الصحافة الاقتصادية ليوم 17 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي مستمر في الضعف

أكدت القراءات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعكس بوادر الانكماش التي بدأت تشهدها قطاعات الأعمال، استمرار تدهور الاقتصاد الأمريكي في أوائل الربيع الحالي كنتيجة طبيعية مع شعور المستهلكين بتداعيات أزمتي الإسكان والائتمان ومناخ التشغيل الأكثر ضعفاً.
وقال المجلس في تقريره:" إن المصنعين الأمريكيين والأعمال الأخرى تضررت من الارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الخام الأخرى ولكن قدرتهم على زيادة أسعار التجزئة كانت متباينة مع تقيد بعض الشركات بالضغوط التنافسية".
وكشف التقرير التي أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أجزاء منه التحديات التي تواجه صانعي السياسة في البنك المركزي الأمريكي، مبيناً أنهم مضطرون في الوقت الراهن إلى الإفراط في جرعات للإنعاش الاقتصاد الأمريكي ومنعه من السقوط في مرحلة ركود عميقة وفي الوقت نفسه يحاولون تجنب حدوث ارتفاع حاد في التضخم.
وفي وقت سابق، أشار بين بيرنانكي، رئيس المركزي الأمريكي إلى أن هناك عدد من العوامل قد تؤثر على حركة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة من بينها ارتفاعات أسعار النفط، فضلاً عن الوضع الراهن في السوق العقاري، حيث تشهد أسعار العقارات انكماشاً.
وحذر التقرير من أن المستهلكين الأمريكيين أصبحوا أكثر حذراً في الانفاق، مشيراً إلى أن انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وقال التقرير:" إن الظروف الاقتصادية ضعفت، وإنفاق المستهلكين أصبح يتسم بالضعف في معظم أنحاء البلاد، مضيفاً أن التكاليف المرتفعة للطاقة تضر بأرباح الشركات والأعمال وتجبر المستهلكين على خفض الإنفاق على بنود أخرى".
وأضاف: أن التأثير الناجم عن ذلك يتمثل في خفض النمو الاقتصادي مع إضافة ضغوط تضخمية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن أسعار النفط الخام تجاوزت 115 دولار للبرميل أمس الاربعاء لأول مرة، كما ارتفعت أسعار البنزين بشدة لتقترب من 4 دولارات للجالون.
فقد أظهرت مؤخراً بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5 % في الشهر الماضي مقارنة بـ4.7 % في شهر نوفمبر. وقد جاءت تلك البيانات متزامنة مع أرقام الناتج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً.
وأكد الاحتياط الفيدرالي أنه مازال متمسكاً بسياسة خفض الفائدة كخيار أمثل لتجاوز آثار أزمة الائتمان الأخيرة، مشيراً إلى أن إجراء المزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة على الدولار قد تكون ضرورة.

"محيط"

[التحليلات والأخبار]

مستويات قياسية جديدة لأسعار النفط

واصلت أسعار النفط مستوياتها القياسية لليوم الثاني على التوالي حيث تمكن الخام من تجاوز الـ 114 دولار مدعوما بالتطورات السريعة التي يشهدها الدولار حيث هبط لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو.
فمع اقتراب العملة الأمريكية من مستوى الـ 1.6 دولار لليورو إذ سجلت 1.5968 دولار تشهد أسواق السلع الرئيسية وفى مقدمتها البترول تدفقات جديدة للاستثمارات بحثا عن ملاذ في مواجهة خسائر أسواق الصرف ومخاطر التضخم.
ويتنامى الاتجاه الصعودي لأسعار النفط في ظل مؤشرات تنامي الطلب من جانب الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للبترول على مستوى العالم حيث أحرز اقتصادها معدل نمو في الربع الأول من العام الحالي بلغ 10.6%.
وأشارت شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن سعر الخام لتعاقدات شهر مايو في بورصة نيويورك للسلع قد سجل ارتفاعا بنحو 74 سنتا ليتجاوز الـ 114 دولار مسجلا 114.53 دولار وهو ما يعد أعلي مستوى لسعر العقود الآجلة منذ بدء التداولات على الخام في عام 1983 وارتفع أيضا سعر خام برنت لتعاقدات شهر يونيو الآجلة لمستوى قياسي إذ سجل في بورصة البترول الدولية بلندن 112.35 دولار .
وتعزز التقديرات الخاصة بوكالة الطاقة الدولية من احتمالات استمرار المستويات المرتفعة لأسعار النفط حيث تشير بيانات الوكالة إلى أن حجم الطلب العالمي على مدى أربع سنوات حتى نهاية 2008 أصبح يسجل معدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 1.4 %، وتشير الوكالة إلى أن الفجوة بين مستويات العرض والطلب تميل إلى التلاشي.
هذا وتشهد أسعار النفط ارتفاعات متواصلة في ظل استمرار حالات تعثر المعروض على مستوى كل من نيجيريا والمكسيك وبشكل متزامن مع مؤشرات تنامي الطلب في الصين.

