ما يسمى المحافظ الاستثمارية واعطاء نسب ارباح منها

[shat660]

(28/7/2008)
العرب اليوم - فايق حجازين
"ظاهرة خطيرة" هكذا وصفها عاملون في تجارة العملات والمعادن في البورصات العالمية, وهم يقصدون ما يجري في المحافظات من عمليات جمع لأموال المواطنين لمنحهم أرباحا تتراوح ما بين 15 الى 20 بالمئة في الشهر الواحد, من دون وجود ضمانات تحفظ رأس المال, إلا من ورقة "عقد" بين المواطن "المستثمر" و"المروج" الذي يعمل لحساب غيره.
هذه الظاهرة التي انتشرت خارج العاصمة مثل النار في الهشيم, خاصة في مدينة اربد وما حولها وامتدت الى عجلون والبقعة وصولا الى الكرك, تتمثل في انتشار اشخاص مروجين للاستثمار في البورصات العالمية بعائد يصل الى 200 دينار شهريا في المعدل مقابل كل 1000 دينار وتجاوب كبير من المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والوظيفية.
وهو ما دفع بالسواد الأعظم من سكان هذه المدن والقرى الى "تسليمهم" كافة مدخراتهم لا بل بيع المصاغ والاستدانة من البنوك ورهن الأرض وبيعها أحيانا لتأمين سيولة نقدية تعود عليهم بالفائدة و"الدخل الثابت", وابعد من ذلك, فان بعض العاملين في المناطق الصناعية في مدينة اربد وما حولها رغب عن الوظيفة براتب 200 دينار شهريا "ليجلس" في بيته ويدفع كل مدخراته وينتظر العائد على استثماراته في نهاية كل شهر.
هؤلاء المواطنون"المستثمرون" تناسوا او غضوا النظر عن القضايا التي اثارتها وسائل الإعلام خاصة "العرب اليوم" التي كانت السباقة في ذلك وكانت نتيجتها هروب "المروج" بأموال كبيرة خارج البلاد او القبض على من تبقى منهم داخل البلاد, واروقة المحاكم شاهد على ذلك.
جذور المشكلة..
رسميا تعود بدايات المشكلة الى عام 2000 عندما تقدمت مجموعة من الأشخاص بشكاوى ضد شخص كانوا يوظفون اموالهم عن طريقه وعندما حاولوا استردادها اكتشفوا ان الشيكات التي بحوزتهم من دون رصيد وكان حجم المبالغ نحو 250 مليون دينار.
لكن هناك مشكلات مشابهة, منها ما ظهر في منتصف الثمانينيات عندما اختفت سيدة تدعى (س, ا, غ) كانت تشغل أموال المودعين لديها بفائدة تتجاوز فوائد البنوك بنحو 4 الى 5 أضعاف وحسب حجم المبلغ, وجدت متوفية في منزلها في ظروف غامضة, وانتهت هذه القضية بضياع اموال مجموعة كبيرة من الموسرين في عمان من دون التوصل الى الأشخاص الذين كانوا مستفيدين من هذه الأموال.
ومثلها قضية الصراف المشهورة (ص, ر) الذي كان يوظف أموال المودعين في أعمال الصرافة وانتهى به المطاف للخسارة وعدم المقدرة على السداد.
وتطورت قضايا النصب والاحتيال في اطار المتاجرة في البورصات العالمية في العام 2004 عندما تمكن (ش, ح) احد القائمين على توظيف الاموال من الهرب بمبلغ 4.5 مليون دينار ليفتح الباب امام عدد كبير من الاشخاص للتقدم بشكاوى ضد( أ, ع) موظف آخر للأموال لكن بأحجام كبيرة بتهمة الاحتيال وتكبيدهم خسائر من دون وجود سبب منطقي ليتبين انه يدير بنفسه نظام التداول من مكتبه بعد ان أوهمهم انه يملك شركة بورصة مسجلة في السوق الأمريكية.
