أخبار اليوم

[mohamed.sobhy]

شويبله يدعو لإقرار معاهدة الضبط المالي



حث وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله حكومات الولايات الألمانية على إقرار اتفاقية الانضباط المالي لضبط الموازنة في الدول الأوروبية، معتبرا أن فيها مصلحة ألمانية وأوروبية، وحذر في الوقت نفسه من التأخير في اعتمادها.

والمعاهدة، التي وقعتها دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا والتشيك في مارس/آذار الماضي،
يعول عليها القادة الأوروبيون للتصدي لأزمة الديون السيادية وتفادي تكرارها مستقبلا من خلال ضبط موازنات الدول الأعضاء.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية في نسختها المقرر أن تصدر غدا الأحد، قال شويبله إن هذه المعاهدة والآلية الدائمة للاستقرار المالي الأوروبي تمثلان نفعا كبيرا لألمانيا وأوروبا.

وأعرب شويبله عن معارضته للمخاوف التي أثارتها الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضان من أن هذه المعاهدة ستقلص من حقوق الحكومات المحلية في إقرار موازناتها.

وعن المزاعم القائلة بأن المعاهدة ستشدد من القواعد المتعلقة بوقف الاستدانة بالنسبة للولايات، ذكر شويبله أن المعاهدة المالية لن تلزم الولايات بأكثر مما يلزمها به القانون الأساسي الألماني بالفعل.

من ناحية أخرى رجح الوزير أن يصل عجز الموازنة الحكومي في 2013 إلى مستوى 0.5%، وهو سقف العجز الذي يتوقع أن تحدده بروكسل لألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة المالية الأوروبية -التي تم الموافقة عليها مبدئيا من معظم دول الاتحاد الأوروبي- تحتاج لتعتمدها ألمانيا إلى موافقة ثلثي الأعضاء في كل من البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) للتصديق عليها في ألمانيا.

وأمس أعلنت في أيرلندا نتائج الاستفتاء الشعبي على اتفاقية الانضباط المالي بموافقة بنسبة 60% من الأيرلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء.

وتعد أيرلندا الدولة الوحيدة التي أجرت استفتاء على اتفاقية الانضباط المالي حتى الآن. ويحتاج تفعيل الاتفاقية موافقة 12 من الدول الأعضاء بمنطقة اليورو وعددها 17.

[mohamed.sobhy]

ميركل تقبل فرض ضريبة على المعاملات المالية

: أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم استعدادها لفرض ضريبة على المعاملات المالية، الأمر الذي تطالب به المعارضة مقابل دعم الاتفاق المالي الأوروبي للتصديق عليه في البرلمان.



وقالت ميركل، في اجتماع مع بعض أعضاء حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إن فرض ضريبة على المعاملات المالية أمر لا يمكن تنفيذه على الصعيد الدولي، وإنما بين بعض الدول المتشابهة.



وبهذا فإن ميركل تكون قد اتخذت خطوة إيجابية تجاه مطالب المعارضة مقابل التصديق على الاتفاق المالي الأوروبي في البرلمان.



وتحتاج ميركل إلى دعم أكبر قوى المعارضة، الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، كي يتم تمرير الاتفاق في البرلمان، الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضائه.



كما أكدت رفضها لإصدار أذون خزانة أوروبية، الأمر الذي يطالب به بعض الشركاء الأوروبيون، وخاصة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمواجهة أزمة الديون.



ورغم ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة إلى مشكلة جديدة لميركل في التحالف الحكومي، حيث إن شركاءها في الحكم، الحزب الليبرالي يرفضون بشكل قاطع فرض ضرائب على المعاملات المالية.



ومن المقرر أن تلتقي ميركل الاثنين بقادة الحزب الاشتراكي المسيحي البافاري ووزير الاقتصاد فيليب روسلر، لمناقشة الخلافات القائمة في حلفها، سواء على الصعيد المالي أو الاجتماعي

[mohamed.sobhy]

فيشر: الاتحاد الأوروبي على بعد خطوة من الكارثة

حذر وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر اليوم من أن الاتحاد الأوروبي على بعد "خطوة واحدة من الكارثة" و"الفوضى"، داعيا إلى إقامة اتحاد مالي لإنقاذ اليورو، لأنه يرى أن العملة الموحدة تعتمد على مستقبل الاتحاد الأوروبي والدول المحيطة به.



وقال فيشر خلال مشاركته في منتدى اقتصادي ببرشلونة إن النسخة المقبلة من هذا الاجتماع، الذي يعقد سنويا، "إما لن يكون هناك أوروبا أو سنعاني من الفوضي".



واعتبر الوزير السابق أن قادة الاتحاد لو لم يتبنوا قرارا حاسما مثل إنشاء "خزانة مشتركة" في منطقة اليورو، فإن المضاربين، الذين شبههم بأسماك القرش التي تسعى إلى الدماء، سيواصلون الاضطلاع بهذا الدور في الأسواق المالية.



