الصحافة الاقتصادية ليوم 13 مايو 2008

[التحليلات والأخبار]

النفط يتراجع قليلا والدولار يرتفع امام سلة عملات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد أن بلغت مستوى قياسيا فوق 126 دولارا للبرميل الجمعة الماضي، بينما ركزت السوق أنظارها على ارتفاع الدولار الأميركي وتجاهلت المخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الحالي.

فقد هبط الخام الأميركي الخفيف في عقود يونيو/حزيران إلى 125.42 دولارا للبرميل، بعد أن بلغ مستوى قياسيا جديدا يوم الجمعة عند 126.27 دولارا للبرميل بفضل المخاوف بشأن إمدادات الوقود من مشتريات المضاربة. كما انخفض سعر مزيج برنت للبرميل.

ورأى محللون أن ارتفاع الدولار ربما أسهم في انخفاض أسعار النفط، بسبب سعي متعاملين إلى البيع لجني أرباح بعد موجة الصعود القوية في الأسبوع الماضي.

من جهته قال المندوب الدائم لإيران في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حسين كاظمبور أردبيلي إن إيران لا تتوقع أن تعقد أوبك اجتماعا طارئا قبل سبتمبر/أيلول وذلك رغم الارتفاع المطرد في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا مرارا من قبل إن السوق تحظى
بإمدادات وفيرة من النفط، وألقوا باللوم في أسعار النفط القياسية على ضعف الدولار وعوامل أخرى خارج سيطرة أوبك.

وقفز النفط نحو 13% منذ هبوطه إلى نحو 110.53 دولارات للبرميل في الأول من مايو/أيار وسط قلق المستثمرين من تعثر الإمدادات من بحر الشمال ونيجيريا، فضلا عن الطلب الجامح على المشتقات النفطية ومن بينها وقود الديزل وزيت التدفئة.

في الوقت نفسه ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ضعيفة في أستراليا ونيوزيلندا أدلة جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما عزز العملة الأميركية الواهنة.

وبلغ سعر الدولار أمام الين 103.52 في حين انخفض سعر اليورو أمام الدولار وبلغ 1.5405 دولار.

"الجزيرة"

[التحليلات والأخبار]

خطر الدولار لم ينته بعد

حين ترتفع إحدى العملات بعد أن يقول المسؤولون الحكوميون إنها ينبغي أن ترتفع، فإنك تتعلم شيئاً واحداً: أن أساسيات الاقتصاد كانت تدفع بها إلى الارتفاع على أية حال. وهناك معقولية في حديث كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين عن ارتفاع الدولار مقابل اليورو - كما قالوا هذا الأسبوع عبر "فاينانشيال تايمز" – خاصة أن التفاؤل السائد الآن بشأن اقتصاد الولايات المتحدة يجعل أقوالهم جديرة بالتصديق. لكن في المدى الطويل الخطر الحقيقي وراء أزمة الدولار يأتي من العملات المدارة لكل من آسيا والشرق الأوسط.
لقد كانت الأيام الأولى من آذار (مارس) وقتاً خطراً بالنسبة للدولار. فقد كانت هناك توقعات بحدوث ركود اقتصادي عميق في الولايات المتحدة، وكانت هناك مخاوف بشأن السيولة في بعض أكبر بنوك وول ستريت، وبدأ انخفاض الدولار مقابل اليورو، الذي كان سريعاً في الأصل، يسير بسرعة أكبر. كان من الممكن أن يكون هذا الانخفاض مستداماً لو بدأ المستثمرون التخلص من الموجودات الأمريكية، لكن عملية إنقاذ بنك بير شتيرنز الحاسمة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي غيرت التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً وأعادت الثقة.
وبسبب حسن التقدير وقليل من الحظ الجيد، تجنب صانعو السياسيات حتى الآن تحويل أزمة الائتمان إلى أزمة عملات. وإذا لم ترد أخبار سيئة جديدة عن اقتصاد الولايات المتحدة، فليس هناك سبب يدعو إلى حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة الدولار.
لكن في حين أن الدولار قد يكون مستقراً الآن، إلا أنه مستقر عند مستوى يزيد على 1.50 دولار لليورو، وهذا مستوى يقل عن معظم التقديرات لقيمته الأساسية. وربما يكون هذا مناسباً للولايات المتحدة - لأن الدولار الرخيص، لكن المستقر، يعزز الصادرات ويشجع الأجانب على الاستثمار – حتى لو زادت بسببه قيمة فاتورة الواردات النفطية. وتراجع صادرات الاتحاد الأوروبي أمر غير مريح بالنسبة لمنطقة اليورو، لكن في حين أن الولايات المتحدة شريك تجاري مهم، إلا أنها تستورد أقل من 15 في المائة من إجمالي صادرات منطقة اليورو.
لكن المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا لا تكمن في المشكلة التي يشكلها كل منهما للآخر، بل مشكلتهما في الصين والهند والبلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط والعديد من البلدان الأخرى التي تربط عملاتها بالدولار وتديرها به.
وبالنسبة إلى منطقة اليورو هذا يعني أن الارتفاع الكبير في قيمة عملتها مقابل الدولار يشكل ضغطاً ليس على صادراتها إلى الولايات المتحدة فحسب، بل على صادراتها إلى بقية أنحاء العالم.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة يعتبر هذا نعمة ونقمة في الوقت نفسه. ذلك أن انخفاض قيمة الدولار كان يمكن أن يكون أكثر حدة لو أن البنوك المركزية الآسيوية توقفت عن شرائه، لكن طالما ظلت قيمة العملات الآسيوية منخفضة، سيكون من المستحيل حل الاختلالات العالمية، وسيزداد خطر تعرض الدولار إلى الانهيار يوماً ما. إن الضغوط تتزايد بخطى ثابتة. فمع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى 2 في المائة، فإن الصين تخسر الآن مبالغ طائلة بسبب انخفاض قيمة احتياطياتها من العملة الأجنبية. إن التدخل اللفظي بشأن الدولار واليورو أمر مرحب به - لكن آن الأوان لتدخل لفظي بشأن الروبية والرنمينبي كذلك