وتبع هذه القضية التي شغلت الرأي العام قضية (أ, م) والتي قدرت مصادر رسمية حجم المبالغ فيها بنحو 10 ملايين دينار تم استرداد ما يقارب نصفها عن طريق محكمة امن الدولة كون المتهم الاول لم يغادر البلاد وتم ضبط مبلغ حوالي 5 ملايين دينار باسمه في البنوك المحلية.
واخر هذه القضايا عندما تمكن (ع, ك) من تهريب اموال المودعين لديه البالغة نحو 27 مليون دينار الى الخارج واللحاق بها فيما يعرف بقضية (جنيفا).
حالات نصب واحتيال
تباينت عمليات النصب والاحتيال بين الهروب بأموال المودعين وبين التلاعب بالمراكز المالية من خلال النظام المالي فيتحول من مركز رابح الى خاسر مثلما حصل مع عوني حدادين الذي اكتشف عمليات تلاعب بحساباته الشخصية من قبل صاحب المكتب (ح, س) الذي عرضه لخسارة كامل رصيده.
وقال حدادين: في البداية كانوا يخططون من خلال تحكمهم بنظام التداول بجعل العميل يحقق أرباحا تطمئنه لطريقة التعامل ثم ما يلبث ان يتحول الى خاسر بعد ان يزيد من حجم الأموال المودعة.
ووصف موضع التعامل في البورصات العالمية بــ"الخطير" على الاقتصاد الوطني كونه يسهم في تحويل اموال المواطنين للخارج ويضر بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن عمليات النصب والاحتيال في ازدياد مستمر حيث قام اشخاص ممن تعرضوا للنصب باستثمار تجربتهم الشخصية وفتح مكاتب جديدة وإيقاع ضحايا جدد.
وقال الدكتور وليد الريالات "صاحب تجربة" تعرض خلالها لعملية نصب واحتيال من قبل (ا, م) وهو الذي يعتبر نفسه خبيرا في عمليات المتاجرة بالاسهم من خلال ادارته محفظة خاصة به, انها عمليات تحايل لجمع اموال المواطنين وتحويلها خارج البلاد.
ويلخص الدكتور الريالات ما حصل معه: انه عندما حاول معرفة آلية العمل التي يقوم بها صاحب الشركة التي يتعامل معها والاطلاع على سجل عمليات المتاجرة للتأكد من ان نهجه يقود الى الربح وليس الى الخسارة, منعه من متابعة التدقيق باطفاء جهاز الحاسوب.
وكان الريالات قد قام بهذه العملية بعد ان وثق في صاحب الشركة وبدأ اكثر من شخص يعمل مع الشركة نفسها عن طريقه, وعندما حاول استرداد امواله التي استثمرها لم يتمكن من ذلك في حينها بسبب المماطلة من صاحب الشركة ولم يسترجع سوى 20 بالمئة من رأسماله من خلال محكمة امن الدولة التي نظرت القضية في تسوية مؤقته تضمن له ولعدد كبير من "الضحايا" جزءا من اموالهم.
وقال الدكتور الريالات ان "الحكومة" تتحمل كامل المسؤولية في حدوث مثل هذه المشكلات, فالمواطنون بدأوا يعانون من الضيق المادي وهو ما دفع بهم للبحث عن مصادر دخل جديدة تضمن لهم الربح السريع الذي يغريهم به المروجون للاستثمار في البورصات العالمية.
واكد ان هذه الحالة تغذي البطالة وتهدر اموال المواطنين وتضر بالمصلحة الوطنية.
ودعا الى الاستفادة من تجارب الدول التي كانت رائدة في مشاريع استثمار الاموال مقابل رهونات عقارية تضمن حق المودع مثل تجربة دبي.
وتساءل المهندس حاتم بني بكر الذي جرب حظه في المتاجرة بالبورصات العالمية قال لا توجد عندي قناعة أنها تجارة.. فقد تكون مدخلا لعمليات غير مشروعة".
