الصحافة الاقتصادية هذا الصباح 27 مارس 2008

[التحليلات والأخبار]

بعد تخطي حاجز المئة
سباق جنوني لتوفير بديل للنفط

كل يوم يتأكد العالم أن الحاجة فعلاً هي أم الاختراع خاصة وإن كانت الحاجة في زماننا هذا تتزايد لمورد قابل للنضوب باهظ الثمن من وجهة نظر البعض ولكنه سيظل يمثل لسنوات طويلة عصب الحياة وهو ما جعله بالطبع يستحق وبلا منافس لقب "الذهب الأسود" الذي تخطى سعره المائة دولار.

وهو ما يمكن اعتباره مبرراً للسباق المحموم على مستوى العالم المتقدم وتحديداً أغنياء دول الشمال لمحاولة العثور على بديل عملي يروى العطش الحالي لموارد الطاقة التقليدية والتي اعتدنا عليها لسنوات طويلة.

ومن الواضح أن السباق الراهن سيكون طويلاً أملاً في البحث عن كل ما هو جديد في عالم الطاقة من خلال موارد طبيعية متاحة كان يصعب منذ سنوات قليلة مجرد التفكير في إمكانية توظيفها تكنولوجياً كمصدر آمن للطاقة.

فقد كثر الحديث تلك الأيام عن التوجه الراهن نحو التوسع في تطوير ما يعرف بالوقود الحيوي والتوسع في إنتاجه لتفادى لهيب فاتورة النفط حتى وإن كان ذلك على حساب الأمن الغذائي للعالم.

فهناك بالفعل دعم فني ومالي على مستوى الولايات المتحدة ليس فقط من "ايثانول" و" ديزل حيوى" بل بهدف أيضاً تعزيز التحرك نحو تصدير ذلك الوقود للأسواق الخارجية المتعطشة دائماً لموارد الطاقة وفي مقدمتها السوق الأوروبي بجانب العمل على نشر ثقافة "الطاقة البديلة".

ويتنامى حالياً ذلك التوجه بشكل سريع رغم التحذيرات التي تطلقها الهيئات المعنية ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إزاء الآثار السلبية المترتبة على استخدام المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كمصدر أساسي لإنتاج الوقود الحيوي، حيث قد بن تقتصر آثار ذلك التوجه على أسعار السلع التي يمكن أن تشهد المزيد من الارتفاعات في السنوات القادمة بل قد تمتد للإضرار بالتوازن البيئي للعالم.

ولذا فإنه في إطار سباق "دول الشمال" لنشر مفهوم "الطاقة البديلة"، كان لابد وأن تكون هناك مبادرات منفردة بعيدة عن الولايات المتحدة وعلى الشطر الآخر من الأطلسي في أوروبا وتحديداً بريطانيا التي تستعد للعبور بالقارة العجوز نحو عصر جديد إن صح التعبير عصر تولد فيه الطاقة من البحار وأمواجها.

وتتضح ملامح ذلك العصر من خلال مشروع طموح يعد الأول من نوعه ستبدأ المملكة المتحدة في تنفيذه لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال توظيف الطاقة المستمدة من تيارات المد والجزر التي تتيحها شواطئ بريطانيا.

وتشير في ذلك الصدد صحيفة " ذى اند بندنت أون صنداى " إلى أن عملية الإنتاج الجديدة للطاقة الكهربائية ستتم من خلال جهاز غريب يشبه إلى حد ما شكل طاحونة الهواء يبلغ طولها 122 قدماً، حيث يمكن لتلك الآلة التيربونية التي أطلق عليها اسم "سى جين" تزويد نحو 1140 مسكناً باحتياجاته من الطاقة الكهربائية .

وهناك بالفعل ابتكارات مطروحة فى مجال استغلال أمواج البحر عددها يصل لأكثر من 20 ابتكاراً قطعت مراحل مختلفة من عمليات البحث والتجربة، إلا أن الآلة التيربونية "سى جين" والتي يرجع اختراعها للعالم بيتر فرانكل يمكن اعتبارها بداية ثورة تتكشف من خلالها خبايا وأسرار جديدة لموارد الطاقة المتجددة.

