دفعت التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية الأمريكية هيئات الاستثمار السيادية الكبرى في دول الخليج العربية للامتناع عن الاستثمار في تلك الأسواق، وقالت إحدى تلك الهيئات السيادية وهي شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي أمس الإثنين إنها لن تحاول إنقاذ أي بنوك متعثرة.

وقالت مبادلة وهي من أكثر المستثمرين نشاطا في المنطقة إن الوقت غير مناسب للاستثمار، كما صرح مسؤول مقرب من هيئة الاستثمار القطرية بأنها أيضا تتخذ موقف التريث.

وتشير بعض هذه التصريحات حتى الآن إلى أن هيئات الاستثمار التي تهيمن عليها دول مثل هيئة الاستثمار القطرية أو مبادلة أو هيئة أبوظبي للاستثمار أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم لن تهرع لإنقاذ بنوك متعثرة.

وقال وليد المهيري الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مبادلة لرويترز أمس "لا تتطلع مبادلة إلى أي من تلك المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات. هناك قدر كبير من التقلب وليس هذا هو أفضل الأوقات للاستثمار".

وأضاف "في الوقت الراهن سننتظر ونتريث مثلما سيفعل بعض الآخرين".
وقدم بنك ليمان براذرز أمس طلبا لإشهار الإفلاس ليصبح ثاني بنك استثمار كبير في الولايات المتحدة يسقط ضحية للأزمة بعدما أيدت الحكومة الأمريكية بيع بنك بير ستيرنز لبنك جي.بي مورجان في آذار (مارس) بثمن بخس.

وخسرت هيئات استثمار سيادية مليارات الدولارات ضختها في بنوك غربية في صورة زيادة طارئة في رأس المال في مطلع العام الحالي وفي العام الماضي.

واستثمرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية خمسة مليارات دولار في بنكي ميريل لينش وسيتي جروب الأمريكيين لكنها تعرضت لانتقادات من جانب نواب البرلمان الكويتي بعدما انخفضت أسهم البنكين منذ ذلك الحين.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أنجزت هيئة أبو ظبي للاستثمار اتفاقا لشراء حصة تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار في سيتي جروب بينما اشترت هيئة الاستثمار القطرية في أيلول (سبتمبر) الماضي 20 في المائة من بورصة لندن. وتملك الهيئة القطرية نحو 2 في المائة في كريدي سويس.

وفي مؤشر على الحذر قال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي في تموز (يوليو) أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ستعزز استثماراتها في آسيا وتركز على اليابان والصين والهند لتنويع أصولها.

يأتي ذلك بعد أن شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في استثمارات الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج الست والتي تقدر بنحو 5.1 تريليون دولار في أواخر عام 2007 ومن المتوقع أن تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2010 إذا ما حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية .

ومع أن حجم هذه الاستثمارات يعتبر ضخما غير أن تأثيره في الاقتصاد العالمي وأسواق رأس المال ليس كبيراً إذ إن مجموع استثمارات هذه الصناديق لا يشكل سوى 12 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي و5.1 في المائة من إجمالي قيمة السندات والأسهم المدرجة في الأسواق المالية العالمية والتي هي في حدود 100 تريليون دولار .

يذكر أن صناديق التحوط Hedge Funds التي تقدر استثماراتها بـ 5.1 تريليون دولار، لها تأثير أكبر في الأسواق المالية وذلك بسبب قيامها بالاقتراض بنسب قد تصل إلى عشرة أضعاف رأسمالها أو أكثر لتمويل بعض الصفقات.