الصحافة الاقتصادية هذا الصباح 10 مارس 2008

[التحليلات والأخبار]

لماذا ينخفض الدولار إلى هذا الحد؟


سجل الدولار عدة انخفاضات أمام عدد من العملات العالمية، والسؤال الذي يدور في عقل الجميع هو إلى أي مدى سيستمر ذلك؟ إلى أي مدى انخفض الدولار؟
لقد انخفض الدولار إلى مستويات قياسية فقد انخفض إلى أدنى مستوى له أمام الجنيه الإسترليني منذ 12 عاما.
كما أنه انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام اليورو. والفرنك السويسري في أقوى موقف له أمام الدولار منذ عام 1995، كما وصلت الكرونا السويدية إلى أعلى سعر لها منذ عام 1997.
وعلى الرغم من أن البنك الياباني المركزي يحافظ على سعر الين، إلا أنه في أعلى مستوى له منذ عام 2000.
وارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 10 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، وبنسبة 58 في المائة منذ أكبر انخفاض له عندما كان اليورو يساوي 84 سنتا في تموز (يوليو) 2001.
لماذا انخفض الدولار؟
سجل الاقتصاد الأمريكي هذا العام نموا بنسبة 8 في المائة. لكنه مازال أقوى من الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الياباني. ويشتري المستهلكون الأمريكيون بضائع مستوردة بكميات متزايدة. وتقوم الدولة بالاقتراض من أجل تمويل الصفقات التجارية ومن ثم العجز الذي ينتج عن ذلك.
وعلى المستوى العالمي، تدخل البضائع الولايات المتحدة فيما تخرج منها الأموال، مما يقلل من قيمة الدولار.
وثبت بنك الاحتياط الأمريكي الفائدة عند 2 في المائة، وهي التي كانت ثابتة منذ 42 عاما وحتى بداية العام الجاري عند 1 في المائة. ولكنها تعد منخفضة للغاية حسب المعايير العالمية والتاريخية.
كما أن انخفاض سعر الفائدة لا يجذب تدفق رؤوس الأموال التي تتحكم في الأسعار.
ويبدو أن التزام الساسة الأمريكيين بشعار "دولار قوي" قد ضعف، ربما بعد أن اكتشفوا أن الولايات المتحدة تجني المكاسب من ضعف عملتها.
ما الآثار التي ترتبت على ذلك؟ يلعب الدولار دورا مهما في الاقتصاد العالمي. ولكن الولايات المتحدة هي أقل من يعاني. وعلى الرغم من أن مستهلكيها يقبلون على البضائع المستوردة فإن الشركات الأمريكية تزيد من امكاناتها التنافسية وتجني المكاسب وتزيد من عدد العاملين فيها.
وفي الوقت نفسه، يجد المصدرون في أوروبا وآسيا صعوبة في بيع بضائعهم في الأسواق الأمريكية.
وربما يتسبب ذلك في بقاء السائحين الأمريكيين في بلادهم مما يضر بالعديد من الدول السياحية في أوروبا وآسيا، حيث يعد السائح الأمريكي هو السائح الرئيسي في تلك البلاد.
وبما أن التجارة في بضائع مثل المعادن والمحاصيل تتم بالدولار فربما ترتفع أسعارها. وقد ارتفع سعر الذهب وسعر النفط نتيجة لانخفاض سعر الدولار.
هل يمكن أن ينقلب الوضع؟ ربما يكون التسوق أرخص في نيويورك عندما تريد شراء أجهزة إلكترونية يابانية أو ألعاب أوروبية.
وبشكل عام ستجد الشركات أن الأرخص بالنسبة لها هو الاستثمار في الولايات المتحدة. هل يمكن أن ينخفض الدولار أكثر؟ يعتقد كثير من الناس أن ذلك سيحدث.
هناك إجماع على أن انخفاض الدولار سيستمر، نظرا لعدم انتفاء أسباب هذا الانخفاض حتى إن ألان جرينسبان رئيس بنك الاحتياط المركزي أشار إلى أن الحكومة الأمريكية لن تتدخل قريبا لدعم الدولار. ويعتمد العجز والدولار على رغبة بقية دول العالم في شراء البضائع الأمريكية. ماذا يعني هذا لبقية العالم؟
سيزداد النمو في كل من أوروبا واليابان في وقت ما بالطبع مما سيؤدي إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة. ولكن يمكن أن يستغرق هذا الأمر أعواما طويلة. وإذا حدث هذا على مدى زمني قصير، سيكون أثره السلبي أقوى.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون السؤال هو هل ستتخذ الدول الغنية إجراءات لدعم اليورو أمام الدولار كما فعلت عام 2000؟
ولكن الخيار محدود هذه المرة. فأسعار الفائدة في أوروبا واليابان تتجه للارتفاع. ولا يوجد إجماع على المستوى العالمي من أجل تنسيق جهود الدول.
وقد فشل وزراء المالية في اجتماع الدول العشرين الصناعية الكبرى، تحت ضغط من الولايات المتحدة، في مجرد تضمين قضية الدولار في جدول الأعمال

" الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

الدولار يزيد من مأزق سوق الطاقة ويرفع النفط


القفزة التي حققها سعر برميل النفط في ختام الأسبوع الماضي ملامسا 106 دولارات ولو لفترة قصيرة ثم تراجعه بعد ذلك بسبب الأرقام الخاصة بتراجع معدلات التوظيف يشير إلى التقلبات التي ستصبح ديدن تحركات السوق النفطية في الجانب السعري.
ويلاحظ أن السعر تمكن من تجاوز الحاجز النفسي لأعلى سعر بلغه البرميل عبر التاريخ وذلك في ربيع عام 1980، ومع أخذ عنصر التضخم في الحسبان، فإن ذلك الحاجز قد تم تجاوزه، كما أن التحركات السعرية أصبحت مفتوحة على الاتجاهين صعودا وهبوطا، وأن السوق تتحرك في واقع الأمر لأسباب تتعلق بالتدفقات المالية أكثر من تحركها بأساسيات الصناعة النفطية.
وكما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أكسون ـ موبيل ريكس تيلرسون فإن هناك ثلاثة عوامل تتمثل في ضعف الدولار، التطورات الجيوسياسية مع حالة عدم الوضوح التي تظللها وجانب المضاربات ستظل تلعب دورا في التأثير في تحركات سعر البرميل. وهذا الأسبوع لن يكون استثناء إذ سيبني على ما حدث الأسبوع الماضي خاصة فيما يتعلق بوضع المخزونات الأمريكية التي تلعب دورا في تشكيل حركة السعر الوقتية.
ففي الأسبوع الماضي تراجع حجم المخزونات من النفط الخام وذلك بعد تصاعده بصورة مستمرة لسبعة أسابيع متصلة. فقد شهد حجم المخزونات تراجعا بنحو 3.1 مليون برميل إلى 305.4 مليونا وذلك على عكس التوقع بحدوث زيادة في حدود 2.1 مليون كما يرى المحللون. وفي المقابل، المخزون من البنزين من جانبه حقق زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 234.3 مليون، بينما اتسقت حركة المخزون من المقطرات مع الخام وتراجعت بنحو 2.4 مليون برميل إلى 117.6 مليون، رغم أن القناعة التي كانت سائدة تقضي بتراجع في حدود 1.9 مليون برميل.
ثم جاءت الأرقام التي نشرتها وزارة العمل موضحة فيها أن أصحاب العمل قاموا بالتخلص من 63 ألفا في الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض من نوعه في غضون خمس سنوات، الأمر الذي يضيف مؤشرا جديدا إلى علامات الضعف التي تنتاب الاقتصاد الأمريكي. وهي متاعب تجد ذخيرة تقتات منها بسبب استمرار ضعف الدولار، وهو ما يجعل من عمليات التحوط واستخدام سوق النفط بيعا وشراء وسيلة للتعاطي مع الضعف المستمر للدولار. وبسبب علامات التراجع الاقتصادي هذه، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيجد نفسه مدفوعا للقيام بعمليات خفض لمعدلات الفائدة، الأمر الذي يسهم بدوره في إضعاف الدولار ويغذي من الاتجاه إلى استخدام النفط إحدى وسائل التحوط، وهو ما يجعل سعر البرميل عرضة للمضاربة وبدون اللجوء إلى أساسيات السوق.
وهذا الوضع فيما يبدو دفع شركة جولدمان ساكس إلى أن تقوم بمراجعة تقديراتها لسعر البرميل من 80 دولارا كما كانت ترى سابقا، وأنها تتوقع الآن أن يبلغ 110 دولارات في غضون عامين، ولو أنها لا تستبعد وصوله إلى 200 دولار. فمع القفزات التي يحققها سعر البرميل في يوم واحد متجاوزا 105 دولارا. فإن بلوغ 110 دولارات لا يبدو أمرا مستبعدا حتى قبل عام 2010 كما ترى دراسة "جولدمان ساكس".
مع هذا المعدل السعري، فإن سعر الجالون من الوقود أصبح يكلف المستهلك الأمريكي 3.19 دولار كمتوسط على المستوى القومي، أي بزيادة 68 سنتا عما كان عليه قبل عام. ووضعا في الاعتبار أن موسم قيادة السيارات على الأبواب، فإن هذا السعر مرشح للتصاعد