فمن خلال الآلة "سى جين" والتي سيتم تثبيتها على سواحل ايرلندا الشمالية كأول ابتكار من نوعه على مستوى العالم، هناك تطلعات لأن تكون تلك التجربة خطوة فعالة تغطى فيما بعد نحو 20% من احتياجات بريطانيا من الطاقة الكهربائية.
وترجح آراء الخبراء وجود فرص جيدة لنجاح تجربة استغلال أمواج البحر لتوليد الكهرباء في بريطانيا وتحديداً من خلال سواحل ايرلندا الشمالية، حيث تتوافر الممرات المائية الضيقة والتي تعمل على تسريع وتيرة المد والجزر وهو ما يجعل تلك السواحل غنية بمورد فريد من نوعه في مجال الطاقة المتجددة.

ووفقاً لتقديرات الحكومة البريطانية فإن بريطانيا تحظى بتوافر نحو نصف مثل هذه التيارات المائية الموجودة على مستوى أوروبا.

ومن هنا جاء اختيار القائمين على تصميم الطاحونة التيربونبة "سى جين" لسواحل ايرلندا الشمالية لتكون المكان الأمثال لتوظيف تيارات المد والجزر في توليد الكهرباء.

وبالطبع ستخضع الطاحونة "سى جين" والتي أشرف على تنفيذها أحد الشركات الغربية، لعمليات مراقبة وتقييم خلال الفترة الأولى من عمليات التشغيل خاصة وأن ذلك الابتكار الذي أثبت جدواه على الصعيد الاقتصادي والتجاري وذلك كما يرى بيتر فرانكل.

فإذا نجحت عمليات التشغيل الأولى للطاحونة "سى جين" خلال الأيام القادمة وبقدرة توليد تبلغ 1.2 ميجاوات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية والتي يمكن أن تعرف باسم "مزرعة المد والجزر"، حيث سيجرى تشغيل سبعة طواحين تيربونية بطاقة إجمالية تبلغ 10.5 ميجاوات على أن يبدأ تشغيل تلك المرحلة بعد التصديق عليها وذلك اعتباراً من شهر يوليو المقبل لتبدأ عمليات الإنتاج كما تتطلع الشركة المنفذة للمشروع وذلك بحلول عام 2012.

"محيط"

[التحليلات والأخبار]

