارة إلى أن ما سبق من اتساع الفارق بين عوائد السندات الأيرلندية لأجل 10 سنوات و نظيراتها الألمانية و فارق تكلفة الائتمان بين البلدين يعكس حالة الضعف التي بدأت تتغلب على سوق العقارات في منطقة اليورو. و في الحقيقة عكست زيادة تكلفة الائتمان صورة واضحة للارتفاع الذي سجله مؤشر S&P 500 و هو ما يرجح بدوره أن أبسط المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في قياس الثقة الاقتصادية لعام 2009 هو الفهم الواضح لتطلعات فارق عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في دول منطقة اليورو. و أخيراً يمكن القول بأن اتساع الفارق بين عوائد سندات الخزانة في دول منطقة اليورو إلى حدٍ أبعد من ذلك سوف يعمل على إحداث المزيد من فقد الثقة الاقتصادية بين المستثمرين على مدار الأسابيع القليلة القادمة..












______________________________
المصدر : Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي..