تسونامي» الأسواق المالية: إعصار عابر للحدود

[القطرب]

تسونامي» الأسواق المالية: إعصار عابر للحدود

٥٠ بلداً في الدائرة الحمراء

نهاية الهيمنة الأميركية الاقتصادية، سقوط النموذج الأميركي الرأسمالي، الزلزال، الاعصار، بداية العودة الى الاشتراكية، تسونامي ١٥ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٨، هذه هي الأوصاف التي يغدقها الخبراء الماليون والاقتصاديون على الأزمة المالية الأخيرة التي ضربت وول ستريت، ولا تزال تداعياتها تتالى في أميركا وآسيا وأوروبا. ما هي هذه التداعيات وهل هي مرشّحة للتوقّف أم أن السنوات المقبلة ستكون امتداداً للاعصار؟

لندن ـ «المشاهد السياسي»

منذ انهيار مصرف «ليمان براذرز» رابع بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة، الذي بلغت القيمة الاجمالية لديونه ٦١٣ مليار دولار، والزلزال الذي يضرب الأسواق المالية يتواصل بشكل هزّات ارتداديّة. وقد أخذت مسارات الضغوط اتجاهاً عابراً للحدود، بحيث أن الاقتصاديات العربية والشرق أوسطية لم تكن في معزل عنها، وهي في بعض جوانبها تمسّ مباشرة الاستثمارات الخليجية في الخارج.

ولأن الدورة المالية العالمية تخضع في حالات كثيرة لنظرية الأواني المستطرقة، فإن انتقال الأزمة من اقتصاد الى آخر يتم عبر ربط أسعار العملات، وربط القنوات المصرفية، والتبعية الاقتصادية والمالية، واستخدام المؤسّسات المالية الأميركية ملاذاً للادّخارات، على قاعدة أن الاقتصاد الأميركي هو الملاذ في نهاية المطاف. وقد سارعت الدول الأوروبية الأربع الكبرى الأعضاء في مجموعة الثماني (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا)، الى عقد قمّة مصغّرة في باريس بدعوة من فرنسا التي تتولّى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، من أجل بلورة تدابير مشتركة لاحتواء الأزمة، فيما بادرت اليابان الى إجراءات وقائية لمنع انهيار نظامها الإئتماني. وسبق القمّة إجراء أوروبي يقضي بإنشاء صندوق رأسماله ٣٠٠ مليار يورو لإنقاذ المؤسّسات المالية المتعثّرة، ومن جهتها ضخّت الحكومة اليابانية عشرات المليارات في السوق لتفادي حركة الافلاسات.

وقد أحصى الخبراء الماليون العرب والأجانب خمسين بلداً في المنطقة الحمراء، في ما يعني أن الأزمة المالية الأميركية تهدّد كلّ بورصات العالم تقريباً. وأكد عدد من هؤلاء الخبراء أن تدهور الدولار لن تقتصر آثاره على تأخير عجلة النموّ الأميركي العام، بل سوف ترتدّ على الدول التي تستورد القمح الأميركي بفعل الارتفاع المتواصل لنسب التضخّم، وارتفاع فاتورة الغذاء، الذي يمكن أن يصل الى ٥٠ في المئة حسب تقديرات منظّمة الفاو. وإذا كان معدّل التضخّم في البلدان النامية قد هبط الى ٣ في المئة خلال الربع الثاني من العام ٢٠٠٨، فإن صعوده الى ١٣ في المئة متوقّع قبل نهاية العام الجاري، رغم انخفاض أسعار النفط، لأن اقتصاديات دول كثيرة في العالم الثالث مرتبطة باقتصاديات الدول الصناعية الكبرى التي سوف تواجه أزمة ركود في المرحلة المقبلة.

«الفايننشال تايمز» رصدت آثار الأزمة على الدول الخليجية، وأعدّت تقريراً يقول إن فترة الازدهار غير المسبوق التي شهدتها دول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة، قد تتبعها فترة انهيارات، لكنها لن تكون انهياراً مفاجئاً وإنما هبوطاً هادئاً من دون كوارث كبيرة. وفي معرض شرح ملامح هذا الهبوط قال التقرير إن نقطة الانهيار الأساسية تتمثّل في هبوط سعر برميل النفط الى ما دون الـ٥٠ دولاراً، ومن المحتمل أن يقلّ الطلب على النفط، وأن يتركّز هذا الطلب في الصين التي لا تزال تتمتّع بمعدّلات نموّ إيجابية، في حين يضيق هامش النموّ في معظم البلدان الصناعية.

