أخبار اليوم

[mohamed.sobhy]

المفوضية الأوروبية تطالب إسبانيا بإجراءات لمواجهة بطالة الشباب

طالب المفوض الأوروبي للعمل والشئون الاجتماعية لاسلو أندور اليوم الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات محددة لمواجهة "المستويات غير المقبولة" لبطالة الشباب وخاصة في إسبانيا والبرتغال حيث تعتبر تلك الإجراءات "ضرورية".



وردت تلك التوصية ضمن تقرير المفوضية الأوروبية لتقييم الإصلاحات الوطنية التي حدثت ضمن برامج الاستقرار في دول منطقة اليورو، حسبما أوضح أندور خلال تقديمه للتقرير أثناء مؤتمر صحفي.



وكشف أندور أن مواجهة مستويات البطالة المرتفعة يستهدف بالأساس "تسهيل الانتقال بين التعليم وسوق العمل".



واقترح إجراءات مثل تقديم "حوافز خاصة لتوظيف الشباب وزيادة فعالية برامج التدريب" وتقليص معدلات ترك الدراسة.



يشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما وصلت خلال شهر مارس/آذار الماضي إلى 51.1% وهي الأعلى في أوروبا، بينما جاءت البرتغال في المركز الثاني حيث وصلت إلى 36.1%، في حين يبلغ المتوسط الأوروبي 22.6%.

[mohamed.sobhy]

ميركل وأوباما وهولاند ومونتي يبحثون الأزمة المالية


بحثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ونظيره الامريكي باراك أوباما اليوم الازمة المالية والاجراءات المتخذة لمواجهتها.



وذكرت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" على موقعها الالكتروني نقلا عن مصادر دبلوماسية ان القادة الاربعة عقدوا مؤتمرا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مساء الاربعاء.



وأوضحت ان المؤتمر بحث الوضع في اليونان التي ستشهد انتخابات جديدة في غضون اسبوعين والنظام المالي الاوروبي والقرارات التي يتعين اتخاذها في القمة الاوروبية المقبلة المزمع عقدها في اواخر يونيو/حزيران المقبل ببروكسل.

[mohamed.sobhy]

التضخم ينخفض في منطقة اليورو والمركزي الأوروبي يفضّل انتظار نتائج الانتخابات اليونانية لحسم موقفه

شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً اليوم منذ افتتاح الجلسة وحتى لحظتنا هذه وذلك لتعوّض جزءاً بسيطاً من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق خلال الجلسات السابقة، ومع توافد البيانات الرئيسية عن اقتصاديات منطقة اليورو تلقت الأسواق دعماً بإيجابية البيانات ليأتي أخيراً مؤشر التوقعات لأسعار المستهلكين لشهر أيار مرتفعاً بأدنى من القراءة السابقة والتوقعات.


حيث صدر عن اقتصاد منطقة اليورو مؤشر التوقعات الأولية لأسعار المستهلكين السنوي - الذي يعتبر أحد مقاييس التضخم في البلاد - عن شهر أيار/ مايو مرتفعاً بنسبة 2.4% وهي أدنى قراءة منذ شهر شباط/ فبراير للعام الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6% وبأدنى من التوقعات التي استقرت عند 2.5%، وذلك في خضم حالة التباطؤ التي تشهدها أنشطة اقتصاد منطقة اليورو.

وهنا يجب أن نتطرّق إلى أسعار النفط الخام وما لها من أثر على انخفاض التوقعات التضخمية في منطقة اليورو، حيث شهدت أسعار النفط الخام انخفاضاً بحوالي 16% خلال الشهرين الماضيين، وهذا ما أسفر عن انخفاض مستويات التضخم بشكل ملحوظ، وهذا الانخفاض بدوره سيعطي مساحة للبنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد.

اقتصاد منطقة اليورو عانى ولا يزال يعاني من معضلات كبيرة تتمثل أهمها في أزمة المديونية التي باتت كالطاعون الذي ينهش في دول منطقة اليورو كلٌ على حدا، مشيرين إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان بحاجة إلى ذلك الانخفاض في التضخم للتركيز على دعم النمو، خاصة عقب أن شهدت اليونان فشلاً في تشكيل حكومة ائتلافية في أوائل شهر أيار الجاري ليبقى الموضوع مُعلقاً لحين قدوم السابع عشر من حزيران/ يونيو المقبل.

