الصحافة الاقتصادية ليوم 29 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأوروبي حتى 2009

بات من الواضح أن اضطرابات أسواق المال وتداعيات الأزمة الاقتصادية الأمريكية وتراجع أسعار الدولار مقابل اليورو وارتفاع أسعار المحروقات وتصاعد أسعار المواد الأولية بدأت تلقي بثقلها على الأداء الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي.
وتأكيدا لذلك رسمت المفوضية الأوروبية صورة متشائمة نسبيا لوتيرة نمو الاقتصاد الأوروبي خلال العامين 2008و2009م، حيث قدم مفوض الاقتصاد والنقد الأوروبي يواخين المونيا توقعات الجهاز التنفيذي الأوروبي في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل حيث أشار إلى أن حجم النمو في دول التكتل الأوروبي لن تتجاوز 1.9% وهي نسبة أقل من التوقعات المعلنة في السابق.
وأكد المونيا في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أهم مؤشر سلبي على الإطلاق هو تراجع وتيرة الاستثمارات مشيرا إلى أن التوقعات السلبية تزيد من الضغط على الأسعار وتوحي بان نسبة التضخم سترتفع هي الأخرى داخل منطقة اليورو.
وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تصل نسبة التضخم رقما قياسيا في منطقة اليورو مع نهاية العام الحالي لتبلغ ثلاثة وستة من عشرة في المائة ولكن مع توقعات ان تتراجع إلى اثنين واثنين من عشرة في المائة خلال العام لمقبل.
وأوضح المفوض الأوروبي ان الجهاز التنفيذي الأوروبي يتوقع استمرار ضعف حجم صرف الدولار الأمريكي في أسواق المال وما يمثله ذلك من تداعيات سلبية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.
وقال إن اليورو سيصل ضمن سلة تتراوح ما بين دولار وخمس وخمسين سنتا مع نهاية العام الجاري ودولارا وخمسين سنتا بالنسبة للعام المقبل.
وتوقعت المفوضية ان تطال البطالة ستة في المائة من القادرين على العمل خلال العام المقبل أي بتراجع محدود مقارنة مع العام الحالي دون إحداث تغييرات جوهرية على طبيعة سوق العمل.
وحول أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية توقعت المفوضية ان تضل أسعار النفط في مستوى يناهز المائة دولار للبرميل الواحد وطول العام المقبل.
وعلى صعيد متصل حذر جان كلود جونكار، رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورج مؤخرا من استمرار الأزمة النقدية التي تعصف بالدول الصناعية وفي مقدمتها دول التكتل الأوروبي طوال العام الجاري ومع استمرارها فترة طويلة من العام المقبل.

"محيط"

[التحليلات والأخبار]

