الصحافة الاقتصادية هذا الصباح 26 مارس 2008

[التحليلات والأخبار]

أسعار السلع في الأسواق العالمية تهبط مع تقليل صناديق التحوط انكشافها

اسعار السلع في حالة هبوط في جميع قطاعات السلع، حيث إن صناديق التحوط قللت من انكشافها أمام واحدة من أشهر فئات الموجودات إلى الآن في هذا العام، مما يشير إلى أن الأسعار القياسية للسلع تضخمت بفعل تدفق المضاربات.
وإن انتشار ظاهرة تخفيف الديون الثقيلة ووصولها إلى صناديق التحوط يمكن أن يكونا بشرى سارة للبنوك المركزية، التي تخاف في العادة من أية عدوى مالية.
وفي أواخر الأسبوع الماضي تراجع سعر النفط الخام بنسبة 10 في المائة، بعد أن وصل إلى أعلى سعر له وهو 111.80 دولار للبرميل يوم الإثنين، وفي الوقت نفسه هبطت أسعار سلع أخرى كذلك هبوطاً حاداً.
وقال ديفد هولمز من "درسدنر بانك" في لندن، إن صناديق التحوط كانت تصفي كثيراً من عقودها. "من الواضح أن الصناديق كانت تراهن على ارتفاع أسعار السلع، وهي الآن تعمل على تقليص انكشافها وعلى أقوى الاحتمالات تثبيت الأرباح".
منذ فترة طويلة وبنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالحيرة الشديدة من قوة أسعار النفط والسلع الأخرى، خصوصاً الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، والتي زادت من مخاطر التضخم وعقَّدت بصورة كبيرة من القرار حول كيفية تيسير السياسة النقدية بصورة نشطة.
لا يرى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تبريراً اقتصادياً جوهرياً لقوة أسعار السلع في الفترة الأخيرة. وهم يقولون إنه ربما يكون الطلب في الصين والهند قوياً، ولكن ليس في هذا جديد بالنسبة للمتداولين. والواقع أن آفاق النمو العالمي تدهورت منذ بداية هذا العام.
يشاطر صندوق النقد الدولي وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي، ويبرز في تقرير نشر يوم الخميس وجود "انقطاع بين أسعار السلع والتباطؤ الذي يجري في الوقت الحاضر".
وقال صندوق النقد إن اقتران هبوط الدولار بهبوط أسعار الفائدة قصيرة الأجل "دفع إلى الأعلى بأسعار الموجودات خلال عدد من القنوات، بما فيها تعزيز جاذبية السعر كنوع بديل من الموجودات".
وقال التقرير: "بصورة عامة إن هذه العوامل المالية يبدو أنها تفسر إلى حد كبير الزيادة في أسعار النفط الخام حتى الآن في عام 2008، وتفسر كذلك الأسعار المرتفعة للسلع الأخرى".
يدرك مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أن التخفيضات النشطة لأسعار الفائدة تسهم في قوة أسعار السلع عن طريق إضعاف الدولار، مما يُنتِج أثراً ميكانيكياً على أسعار السلع التي يتم تداولها بالدولار، ويعمل كذلك على تغذية الاستثمار في السلع كوسيلة تحوط ضد التضخم وضد المزيد من الهبوط في الدولار.
والواقع أن من الأسباب التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، وليس تخفيضها بمقدار 100 نقطة أساس كما توقعت السوق، كان لكي يتجنب البنك إشعال حلقة مفرغة من هبوط الدولار وارتفاع أسعار السلع. ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن.
ولكن حتى مع أخذ ذلك في الحسبان، فإن صانعي السياسة لم يصدقوا أن ارتفاع أسعار السلع هذا العام كان مبرراً على أسس اقتصادية، مما أدى بهم أن يعزو كثيراً منها إلى التطورات المالية.
لو أن القوى المالية كانت المحرك الرئيس وراء الارتفاعات القوية في الأسعار، فإن عملية التخلص من الديون الثقيلة، وهي عملية مدفوعة بتشدد البنوك في قروضها إلى صناديق التحوط وبالخسائر في الموجودات الأخرى، سيكون من شأنها هبوط الأسعار. وسيعمل هذا على تقليص خطر التضخم ويعطي البنوك المركزية مساحة أكبر في تيسير السياسة النقدية لمكافحة المخاطر التي تواجه النمو.