والجدير بالذكر أن العملة الموحدة اليورو انخفضت خلال هذا الأسبوع لأدنى مستوى له في عامين، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الثقة الأوروبية في حالة تردّي كبيرة، مما يعني بأن الاقتصاد بحاجة إلى دعم لمستويات النمو وسط الضغوطات التي تقع على عاتق البنك المركزي الأوروبي الذي أُجبر على تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الأدنى تاريخياً.

ومن جانب صانعي القرار في منطقة اليورو فقد أشاروا مؤخراً بأنهم يفضّلون انتظار ما سيحدث في الانتخابات اليونانية وعواقبها هذا بالإضافة إلى مراقبة مستويات النمو والتطورات التضخمية في منطقة اليورو، وذلك قبل اللجوء إلى أية قرارات مُتسرعة، فالأوضاع لا تُنذر بالخير على المدى القريب بالنسبة للقارة العجوز.

كما ويجب الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يهدف إلى إبقاء معدلات التضخم دون مستويات 2.0% بقليل، مشيرين إلى ان البنك توقع في بيان السيد دراغي رئيس المركزي الأوروبي التي أعلن عنها خلال شهر آذار/ مارس السابق، إذ توقع البنك بقاء التضخم حول 2.4% خلال هذا العام وحول 1.6% بحلول العام 2013، واضعين بعين الاعتبار أن هناك توقعات جديدة ستكون حاضرة الأسبوع المقبل على هامش قرار الفائدة الأوروبي...

[mohamed.sobhy]

دراجي: الاتحاد الأوروبي يجب أن يصيغ رؤية واضحة لليورو

بروكسل (رويترز) - قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن زعماء أوروبا يجب أن يوضحوا رؤيتهم عن اليورو بسرعة وإلا واجهوا كارثة إذ أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه سد فراغ السياسات.

وقال دراجي مضيفا إلى الضغوط المتنامية من أجل اتخاذ إجراء يتعلق بالسياسات في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل إنه ينبغي للمنطقة أن تلجأ إلى عمل الكثير وليس القليل وإلى الابتعاد عن اسلوب الخطوات الصغيرة الذي فشل في تجاوز أزمة ديون منطقة اليورو على مدى عامين.

وقال دراجي للبرلمان الأوروبي "هل يستطيع البنك المركزي الأوربي ملء فراغ العمل الذي يتعين على الحكومات الوطنية القيام به فيما يتعلق بالنمو المالي؟ الإجابة لا." واضاف "هل يستطيع البنك المركزي الأوربي ملء فراغ العمل الذي يتعين على الحكومات الوطنية فيما يتعلق بالمشاكل الهيكلية؟ الإجابة لا."

ومع تركز أزمة الديون الآن على القطاع المصرفي المتداعي في اسبانيا قال دراجي إن اتحاد المصارف في المنطقة يحتاج لإشراف مركزي ويتطلب طرح خطة إيداع أوروبية.

من ناحية أخرى قال اولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصاد إنه يجب دعم العملة الموحدة من خلال سياسات مالية مسؤولة وتنسيق أوثق بين دول منطقة اليورو لكي تنجو وتزدهر.

وقال "نحتاج لثقافة استقرار حقيقية وقدرة مشتركة أكثر تطورا لاحتواء العدوى المشتركة."

وتابع "هذا هو الحال على الأقل إذا كنا نريد تجنب تفكك منطقة اليورو ونريد لليورو النجاح.

لكنه حذر من أن الدخول مباشرة في الحديث عن إصدار سندات يكتتب فيها بشكل مشترك بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو سيكون "حديثا زائفا".

وقال داعيا للتضامن الأوروبي "لن نتمكن من التغلب على مشكلاتنا بالتركيز على إصدار مشترك للدين العام دون استقرار مالي يتزامن معه ولن نتمكن من ارساء ثقافة الاستقرار في منطقة اليورو دون توزيع عبء التصحيح."

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند قد أبدى تأييده لإصدار سندات مشتركة باليورو لكن ألمانيا عارضته قائلة إن هذا الأمر لا يمكن بحثه إلا في نهاية عملية تكامل مالي واقتصادي أعمق

[mohamed.sobhy]

منظمة العمل تحذر من سياسيات متطرفة في أزمة اليورو

حذر مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا من اللجوء الى وسائل مالية وسياسية متطرفة في معالجة أزمة اليورو, مشيرا إلى أن الحلول المتطرفة لها انعكاسات خطيرة .


قال اخوان سومافيا في كلمته في افتتاح الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي ان التدابير الحالية لم تنجح في خفض الدين العام وأدت الي تراجع دول القارة الاوربية في مجال القيم الاخلاقية الاساسية لمنظمة العمل الدولية بعد ريادة طويلة في هذا المجال .

