دعم جديد لليورو تأثراً بخطط إنقاذ البنوك الأمريكية و الألمانية- الفترة الأمريكية

[التحليلات والأخبار]

التكهنات بمساعدة ألمانيا و الولايات المتحدة للبنوك تدعم اليورودعم اليورو رغم تسجيل التوقعات لانخفاض معدل الطلبات الصناعية الجديدة في أوروبا

نقاط الحوار:
-الين الياباني: يتحرك عرضياً بعد تحقيق ارتفاع طفيف.
-الإسرليني: يجد مقاومة عند مستوى 1.4000.
-اليورو: يحقق ارتفاعاً رغم ضعف بيانات طلبات الصناعية الجديدة لمنطقة اليورو.
-الدولار الأمريكي: بيانات الإسكان و التوظيف على وشك الإصدار.


من المحتمل أن يرتفع اليورو إلى مستوى 1.3076 قبيل صدور قراءة الطلبات الصناعية الجديدة لشهر نوفمبر الماضي حيث هبط معدل الطلب إلى 26.2% على أساس سنوي تأثراً بالهبوط الذي سجل 4.5% الذي شهده الشهر الحالي. في غضون ذلك، انخفض إنفاق المستهلك الفرنسي بواقع 0.9% في ديسمبر و هو المعدل الذي خالف التوقعات التي أشارت إلى 0.2-% حيث حملت هذه التوقعات إشارة ضمنية إلى احتمال أن تعمل معدلات البطالة على اعتراض طريق الطلب المحلي نحو الارتفاع و هو ما ينعكس على إنفاق المستهلك. أما النظرة الأساسية لاقتصاد المنطقة فلا زالت تشير إلى المزيد من التدهور مما عمل على زيادة التوقعات بظهور الحاجة الملحة لدى البنك المركزي الأروروبي للمضي قدماً في تطبيق سياسة التخفيف النقدي الذي يعمل بمقتضاها في الوقت الراهن. إضافةً إلى ما سبق، ظهرت بعض الأخبار الإيجابية على السطح على الصعيد الأوروبي و التي تؤكد ارتفاع معدلات ثقة المستهلك السويسري بسبب الإعلان عن بعض الإجراءات الحكومية التي من المتوقع أن تساعد الاقتصاد.

و في الواقع يمكن القول بأن كشف النقاب عن تفاصيل حزمة المساعدات الحكومية يعتبر من بين أهم العوامل التي ساعدت الفرنك السويسري على تعويض بعض الخسائر التي مني بها مؤخراً. يذكر أن الإفصاح عن التفاصيل التي سبقت الإشارة إليها أعلاه تزامن مع إعلان الحكومة الألمانية عن مخطط مساعدات مالية حكومية بقيمة 500 مليار يورو تخصص لشراء الأصول المحملة بالخسائر.
كما يلقي تقرير الطلب الصناعي الضوء على مستوى التراجع الذي وصلت إليه الشركات و هو التراجع الذي هبط بمعدل طلبات الميكنة و المعادن إلى أسفل لتسجل انخفاضاً يقدر بـ 4.9% و 8.3% على الترتيب حيث واجهت الشركات طلباً منخفضاً و افتقار شديد إلى التمويل مما دفعها إلى تأجيل المشروعات ذات الأثر الكبير في النمو ااقتصادي المستقبلي و هو الأمر الذي يعمل على استمرار سحب الاقتصاد الأوروبي إلى أسفل.

