الصحافة الاقتصادية هذا الصباح ( 25 سبتمبر 2007 )

[التحليلات والأخبار]

صندوق النقد: تأثير أزمة الائتمان سيتضح بشكل أعنف في 2008

كشف رودريجو راتو مدير صندوق النقد الدولي أمس الاثنين أن القسم الأكبر من تأثير أزمة الائتمان العالمية سيظهر في عام 2008 وستكون الولايات المتحدة الأشد تضررا.
وقال راتو في ندوة في مدريد إن النمو الاقتصادي العالمي سيظل مرتفعا في العام المقبل, ولكن يبدو من المؤكد أنه سيقل عن مستويات عامي 2006 و2007 وإن المخاطر النزولية تزداد كلما طال أمد أزمة الأسواق المالية.
وقال راتو "أسواق الائتمان تصحح مسارها ولكن ببطء ولم نعد إلى الوضع الطبيعي بعد".
وأضاف راتو أن الأزمة "لها تأثير في الاقتصاد الحقيقي وهو ما سيتضح أكثر في عام 2008 بشكل أعنف في الولايات المتحدة وبدرجة أقل في مناطق أخرى".
ونشأت أزمة الائتمان عن تقديم المؤسسات الاستثمارية قروضا عقارية لمشترين ذوي دخول محدودة ليس بمقدورهم سدادها ما تسبب في عدم تحصيل هذه القروض.
ومما فاقم المشكلة بيع هذه الديون لبنوك أومؤسسات استثمارية أخرى ما تسبب في فقدان المقدرة على قياس الخسائر أو التنبؤ بمدى تعرض مؤسسة بعينها لخسائر من عدمه، وتقول تقارير إن هذه البنوك خسرت قرابة 30 مليار دولار حتى الآن من جراء ديون معدومة فشلت في تحصيلها.
أكد الرئيس الأمريكي أن أسس اقتصاد بلاده قوية وأسعار الفائدة منخفضة، وهناك سيولة كافية في النظام المالي.
وقال جورج بوش في حينه، إن الصورة العامة للوظائف جيدة، وصادرات الولايات المتحدة في زيادة. واتفق وزيرا الخزانة الأمريكي هنري بولسون والمالية الياباني كوجي أومي - وبلداهما أكبر اقتصادين بالعالم- على مراقبة الأسواق عن كثب، في حين كشفت البنوك التي تواجه أزمة تجتاح القطاع المالي العالمي عن تعرضها لمصاعب خطيرة.
واستبعد أومي وجود خطط لعقد اجتماع طارئ لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعدما شهدته الأسواق العالمية من اضطرابات حادة.
كما أفاد خلال مؤتمر صحافي بأنه اتصل هاتفيا بالوزير الأمريكي حيث اتفقا على مراقبة الأسواق عن كثب، واستمرار الاتصالات بينهما.
وقال المسؤول الياباني إن بولسون يقوم بجهود متعددة، وتم الاتفاق على مراقبة تطورات الأسواق باهتمام لفترة.
وأوضح وزير المالية الألماني بير شتاينبروك عدم تعرض الاقتصاد عامة لأضرار تذكر، وهو الأمر الذي يؤكده صناع القرار باستمرار منذ بدء الأزمة. كما أكد أنه بإمكان أوروبا السيطرة على تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، مشيرا إلى أن الخبراء يرون أن أزمة القروض العقارية عالية المخاطر لن تنتقل إلى الاقتصاد الحقيقي.
وفي القطاع المصرفي قال الرئيس التنفيذي لبنك وست إل بي الألماني، إن أزمة سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر بالولايات المتحدة، جعل من الصعب على البنوك الألمانية فتح خطوط ائتمان مع شركائها الأجانب.
وأضاف ألكسندر شتولمان أن استثمارات البنك في قطاع الائتمان العقاري الأمريكي أكثر من 1.2 مليار يورو.
وتأتي تلك التصريحات بعد إعلان مؤسسة كابيتال وان فايننشال كورب عن اعتزامها تسريح 1900 من العاملين بها، وإغلاق وحدة للرهن العقاري لم يمض على شرائها لها سنة بسبب صعوبات تواجهها من مشكلات قطاع الإسكان الأمريكي.
ويبحث بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي ورئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ كريس دود -في وقت لاحق- الأوضاع بأسواق المال.
وخصص المركزي الأوروبي 275 مليار يورو (370.8 مليار دولار) كقروض لمدة أسبوع واحد للتخفيف من الضغوط التي تواجه البنوك العاملة بمنطقة اليورو. ويضخ البنك أموالا إضافية من خلال إعادة التمويل بشكل دوري أسبوعيا. ويتعرض البنك لضغوط في اتجاه عدم رفع أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد سريان حالة من عدم اليقين عقب اضطرابات أسواق المال أخيرا.