ماذا لو لم يكن عالم المال على شفا الانهيار؟

أليس من المحتمل .. مجرد احتمال.. ألا يكون عالم المال على وشك الانهيار؟
لقد بلغ الحديث عن الكارثة المحدقة الذي تفجر في المرحلة الأخيرة من أزمة الائتمان المستمرة منذ ثمانية أشهر مستوى أصبح من الطبيعي معه الاعتقاد بأننا سنتكالب قريبا على اختزان المواد الغذائية ونتحول إلى اقتصاد المقايضة.
وعلى أقل تقدير رسمت بعض الأسعار في السوق والتحليلات المالية صورة انهيار
مماثل لانهيار أسواق الأسهم في عام 1929 و"الكساد العظيم" الذي أعقبه، ودعونا الآن نضع كل هذا في سياقه، فالمؤرخون الأمريكيون يقدرون أنه في أول عشرة أشهر من عام 1930 انهار 744 بنكا أمريكيا وارتفع العدد إلى إجمالي 9000
بنك في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي.
وفقد المدخرون ما يوازي بأموال اليوم 140 مليار دولار من الودائع بحلول عام 1933، وارتفع معدل البطالة الأمريكي إلى 25 في المائة من 4 في المائة في 1929 وتراجعت الأسعار والدخول بنسب تراوح بين 20 و50 في المائة خلال الفترة نفسها.
ومثلما لاحظ المتحدث باسم الحكومة الألمانية توماس شتيج فقد أصبح النقاش حول الأزمة الحالية "هيستيريا"، والمؤكد أن الأزمة خطيرة، لكن هناك احتمالا لا بأس به على الإطلاق أن الحال ليس مثلما كان عليه في عام 1929 حتى إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد تبنى تكتيكات عصر الكساد لمواجهة الأزمة.
ويقول جيم أونيل كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس "لتبرير تكرار ما حدث
الأسبوع الماضي لابد أن تبدأ في الاعتقاد بأن ما حدث في 1929 سيتكرر ثانية، ومع
تحرك مجلس الاحتياطي بسرعة هائلة أعتقد أن من المستبعد أن يتكرر ما حدث".
ولكن مع تأهب المستثمرين بالفعل لسيناريو "أسوأ الأحوال" فالمجال مفتوح أمام
احتمالات شتى.
وفي الأسبوع الماضي أظهر مسح أجراه بنك ميريل لينش أن أغلبية من 193 مدير
صندوق احتفظوا بسيولة مالية كبيرة في آذار (مارس) مما يكشف عن حذر بالغ.
وليس من قبيل المصادفة إذا أن العائد على أذون الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة
أشهر بلغ أقل مستوى منذ الخمسينيات من القرن الماضي عند أقل من 1 في المائة أو أن الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا للمستثمرين تجاوز مستوى 1000 دولار للأوقية (الأونصة) قبل تراجعه بشدة في أواخر الأسبوع الماضي.
يقول ديفيد باورز الاستشاري في ميريل لينش "الناس لهم نظرة أحادية.. فهم
لديهم السيولة المالية ويعتقدون أن الأوراق المالية رخيصة، إنهم فقط بحاجة إلى
عامل مساعد لمعرفة متى يكون من الأمان العودة إلى الأسواق".
وايا كان ذلك العامل المساعد فلابد أن يقدم أولا دليلا على أن المشكلة لا تزداد سوءا.
وأزمة الائتمان التي تضرب بجذروها في قطاع العقارات الأمريكي هي بالدرجة
الأولى الآن مشكلة سيولة مصرفية وملاءة. والمشكلة هي غياب الثقة، وقد انعدمت الرؤية تقريبا مع عجز الأسواق عن تقديم أسعار ملائمة للأصول والأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري.
والجرعة الوحيدة من الوضوح تأتي في نهاية كل ربع عندما ترغم قواعد المحاسبة
البنوك على إعلان قيمة الأصول في دفاترها، وبينما تضطر البنوك إلى الشطب من
أصولها التي أصبح من المستحيل العثور على أسعار في السوق لها تكافح لجمع
سيولة لتلبية قواعد كفاية رأس المال، وهذا كله رغم حقيقة أن كثيرا من هذه الاصول
أصبحت معلقة القيمة ولم تفقد قيمتها بعد.
وما يحدث من تهافت على البحث عن سيولة مالية في الأسابيع الأخيرة من كل ربع
يترك الأكثر ضعفا في السوق مكشوفين ولم يكن من قبيل المفاجأة أن بنك نورذرن
روك البريطاني المتعثر وبنك بير ستيرنز الاستثماري الأمريكي اضطرا لطلب المساعدة من البنك المركزي في كل من البلدين في منتصف أيلول (سبتمبر) ومنتصف آذار (مارس).
وتؤدي قواعد المحاسبة المحافظة إلى عمليات شطب هائلة من الديون وتعويض
نسب رأسمال البنوك وترشيد الإقراض فيما نعرفه الآن بأزمة الائتمان، وبناء على هذا كله فما هو السبيل الآن للخروج من هذه الحلقة المفرغة.
ينبغي أولا أن يتمكن المصرفيون والمستثمرون من رؤية إطار زمني للأزمة وإلا
فسيواصلون التشبث بأصول الملاذ الآمن من السيولة والذهب مما يكسب الحلقة
استمرارية.
وفي الوقت نفسه يتعين على البنوك المركزية أن تقف على أهبة الاستعداد لإنقاذ
البنوك المتعثرة وعلى الحكومات أن تبذل كل ما بوسعها لإشاعة الاستقرار في سوق
الإسكان والرهن العقاري.
وقد قطع المركزي الامريكي شوطا في هذا الاتجاه بخفض أسعار الفائدة ثلاث نقاط
مئوية خلال ستة أشهر وضخ 400 مليار دولار من السيولة في البنوك.
وأفرجت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن 200 مليار دولار إضافية من
السيولة من وكالات تمويل مشاريع الإسكان لمواجهة أزمة سوق الرهن العقاري.
ورغم أن هذه الخطوات لم تمنح السوق قبلة الحياة فمن المؤكد أنه عندما يبدأ الانتعاش فإنه سيحدث سريعا, ويقول ماكس كنج من انفستك اسيت مانجمنت لإدارة الأصول "لقد تعلمنا جميعا مرارا أن كل لحظة أزمة هي أيضا لحظة فرصة سانحة".