اليورو يتخلى عن مكاسبه أمام الدولار بعد بيانات ألمانية

تراجع اليورو الأوروبي أمس بعد أن أظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في ولاية ساكسونيا الألمانية، ما أثار تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما يخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتأرجح الدولار حول أعلى مستوى منذ شهرين مقابل الين الياباني تدعمه تكهنات
بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير إلى أنه يقترب من نهاية دورة خفض الفائدة وذلك خلال اجتماع يعقد هذا الأسبوع يتوقع أن يعلن فيه خفضاً متواضعاً في أسعار الفائدة إلى مستوى 2 في المائة.
واقترب اليورو الأوروبي من أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار بعد
أن قال مكتب الإحصاءات في ولاية ساكسونيا إن أسعار المستهلكين انخفضت في نيسان (أبريل) الحالي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بمعدل سنوي بلغ 2.6 في المائة.
وانخفض اليورو الأوروبي إلى 1.5615 دولار من نحو 1.5667 دولار قبل صدور
البيانات، وكان أعلى مستوى لليورو اليوم قبل ذلك 1.5680 دولار، وبلغ اليورو 1.5635 دولار دون تغيير يذكر عن مستواه في أواخر المعاملات في اليوم السابق.
وارتفعت العملة الأمريكية قليلا إلى 104.60 ين بعد أن ارتفعت في وقت سابق
إلى أعلى مستوى منذ نحو شهرين، وانخفض اليورو من المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي أعلى من1.60 دولار.
من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية لرابع جلسة على التوالي أمس تقودها أسهم البنوك مع تجدد التفاؤل بشأن القطاع المتوعك عقب تصريحات مطمئنة من بنك بي. بي.بي.ايه الاسباني وأمريكان إكسبريس.
ووجدت أسهم الطاقة دعماً في أسعار النفط الخام التي داعبت مستوى 120 دولاراً
للبرميل وسط مخاوف بشأن الإمدادات، وارتفع سهم توتال 0.8 في المائة ورويال داتش شل 0.6 في المائة.
وصعدت أسهم شركات التعدين، حيث زاد سهم اكستراتا 2.4 في المائة، وارتفع سهم بي. إتش.بي بيليتون 1.5 في المائة، لكن البنوك كانت أكبر عامل إيجابي في البورصة حيث ارتفع سهم بانكو سانتاندر 0.6 في المائة
وكريدي سويس 1.8 في المائة، وزاد سهم بي.بي.بي.إيه الإسباني 0.8 في المائة بعد أن أعلن أن الأرباح الصافية للعمليات الأساسية ارتفعت بنسبة 14.9 في المائة لتتفق مع توقعات المحللين.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيس لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 0.4 في المائة إلى 1336.12 نقطة، وبعد أداء مخيب للآمال في الربع الأول ارتفع مؤشر يوروفرست 4.8 في المائة في نيسان (أبريل) مقترباً من تسجيل أفضل أداء شهري له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2003 بعد أن ساعد تحسن نتائج الشركات في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
لكن المؤشر لا يزال منخفضاً بنسبة 11.3 في المائة منذ بداية العام وسط مخاوف
من ركود أمريكي وأزمة الائتمان العالمية التي دفعت البنوك إلى عمليات شطب هائلة من الأصول وإجراءات طارئة لزيادة رأس المال.
وعلى صعيد ذي صلة ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.2 في المائة في نهاية التعاملات اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ شهرين بفضل ارتفاع أسهم شركات مالية مثل مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية لتحسن ثقة المستثمرين في القطاع.
لكن المؤشر فقد بعض المكاسب التي سجلها في وقت سابق مع توقف المستثمرين
لالتقاط الأنفاس بعد أن تجاوز مستوى 14 ألف نقطة في وقت سابق من اليوم، وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سيبت فيه في أسعار الفائدة.
وعند الإغلاق ارتفع نيكي 30.90 نقطة إلى 13894.37 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يسجله منذ شهرين، وكان المؤشر ارتفع 2.9 في المائة الأسبوع الماضي،
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.6 في المائة أي 21.84 نقطة إلى 1361.75 نقطة.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