صحيفة الاقتصادية الالكترونية

[mhemam2005]

مشكووووووووووووريييييييييييين

[التحليلات والأخبار]

الدولار يواصل تسجيل المستويات القياسية الهابطة أمام اليورو

هبط الدولار إلى مستوى قياسي أمام اليورو لثالث جلسة على التوالي أمس، متأثرا بتوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية ما يحد من جاذبية العملة للمستثمرين العالميين.
وتجاهل المستثمرون مزيدا من الشكاوى من المسؤولين الفرنسيين بشأن قوة اليورو مقابل العملة الأمريكية التي انخفضت مرة أخرى إلى أدنى مستوى في 15 عاما أمام سلة عملات رئيسية.
وقال أنتي برايفك المحلل الاستراتيجي لشؤون العملات في "كومرتسبانك في فرانك فورت"، "معنويات السوق لا تزال سلبية تجاه الدولار وما دامت التكهنات مستمرة بشأن خفض الفائدة الأمريكية فسيظل الدولار تحت ضغط".
وكان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي بخفض الفائدة إلى 4.75 في المائة قد عزز التكهنات بمزيد من التخفيضات في الفائدة مما يقلص من جاذبية الفائدة على الدولار مقارنة باليورو والعملات ذات العائد الأعلى.
وارتفع اليورو إلى مستوى قياسي آخر أمام الدولار مسجلا 1.4130 دولار وفقا لبيانات رويترز، وأثناء التداولات جرى تداوله بسعر 1.4124 دولار بارتفاع 0.3 في المائة عن مستواه في بداية اليوم.
وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 15 عاما عند 78.398 وانخفض 0.2 في المائة عن مستواه في أواخر المعاملات الأمريكية يوم الجمعة عند 78.364 . وأمام الين تراجع اليورو 0.3 في المائة إلى 162.28 ين مقتربا من أعلى مستوى
في ستة أسابيع عند 162.84 ين الذي بلغه يوم الجمعة.
وفقد الدولار 0.5 في المائة أمام العملة اليابانية ليصل الى 114.88 ين ولكنه انتعش عن المستوى المنخفض الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 113.98 ين مع معاناة العملة اليابانية من استخدام المستثمرين لها كمصدر تمويل رخيص لشراء عملات ذات عائدة أعلى.
وفي سياق متصل، ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني عن أدنى مستوياته منذ عام ونصف العام مقابل سلة من العملات أمس، إذ بدا المستثمرون الأسبوع وهم يشعرون بقدر أكبر من التفاؤل بشأن حالة الاقتصاد البريطاني والقطاع المالي.
وكان الجنيه الإسترليني انخفض بشدة في جلسات التعامل الأخيرة بعد أنباء سقوط بنك نورذرن روك البريطاني للقروض العقارية ضحية الأزمة الائتمانية ما أثار مخاوف من تداعيات الأزمة على القطاع المالي وثقة المستهلكين في بريطانيا.
واقتنع المستثمرون بأن أسعار الفائدة البريطانية بلغت مداها وبدأ كثيرون يتوقعون اتجاهها للانخفاض في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك ظلت البيانات الاقتصادية البريطانية جيدة واختفت طوابير الساعين لسحب ودائعهم من بنك نورذرن روك بعد أن ضمنت الحكومة كل الودائع واستقرت أسواق المال فيما يبدو.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 2.0260 دولار. وفتح على 102.4 مقابل سلة من العملات مرتفعا عن أدنى مستوى منذ عام الذي سجله الأسبوع الماضي عند 101.5. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة إلى 69.65 بنس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ عام ونصف العام يوم الجمعة عند 70.20 بنس

صحيفة الاقتصادية الالكترونية

[التحليلات والأخبار]

السوق الأوروبية تفتتح بصفقات على الريال السعودي قيمتها 200 مليون ريال

واصل المضاربون في أسواق المال العالمية أمس تعاملاتهم على الريال السعودي, متأثرين بشائعات حول توجه الرياض إلى تعديل سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي أو فك ارتباطه والتوجه إلى سلة عملات رئيسية كما حدث في الكويت. ورغم أن مؤسسة النقد السعودي أكدت مرارا عدم نيتها اتخاذ خطوة من هذا القبيل, إلا أن عدم خفض المؤسسة الفائدة على الريال اقتفاء لأثر البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي, منح الأسواق فرصة للتكهنات حول مستقبل الربط بين الريال والدولار. ويزيد من حدة الشائعات تأكيدات جاءت على لسان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد بعيد اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية في الرياض قبل أسبوعين, حيث قال إن السعودية ستعمل على خفض التضخم عن طريق إعادة برمجة الإنفاق الحكومي بالتزامن مع مراقبة السياسة النقدية, واعتبر مراقبون الإشارة للسياسة النقدية بأنه أمر يتعلق بالفائدة وسعر صرف الريال أيضا, لكن المراقبين يستبعدون حصول أي تعديل في سعر العملة السعودية في الأمد القريب.
وأبلغ "الاقتصادية" أمس مختصون في البنوك السعودية – مرتبطون بالأسواق العالمية – أن السوق الأوروبية شهدت في النصف الساعة الأولى من الافتتاح معاملات على الريال
بلغت قيمتها 200 مليون ريال, من قبل متعاملين يقتنون الريال على حساب عملات أخرى خاصة الدولار, وجرى سعر هذه الصفقات بنحو 3.7309 ريال للدولار الواحد.
وسجل الريال السعودي في معاملات نهاية الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ أكثر من 21 عاما أمام الدولار متأثرا بالمضاربات المحمومة والهجمة الشرائية التي تقودها الإشاعات والتكهنات بفك ارتباطه بالدولار وإعادة تقييمه أمام العملات الرئيسية الأخرى. وتعود هذه التكهنات لعدة عوامل أهمها تثبيت الفائدة على الريال السعودي، انخفاض مؤشر التضخم في الكويت بعد عملية فك الارتباط بالعملة الأمريكية، ورغبة المملكة في الاقتداء بالكويت وفك ربط عملتها بالدولار الأمريكي، إضافة إلى انعدام الثقة بالدولار لأن دوره كعملة للاحتياطيات بدأ يصبح موضع شك وهو ما يدعم اليوروأيضا.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت الأربعاء الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الريال السعودي عند 5.25 في المائة وذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

صحيفة الاقتصادية الالكترونية