ولكن صندوق النقد الدولي حذّر من أي توقع بحدوث هبوط كبير في أسعار السلع، ونبّه إلى أن الأسواق تظل متشددة، وأن الطلب قوي في بلدان مثل الصين والهند والبرازيل. وقال التقرير: "ما لم يحدث هبوط اقتصادي عالمي كبير، فإن نطاق هبوط الأسعار سيكون ضئيلاً".
وأضاف التقرير أن الانقطاع بين ارتفاع أسعار السلع وبين التباطؤ الاقتصادي العالمي دلالة على الحقيقة التي تقول إن البلدان النامية، وهي البلدان المسؤولة عن القسم الأعظم من نمو الطلب على السلع في الفترة الأخيرة، لم تتأثر حتى الآن بأزمة الائتمان

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

الدولار يعود للتراجع مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي

انخفض الدولار على نطاق واسع أمس لتتوقف مكاسبه على مدى أربعة أيام، فيما ظل القلق بشأن سلامة الاقتصاد الأمريكي يهيمن على المعنويات في السوق.
وانتعش الدولار قبل إجازة عيد القيامة في الغرب إثر انخفاض حاد في أسواق السلع الأولية نتيجة مبيعات جني الأرباح واحتفاظ المستثمرين بالسيولة.
وتواصلت المكاسب في الإثنين الماضي بعد أن رفع بنك جيه. بي. مورجان عرضه لشراء بنك "بير ستيرنز" المنهار خمس مرات وعقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في شباط (فبراير).
غير أن شكوكاً تدعو للانزعاج بشأن مستقبل الدولار بصفة عامة قادت مستثمرين لبيع العملة مرة أخرى نتيجة التشكك في فرص استمرار الانتعاش رغم جهود قوية يبذلها مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة السيولة المتداولة.
وقال نيلز كريستنسن خبير العملة من "نورديا" في كوبنهاجن "ما زالت الأجواء السلبية للدولار موجودة، هناك بيانات مساكن إيجابية ولكن فيما عدا ذلك لم ترد أنباء يعول عليها تؤكد استمرار انتعاش الدولار".
وارتفع اليورو 0.65 في المائة إلى 1.5532 دولار بعدما نزل إلى 1.5341 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت العملة الموحدة من مستويات قياسية سجلتها في الأسبوع الماضي عند 1.5904 دولار لكنها ما زالت مرتفعة 6.4 في المائة على مستواها في بداية العام.
واستمرت التصريحات المعترضة على ارتفاع اليورو البارحة الأولى وقال لوكاس باباديموس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن التحركات الأخيرة لأسعار الصرف مفرطة.
واستقر الدولار إلى حد كبير أمام العملة اليابانية عند 100.55 ين متخليا عن مكاسب سابقة رفعته لما يزيد على 101 ين عقب صدور بيانات البارحة الأولى.
وانخفض الدولار إلى مستويات قياسية مقابل اليورو ولأقل مستوى في 13 عاما عند95.77 ين في الأسبوع الماضي حين أدى الإعلان عن شراء "بير ستيرنز" بسعر متدن لإثارة مخاوف من سقوط شركات مالية أخرى ضحية الأزمة.
وجاء أداء العملات مرتفعة العائد قويا ولقيت دعما من ارتفاع أسعار الأسهم، وارتفع الدولار النيوزيلندي 1.3 في المائة إلى 0.8017 دولار بينما زاد الدولار الأسترالي 0.6 في المائة إلى 0.9122 دولار.
وفي البورصات, ارتفعت الأسهم الأوروبية نحو 3 في المائة في أوائل المعاملات أمس مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم القطاع المصرفي التي انخفضت بشدة في الآونة الأخيرة بعد أن خفف عرض محسن لشراء بنك الاستثمار بير ستيرنز المتعثر حدة المخاوف بشأن قيم أسهم القطاع.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2.8 في المائة إلى 1261.16 نقطة، ومازال المؤشر منخفضا بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام الجاري بسبب المخاوف من الأزمة الائتمانية العالمية واحتمال انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الكساد.
وجاء الارتفاع في أعقاب المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية الإثنين الماضي بعد أن رفع بنك جيه. بي. مورجان تشيس عرضه لشراء "بير ستيرنز" إلى عشرة دولارات للسهم بدلا من دولارين.
وساهم في تحسن السوق صدور بيانات أظهرت ارتفاعا مفاجئا في مبيعات المساكن الأمريكية الشهر الماضي، وتصدرت البنوك الأوروبية قائمة الأسهم الصاعدة وزادت أسهم يو. بي. إس بنسبة 8.1 في المائة وسهم "باركليز" 11 في المائة.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