وأشار إلى أن مصير اليورو سيقرر كذلك مستقبل دول الاتحاد وأخرى أوروبية مثل سويسرا، محذرا من "إعادة تأميم" في أوروبا حال وقف العمل باليورو.



وتابع "تفكك الاتحاد المالي سيكون فكرة سيئة للغاية. نحن على بعد خطوة من الكارثة، من نهاية الفكرة الأوروبية"، مشددا على أن بعض الدول الصاعدة وقوى أخرى لا تعبأ بمصير الاتحاد الأوروبي.

[mohamed.sobhy]

سوروس: أمام ألمانيا ثلاثة أشهر لاحتواء أزمة اليورو




ترنتو (إيطاليا) (رويترز) - قال الملياردير الأمريكي جورج سوروس إن من غير المرجح أن تتمكن ألمانيا وبنكها المركزي من انتشال منطقة اليورو من أزمة الديون في غضون ثلاثة أشهر وبعدها سيكون الأوان قد فات.

وقال في مؤتمر اقتصادي في ترنتو يوم السبت إن أزمة اليورو -التي أرجعها للارتباط الوثيق بين أزمة الديون السيادية وازمة القطاع مصرفي- تهدد بتدمير الاتحاد الاوروبي ودفعه لغياهب عقد ضائع مثلما حدث في أمريكا اللاتينية في الثمانينات.

وقال سوروس "ينتظر أوروبا الان مصير مماثل. إنها مسؤولية تحتاج ألمانيا ودول دائنة أخرى للاقرار بها. ولكن ما من مؤشر على ذلك."

وتوقع سوروس أن تسفر الانتخابات اليونانية في يونيو حزيران عن حكومة راغبة في الالتزام باتفاقيات الانقاذ الحالية ولكنها ستجد أن من المستحيل تنفيذ ذلك.

وقال "الأزمة اليونانية قد تبلغ الذروة في الخريف وفي هذا التوقيت سيكون الاقتصاد الالماني آخذا في الضعف وستجد المستشارة (انجيلا) ميركل صعوبة أكبر مما تواجهها اليوم في اقناع الرأي العام الألماني بتحمل مسؤوليات أوروبية إضافية. هذا ما يعطينا فرصة لمدة ثلاثة اشهر."

ودعا لاجراءات لخفض تكلفة الاقراض للدول المثقلة بالدين وحذر من انه ما لم يحدث ذلك فسيتراجع التأييد لاجراءات الاصلاح في ايطاليا وسيصعب على الحكومة تنفيذه.

[mohamed.sobhy]

رئيس وزراء ايطاليا يتوقع أن تصبح السندات الاوروبية حقيقة


اثينا (رويترز) - ابدى ماريو مونتي رئيس وزراء ايطاليا لصحيفة يونانية اعتقاده بان السندات الاوروبية ستصبح حقيقة واقعة في 17 دولة عضو في منطقة اليورو وان اليونان ستظل عضوا في منطقة اليورو.

وصرح مونتي في مقابلة مع عدد يوم الاحد من جريدة "تو فيما" اليونانية نشرت مقتطفات منها أمس "اعتقد أنه ستكون لدينا سندات اوروبية بشكل او باخر لان اتحادنا اصبح اكثر تكاملا."

وتابع "لكن ينبغي ان يكون جليا لنا ان اصدار سندات اليورو ليس ترخيصا للإنفاق وتحميل اخرين أعباء. على النقيض انها محاولة لاعادة بناء الوحدة الاقتصادية على اساس اكثر قوة ومحل ثقة."

وتعارض المانيا بشدة دعوات الاتحاد الاوروبي لاصدار سندات مشتركة باليورو لمساعدة دول اعضاء مثل اليونان التي لم تعد قادرة على دخول اسواق الدين بسبب تكلفة الاقتراض الباهظة للغاية.

لكن من اهم مؤيدي الفكرة مونتي الذي يشعر بالاحباط نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ايطاليا منذ منتصف مارس اذار رغم توقعات بان تنخفض نسبة العجز في الميزانية عام 2012 عن المتوسط للاتحاد الاوروبي.

وابدى مونتي عن اعتقاده بان اليونان ستظل عضوا في منطقة اليورو وحثها على مواصلة جهود بناء اقتصاد قوي مشيرا لجهود البرتغال وايرلندا وايطاليا لتحقيق ذلك

[mohamed.sobhy]

تحليل- ناسداك تتخذ موقفا متشددا من عملاء غاضبين بشأن فيسبوك

نيويورك (رويترز) - من أبجديات اتصالات الأزمات بالنسبة لقطاع الأعمال الأمريكي أنه عندما تفسد شركة حدثا بحجم الطرح العام الأولي لفيسبوك فتثير استياء العملاء وتتسبب في دعاوى قضائية وتحقيقات تنظيمية فعلى الرئيس التنفيذي أن يعتذر ويوافق على تقديم تعويض لتصحيح الأوضاع وحينها يصبح بمقدور الجميع أن يتجاوز الأمر.

