الصحافة الاقتصادية ليوم 09 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

الاقتصاد العالمي في أزمة.. ما الحل؟

يبدو أن هدوءا هشا يسود الأسواق المالية العالمية بعد العديد من موجات الاضطراب التي حركتها المخاوف من أن المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي، نتيجة أزمة قطاع الرهن العقاري في البلاد، قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.
ولكن مخاطر حدوث المزيد من الاضطرابات في الأسواق لا تزال كبيرة. ولا تزال عملية إعداد تقارير أداء الشركات خلال الربع الأول من العام جارية، وحذر خبراء الاقتصاد من أن توابع أول أزمة مالية كبرى في القرن الحادي والعشرين ستستغرق بعض الوقت لتحدث تأثيرا في الاقتصاد العالمي.
وقال كينيث واتريت الخبير الاقتصادي لشؤون منطقة اليورو فى بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، "أسوأ الأخبار ربما لن ترد قبل عام 2009". وتثير أسعار النفط المرتفعة القلق من تجدد الضغوط التضخمية في وقت ينخفض فيه النمو الاقتصادي.
وفي الحقيقة، فإن الاقتصاد العالمي دخل فترة من الغموض نظرا لأن أزمة الائتمان وأزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي تقللان التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة.
ولم تؤد الاضطرابات في سوق الرهن العقاري الأمريكي وانخفاض أسعار العقارات إلى هز الثقة بشدة بالاقتصاد الأمريكي وإثارة قلق المستهلكين في أكبر اقتصاد عالمي فحسب.
بل إن هذه الهزات كانت أيضا بمثابة نبأ سيئ غير متوقع لقطاع العقارات في بعض مناطق أوروبا فيما رفعت في الوقت ذاته التوقعات بحدوث هزة كبيرة في أسواق التصدير الرئيسية في آسيا.
وقال جيمس ماكورماك المدير الإداري لوكالة "فيتش ريتنج" للتصنيف الائتماني للشركات والدول في منطقة آسيا والمحيط الهادي: "أعتقد أن أحد الدروس التي استوعبها صناع السياسة من الأزمة التي حدثت في عام 1997 يتمثل في أن هناك حاجة لحماية اقتصاداتهم من الصدمات الخارجية".
وأضاف: "ولكن الاقتصادات في المنطقة (الآسيوية) تعتمد بالفعل الآن بقدر أكبر على الطلب الخارجي عما كانت عليه قبل أزمة عام 1997، ولذا فإنه إذا كان ذلك أحد الدروس، فإنه لم يتم استيعابه".
ولكن بالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي المضطرب على خلفية حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن أزمة الاقتصاد ربما تكون قد ساعدت أيضا على إثارة نقاش حول الخلل الذي أصاب النظام المالي العالمي، وما الذي يجب عمله لإصلاح هذا الخلل.
والأمر الأكثر أهمية، هو أن هذا الأمر أطلق حملة لوضع قواعد تنظيمية أكثر صرامة للسوق في تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعيدا عن نهج ترك العنان لقوى السوق لتصلح أي خلل بنفسها صوب تعزيز الإجراءات الإشرافية
التي يمكن أن تؤدى إلى مراقبة أكثر صرامة للقطاع المالي العالمي.
وقال لارس راسموسين الاقتصادي في مصرف دانسكي إن "الناس نسوا التفكير في المخاطر .. كدس الناس الأموال بسهولة خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية. المستثمرون تجاهلوا المخاطر أو لم يدركوا حجم المخاطر الكبيرة المترتبة على قراراتهم الاستثمارية".
في الوقت ذاته، تحركت المصارف المركزية الرئيسية في العالمية لتعزيز الأسواق الائتمانية التي اهتزت من خلال ضخ سيولة نقدية بالمليارات في محاولة للتخفيف من أزمة الائتمان وخفض أسعار الفائدة. وتبنى هذه الاستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي فيما قرر البنك المركزي الأوروبي أن يبقى متشددا بشان السياسة النقدية.
وقال المدير السابق للبنك المركزى البرازيلى الكيمار مورا إن "خفض أسعار الفائدة يمكن أن يوفر السيولة النقدية"، مضيفا أن "الأزمة تتعلق بمشكلات السيولة في المصارف".
وأضاف مورا: "لكن ذلك لا يعالج المشكلة الرئيسة المتمثلة في حل هذه المشكلات: الأشخاص العاجزون عن سداد قروضهم. هذه هي المشكلة. خفض أسعار الفائدة ربما لا يحل هذه الأنواع من المشكلات".
ولا يزال من غير الواضح أيضا ما إذا كانت الخطوات التي تم اتخاذها أو المقترحة ستكون كافية لتجاوز القلق إزاء آفاق نمو الاقتصاد العالمي. وقال مورا: "يتعين على الناس أن يفترضوا حدوث خسائر .. عندما أقول الناس، فإنني أقصد الجميع: المقترض والمقرض وشركات البناء".
وتعني سنوات من النمو الاقتصادي القوى في الاقتصادات الصاعدة في آسيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا أن معدلات النمو السريع في دول مثل الصين والهند وروسيا ساعدت على التعويض عن الكساد الحالي في الولايات المتحدة.
وهذه هي الحالة بصفة خاصة في أوروبا التي نجحت، على الأقل ظاهريا، في أن تنجو من العاصفة الحالية بسبب الطلب القوي على الصادرات الأوروبية من الاقتصادات الصاعدة.
وقد يساعد الانخفاض الحاد في قيمة الدولار على خلفية المشكلات الاقتصادية الأمريكية على وضع الأساس لانتعاش قوي بالمثل للاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من العام الحالي لأن الزيادة في الصادرات تساعد على حفز النمو.
ولكن في الوقت نفسه، يدق خبراء الاقتصاد أجراس الإنذار بشأن اقتصادات إسبانيا وبريطانيا وأيرلندا حيث تشهد بسرعة أسواق العقارات التي كانت مزدهرة في السابق اضطرابات.
ويعتقد معظم المحللين أن الأزمة لن تبدأ حدتها تخف فعلا إلا عندما يبدأ الانخفاض المستمر في أسعار العقارات في مناطق مهمة من العالم في التوقف.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