وقال بني بكر وهو من منطقة الكورة في محافظة عجلون, التي تزيد فيها المبالغ التي جمعها مستثمرون في البورصات العالمية على 90 مليون دينار, هناك مواطنون تمكنوا من استرداد رأس مالهم مباشرة وبدأوا بالعمل في الأرباح, لكن عددهم قليل جدا وغالبية المواطنين لم يمض عليهم سوى بضعة أشهر وهؤلاء يكونون قد تعرضوا لعمليات "تصيد" من قبل المروجين.
ويروج المتعاملون في هذه الشركات بطريقة استعراضية كأن يحتفلوا بوصول أي من المستثمرين الى مرحلة المليون الأول.
وقال بني بكر: يروجون لقصص نجاح في كل منطقة حتى يكونوا "طعما" لجذب مستثمرين جدد, مؤكدا انه للان لا توجد قصة فشل واحدة ولم تسجل اية خسارة فـ"الكل رابح" وهذا يثير الشك والريبة.
واكد ان هذا دفع بغالبية المواطنين الى بيع مواشيهم وأرضهم واستدانوا من البنوك ليمولوا استثماراتهم في البورصات وهذا احدث تحولات مالية واجتماعية خطيرة في المجتمعات التي تعمل بها البورصات العالمية ودفع بالكثير لــ" اللحاق بالركب".
من جهة الوعي حول المتاجرة في البورصات العالمية, قال بني بكر لا علم لي بالمخاطر التي تحملها عملية المتاجرة حتى اننا لا نعرف من هو الذي يقوم بالمتاجرة بأموالنا وفي اغلب الأحيان لا يوجد عقد وان وجد فهو مع الوسيط والمستند الوحيد لتثبيت المبلغ الذي يتم استثماره "وصل امانة" مستبعدا طلب شيك مصدق بقيمة المبلغ لدخوله في موضوع "الحرام".
لكنه بمقاربة بسيطة أوردها كمثال ان استثمار 1000 دينار بنسبة 20 بالمئة شهريا وتدوير الأرباح لتدخل في رأس المال فان الاف دينار قد تتجاوز 7 آلاف دينار بعد مرور سنة وهذا غير مصدق من طرفه, مؤكدا أنها تجارة لن تطول.
الموقف الرسمي من القضية
تمثلت الاستجابة الرسمية بجولات قامت بها مديرية مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة في العام 2004 لضبط ومداهمة عدد من المكاتب التي تتعامل في البورصات العالمية بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات, وتمكنت من اغلاق بعض المكاتب بسبب مخالفتها الغايات التي تم الترخيص لاجلها.
ولصعوبة الوصول الى جميع اصحاب المكاتب جاء التفكير بوضع حل جذري للمشكلة ومن حينها توجهت الحكومة الى تأطير هذا النشاط ومراقبته كون الشركات العاملة فيه تخالف الغايات التي تأسست لاجلها واجتهدت بقرار لديوان تفسير القوانين إلزام البنك المركزي وتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال العملات والذهب والمعادن وهيئة الاوراق المالية والشركات التي تعمل في مجال الأسهم والبترول لكن القرار التفسيري الذي يأخذ قوة القانون لم يتم تنفيذه رغم مرور أكثر من سنة على صدوره.
وزير العدل ايمن عودة قال ان الحكومة بصدد اعداد مسودة مشروع قانون ينظم عمل المتاجرة في البورصات العالمية سيأخذ صفة الاستعجال لتأطير عمل اكثر من 1000 مكتب تنتشر في كافة انحاء المملكة خاصة في عمان واربد وذلك بعد تشديد الرقابة في العاصمة من جهة وانكشاف امر العاملين في توظيف الاموال.
وجاء تأكيد على لسان رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي على جدية الحكومة في اصدار هذا القانون واخراجه مؤقتا في اقرب وقت.
وتوقعت مصادر رسمية ان يصدر القانون المؤقت في مطلع شهر آب المقبل وان يتضمن القانون تحديد الحد الادنى من رأسمال الشركات التي تزاول نشاط المتاجرة في البورصات العالمية وان تضع وديعة مقيدة لدى البنك المركزي لا تقل عن 30 بالمئة من رأس مالها للعودة اليها في حال نشوء منازعات بين اطراف العلاقة ولضمان جزء من حقوق المواطنين.