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمجموعة ناسداك أو.ام.اكس بعد الأعطال التقنية وخلل الاتصالات الذي شاب الطرح العام الأولي لفيسبوك في 18 مايو أيار والذي كان بقيمة 16 مليار دولار.

منذ ذلك الحين لم تفعل البورصة شيئا لاسترضاء عملاء صناع سوق خسر عدد منهم عشرات الملايين من الدولارات بسبب مشاكل في التداول. ولم يصدر اعتذار صريح. ورغم غضب بعض العملاء يقول خبراء إنه لا بديل أمامهم إلا الاستمرار في التداول بالبورصة.

وهو ما حدث. فحجم التداول في ناسداك الأسبوع الماضي يفوق المتوسط الشهري وسعر سهمها لم يتغير تغيرا يذكر بعد أسبوعين من خلل التداول.

وناسداك إحدى بورصتين أمريكيتين تستطيع الشركات إدراج أسهمها فيها وتضم بعض أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر تداولا مثل أبل وجوجل وبينها وبين بورصة نيويورك منافسة على الإدراجات الكبيرة. وقد اعتبر طرح فيسبوك ضربة موفقة لها.

وفي ظل قلة الخيارات المتاحة للمتعاملين فإن مركز ناسداك القوي يعطي ثقة للمستثمرين والمحللين.

وقال كريس آلان المحلل لدى إفركور بارتنرز في مذكرة للعملاء "نتوقع أن يتلاشى الأمر تدريجيا."

لكن كثيرا من عملاء ناسداك يعزفون لحنا مختلفا. فخلال اليوم الأول من تداول فيسبوك تسببت أعطال تقنية في عدم معرفة صناع السوق - الذين يسهلون التداولات للسماسرة ويضطلعون بدور حيوي لتسهيل تداول الأسهم - بالمعاملات التي نفذت بالفعل.

وكانت النتيجة خسائر وصلت إلى 115 مليون دولار لصناع السوق الأربعة الكبار في ناسداك. وقال مسؤولان تنفيذيان كبيران بالقطاع المالي إنهما يتوقعان أن يصل إجمالي خسائر أعضاء ناسداك لما بين 150 و200 مليون دولار.
ولم يزد رد فعل ناسداك على مؤتمر بالهاتف للأعضاء فقط مع نائب الرئيس التنفيذي وبيان بأن الشركة ستجنب 13.7 مليون دولار لتعويض الخسائر وإشارة مقتضبة لفيسبوك خلال اجتماع مساهمي الشركة.

وقال مصدر قريب من البورصة إنها تخاطب العملاء المتضررين. لكن بعض العملاء الكبار مازالوا غير راضين.

وقال مارك ترنر مدير التداول في شركة انستينت للسمسرة التي مقرها في نيويورك "لم تختلف الاتصالات عما كانت عليه يوم الطرح العام الأولي - محدودة."

وامتنع ترنر عن الكشف عن خسائر شركته لكنه قال إنها ضئيلة قياسا إلى ما تكبدته أسماء كبيرة مثل يو.بي.اس وسيتي جروب ونايت كابيتال وسيتادل للأوراق المالية والتي خسرت ما بين 20 و35 مليون دولار.

وفي معظم قطاع الأعمال الأمريكي كان وضع من هذا القبيل سيدفع المسؤولين التنفيذيين لإجراء اتصالات معالجة أزمة غير عادية.

وقال جون مكينرني نائب الرئيس بشركة العلاقات العامة ماكوفسكي اند كو إن الاتصالات المنتظمة وليس بالضرورة الزائدة هي أفضل السبل لمعالجة أزمة.

وقال "يكفي أن تقول **'‬‬سنتحدث معكم في الساعة الرابعة أو في توقيت معين وسنطلعكم على الوضع الحالي**'‬‬ وأعتقد أن بمقدور الناس التعايش مع هذا النوع من عدم التيقن ماداموا يعلمون أنهم سيسمعون شيئا .. وهذا لم يحدث."

وفي مكالمة مع صحفيين يوم الأحد الذي تلا طرح فيسبوك قال روبرت جرايفلد الرئيس التنفيذي لناسداك إن الشركة "تشعر بحرج شديد" بسبب العطب الفني لكنه لم يقدم اعتذارا علنيا.

وقال مايكل روبنسون مسؤول العلاقات العامة والسياسة السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والذي عمل لثلاث سنوات أيضا في علاقات وسائل الإعلام لدى ناسداك "أخفقوا في تنفيذ استراتيجية اتصالات شاملة أو متماسكة."
وقال روبنسون الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي في لفيك ستراتيجيك كوميونيكشنز "ها نحن بعد أسبوعين ومازالت غير متأكد تماما ما الخطأ الذي أعلنوا عنه."

ويتناقض هذا تناقضا تاما مع الطريقة التي تعاملت بها بورصة باتس جلوبال ماركتس المنافسة مع أزمة كبيرة عندما ألغت طرحا عاما أوليا لها في بورصتها نفسها في مارس آذار بعد خلل فني تسبب في تعطيل التداولات. فقد ظهر جو راترمان الرئيس التنفيذي لباتس على التلفزيون في اليوم التالي حيث أعلن تحمله المسؤولية وشرح لماذا قامت الشركة بالغاء العملية.