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

أعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي يحثون بوش للضغط على أوبك

حث الزعماء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الاثنين الرئيس جورج بوش على انتهاز جولته المقبلة في الشرق الاوسط لاقناع السعودية بضخ المزيد من النفط من أجل المساعدة على خفض أسعار الخام والبنزين التي ارتفعت الى مستويات قياسية.
وقال المشرعون في رسالة الى بوش "ندعوك الى اغتنام هذه الفرصة لمطالبة الحكومة السعودية باتخاذ خطوات من أجل خفض الاسعار القياسية المرتفعة التي يدفعها السائقون الامريكيون لشراء البنزين وحثهم على اتخاذ خطوات لخفض تلك الاسعار بأسرع ما يمكن."
ويتوجه الرئيس الامريكي هذا الاسبوع الى الشرق الاوسط في جولة تشمل السعودية أكثر أعضاء منظمة أوبك نفوذا وأكبر بلد منتج للنفط في العالم والذي يملك طاقة غير مستغلة تبلغ نحو مليوني برميل يوميا.
وارتفع سعر الخام الامريكي الى مستوى قياسي عند 126.40 دولار للبرميل يوم الإثنين في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس). ويتسرب ارتفاع أسعار الخام عموما الى المستهلكين في محطات البنزين.
وتقول السعودية وسائر أعضاء أوبك ان الاسواق تتلقى امدادات جيدة وتعزو ارتفاع أسعار النفط الى ضعف الدولار الامريكي وقوة الطلب العالمي.
وقال المشرعون وفيهم هاري ريد زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ ان السعودية " تملك تأثيرا هائلا على سعر النفط الخام." وذكروا بوش بما قاله عندما ترشح للرئاسة أول مرة من أن علاقاته في صناعة النفط ستكون فعالة في اقناع أوبك بزيادة مستويات الانتاج.
لكن أوبك رفضت زيادة الانتاج ثلاث مرات على مدار العام المنصرم "مما يعني أن ارتفاع أسعار البنزين يواصل استنزاف جانب أكبر من أجور الامريكيين."
وأضافوا "نأمل أن تضع هذا الهم على رأس جدول أعمالك خلال اجتماعاتك في السعودية وأن تقنع السعوديين بالافراج عن بعض طاقتهم الفائضة لتهدئة الاسواق وتقديم بعض المساعدة للسائقين الامريكيين."
وقال البيت الابيض ان بوش سيثير مشكلة ارتفاع أسعار النفط عندما يجتمع مع العاهل السعودي أثناء زيارته للمملكة.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض "هل سيطلب من السعوديين أن يأخذوا في الحسبان نزيف الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع اسعار البنزين.. نعم بالتأكيد."
وأوضحت بيرينو أن كلا من كندا والمكسيك مورد أكبر للنفط ومشتقاته الى السوق الامريكية من السعودية

"رويتر"