كما يتوقع ان تتضمن مسودة القانون اجراءات اعتماد الوسطاء والعاملين الفنيين في هذه الشركات بحيث يتم التأكد من كفاءتهم للقيام بمثل هذه الاعمال وكذلك حفظ حقوق الخزينة بوضع ضريبة على الارباح الناتجة عنها ورسوم تسجيل وترخيص سنوية.
مراقب الشركات ورئيس الادعاء العام السابق الاستاذ صبر الرواشدة قال في تصريحات لـ "العرب اليوم": ان مسودة نظام سيتم رفعها الى مجلس الوزراء قريبا بحيث تكون الاداة التنفيذية للقانون.
وكانت دائرة مراقبة الشركات قد اعطت شركات الخدمات المالية التي تمارس المتاجرة بالعملات والمعادن مهلة لتصويب اوضاعها, لكن أيا من هذه الشركات لم يستجب, فضلا عن ان البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية يعتبران الموضوع خارج نطاق صلاحيتهما كون المتاجرة تتم عبر الانترنت وخارج حدود المملكة.
وبحسب توقعات المراقبين فان مواد القانون ستخضع هذه الشركات بعد تسجيلها في دائرة مراقبة الشركات الى الجهات ذات الاختصاص, فاذا كانت المتاجرة في العملات والمعادن فان رقابتها ستتبع للبنك المركزي وان كانت في الاوراق المالية فانها تتبع هيئة الاوراق المالية.
الانتشار باتجاه المحافظات
حديثا, عادت هذه القضايا للظهور خاصة في عمان ما دفع أصحاب هذه المكاتب وهم وراء القضبان الى تأسيس مكاتب أخرى يديرها ابناء لهم او اصدقاء في المدن الرئيسية خارج عمان حيث القدرة على الانتشار اسرع, خاصة مع استثمارهم للظروف الاقتصادية الصعبة للاسر في المدن البعيدة والارياف ووعدهم بالثراء السريع والعائد العالي والمضمون بدفع 15 الى 25 بالمئة كعائد شهري.
وبحسب جهات رسمية, فقد تجاوز عدد مكاتب توظيف الاموال 1000 مكتب تنتشر بشكل رئيسي في عمان واربد وعجلون وجرش, لكن انتشار المروجين وصل الى كل مكان.
وبسبب الرغبة لدى المواطنين في تحسين اوضاعهم المالية فقد زاد اقبالهم على توظيف مدخراتهم وبيع ممتلكاتهم لهذه الغاية, فقد وصلت الاموال التي جمعها (م, ق) ووكيله (ع,ب) في الكرك ومادبا وعمان نحو 250 مليون دينار.
وفي اربد يؤكد متابعون ان حجم الاموال تجاوز 150 مليون دينار وفي عجلون زاد على 90 مليون دينار بحسب حاتم ابو بكر الذي يستثمر امواله مع احد موظفي الاموال.
مطلعون على طريقة عمل شبكات توظيف الاموال, اكدوا انهم يقومون باستثمار اموال المودعين لشراء عقارات وعمارات واعادة بيعها بربح معقول يعطيهم القدرة على توزيع ارباح مشغلي الاموال من المواطنين اضافة الي شراء سيارات بشيكات مؤجلة وبيعها نقدا والتصرف بهذا " الكاش" للشراء حينا ولتوزيع الارباح احيانا اخرى.
وكل هذه الأساليب لإبعاد الشبهة عنهم ولإطالة امد عمليات جمع الاموال من المواطنين الذين اقبلوا عليها باندفاع بعدما رأوا التغيرات التي حصلت لكثير من الاشخاص في مناطقهم, فهذا صاحب الغنم الذي باع مواشيه لتوظيف ثمنها وذلك صاحب الارض بدلا من ان ينتظر المواسم بات ينتظر رسالة عبر هاتفه النقال كل اسبوع او شهر تذكره بموعد توزيع الارباح.