وكان الحدث محرجا في حينه لكن المتعاملين يقولون الآن إن رد فعل باتس السريع يبدو تحركا بارعا بالمقارنة مع تقاعس ناسداك.

وقال مسؤول تنفيذي بالقطاع المالي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر "رغم تعرضهم لانتقادات كبيرة فإن أحدا لم يخسر أي أموال عدا باتس نفسها. بينما ... المستثمرون لم يخسروا."

ويقدم عدم إجراء اتصالات علنية حماية جزئية في وقت تتراكم فيه الدعاوى القضائية المرفوعة على ناسداك من مستثمرين مستائين. لكن كثيرين ممن يتعاملون مع ناسداك بانتظام أو من المطلعين على طريقة تناولها لعلاقات العملاء يقولون إنه حتى إن لم تكن هناك مشاكل قانونية فإن الصمت وعدم إبداء الأسف لصناع السوق قد يفضي إلى ذلك.

وقال وليام كارش مستشار التداولات وهيكل السوق المستقل ومدير العمليات السابق في بورصة دايركت ايدج الالكترونية المنافسة "تلك هي طريقة عملهم .. يلوون ذراع صناع السوق لأن بمقدورهم ذلك. وفي نهاية الأمر ليس أمام صناع السوق إلا التعامل معهم - مازالوا مستودعا ضخما للسيولة."

وأحجمت ناسداك عن التعليق لهذا التحليل.

وبموجب القواعد التنظيمية والعقد المبرم مع عملائها تقتصر التعويضات الإلزامية على ناسداك عن أعطال التداول على ثلاثة ملايين دولار شهريا. وقدمت البورصة طلبا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لزيادة المبلغ إلى 13.7 مليون دولار ليشمل 10.7 مليون دولار حققتها من طرح فيسبوك عن طريق بيع أسهم ظلت في حوزتها بسبب الأخطاء التقنية.

وقال محام مطلع على الوضع "يواجهون بلا ريب شبح دعاوى قضائية كبيرة إذا لم يكن هذا المبلغ كافيا."
ويقول العملاء إن سقف التعويضات يجب ألا يسري في هذه الحالة لأن مشاكل فيسبوك نجمت عن إهمال جسيم.

وفي حين لا يملك المتداولون خيارا عدا الاستمرار في التعامل مع ناسداك فإن الخطر الذي تواجهه الشركة في المدى الطويل هو عدم الفوز بطرح جديد من عينة طرح فيسبوك.

وقال روبنسون "أعطت ناسداك للتو بورصة نيويورك أعظم فرصة ترويجية يمكن أن تحلم بها

[mohamed.sobhy]

الكل يناشد البنك المركزي البريطاني بتوسيع برنامج شراء الأصول، فهل سيقوم بذلك؟
تتجه الأنظار حالياً على الاقتصاد البريطاني الذي دخل في دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، و تتكاثر التكهنات و التوقعات و المطالب حول صناع القرار البريطانيين بشأن ماهية السياسة التي سيتخذونها في الفترة الحالية حيث أننا على موعد مع قرار الفائدة البريطاني لشهر حزيران مع احتمالية إبقاء البنك على سياسته النقدية رغم الظروف المواتية التي تواجه الاقتصاد الملكي.


قد يقف صناع القرار البريطانيين حالياً وسط أصعب موقف في حياتهم وسط ركود الاقتصاد الملكي الذي تأثر بشكل كبير جداً من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة و تباطؤ الاقتصاد العالمي و الذي حد من الصادرات البريطانية و أضعف الأنشطة الاقتصادية فيه، و لا يزال الاقتصاد الملكي يُظهر المزيد من الإشارات السلبية و التي حثّت البنك أن يخفض توقعاته للنمو في تقرير التضخم السابق له و يُشير عن مدى تعلّق اقتصاده بمنطقة اليورو و أزمتها.

و الآن يدور في أذهان المستثمرين السؤال عن ماهية السياسة التي سيتخذها البنك، فهل سيكون أجرأ من نظيره الأوروبي و يقوم بأخذ سياسات تحفيزية داعمة للاقتصاد تحسباً من استمرار الاقتصاد بحالة الركود و في محاولة لنشل الاقتصاد من هذه الدائرة خاصة بعد أن تراجعت مستويات التضخم بشكل ملفت في النصف الأول من العام الجاري كما كان قد أشار البنك سابقاً لتصل خلال شهر نيسان إلى المستويات المقبولة لدى البنك عند 3.0%.

فهل سيكون هذا التراجع بمستويات التضخم حافز لصانع القرار البريطاني للمُضي قدماً بالسياسات التحفيزية التي وعد بها سابقاً في حال احتاج الاقتصاد لذلك، و هل سيكون هنالك حاجة لدعم الاقتصاد أكثر من الآن؟، فقد دخل الاقتصاد إلى دائرة الركود خلال الربع الأول بانكماشه لربعين متتاليين بوتيرة وصلت إلى 0.3% خلال الربع الأول و لم يكتفِ الاقتصاد بذلك بل أنه تابع مسيرته الانكماشية بإظهار المزيد من الإشارات السلبية عن مختلف قطاعاتها و كان أبرزها الأسبوع الماضي عند انكماش القطاع الصناعي بوتيرة محبطة حقيقة وصلت إلى 45.9.