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

الاقتصاد الأمريكي يفقد 63 ألف وظيفة في فبراير

واشنطن: عكست بيانات جديدة تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة اجواء الركود التي باتت تلاحق الاقتصاد الأمريكي خاصة وأن هاك بالفعل تراجع ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي.
وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية فقد الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي نحو 63 ألف وظيفة وهو ما يتضح من خلال قوائم الأجور التي سجلت بذلك أكبر تراجع منذ نحو الخمسة أعوام.
وتشير شبكة "بلومبرج" الاخبارية عبر موقعها الالكتروني إلى أن حالة الضعف في اسواق العمل وبالتزامن مع تراجع الاسعار على مستوي السوق العقاري وارتفاع فاتورة الطاقة وانكماش حركة الائتمان، قد يؤدي إلى حدوث المزيد من التراجع في حجم الانفاق الاستهلاكي.
وتشير التوقعات إلى امكانية اقدام بنك الاحتياط الفيدرالي على اجراء خفض جديد لاسعار الفائدة قبل أو خلال اجتماعه القادم في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وقد انعكس القلق الراهن إزاء مصير الاقتصاد الأمريكي ومستقبل أسواق الائتمان على أداء الأسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الأخير في الوقت الذي دفعت فيه انخفاضات الدولار أسعار السلع الإستراتيجية إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع.
فقد عمت خلال الأسبوع الانخفاضات في البورصات الرئيسية حيث تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.8% ليغلق عند أدنى مستوياته منذ أغسطس 2006.
وقد هبط مؤشر"نيكاي" في البورصة اليابانية بحوالي 6%، كما انخفض على مستوى بورصات أوروبا تراجع مؤشر "الفاينانشيال تايمز يورو فرست" بنسبة 3.5%.
ودفعت أسهم "سيتي جروب" ، "أمريكان انترناشونال جروب" مؤشر "داوجونز" الصناعي للتراجع عن مستوى الـ 12 ألف نقطة وذلك لأول مرة منذ شهر يناير الماضي حيث تراجع المؤشر خلال الأسبوع الأخير بـ 3% وهو ما اعتبر أكبر تراجع منذ نحو الشهر.
وقد تقدمت أسهم القطاع المالي في "وول ستريت" من تقليص بعض من خسائرها وذلك بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اعتزامه ضخ نحو 200 مليون دولار للسوق المصرفي بهدف احتواء أزمة أسواق الائتمان.

"محيط"

[التحليلات والأخبار]

الدولار يتراجع متجها نحو ادنى مستوى له امام الين منذ ثماني سنوات

طوكيو: تراجع الدولار نحو مستوى متدن قياسي امام اليورو وادنى مستوى له امام الين منذ ثماني سنوات في بداية التعاملات الاسيوية يوم الاثنين بعد ان اكدت بيانات ضعيفة بشكل مفاجيء عن الوظائف الامريكية المخاوف من سقوط الاقتصاد الامريكي في الركود.

وهبط الدولار نحو 0.5 في المئة امام الين بالمقارنة مع آواخر التعاملات الامريكية يوم الجمعة الى 102.22 ين .

وارتفع اليورو بنسبة 0.3 امام الدولار الى 1.5394 دولار متجها نحو ارتفاع قياسي سجله خلال التعاملات الاليكترونية يوم الجمعة وبلغ 1.5465 دولار.

"ايلاف"