"محيط"

[التحليلات والأخبار]

صندوق النقد:خسارة فلكية في أعمال القروض العقاري

يمكن لأزمة القروض العقارية الأميركية، مع احتساب جميع تداعياتها على الأسواق العقارية والائتمانية الاستهلاكية والمؤسساتية، أن تسبب خسائر مالية قد تصل قيمتها الكلية لغاية 945 بليون دولار أي تريليون دولار تقريباً. هذه الموازنة الفلكية للخسائر التي قام خبراء صندوق النقد الدولي بتقويمها تحت سقف الآثار السلبية جداً التي ستصيب القطاع المالي نتيجة أزمة القروض العقارية، التي تنتمي إلى فئة (Subprime) أي تلك غير المضمونة بشيء، في المقابل. ويعتبر هذا التقويم طازجاً كونه يعتمد على خسائر مالية محتملة تم احتسابها وفق مسار العقود العقارية المتأتية من شهر مارس(آذار) الماضي.

على صعيد القروض العقارية غير المكفولة، في الولايات الأميركية المتحدة وحدها، التي تعتبر اليوم مصدر الأزمة العالمية، تقدر الخسائر المحتملة ب225 بليون دولار. كما وسع صندوق النقد الدولي تقويمه حول الخسائر المالية المحتملة إلى عدة قطاعات مالية أخرى، موجودة تحت الضغط من جراء تقلبات الأسواق المالية. في الشهر الماضي وحده، يقدر خبراء صندوق النقد الدولي الخسائر التي تكبدها قطاع السندات المالية (Abs)، أي (asset backed securities) ب210 بليون دولار، وقطاع (Cdo) أي (collateralized debt obligations) المتعلق بسندات (Abs) ب240 بليون دولار وقطاع سندات (Cmbs) أي (commercial mortgage backed securities) ب210 بليون دولار وقطاع سندات (Clo) أي (collateralized loan obligation) ب30 بليون دولار وقطاع سندات الشركات عالية الأداء ب30 بليون دولار أخرى.

بواسطة التشعبات المالية، انتقلت الأزمة الأميركية إلى جميع الاقتصادات الدولية الأخرى، الرئيسية، مما أضعف كافة المعايير الائتمانية الدولية. وتضررت المؤسسات المالية، في دول أخرى، بسبب الضعف الذي أصاب أنظمة إدارة الأخطار المالية والمراقبة الداخلية. أما الدول الأكثر عرضة لهذه الأخطار، فهي الدول الصناعية أين بلغت أسعار البيوت مستوى أعلى بكثير من تلك الأساسية أو أين دخلت موازنات الأسر والشركات في مرحلة تآكل.

لذلك، ينبغي على المصارف المركزية حول العالم محاولة الدخول بصورة متواصلة الى معطيات المؤسسات المالية الفردية من أجل تقويم وضع كل مصرف أو مؤسسة مالية على حدا. كما أن توطيد التعاون بين المصارف المركزية وسلطات المراقبة التنظيمية المالية، في كل دولة، من شأنه تحسين التوقعات حول مشاكل السيولة المالية أو القدرة على الإيفاء بالدين.

"ايلاف"