ربما يجب على البنك المركزي البريطاني التجاوب إيجابا مع مطالبات صندوق النقد الدولي التي ناشدت البنك بتوسيع برنامج شراء الأصول في سبيل دعم اقتصادها المتعثر و خلق جدار للاقتصاد الملكي يحمي نفسه به من أزمة الديون السيادية و آثارها التي تُلقي بثقلها على الاقتصاد البريطاني و تؤثر عليه سلباً، و خاصة و أن مستويات الإنفاق الداخلية في الدولة هشة أصلاً نظراً للسياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض نسبة عجزها و السيطرة على مستويات الدين العام.

نشير هنا إلى أن نتيجة تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك لقرار الفائدة السابقة كانت بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند المستويات المتدنية عند 0.5% في سبيل فتح مجال للأنشطة الاقتصادية، و لكن اختلف معهم العضو دايفد مايلز حول برنامج شراء الأصول ليناشد برفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إضافية في سبيل دعم الاقتصاد.

و تبقى الأمور الآن بين أيدي أعضاء اللجنة فهل سينضم الأعضاء الآخرين في اللجنة لدايفد مايلز و يطالبوا برفع برنامج شراء الأصول، أم أنهم سيبقون خائفين و مترددين رغم دخول الاقتصاد في الركود و ماذا يحتاجون أكثر من ذلك.

[mohamed.sobhy]

برلين تجدد "ثقتها الكاملة" وتقديرها لجهود إسبانيا لمواجهة الأزمة

جددت الحكومة الألمانية اليوم "ثقتها الكاملة واعترافها" بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي لمواجهة أزمة البنوك، وذلك عقب ورود معلومات حول ممارسة برلين لضغوط على إسبانيا كي تلجأ الأخيرة لصندوق الإنقاذ الأوروبي.



وذكرت مصادر من وزارة المالية لـ(إفي) "أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعتزم الالتزام في عام 2013 بقواعد اتفاقية الاستقرار والنمو واللجوء إلى موارد التمويل الخاصة بها لمساندة القطاع المصرفي".



وأضاف المصدر أن الحكومة الألمانية تشعر بـ"الثقة الكاملة والتثمين" للإصلاحات والتغييرات التي نفذتها حكومة راخوي والتي "لا توجد بعدها أية إضافات"، وفقا للمعلومات التي أوردتها مجلة (دير شبيجل) الألمانية.



وكانت المجلة الألمانية قد أشارت في عددها الأخير إلى أن هناك ضغوطا يمارسها وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله على وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس كي تلجأ إسبانيا إلى صندوق الإنقاذ الأوروبي.



وتأتي تلك التحركات عقب أسبوع تزايدت خلاله الشكوك بين دول الاتحاد الأوروبي حول قدرة النظام المالي في إسبانيا مما أثر على وضعها في الأسواق.



وكان مصرف (بنكيا) الإسباني قد أعلن مؤخرا أنه يحتاج إلى 19 مليار يورو على هيئة مساعدات حكومية

[mohamed.sobhy]

أوروبا تدرس خطوات كبيرة صوب "وحدة مالية"

برلين/باريس (رويترز) - حين دعا جان كلود تريشيه الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي في يونيو حزيران الماضي إلى إنشاء وزارة مالية أوروبية ذات سلطة على ميزانيات الدول فإن الفكرة بدت حينئذ خيالية وحلما بعيد المنال قد يستغرق أعواما أو حتى عقودا ليتحقق.

وبعد ذلك بعام وفي ظل تهديد أزمة ديون منطقة اليورو بتفتيت المنطقة فإن ألمانيا تدفع شركاءها إلى إتخاذ خطوة عملاقة مماثلة صوب تحقيق تكامل مالي مثل الذي كان في ذهن تريشيه.

وتضغط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإتخاذ مزيد من الإجراءات الطموح مثل منح البنك المركزي الأوروبي مزيدا من السلطات لضبط ميزانيات منطقة اليورو إضافة إلى صلاحيات رئيسية جديدة للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية.

وقال مسؤولون ألمان إن ميركل تسعى أيضا إلى إيجاد توجه أوروبي منسق لإصلاح أسواق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي والسياسات الضريبية.

وقال المسؤولون إنه لحين موافقة الدول على تلك الخطوات مع ما يترتب عليها من فقدان غير مسبوق للسيادة فإن برلين سترفض دراسة مبادرات أخرى مثل إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو إقامة "وحدة مصرفية" ذات ضمانات إقليمية للودائع وهي خطوات قالت برلين إنها ستأتي ضمن موجة ثانية.