صعود النفط قرب 102 دولار مع ضعف العملة الامريكية

ارتفعت أسعار النفط الخام للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية بسبب تراجع الدولار وانتعاش السلع الأولية الأخرى مثل الذهب واستحواذها على عمليات الشراء.

واقترب سعر عقود النفط الخام الأميركي لتسليم مايو/ أيار المقبل من 102 دولار للبرميل في التعاملات الإلكترونية ببلوغه 101.84 دولار، في حين عاود عقد مايو للنفط الخام صعوده بعدما قطع موجة هبوط دامت ثلاثة أيام حينما زاد 36 سنتا أو 0.4% إلى 101.22 دولار عند التسوية في بورصة نايمكس. وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 51 سنتا إلى 101.11 دولار.

وقال محللون إن هبوط الدولار حفز على عمليات شراء، لكن المستثمرين يحجمون عن أخذ مراكز تعامل كبيرة قبل نهاية ربع العام.

كما يأتي هذا الارتفاع للنفط قبل ساعات من ترقب الأسواق لنشر أرقام مخزون المنتجات النفطية الأميركية. ويتوقع محللون في مجال النفط أن تظهر البيانات الحكومية هذا الأسبوع زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية 1.7 مليون برميل، مواصلة ارتفاعها للمرة الثالثة على التوالي.

"
الدولار تراجع بعدما حفز انتعاش أسعار الذهب والسلع الأولية المستثمرين على بيع العملة الأميركية
"
تراجع الدولار
في الوقت نفسه تراجع الدولار اليوم إذ حفز انتعاش أسعار الذهب والسلع الأولية المستثمرين على بيع العملة الأميركية.

وقال متعاملون إن عودة الهدوء إلى أسواق المال حث أيضا المستثمرين على بيع الدولار وشراء الذهب والنفط في رهان -فيما يبدو- على أن الاقتصاد العالمي سيقاوم الركود في الولايات المتحدة.

وقفز اليورو أكثر من 1% مقابل الدولار اليوم السابق بعدما أظهرت بيانات أميركية أن ثقة المستهلكين هوت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أعوام وأن أسعار المنازل هبطت في 16 من 20 منطقة، الأمر الذي يؤكد أن الاقتصاد ربما يكون قد دخل بالفعل في مرحلة الكساد.

وظل اليورو أوائل التعامل في آسيا مستقرا دونما تغير يذكر عن مستواه أواخر التعاملات الأميركية، إذ سجل سعره 1.5638 دولار لكنه انتعش من مستواه المنخفض المبكر البالغ 1.5608 دولار.

كما انخفض الدولار أمام الين الياباني ليبغ 99.74 ينا من 100 ين.
وشهد الدولار تراجعا عاما يوم الثلاثاء وتكبد أشد خسائره مقابل اليورو في أسبوعين، الأمر الذي دعم النفط والذهب وسائر أسواق السلع المقومة بالعملة الأميركية.

وسجل اليورو الثلاثاء ثاني أكبر زيادة له في يوم واحد في العامين الماضيين وقفز مقتربا من ذروة 1.5905 دولار التي بلغها الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الذهب انتعشت الثلاثاء في نيويورك لترتفع إلى 935.40 دولارا للأوقية مستفيدة من الإقبال على السلع الأولية بسبب ضعف الدولار، لكنها تظل أقل من الارتفاع القياسي الذي بلغته يوم 17 مارس/ آذار الجاري وهو 1030.80 دولارا.

"الجزيرة"