الاقتصاد الأمريكي في مواجهة شبح الركود

قبل نحو سبع سنوات دخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود بسبب انفجار فقاعة ازدهار شركات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات أو ما عرف في ذلك الوقت باسم "فقاعة الدوت كوم".
ففي ذلك الوقت تقدم قطاع العقارات ليضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الأمريكي ويسحبه بعيدا عن دائرة الركود والانكماش، في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن تلك الأزمة هي الأخطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن الصورة تغيرت تماما حيث أدى التراجع الشديد في أسعار المنازل إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين خوفا من المستقبل وكذلك زيادة حالات مصادرة المنازل التي لم يتمكن أصحابها من سداد الأقساط المستحقة عليها مما أثر بشدة في الاقتصاد الأمريكي ككل.
وتكمن المفارقة في أن الباب الرئيسي أمام الاقتصاد الأمريكي للخروج من النفق المظلم الذي دخله مع بداية العام الحالي هو ضعف قيمة العملة الأمريكية مما يعزز الأمل في إنعاش صادرات البلاد وجذب المزيد من السائحين إليها.
ويعتقد أغلب المحللين وكذلك المواطنين الأمريكيين أن الولايات المتحدة دخلت بالفعل مرحلة الركود الاقتصادي وهو ما أقر به ضمنيا رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكي الأسبوع الماضي أمام الكونجرس عندما قال إن الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض للانكماش خلال النصف الأول من العام الحالي.
أما وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون فقد قال إن أزمة العقارات الحالية هي "أكبر خطر يواجه اقتصادنا.
ففي أعقاب الصعود المستمر والسريع لأسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية بدأت تلك الأسعار تتهاوى خلال العام الحالي، ما أدى إلى عجز نحو 75 في المائة من الحاصلين على منازلهم بقروض عقارية عن سداد تلك القروض، وكانت النتيجة أن سحبت البنوك ومؤسسات الإقراض منهم تلك المنازل لتشتعل أزمة سيولة نقدية لدى تلك البنوك التي لم تجد ما تفعله في تلك المنازل التي تتراجع قيمتها بصورة لا تتوقف.
ولم يتمكن من حصلوا على القروض عالية المخاطر لتمويل مشترياتهم العقارية من سداد أقساط قروضهم عن طريق إعادة بيع المنازل التي اشتروها بسعر أعلى والحصول على فارق السعر بعد سداد القرض مع التراجع المطرد في الأسعار.
وفي الوقت نفسه اضطرت شركات التشييد والبناء إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال لديها بسبب تراجع الطلب على المساكن الجديدة. كما تشددت البنوك في شروط تقديم قروض جديدة في ظل انكماش معدلات السيولة النقدية لديها.
وكذلك تراجعت معدلات اقتراض المستهلكين لتلبية مشترياتهم الاستهلاكية. وفي إشارة واضحة لعمق الأزمة الاقتصادية ذكر مركز الدراسات الاقتصادية المستقلة "كونفرانس بورد" أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي تراجعت خلال شباط (فبراير) الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يضع الاقتصاد على حافة الركود والانكماش.
كما جاءت العديد من مؤشرات رصد أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتزيد اضطراب أسواق المال العالمية وتعزز الشكوك في حالة الاقتصاد الأكبر في العالم.
كما فرضت الأزمة الاقتصادية الأمريكية نفسها على أجندة مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث انتقد مرشحا الرئاسة عن الحزب الديموقراطي باراك أوباما وهيلاري كلينتون إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بسبب تركيزها على مساعدة وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية في "وول ستريت" وليس مساعدة الملايين من أصحاب المنازل المهددين بالتشريد.
ولكن يبقى الضوء في نهاية النفق متمثلا في تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في العالم وخاصة الين الياباني واليورو مما يفتح الباب واسعا أمام الصادرات الأمريكية في الخارج وقطاع السياحة في الداخل.
يقول جيفري فرانكل أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد الأمريكية، إن انخفاض قيمة الدولار هو "نقطة ضوء كبيرة" في ظل الأزمة. وأضاف فرانكل، أن "الصادرات تقدم أحد المصادر الحقيقية لنمو الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه بدأ البعض يتحدث عن إشارات بتعافي الاقتصاد الأمريكي وربما شمل ذلك قطاع المساكن نفسه. فقد زادت مبيعات المنازل القائمة في السوق الأمريكية بصورة مفاجأة خلال شباط (فبراير) الماضي وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في ظل اتجاه بعض المشترين إلى الاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية.
ولكن جاء الارتفاع الكبير في أسعار النفط والمواد الغذائية على مستوى العالم لكي يزيد الأزمة الاقتصادية الأمريكية تعقيدا ويفرض مزيدا من التحديات على المستهلكين الأمريكيين.
لذلك فقد لخص فرانكل الموقف بقوله "لم أشهد مؤشرات بهذا السوء بالنسبة للاقتصاد الأمريكي .. أعتقد أن قطاع العقارات سيكون آخر قطاعات الاقتصاد الأمريكي استردادا لعافيته