وسيناقش القادة الأوروبيون وضع خارطة طريق لوحدة مالية خلال قمة الاتحاد الأوروبي يومي 28 و29 يونيو حيث سيجتمع كبار المسؤولين الأوروبيين ومن بينهم رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي الذي سيعرض سلسلة من المقترحات الأولية.

وقالت مصادر أوروبية لرويترز إن الدول الأوروبية تستطيع عندئذ وضع النقاط فوق الحروف في النصف الثاني من 2012 بحيث تتضمن الخطة إطارا زمنيا لإصلاح المعاهدات الأوروبية في خطوة تراها برلين مهمة صوب تكامل أوثق.

وقال مسؤول حكومي في برلين "السؤال الأساسي بسيط نسبيا. هل يريد شركاؤنا مزيدا من التكامل الأوروبي أم أن ما يريدونه هو مزيد من الأموال الألمانية؟"

وإذا قررت الدول الأوروبية المضي قدما في تلك الخطوات فإنها ستشكل أكبر تغير للسياسة منذ اتفاقها على التخلي عن عملاتها الوطنية وتسليم السيطرة على سياستها النقدية منذ 13 عاما.

وقال إريك نيلسن كبير الاقتصاديين في أوني كريديت "إنها ليست نهاية العالم بل يبدو أننا على أعتاب تحرك كبير آخر صوب التكامل الأوروبي .. لكن لماذا لا تأتي تلك المبادرات إلا عندما نكون عند حافة الهاوية حيث يكون خطر وقوع حادث أشد بكثير؟

[mohamed.sobhy]

وزير المالية الفرنسي: قرار طلب حزمة مساعدات في يد الإسبان وحدهم

قال وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيتشي، إن قرار إسبانيا طلب حزمة مساعدات مالية من عدمه يعتبر في يد الإسبان وحدهم.



وأشار موسكوفيتشي في تصريحات لإذاعة (آر تي إل) المحلية إلى أن فرنسا يدها "ممدودة" لإسبانيا وأنها تراهن على آليات لرسملة المصارف التي تعاني من صعوبات دون الاعتماد على الدول.



وأشار المسئول إلى أنه لا يرغب في الدخول في نقاش حول مسألة حاجة إسبانيا لمساعدات حيث قال "لا أرغب في إعطاء دروس لدولة أخرى".



وأوضح وزير المالية أنه سيدرس هذا الموضوع مع نظيره الإسباني، لويس دي جيندوس في اجتماعهما يوم الثلاثاء المقبل في باريس.



وأضاف الوزير الفرنسي "أعرف إن دولة مثل إسبانيا، وهي دولة كبيرة، لا ترغب في تدخل دول أخرى بشئونها"، لأنها مسألة في الأساس تتعلق بالـ"سيادة".



وتأتي تلك التحركات عقب أسبوع تزايدت خلاله الشكوك بين دول الاتحاد الأوروبي حول قدرة النظام المالي في إسبانيا مما أثر على وضعها في الأسواق.



وكان مصرف (بنكيا) الإسباني قد أعلن مؤخرا أنه يحتاج إلى 19 مليار يورو على هيئة مساعدات حكومية

[mohamed.sobhy]

مساع لحصول مدريد على أموال إنقاذ

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن المسؤولين الألمانيين يمارسون الضغوط على الحكومة الإسبانية من أجل الحصول على أموال طارئة لإنقاذ نظامها المصرفي، قبل أن تؤدي الأزمة إلى تدمير اقتصادها وتهديد بقية الاقتصادات الأوروبية.

وأوضحت المجلة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير المالية ولفغانغ شويبله سعيا إلى إقناع المسؤولين الإسبانيين في الأسبوع الماضي للحصول على أموال من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

وطبقا للصحيفة فإن الخطوة تستهدف احتواء المخاوف من انتشار أزمة اليونان إلى الدول الأوروبية الأخرى حول المتوسط وإلى الدول الأخرى الأعضاء بمنطقة اليورو.

يشار إلى أن العديد من البنوك الإسبانية تعاني من أعباء قروض متعثرة بسبب انهيار سوق العقارات في إسبانيا في السنوات الماضية.

وأدت المخاوف من عدم قدرة الاقتصاد الإسباني على تحمل أعباء الديون إلى ارتفاع كبير في العائدات على سندات الحكومة الإسبانية وبالتالي صعوبة اقتراضها من الأسواق.

ويعتقد مسؤولون ألمانيون أن إسبانيا بحاجة إلى ما بين خمسين وتسعين مليار يورو (62.1 مليار دولار إلى 111.9 مليار دولار).

وقالت شبيغل إن إسبانيا رفضت الدعوة الألمانية للحصول على مساعدات، لكنها أشارت إلى أن الحكومة الإسبانية تقدمت بطلبات -رفضت حتى الآن- للحصول على مساعدات من خارج القنوات المعتادة.