النفط يناور حول 120 دولارا رغم ارتفاع الدولار

ارتفع النفط إلى مستوى قياسي جديد قرب 120 دولارا للبرميل أمس، تدعمه مجموعة من العوامل من بينها إضراب في مصفاة بريطانية
وتعثر الإنتاج في نيجيريا مما أبرز مخاوف السوق بشأن التهديدات التي تتعرض لها الإمدادات.
واحتفظ النفط بقوته رغم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو وهو ما يعكس
تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف في عقود حزيران (يونيو) إلى 119.09 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الأسواق الخارجية أعلى مستوى على الإطلاق عند 119.93
دولار للبرميل. وتزيد أسعار النفط الآن نحو 25 في المائة على مستواها في بداية
العام. وزاد سعر مزيج برنت 38 سنتا إلى 72ر116 دولار للبرميل. وصعدت أسعار الخام لأكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002 إذ تواكب الإمدادات بصعوبة إيقاع
تزايد الطلب في اقتصادات صاعدة مثل الصين. وترفض (أوبك) زيادة الإنتاج قائلة إن السوق تحظى بإمدادات كافية.
وكان هبوط الدولار الأمريكي من العوامل الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع النفط
حيث عزز قيمة السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية.
وعلى سبيل المثال فقد ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي فوق ألف دولار للأوقية
(الأونصة) في 17 آذار (مارس). لكن الذهب يقل الآن أكثر من 13 في المائة عن الذروة التي بلغها مع ترقب المستثمرين لمعرفة مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
كما أسهم تجدد أعمال العنف في نيجيريا والتوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وايران في تبديد تأثير ارتفاع سعر الدولار.
وقالت شركة بي.بي التي تتولى تشغيل خط أنابيب فورتيز إن الخط الذي ينقل
700 ألف برميل يوميا من النفط الخام أغلق أمس الأول مع إضراب العمال عن العمل في مصفاة جرانجماوث القريبة إثر فشل محادثات بشأن معاشات التقاعد. وتبلغ طاقة المصفاة 210 آلاف برميل يوميا.
وتنتج المصفاة نحو عشر احتياجات بريطانيا من البنزين ووقود الديزل كما
تمد مصنع كينيل التابع لشركة بي.بي بالبخار والطاقة لتكرير النفط الخام القادم من 70 حقلا في بحر الشمال.
وقالت الحكومة البريطانية إنه لن يكون هناك نقص في الوقود ولكن سلمت
باحتمال حدوث بعض المشكلات في الإمدادات المحلية.
وقالت البحرية الأمريكية يوم الجمعة ان سفينة شحن تستأجرها أطلقت أعيرة تحذيرية على زوارق يشتبه في أنها إيرانية الأمر الذي أبرز التوترات في الخليج مع تصعيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحذيراتها لإيران بشأن برنامجها النووي.
ونفت إيران حدوث أي مواجهة بين قواتها وسفينة أمريكية في الخليج حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وكانت التوترات بين واشنطن والبلد العضو في منظمة أوبك العام الماضي قد ساعدت على دفع أسعار النفط إلى مرتفعات قياسية.
وقال مسؤول نقابي رفيع: إن إضراب عمال نيجيريين لدى إكسون موبيل أجبر
الشركة على إيقاف إنتاج نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
وقال متمردون نيجيريون إنهم خربوا الخميس الماضي خط أنابيب لنقل النفط في
دلتا النيجر تديره رويال داتش شل.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة المجاهد الحكومية الجزائرية أمس، عن شكيب خليل رئيس منظمة أوبك قوله إنه لا يستبعد أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل رغم أن الإمدادات كافية وذلك لأن انخفاض قيمة الدولار هو الذي يحرك السوق.
وقالت المجاهد إن خليل سئل في لقاء مع الصحافيين حول إمكانية ارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل فلم يستبعد ذلك مفسرا ذلك بأن ارتفاع النفط أصبح مرتبطا بانخفاض الدولار الأمريكي أو ارتفاعه.
ونسبت الصحيفة إلى خليل قوله في تصريحات للصحافيين أمس الأول، إنه من حيث العوامل الأساسية فإن المخزونات مرتفعة والطلب يتراجع والإمدادات كافية وإنه لولا المشكلات السياسية وانخفاض الدولار لما كانت الأسعار عند مستوياتها الحالية
المرتفعة.
ويشغل خليل المسؤول السابق في البنك الدولي أيضا منصب وزير الطاقة الجزائري. وأضاف "الأسعار مرتفعة بسبب الركود في الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية التي مست دولا عدة وهو وضع كان له أثره في انخفاض قيمة الدولار ومن ثم فإن كل مرة ينخفض فيها سعر الدولار 1 في المائة فإن سعر البرميل يرتفع أربعة دولارات والعكس صحيح." وأضاف "إذا ارتفع (الدولار) بنسبة عشرة في المائة .. فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار (أسعار النفط) بنسبة 40 في المائة." وتابع أنه إذا تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي من الآن وحتى نهاية العام "فسيساعد ذلك على استقرار السوق. لكن لا أعتقد أن زيادة الإنتاج ستساعد على خفض الأسعار..لأن هناك توازنا بين العرض والطلب كما سجلت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة فائضا وارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات".
ونسبت صحيفة الوطن المستقلة إلى خليل قوله إنه إذا استمرت قيمة الدولار في أسواق العملة عند مستواها الحالي فمن المتوقع أن تبقى أسعار النفط بين 80 دولارا و110 دولارات للبرميل.


"الاقتصادية"