ويؤكد خبراء مصرفيون محلّيّون أن اقتصاد دول الخليج من أكثر اقتصادات دول المنطقة تأثّراً بالأزمات الإقليمية والعالمية، بسبب الانفتاح الكبير لهذه الدول على الأسواق الخارجية. وقد سبق أن تأثّرت بالأزمة التي ضربت الأسواق الآسيوية، والأزمة التي ضربت أميركا الجنوبية، وانهيار الأسواق المالية في الثمانينيات من القرن الفائت، وغيرها من الأحداث، ومن الطبيعي أن تتأثّر بالأزمة المالية الحالية. ويذهب بعض الخبراء الى القول بأن عقارات المنطقة تقع في دائرة الزلزال، لكنهم لا يتوقّعون هزّات كبرى، وربما كانت هناك فرصة لتصحيح أسعار العقارات وليس لانهيارها.

ويقول هؤلاء المحلّلون إن العامين الأخيرين كانا عامي حصاد أرباح وفيرة في سوق العقارات وصلت الى الذروة، ولا يمكن أن تحافظ على الموقع نفسه في ظلّ الأزمة الحالية وتراجع أسعار النفط.

على صعيد آخر، توقّع مديرو استثمارات وتنفيذيون أن تتغيّر وجهة الاستثمارات في المرحلة المقبلة، بحيث تعود الى أوطانها الأصلية لتستفيد من الفرص المتاحة في المنطقة عوض أن تصبّ في الأسواق العالمية. وفي اقتناع عدد من مديري الاستثمار، أن الاستثمار الداخلي يقدّم فرصاً أقلّ مخاطرة بالمقارنة مع الفرص الموجودة في الخارج، وهي مثقلة بمشاكل الإئتمان والرهونات العقارية التي جفّفت منابع السيولة، وكشفت ضعف الشركات الاستثمارية الكبرى. ومن الطبيعي أن يسيطر عامل الحذر على المستثمرين الخليجيين، في ما يتعلق بطريقة انتقاء استثماراتهم المستقبلية، باعتبار أن الأزمة الحالية حرجة جداً. وينظر بعض المراقبين الى عاصفة الخسائر التي تمر بها الأسواق الأميركية، على أنها تشبه الظروف الأمنيّة والسياسية التي طرأت بعد أحداث ١١/٩/٢٠٠١، والتي دفعت بالكثير من الأموال الخليجية المهاجرة الى العودة الى أوطانها.

ويقدّر الخبراء المحلّيّون أن هناك ثلاثة مصادر تأثّر للاقتصاد الخليجي في أعقاب الاعصار المالي الأخير: الأول تأثّر المؤسّسات المالية التي تملك حيازات في سندات الرهن العقاري، أو تستثمر في عقود التزامات الدين المهيكل المرتبط بتلك السندات. الثاني يتمثّل في الخسائر الناتجة من إدارة الاستثمارات الأميركية التي تساهم فيها بعض الصناديق الخليجية. والثالث عن طريق تأثّر الوضع الإئتماني في دول الخليج، لجهة شحّ السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض. والتقديرات الأولى تتحدّث عن بضعة مليارات من الدولارات قد تكون تبخّرت، نتيجة ارتباط عدد من البنوك الخليجية بالبنوك الاستثمارية الأميركية، حيث يتم توظيف بعض الفوائض المالية، وتراجع أسعار البورصات بشكل عام.

وفي انتظار أن تستقر الأزمة على نهايات واضحة، يرى كثيرون أن الانهيار الأخير، وهو الثالث في بنية النظام المالي الأميركي في السنوات الثلاث الأخيرة، هو إدانة صريحة للأصولية الرأسمالية التي تتحكّم بثروة العالم ومصيره ومستقبل الثروة العربية ككل. فبعد انفجار فقّاعة «الدوت. كوم» في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذوبان قطاع العقارات، يأتي الآن إفلاس المصارف الكبرى المرتبطة بمضاربات مالية ضخمة ليطرح سؤالاً كبيراً حول انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقي والمعضلة البنيويّة التي تمر بها الرأسمالية، والفجوة التي لا تنفك تتّسع بين الفقراء والأغنياء والتضخّم الكبير في أسعار المواد الغذائية.