و على الرغم من التكهنات الخافتة بمستقبليات الاقتصاد، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية التوقف عن سياسة التخفيف و ذلك في إطار الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك في نفس الوقت الذي ظهرت فيه إمكانية خفض معدلات الفائدة على السطح بحلول مارس القادم. يذكر أن لجنة السياسة النقدية ببنك أوروبا لا زالت تصر على سياسة التجاهل التي تتبعها في الوقت الحالي و التي تتضح جليةً في تصريحات اللجنة المستمرة بأن الانكماش لا يمثل أي مخاوف حقيقية على الاقتصاد الأوروبي و ذلك في إطار محاولات جاهدة للحد من التوقعات بخفض جديد للفائدة الأوروبية. على ذلك يمكن القول بأن هناك احتمال لرؤية اليورو و هو يحقق الدعم، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى الهبوط و في الاتجاه المضاد لما كان من الممكن أن ينتج عن شهية المخاطرة من آثار، يذكر أن إيجاد اليورو لهذا الدعم يرجع إلى إعلان خطط إنقاذ البنوك من جانب الحكومتين الأمريكية الجديدة و الحكومة الألمانية و هو ما دفع به إلى اختبار مستوى 1.3400 في ضوء التباين الواقع بين المتوسطات الحسابية للـ 20، 50 و الـ 100 يوم التي أشارت إلى مستويات قريبة جداً من المستوى المختبر.
أما الإسترليني فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعدما هبط إلى أدنى المستويات المحققة منذ عام 1985 عندما هبط في مقابل الدولار الأمريكي و الين الياباني. ففي أعقاب الهبوط إلى مستوى 1.3620، عاود الإسترليني الارتفاع مختبراً مستوى 1.4000 قبل أن يجد المقاومة حيث دعمت شهية المخاطرة هذا الارتداد. يضاف إلى ما سبق ذلك الهبوط الذي انتاب قراءة مؤشر الاتحاد الصناعي البريطاني التي أشارت إلى الانخفاض إلى مستويات 48-% و 35-% حيث هبط معدل الطلبات الصناعية الجديدة بواقع 13 نقطة. تجدر الإشارة إلى أن توقعات الانخفاض الصادرة بشأن القطاع الصناعي البريطاني قد انعكست سلباً على الإسترليني مسببة انخفاضه إلى مستوى 1.3800.

و سوف تعمل المفكرة الاقتصادية على تناول أهم الأحداث الاقتصادية التي تنطوي على المخاطر المحتملة و ذلك للمرة الأولي على مدار الأسبوع الحالي و ذلك من خلال بيانات بدايات الإسكان و إعانات البطالة وشيكة الصدور. حيث يتوقع انخفاض بدايات البناء إلى أدنى المستويات على الإطلاق لتسجل البدايات 605000 مقابل 625000 في نوفمبر الماضي. جدير بالذكر أن التدهور المستمر الذي يشهده سوق الإسكان هو السبب في بدء الجولة الثانية من المتاعب و نوبات التعثر التي تتعرض لها البنوك مما دفع الولايات المتحدة و إلى التفكير في حزمة المخططات الشاملة لإنقاذ قطاع الإسكان. و أثناء جلسة الاستماع التي أجرتها اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي مع ،"تيموثي جثنر" وزير الخزانة الأمريكي المرشح بمعرفة الحكومة الجديدة، تعهد الوزير بدور ملموس و ممتد تقوم به الحكومة في إحداث القدر المأمول من الاستقرار في القطاع المصرفي.

و يمكن القول إلى أن الإجراءات التي وعد بها وزير الخزانة الأمريكي قد عملت على إشعال فتيل تجنب المخاطرة مما أدى إلى ارتفاع شهدته أسواق الأسهم و هو ما يحتمل أن يؤدي إلى هبوط الدولار الأمريكي إلى القاع حيث يتجه المتداولون إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية. على الرغم من كل ما سبق، إذا ارتفعت إعانات البطالة عن للـ 500000 التي أشارت إليها التوقعات فسوف يمثل ذلك أحد العوامل التي تذكر المتداولين بحالة الضعف الراهنة و هو ما يؤثر بدوره على معنويات السوق مضيفاً دعماً أكثر للدولار الأمريكي.

____________________________
المصدر: dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي.

[islam4ever]

مشكورين يا أخوان على المعلومات القيمة جداااااااا