ويسعى موظّفو الاموال للوصول الى اكبر عدد من المتعاملين لجمع اكبر قدر ممكن من الاموال واصبحوا يستخدمون اسلوبا آخر وهو اعطاء مهلة ثلاثة شهور لبدء توزيع الارباح وهو اسلوب بات مقنعا للمتعاملين الذين هم اما مواطنون من عامة الناس او متعلمون وفي مستويات وظيفية مختلفة, ويستخدمون ايضا اسلوب اشراك شخصيات عامة ضمن شبكاتهم حتى يعطوا المتعاملين حالة من الاطمئنان او للتغطية على نشاطاتهم غير المشروعة, واحيانا يقحمون اسماء شخصيات اجتماعية ورسمية معروفة حتى يمررون مقاصدهم ويتصيدون ضحاياهم.
ولكي يضفوا على عملهم طابع الشرعية, فانهم يوقعون عقودا مع مودع الاموال تنظم عملية دفع الارباح وتاريخ الدفع ومسؤولية صاحب الاموال في حال حدوث خسارة كأن يتحمل نسبة معينة من الخسارة, لكن هذه العقود بحسب متعامل يحمل شهادة القانون "صورية" خاصة وانها تنظم من قبل الشخص المروج الذي يجمع الاموال لصالح اشخاص اخرين مقابل عمولات مجزية.
وهؤلاء يوهمون زبائنهم بأنهم يتاجرون في البورصات العالمية وهي ان صحت فانها معرضة للخسارة مثلما هي معرضة للربح, فكيف يكونون دائما رابحين?
صفات اصحاب المكاتب والمتعاملين
يشترك اصحاب مكاتب المتاجرة بالعملات والمعادن في البورصات العالمية بصفات متشابهة فهم من جانب شباب في مقتبل العمر, خريجو جامعات دول عربية او اجنبية, لكنهم يفتقرون الى الخبرة العملية ولكن لديهم القدرة على جذب عملائهم وإقناعهم بجدوى الاستثمار معهم بطرق عديدة, منها الإغداق في الأرباح على أشخاص كانوا مهمشين او متعطلين عن العمل ليتحولوا الى اثرياء يركبون سيارات فارهة.
ويشركون معهم شخصيات اجتماعية ليكونوا غطاء لأعمالهم وفرصة لاقناع الناس البسطاء واعطائهم الثقة انهم يعملون في الاتجاه الصحيح.
ومن بين اصحاب المكاتب التي تتاجر بالعملات والمعادن ابناء شخصيات عامة "عاملة ومتقاعدة" وابناء قادة رأي ومسؤولين رسميين.
وتستخدم الشركات أسلوبا جذابا الى جانب الإغراء بالأرباح "الخيالية" يتمثل بإرسال رسائل عبر الهاتف النقال او الاتصال بالعملاء لتذكيرهم بموعد تسليم الإرباح الذي يتم بأجواء من الترحاب والضيافة الكريمة.
وتضم شبكات المتعاملين في البورصات العالمية مواطنين متعلمين من اساتذة المدارس والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين وكبار الموظفين الرسميين وتمتد الى ربات البيوت والمتعطلين عن العمل والعمال في المصانع وكذلك السيدات الطاعنات في السن.
الازمة والتوقعات
ورغم تحريم التعامل بها من قبل مفتي المملكة الدكتور نوح سلمان القضاة الا ان "الطمع" والحلم بـ"الثراء السريع" ما زال يسيطر على تفكير المواطنين, الامر الذي ادى الى زيادة انتشارها حد انها باتت تشكل فيه مصدر قلق عند المسؤول الاقتصادي والامني على السواء.
فالوسيط سيصل الى مرحلة يكون فيها غير قادر على مواصلة لعبة "تبديل الطواقي" اما لارتداد في أسعار العملات والمعادن او لتراجع أرباح استثماراتهم التي يستغلون بها أموال "المودعين" لديهم في شراء العقارات او الدخول في مشاريع إسكانية خاصة مع حالة التراجع التي يشهدها هذا القطاع.