أنصار الرأسمالية يقولون إن الأزمة عابرة ويستدلّون على ذلك بأزمات ١٨٧٦ و١٩٢٩ و١٩٧١ و١٩٧٧ و١٩٩٨ و٢٠٠١. بعد كلّ أزمة كان النظام الرأسمالي يعاني الدورة نفسها: انتعاشاً ـ ركوداً ـ انتعاشاً ثم يثبّت أقدامه بطريقة أفضل. وكلّ هذا قد يكون صحيحاً، إلا أن الصحيح أيضاً هو أن الأزمة الحالية لا تشبه ما قبلها. لماذا؟ لأنه خلال الحقبة الأخيرة، وهي بامتياز حقبة عولمة نيوليبرالية، بدأت في سبعينيات القرن الفائت، مرت المراكز الرأسمالية الكبرى، خصوصاً في الولايات المتحدة، بمرحلة «لا تصنيع» أو «نزع للتصنيع» انتقلت بموجبها الرأسمالية الغربية من الاعتماد على الأسواق المحلّيّة ـ القوميّة الى الشكل المتعولم الحالي الذي نقل الصناعات الثقيلة الملوّثة الى الصين والهند وسواهما من الأقطار الآسيوية، وترافق ذلك مع تحرير أسواق المال، ونزع كلّ القيود التي تنظّمها، مما أدّى الى هجرة واسعة للرساميل الى ما يسمّى «الجنات الآسيوية»، كما أدّى الى تقسيم جديد للعمل: التكنولوجيا المتطوّرة والبحث والسلع الخاصة (أي الخدمات الآليّة) في المراكز الرأسمالية، والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف.

هذا التطوّر لم يؤدّ الى خلق بطالة واسعة النطاق في الغرب فقط، بل أدّى أيضاً الى توسّع الأسواق المالية التي تعولمت بسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، مثلاً، مسؤولاً عن نصف النموّ الاقتصادي. كذلك الأمر في القطاع المالي ـ العقاري في الولايات المتحدة حتى العام ٢٠٠٦، وكلا القطاعين اعتمدا اعتماداً شبه كامل على المضاربة وليس على الاقتصاد الحقيقي.

المحلّلان السياسيان جون سارغيس وتاكيس فوتوبولس يقولان في هذه الظاهرة، إنها تشكّل سيطرة الطبقة المصرفية ـ المالية التي حوّلت الرأسمالية من نظام اقتصادي يستند الى قواعد تنظيمية واضحة، الى «فوضى» كازينو القمار الذي يعمل وفاق نظريّة المخاطر الكبيرة لتحقيق الأرباح الكبيرة. و«الكازينو» لم يعد يقتصر على المراكز الرأسمالية الكبرى وإنما صار كوكبيّاً، أي أنه يطاول الكرة الأرضية بكاملها، والأزمة الراهنة تنذر بركود وربما كساد عالميين هذه المرة.

بنجامين بربر أحد الخبراء الماليين الأميركيين يرسم خطوط هذه الأزمة كالآتي: الأصولية الرأسمالية التي يسمّيها بربر «ماكوورد» تيمّناً بـ«ماك دونالدز» إمبراطورية المأكولات السريعة، التي انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية، لا تختلف في شيء عن الأصوليّات الدينية التي بدأت تنقلب على الديمقراطية بعد قرون من الهدنة. لماذا؟ لأن الرأسمالية المتعولمة لم تعد في حاجة الى الدولة ـ الأمّة التي تلعب دور الأم الحاضنة للديمقراطية، وبالتالي، باتت هذه الأخيرة عبئاً على الأولى لا جسراً أو معبراً لها. والأصولية الرأسمالية، وبسبب سيطرتها على الاعلام والعمل السياسي، تهدّد الآن بإطاحة أثمن الانجازات التي حقّقتها الإنسانية حتى الآن، أي الديمقراطية نفسها.