[mohamed.sobhy]

مونتي: اليوروبوند ستصبح واقعا



قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إنه يعتقد أن اليوروبوند أو السندات الأوروبية المقترحة كطريقة لتخفيف أثر أزمة منطقة اليورو ستصبح في نهاية الأمر واقعا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة فيما اليونانية "إنني أعتقد أننا سنحصل على اليوروبوند بصورة أو بأخرى لأن اتحادنا الأوروبي يقترب من بعضه أكثر فأكثر".

لكن مونتي حذر في الوقت نفسه من أن اليوروبوند ليست تصريحا مفتوحا بالإنفاق أو بديلا لخفض الديون.

وفيما يظهر بوضوح الاختلاف الأوروبي بشأن إصدار اليوروبوند، نشرت الصحيفة نفسها مقابلة مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أكد فيها معارضة بلاده لليوروبوند، مؤكدا أنها سوف تزيد الديون وتخفض التنافسية.

ومن المفترض أن تسمح سندات اليوروبوند لدول منطقة اليورو التي تواجه أزمة مثل اليونان بالاقتراض بسعر فائدة أقل بكثير من السوق.

ومن مؤيدي فكرة إصدار اليوروبوند الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعارض الفكرة وترى أنها تخفض الدافع لمعادلة الموازنات وخفض الديون وتزيد تكلفة قروض الحكومة الألمانية.

ويوم الجمعة الماضي أصبح العائد على السندات الألمانية لأجل عامين سالبا لأول مرة على الإطلاق، مما يعني أن المستثمرين الذين يخشون الأزمة المالية الأوروبية اندفعوا إلى السندات الألمانية كملاذ آمن، وأن عليهم دفع رسوم لألمانيا مقابل تقديم قروض لها.

اليونان لن تنسحب
وأكد مونتي أنه متأكد من أن اليونان لن تنسحب من منطقة اليورو حتى بعد الانتخابات القادمة يوم 17 يونيو/حزيران التي يخشى المستثمرون أن نتائجها قد تثير الاضطراب في إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى.

وقال مونتي إن على اليونان الاستمرار في منطقة اليورو ومضاعفة الجهود لتعزيز اقتصادها.

يشار إلى أن الأحزاب السياسية المعارضة لإجراءات تقشف إضافية حققت مكاسب كبيرة في انتخابات اليونان في الشهر الماضي لكنها لم تستطع تشكيل حكومة ائتلاف مما يعني أن اليونانيين سيعودون إلى صناديق الاقتراع خلال أسبوعين.

وفي حال تخلي اليونان عن التزاماتها لمنطقة اليورو، فإنها ستواجه انقطاعا لأموال المساعدات، وقد تعلن إفلاسها مما يهدد بانتشار الأزمة في دول أخرى بالمنطقة.

وقال غيدو فسترفيله إنه يريد أن تبقى اليونان ضمن المنطقة، مؤكدا أن الناخبين اليونانيين سيتخذون القرار الصحيح، لكنه أضاف أنه يجب على أثينا احترام شروط حزم الإنقاذ.

[mohamed.sobhy]

سوروس يستبعد انتشال برلين لمنطقة اليورواستبعد الملياردير الأميركي جورج سوروس أن تتمكن ألمانيا وبنكها

المركزي من انتشال منطقة اليورو من أزمة الديون في غضون ثلاثة أشهر، و"بعدها سيكون الأوان قد فات".

وفي مؤتمر اقتصادي في تورنتو بكندا أعرب سوروس عن اعتقاده بأن الأزمة تعود للارتباط الوثيق بين أزمة الديون السيادية وأزمة القطاع المصرفي التي تهدد بتدمير الاتحاد الأوروبي ودفعه لغياهب عقد ضائع مثلما حدث في أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف "ينتظر أوروبا الآن مصير مماثل، إنها مسؤولية تحتاج ألمانيا ودول دائنة أخرى للإقرار بها، ولكن ما من مؤشر على ذلك".

وتوقع سوروس أن تسفر الانتخابات اليونانية في يونيو/حزيران الجاري عن حكومة راغبة في الالتزام باتفاقيات الإنقاذ الحالية، لكنه أكد أنها ستجد أن من المستحيل تنفيذ ذلك.

كما توقع أن تبلغ الأزمة اليونانية ذروتها في الخريف القادم. وفي هذا التوقيت سيكون الاقتصاد الألماني آخذ في الضعف وستجد المستشارة أنجيلا ميركل صعوبة أكبر مما تواجهها اليوم في إقناع الرأي العام الألماني بتحمل مسؤوليات أوروبية إضافية. "إن هذا ما يعطينا فرصة لمدة ثلاثة أشهر".

وطالب سوروس بإجراءات لخفض تكلفة الإقراض للدول المثقلة بالدين وحذر من أنه ما لم يحدث ذلك فسيتراجع التأييد لإجراءات الإصلاح في إيطاليا وسيصعب على الحكومة تنفيذه.

[mohamed.sobhy]

فرنسا تحذر من فشل التقشف باليونان

تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين مع رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو في برلين، للإعداد لقمة مجلس الاتحاد الاوروبي، المزمع اجراؤها يومي 28 و29 من يونيو/حزيران في بروكسل.