وحذر سومافيا من سياسات التقشف التي تؤدي الى ركود اقتصادي وفقدان فرص العمل بالنسبة للشباب وتقليل الخدمات الاجتماعية الاساسية.

من جانب آخر حذر سومافيا من تعطل الحوار بين الحكومات والعمال وأصحاب الاعمال وهي السمة الرئيسية لنجاح السياسات الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية.

وطالب سومافيا بضبط الاوضاع المالية عبر سياسات مسؤولة اجتماعيا والالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2009 لتحقيق التوازن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008.

وفي هذا الصدد توجد مجموعة من التقارير تتعلق بالمبادئ الرئيسية في سوق العمل يجري دراستها في المؤتمر هذه السنة للحفاظ علي المكاسب الأخلاقية والاجتماعية خاصة بالنسبة للعمال وصغار أصحاب الأعمال.

[mohamed.sobhy]

مخاوف إزاء الوضع الإقتصادى ل6 دول أوروبية




أعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها العميقة إزاء الوضع الإقتصادى لست دول أوروبية من بينها فرنسا التى تعانى من وضع اقتصادى حرج وخلل فى مجال الاقتصاد الكلي.


وقالت المفوضية الأوروبية- في بيان صحفي- إنها توصلت بعد مراجعة عميقة ومتأنية للوضع الاقتصادى ل 12 دولة عضواً فى إطار اختصاصاتها الجديدة إلى أن إسبانيا وقبرص تعانيان من خلل إقتصادى بالغ الخطورة فيما تعانى كل من فرنسا وإيطاليا والمجر وسلوفانيا من وضع "خطير".

وعزت المفوضية الأزمة الإقتصادية فى إسبانيا إلى إنهيار القطاع العقارى وانفجار أزمة الديون الخاصة ; بينما أرجعت هذه الأزمة فى فرنسا إلى سوء الإدارة فى مجال التصدير وعدم القدرة على المنافسة , فى حين أن بلجيكا تم تصنيفها ضمن مجموعة من الدول التى تعانى من الخلل ولكن بدرجة أقل.

يذكر أن التشريعات الأوروبية "سيكس باك" التى تنص على فرض الرقابة الإقتصادية والمالية على الدول الأوروبية من أجل حوكمة أفضل والتى تم تبنيها العام الماضى , تخول للمفوضية الحق فى تقييم الاقتصاد "الماكرو" لدول الاتحاد وهى بهذا الدور الجديد تتجاوز مهمتها التقليدية فى مراقبة العجز المالى والديون فى دول الإتحاد الأوروبى آل 27.

وفى إطار هذا الدور الجديد , رصدت المفوضية الأوروبية 12 دولة من بينها بلجيكا , كدول تعانى من بعض الخلل , خاصة العجز المالى وهو يمثل أحد المخاطر الكبيرة التى تهدد الاقتصاد "الماكرو".

[mohamed.sobhy]

أوروبا تمهل إسبانيا للسيطرة على العجز



اقترحت المفوضية الأوروبية منح إسبانيا عاما إضافيا لخفض العجز في ميزانيتها إلى الحد المسموح به وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي عند مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي، مبررة اقتراحها بأن مدريد تبذل جهودا محترمة للسيطرة على العجز.

ورفض المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين اعتبار ذلك نوعا من التساهل تجاه عضو في منطقة اليورو، موضحا أن قواعد عجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي تسمح ببعض المرونة بالنسبة للدول التي فيها ركود اقتصادي ما دامت هذه الدول لا تنفق بتهور وهو ما ينطبق على إسبانيا، وهي رابع أكبر اقتصاد بنمطقة اليورو.

واشترطت المفوضية الأوروبية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لتمديد الوقت لمدريد، أن تلتزم بتنفيذ شروط محددة.

وقالت إن الاقتراح لن يكون نافذا إلا بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد السبع والعشرين.

وكانت إسبانيا -التي تعاني من ركود اقتصادي وأزمة بنكية- تعهدت أمام شركائها الأوروبيين بخفض حجم ديونها الجديدة دون حاجز 3% من إجمالي ناتج الدخل القومي، بحلول عام 2013.

وقال رين إنه يتعين على إسبانيا أن تسيطر بصورة فاعلة على الإنفاق الزائد وخاصة في مناطق الحكم الذاتي مع التطبيق الكامل لتعهداتها بشأن خفض الميزانية خلال العام الحالي وتقديم مشروع مقبول لميزانية العام المقبل.