المحلل المالي مراد عادل قال ان إمكانية تحقيق عائد على الاستثمار بمثل هذه النسب والقيم يكاد يكون مستحيلا وان حصل ارتفاع في الاسعار مرة واحدة فان هبوطا وتصحيحا سيحصل حتما بعد الارتفاع.
وأبدى تخوفه من إنها ستتحول الى عمليات نصب واحتيال, مثل حالات كثيرة شهدتها السوق المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية, قد ينتج عنها مشكلات اجتماعية بين أطراف العملية الاستثمارية.
الا انه حذر من مشكلة أكثر خطورة, هي تهريب مبالغ كبيرة بالعملات الاجنبية الى خارج البلاد وتهديد الاقتصاد الوطني.
المواطن المتعامل في مجال البورصات العالمية رائد ابو طربوش, قال " انها حالة مؤقتة ولا يمكن ان تستمر, فقد تنجح مرة في تحقيق الربح لكنها معرضة الى الفشل والخسارة مرات أكثر".
وأضاف أن مكاتب المتاجرة بالعملات والنفط قد لا تصمد في حال تغير الظروف الاقتصادية في العالم خاصة لضعف خبرتهم في هذا المجال وبالتالي فهم معرضون في أي وقت لخسائر كبيرة تنعكس سلبا على الوطن والمواطنين.
وأوضح ابو طربوش ان مبدأ عملية المتاجرة هو "تلبيس الطواقي", فلا يعقل ان يكون العائد من الاستثمار مرتفعا الى هذا المقدار, ليصل الى 25 بالمئة, »الحد الادنى 15%«, بمعدل شهري أي أنها على مدى سنة 240 بالمئة!!! كل هذا وسط ضعف المساءلة والملاحقة القانونية كون العقود تسجل بأسماء أشخاص "وسطاء" وليس بأسماء أصحاب المكاتب التي تدير عمليات المتاجرة.
يبدو ان احد الأسباب الرئيسية في انتشار هذه الحالة هو بحث المواطنين, في ظل غلاء الأسعار, عن مصادر دخل إضافية من دون التفكير في عواقبها وهمهم الأكبر هو الوصول الى نقطة الأمان أي استرداد رأس المال و"اللعب بالأرباح", لكن أعدادا كبيرة منهم لم تصل الى هذه المرحلة وقد لا تصل لها مطلقا, فأي تجارة هذه التي تعود على صاحبها سنويا بنسبة 240 بالمئة?!
انتقادات للحكومة
مراقبون انتقدوا صمت الحكومة عن هذه الظاهرة التي بدأت في العام 2004 بما يعرف بقضية ايبكس وإبطالها ( ا,ع) وشريكه (ش, ح) واعتقلت الأجهزة الأمنية في إطارها المتهم الاول الذي لا زال تحت المحاكمة وخرج قبل أشهر من السجن بكفالة فيما هرب الآخر الى خارج البلاد.
وطالبوا بالإسراع في إصدار قانون لتنظيم عمل هذه الشركات بصورة تحفظ حقوق المواطنين من جهة وحقوق الخزينة من جهة اخرى بفرض ضريبة على الارباح وكذلك رسوم الترخيص والتأمين التي يقتضي دفعها لتأمين هذه التعاملات التجارية.
الأستاذ المحامي عبد الفهيم الجبور قال ان هذه الشركات باتت تقوم مقام البنوك في عملية قبض وإيداع الأموال وهذا مخالف لقانون البنوك والصيرفة ومن ون وجود سند قانوني لذلك.
واكد الجبور الذي قدر حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بقضايا احتيال على المتاجرين في البورصات العالمية من خلال مكاتب محلية بالكبيرة مشيرا ان بعض هذه القضايا التي يترافع فيها امام المحاكم بلغت نحو 5 ملايين دينار.