وكان المتحدث الرسمي باسم ميركل، ستيفن سيبرت، قد أعلن الجمعة الماضية ان لقاءات القمة ستكون مغلقة، وان جميع المشاركين فيها لن يجروا اي لقاءات صحفية.



ويعد باروزو واحدا من أربعة مسئولين اوروبيين رفيعي المتسوى، مكلفين من جانب زعماء الاتحاد الاوروبي بإعداد خطة اعادة هيكلة عميقة لمنطقة اليورو.



ويشار الى ان المسئولين الثلاثة الآخرين هم رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبي، ورئيس البنك الاوروبي المركزي ماريو دراجي، ورئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر، وفقا لصحيفة (فيلت ام سونتاج) الألمانية.



وتقول الجريدة الالمانية ان فان رومبي وباروزو ويونكر ودراجي يعملون على اربعة نقاط رئيسية هي: اصلاحات هيكلية، ووحدة مصرفية، ووحدة مالية، ووحدة سياسية. ويسعى المسئولون الاربعة لاعداد خطة تركز على دفع التنمية وعدم الاعتماد فقط على برامج التقشف لمواجهة الازمة.



وينبغي على المركزي الاوروبي ان يستعد للقيام بدور اكثر فعالية وتبني آليات للاشراف على القطاع المصرفي بدول الاتحاد، بشكل يتيح تأسيس صندوق لانقاذ المصارف، الامر الذي تعارضه ميركل حتى الآن

[mohamed.sobhy]

اسبانيا لا تزال تحت الأضواء والاهتمام بها يتصاعد في الأسواق

تحتل اسبانيا مجدداً الاهتمام والتركيز من قبل الأسواق والمستثمرين، وذلك مع تفاقم أزمتها المالية، حيث أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - اسبانيا - قد تكون على مقربة من تلقي إنقاذ مالي دولي لحل مشاكل قطاعها المصرفي والاضطراب الجاري في الاقتصاد.


وأشارت مصادر اليوم تتمثل في صحيفة البايس الاسبانية بأن بعض المسؤولين الأوروبيين يشكلّون ضغطاً على اسبانيا، مشيرين بأن الحكومة ستحتاج إلى مساعدة قريباً، واضعين بعين الاعتبار أن رئيس الوزراء الاسباني أكد مراراً وتكراراً بأن بلاده لن تلجأ إلى طلب مساعدات خارجية.

من ناحية أخرى، ذكرت مجلة دير سبيجل الألمانية أن ميركل ووزير المالية الألماني حثّا إسبانيا على قبول خطة انقاذ لحل مشاكلها في القطاع المصرفي، في حين نصحت ميركل رئيس الوزراء السابق ثاباتيرو مرتين في الحصول على خطة انقاذ.

وهنا نشير بأنه على ما يبدو وأن أي خطة إنقاذ مُقدمة لاسبانيا سيكون أفضل من إصدار سندات أوروبية مشتركة بالنسبة لميركل، وبالتالي فإنها تقف داعمة لأية مساعدات ممكن أن يتم تقدمها إلى اسبانيا لحل مشاكلها في القطاع المصرفي.

في حين أشار وزير المالية الفرنسي بأن افضل خيار لإعادة رسملة البنوك الاسبانية يتمثل باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي والتي بدورها ينبغي "أن توفر الأموال مباشرة إلى البنوك الأوروبية المتعثرة" على حد وصفه.

خلال الأسبوع الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية بأن عجز الميزانية الاسبانية ممكن تحجيمه وذلك في حال قدمت إسبانيا "خطة ميزانية واضحة" لكبح جماح الانفاق المفرط لديها ولا سيما في المناطق التي تمتاز بالحكم الذاتي.

أما خلال هذا الاسبوع، من المتوقع أن يبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستواه المنخفض 1.00%، ولكن قد يكشف البنك النقاب عن سياسات جديدة دعماً لإسبانيا ولبنوكها المتعثرة، وحتى الآن، لم يتقدم رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي طلبا للمساعدة، بل أكد بأن بلاده ستلتزم بتدابير التقشف، واصفاً الوضع بأن بلاده "ليست على حافة الهاوية، ولن تغرق".

وبالتالي، على الرغم من ارتفاع العائد على السندات الاسبانية ذات أمد استحقاق لعشرة سنوات إلى 6.7% خلال الاسبوع الماضي وهو بالقرب من المستوى الذي لا يمكن تحمله 7%، وهو المستوى الذ دفع دول أخرى في منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وايرلندا إلى طلب المساعدة الدولية، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة الاسبانية إلى 24.4%، إلا أن الحكومة الاسبانية لا تزال ترفض الاعتراف بالحاجة إلى الإنقاذ.

ومع ذلك، يبقى السؤال: إلى متى ستقوم الحكومة الاسبانية برفض طلب المساعدة، وهل سنرى نفس السيناريو في اليونان والبرتغال وايرلندا؟ وهل من المعقول أن عدوى الديون قد انتشرت بين اقتصاديات منطقة اليورو بشكل واسع وسريع؟ ومن هو التالي؟