وينسج الباحث الاقتصادي الأميركي راستول سون جون، في دراسة حول «الديمقراطية والعولمة» على غرار بربر، فيقول إن أخطر ما شهده العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة هو نجاح الاعلام الأميركي الذي تسيطر عليه الشركات، في تصوير الاقتصاد على أنه قائد المجتمعات، كلّ المجتمعات، تمهيداً لانقلابات كبرى في بنية النظام الرأسمالي. وبعدما سادت الاحتكارات وانعدم التنافس وسيطرت الأوليغارشات المالية، وبعدما استغلّت الشركات الكبرى شعار الاقتصاد كقائد، من أجل القيام بأضخم مركزة لرأس المال في التاريخ عبر عمليات الدمج والبلع والضم، تحوّلت الرأسمالية الى بيروقراطية كسولة ومكلفة، أقرب ما تكون الى مصّاص دماء، إذ إنها تشتري الشركات الرأسمالية الحقيقية التي لها مالكون حقيقيون، ثم تبدأ مصّ دماء هذه الشركات. وفي خضم هذه العملية تتوقّف الاقتصادات عن التطوّر وتنهار الاقتصادات المختلطة، وهذه الانهيارات هي سبب الأزمات الحالية.

نعطي مثلاً: هناك خمس شركات عملاقة في الولايات المتحدة تسيطر الآن على ٥٠ في المئة من الأسواق المالية، في مجالات صناعات الفضاء والمكوّنات الإلكترونية والسيارات والطائرات المدنيّة والفولاذ والإلكترونيات. وهناك خمس شركات أخرى تسيطر على ٧٠ في المئة من سوق السلع الاستهلاكية، وغيرها تهيمن على حقول النفط والتجارة الإلكترونية الخاصة والاعلام، وكلّ هذه الأرقام تعني ببساطة أن السوق العالمي بات موحّداً ومعه القرية العالمية الواحدة، وهو في النهاية ملك خاص لحفنة من الناس لا يتجاوز عددهم عدد أعضاء مجالس الادارة في هذه الشركات، وهؤلاء يتحكّمون بمصير الاقتصاد الأميركي ومصير العالم.

يبقى سؤال: هل يتوقّف تسونامي أسواق المال أم يتواصل بصورة تنعكس في النهاية على مكانة الولايات المتحدة، لتفسح في المجال لعالم متعدّد الرؤوس؟

الجواب، كما يمكن استخلاصه من التقارير الأخيرة وهي كثيفة، هو أن الأزمة الحالية تتجاوز كونها حالة تعثّر لدى بعض المؤسّسات المالية، الى كونها مصدر إرباك حقيقياً للدور الأميركي في الساحة الدولية. فقد رأى العالم في الضربة القويّة التي تعرّض لها النموذج الأميركي المصرفي القائم على فلسفة حرّيّة السوق وغياب تدخّل الدولة، مشروع فوضى لا يتوقّف عند حدّ، الأمر الذي سوف يقود الى الاقتراب من النموذج الأوروبي القائم على مزيد من التحكّم بحركة رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وتترك الأزمة الحالية تأثيراً مباشراً في قيمة الدولار المعرّضة أصلاً للتدهور، الأمر الذي سوف يتسبّب بانعكاسات سلبيّة على كلّ الدول المتعاملة بالدولار، وعلى الصين بصورة خاصة التي تعتمد على شراء سندات خزانة أميركية بالدولار لإبقاء سعر «اليوان» ثابتاً من أجل ضمان ارتفاع أرقام الصادرات.

ويبقى انعكاس الأزمة على معركة الرئاسة الأميركية، وهذه مسألة سوف تتبلور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

[ابو لاما]

تسلم اخئ القطرب .
مقال رائع في كل كلمة .
لك كل الود والتقدير .

[القطرب]

تسلم اخئ القطرب .
مقال رائع في كل كلمة .
لك كل الود والتقدير .

شكراً لمرورك أخي أبو عون .... وبالفعل مقال مفيد جداً جداً ومليء بالمعلومات الهامة.

[alysharf]

استاذ قطرب تسلم ايدك على مقال مثل هذا

[جاسر]

شكرا لك على النقل

[القطرب]

جزاك الله خير يا أخ عطار على تعديلك المقال بحيث أصبح واضح الان وتسهل قرأته...

على الرغم من إني أخذته نسخ من المجلة ثم لصق مباشرةً... ولكنه ظهر بشكل سيء...

كثر الله خيرك ... وشكراً لكل من عقب.

[القطرب]

استاذ قطرب تسلم ايدك على مقال مثل هذا

العفو يا أخ علي .. والشكر لله وحده.

معظم المقالات المفيدة تجدها في الكثير من المجلات المحترمة مثل المشاهد الساسي...أتمنى منك متابعتها.

[القطرب]

شكرا لك على النقل

العفو يا طيب.