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

هبوط الاسهم الاميركية وسط مخاوف من الكساد

انخفضت الأسهم الامريكية يوم الثلاثاء بعد ان قالت مؤسسة واشنطن ميوتشوال انها تتوقع خسارة صافية في الربع الاول للعام تزيد على مليار دولار الامر الذي أثار شبح نتائج ضعيفة في قطاع شركات الخدمات المالية بينما أذكت محاضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) المخاوف من كساد.

وقالت واشنطن ميوتشوال أكبر شركة للمدخرات والقروض في الولايات المتحدة ان شركة التملك الخاص تي.بي.جي ومستثمرين اخرين سيضخون سبعة مليارات دولار في رأس مالها.

وقالت الشركة أيضا انها تتوقع الاعلان عن تسجيل خسارة صافية للربع الاول من العام قدرها 1.1 مليار دولار او 1.40 دولار للسهم. وتتوقع الشركة ايضا ان تخصص 3.5 مليار دولار في هذا الربع لخسائر القروض وقالت ان خسائرها من القروض المتعسرة التي لا تتوقع ردها ستبلغ اجمالا 1.4 مليار دولار.

وانخفض مؤشر داو جونز للاسهم الصناعية 35.99 نقطة او 0.29 في المئة ليغلق على 12576.44 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار سبع نقاط او 0.51 في المئة الى 1365.54 نقطة.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع 16.07 نقطة او بنسبة 0.68 في المئة الى 76 ر2348 نقطة.

"ايلاف"

[التحليلات والأخبار]

صندوق النقد: خسائر أزمة الائتمان ستصل إلى ترليون دولار

قال صندوق النقد الدولي إن أزمة الائتمان ما تزال أخطر تحد يواجه النمو الاقتصادي الدولي، رغم المحاولات الأخيرة للحد من آثارها.
وقال الصندوق في تقرير أصدره الثلاثاء "رغم تدخلات غير مسبوقة من عدد من البنوك المركزية الدولية، إلا أن الأسواق المالية، ما تزال ترزح تحت ضغط كبير، والآن، تعاني تباطؤ الاقتصاد، وتدني مستويات رأس المال في الشركات المالية."
ولفت الصندوق في تقريره إلى أن أزمة الائتمان الأمريكية ربما تقود إلى خسائر بنحو تريليون دولار، منها نحو 565 مليار دولار ستتحقق في سوق الرهن العقاري والأوراق المالية المرتبطة به، فيما تتحقق البقية في سوق العقارات التجارية وسوق الائتمان.
ويشمل الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي نحو 200 مليار من الخسائر أعلنتها البنوك بالفعل حتى الآن، بالإضافة إلى 80 مليار أخرى تتوقع تلك البنوك خسارتها، وفقا لمسؤولين في الصندوق، الذين قالوا إن باقي الخسائر تتكبدها صناديق تحوط وتقاعد.
وقال جيم غارونا مدير الأسواق والنقد في الصندوق إن "التدهور الذي حصل في سوق الائتمان، امتد إلى جميع أنواع التمويل، وطال الرهون العقارية والتجارية." وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
ويرى مسؤولو الصندوق أن أسواق الائتمان استقرت قليلا بعد أن استحوذ بنك جي بي مورغان على مصرف بير ستيرنز الاستثماري الأمريكي.
لكن غارونا قال "ضعف الاقتصاد الأمريكي يضيف ضغوطا إضافية على البنوك، الأمر الذي ربما يقيد قدرة هذه البنوك على الإقراض،"داعيا البنوك إلى السعي لزيادة رأس مالها لتتمكن من العودة إلى الإقراض وتتجنب انكماش الائتمان على نطاق اقتصادي أوسع.
وأضاف "أن الاستثمارات التي قامت بها الصناديق الحكومية في أمريكا وأوروبا ساعدت كثيرا، لكن ما يزال المزيد مطلوب من هذه الصناديق."
وساهمت الصناديق الحكومية المعروفة باسم صناديق الثروة السيادية من الصين وسنغافورة والشرق الأوسط استثمرت أكثر من 40 مليار دولار في بنوك مثل مجموعة "سيتي غروب" و"ميريل لينش" و"يو بي أس".

"CNN"