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

ارتفاع بالجملة للدولار والدهب والنفط

ارتفع الدولار أمام اليورو والفرنك السويسري بعد هبوطه بشدة الأسبوع الجاري وذلك بفضل سلسلة بيانات ضعيفة فاقمت المخاوف من كساد بالولايات المتحدة وعززت توقعات خفض كبير بأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وهبط اليورو اليوم 0.2% إلى 1.581 دولار مقارنة مع 1.5845 أواخر معاملات نيويورك أمس، وارتفع الدولار 0.2% مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.9905 فرنك.

واستقر الدولار أمام الين دون تغير يذكر عند 99 ينا بعد هبوطه إلى نحو 98.56 ينا في وقت سابق اليوم.

وقلص الين مكاسبه أمام الدولار بعد ارتفاعه على نطاق واسع في معاملات مبكرة بعد أن دفع هبوط الأسهم الآسيوية المستثمرين إلى تفكيك مراكز استخدموا فيها العملة اليابانية ذات العائد المنخفض في تمويل شراء أصول ذات عائد أعلى.

لكن الدولار ظل على مقربة من أدنى مستوى على الإطلاق أمام اليورو بعد تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو في مستواها المناسب، الأمر الذي هدأ التوقعات بخفض قريب للفائدة من جانب البنك.
النفط يتجاوز 106 دولارات
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي لتتجاوز 106 دولارات للبرميل يدعمها الدولار الضعيف وبيانات للحكومة الأميركية أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع بمخزونات الوقود.

وارتفع الخام الأميركي الخفيف في عقود مايو/أيار 54 سنتا إلى 106.44 دولارات للبرميل.

وارتفع الخام الأميركي في معاملات نيويورك أمس بمقدار 4.68 دولارات أو ما يوازي 4.6% ليصل إلى 105.9 دولارات.

وارتفع سعر مزيج برنت 44 سنتا إلى 104.43 دولارات للبرميل.




ارتفاع الذهب


ارتفع سعر الذهب في بداية المعاملات الأوروبية، إذ فتح على 952.30951 دولارا للأوقية مقارنة مع 949.80949 دولارا في أواخر المعاملات بنيويورك الأربعاء.

وعزا متعاملون ارتفاع الذهب إلى الإقبال على الشراء للمضاربة وارتفاع أسعار النفط.

وبدأت الفضة التعاملات بسعر 18.3718 دولارا للأوقية مقارنة مع 18.35-18.4 دولارا أمس، وصعد البلاتين إلى 2015.1005 دولارا للأوقية من 2000.199 دولار.

انخفاض الأسهم اليابانية
انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.8% في ختام التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وباع المستثمرون أسهم الشركات المعتمدة على التصدير مثل شركات السيارات والتكنولوجيا على خلفية صعود الين أمام الدولار ما يقلص أرباح هذه الشركات.

وتراجعت أسهم شركات تصدير مثل تويوتا موتور مع صعود الين ووسط مخاوف من كساد في الولايات المتحدة، وهي مقصد رئيسي للصادرات الآسيوية.

وهبط سهم شركة تيديكي للمكونات الإلكترونية نحو 8% بعد أن قالت إن من المحتمل ألا تتمكن من تحقيق الأرباح المتوقعة.

وأدى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية لارتفاع أسهم شركة أنبكس هولدنغز للنفط والغاز وأسهم شركة سوميتومو ميتال مايننغ المنتجة للذهب والنحاس ما حدّ من هبوط السوق.

"الجزيرة"