كما اشار الى قضايا اخرى هي في طريقها للمحاكم تصل الى 27 مليون دينار مثل قضية جنيا والتي بطلها (ع, ك) الذي اكد انه ممنوع من ممارسة أي نشاط تجاري باسمه كونه صدر بحقه قرار بالافلاس من قبل محكمة مختصة ولم يتقدم بطلب رد اعتباره منذ صدور قرار اشهار الافلاس.
ودعا الى وضع قانون يؤطر هذا النشاط بطريقة سليمة تحفظ حقوق المتعاملين فيها وبصورة مماثلة لما يحصل في بورصة عمان بحيث تتم من خلال محافظ مالية باسم العميل وليس باسم صاحب المكتب مثلما يحصل في التداولات غير المشروعة في التداول في البورصات العالمية وان تتولاها هيئة رقابية محلية.
واكد ضرورة الاستعانة بخبرات قانونية وفنية متخصصة عند اعداد هذا القانون.
كما اكد وضع اشتراطات لممارس هذه المهنة او التجارة بالبورصات العالمية للتاكد من كفاءته ومقدرته على إدارة حسابات الزبائن او تقديم النصح والارشاد لهم وعدم تعريضهم للخسائر.
واشار المحامي الجبور الى خطورة النشاطات التي نشأت الى جانب عملية المتاجرة بالعملات والمعادن في البورصات العالمية وهي تطوير برامج الكترونية مشابهة للبرامج الاصلية تمكن اصحاب المكاتب من ادارة هذه البرامج واظهار العميل رابحا في بداية الامر حتى يغروه وغيره في الاستمرار في المتاجرة وبعد مرور فترة يبدأون في تكبيده الخسائر بينما تجارته وارباحه وخسائره كلها وهمية.
ولحين صدور قانون لتنظيم عمل البورصات العالمية, على المواطنين ان يتحينوا الفرصة المناسبة لاستعادة اموالهم وتوظيفها في قنوات اكثر امنا وضمن النوافذ الاستثمارية المشروعة.

[متقاعد]

لا يوجد بروكر جيد يمكن ان يحقق نسبة 100% شهريا ولمدة طويلة ، اذا وجدت بروكر يستطيع تحقيق فقط 5% شهريا ولمدة طويلة وبشكل مستمر " فهو عبقري" ويعتبر ثروة قومية
ولا تصدق او تنخدع بالكلام الذي تراه وتسمعه . قد يحقق البعض نسب عالية ولكن ليست مستمرة
وسرعان ما يخسر ما ربحه او لا يستمر لسنوات بل عدة اشهر ربما ، ويكون مسئول عن مبلغ متواضع ولايدير اموال كبيرة .
اقولك لك هذا الكلام من خبرة اكثر من 25 سنة في المجال المالي والتجاري .
اما ما يحصل في الاردن او غيرها بنفس الطريقة فهو ضحك على الذقون > سوف يدفع ثمنه الكثير
مع انه قد يستفيد البعض والافضل لهذا البعض ان يهرب بجلده بالارباح التي حققها قبل يندم حيث لا ينفع الندم .

ويستمر مسلسل النصب على المساكين مع عدم اتعاض الناس من التجارب السابقة في دول اخرى وايضا الطمع والجهل .

وتتحمل الدول المسئولية الاكبر بسكوتها مدة طويلة عن ممارسات خاطئة وعندما تتدخل يكون الوقت متاخرا جدا - ويزيد عدد الضحايا .

تشغيل الاموال = تجارة الوهم

تجارة العملات = تجارة الوهم ( لمن لا يملك الادوات الصحيحة من علم ومعرفة وراس مال مناسب

وعدم الجري وراء العناوين البراقة واحلام الملايين وبطولات حسابات الديمو ) .

اما من لديه الامكانيات ( علم ومعرفة وخبرة ) وراس المال المناسب - فسوف يحقق بعض الارباح

المعقولة ويستمر في السوق كحال اي تجارة اخرى في العالم .