تأتي توصيات المفوض الأوروبي في الوقت الذي تتزايد فيه ضغوط أسواق المال العالمية على إسبانيا حيث وصل سعر الفائدة على سندات الخزانة الإسبانية إلى مستويات قياسية عند 6.51% في ظل تكهنات عن احتمال لجوء مدريد لطلب حزمة قروض إنقاذ دولية على غرار اليونان وإيرلندا والبرتغال الواقعة تحت أزمة ديون سيادية خانقة.
"
المفوضية الأوروبية دعت الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند إلى تبني إجراءات تقشف ملموسة لخفض عجز الميزانية، وعدم التراجع عن تعهدات سابقة
"

فرنسا
وإزاء فرنسا استخدم رين نبرة حادة في ظل توقعات بوصول عجز ميزانيتها العام المقبل إلى مستوى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال رين إن خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى 3% أمر يمكن تحقيقه، داعيا الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند إلى تبني إجراءات تقشف ملموسة، وعدم التراجع عن تعهدات سابقة.

وأشاد رين بألمانيا وبلغاريا والمجر حيث قال إن الدول الثلاث تجني ثمار التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالسيطرة على الإنفاق.

واقترح رفع اسمي بلغاريا وألمانيا من قائمة الدول الخاضعة لإجراءات مراقبة الإنفاق الزائد وهي القائمة التي تستهدف إجبار الدول على خفض العجز في ميزانياتها إلى 3% كحد أقصى.

كما اقترح السماح للمجر بالاستفادة من التمويل الأوروبي لمشروعات البنية الأساسية والذي تم تجميده في وقت سابق.

[mohamed.sobhy]

المركزي الأوروبي أقرض البنوك اليونانية 8.87 مليار يورو في مارس

أثينا (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوناني يوم الخميس زيادة تمويلات المركزي الأوروبي إلى البنوك اليونانية بمقدار 5.5 مليار يورو في مارس اذار مقارنة مع يناير كانون الثاني بينما انخفضت السيولة الطارئة التي قدمها المركزي اليوناني بمقدار 7.66 مليار يورو.

وقال البنك المركزي اليوناني إن قروض المركزي الأوروبي إلى البنوك اليونانية زادت إلى 78.87 مليار يورو (97.5 مليار دولار) بنهاية مارس من 73.37 مليار يورو في يناير.

وحصلت البنوك اليونانية على مساعدات طارئة بقيمة اجمالية 46.38 مليار يورو من البنك المركزي اليوناني بنهاية مارس. ولم يعلن المركزي اليوناني مقدار ما حصل عليه كل بنك. وكان اجمالي مساعدات المركزي اليوناني إلى البنوك بلغ 54.04 مليار في يناير وقفز إلى 107.25 مليار في فبراير شباط.

من ناحية أخرى كشف كل من يوروبنك وألفا بنك -ثاني وثالث أكبر بنوك اليونان- يوم الخميس عن تكبد خسائر في الربع الأول من العام نتيجة ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة وتراجع دخل الفائدة.

وقال يوروبنك إنه سجل خسارة فصلية بلغت 236 مليون يورو مع ارتفاع المخصصات 9 بالمئة على أساس سنوي إلى 365 مليون يورو بفعل تدهور الاقتصاد بينما انخفض صافي دخل الفائدة 10.5 بالمئة إلى 451 مليون يورو.

أما خسائر ألفا بنك فبلغت 107.8 مليون يورو في الربع الأول.

وقال البنك إن مخصصات القروض المتعثرة قفزت 23.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 320.7 مليون يورو في حين هبط صافي دخل الفائدة 5 بالمئة إلى 408 ملايين يورو.

وأعلن البنك الأهلي اليوناني -أكبر بنك في البلاد- يوم الأربعاء خسارة قدرها 537 مليون يورو مع ارتفاع المخصصات 47 بالمئة على أساس سنوي إلى 539 مليون يورو.

(الدولار = 0.8069 يورو)

[mohamed.sobhy]

تأهب ألماني لخروج اليونان من اليورو



بدأت شركات ومؤسسات اقتصادية ألمانية في اتخاذ إجراءات احترازية تحسبا لخروج اليونان من منطقة اليورو، بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 17 يونيو/ حزيران بهذا البلد الأوروبي المهدد بالإفلاس بتأثير تفاقم أزمة ديونه السيادية.

وتزامن تأييد أكثرية المواطنين الألمان لخروج أثينا من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، مع تزايد دعوات شخصيات اقتصادية ألمانية بارزة لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالاستعداد لمواجهة التداعيات المحتملة لتأييد اليونانيين في انتخاباتهم القادمة للأحزاب المعارضة لليورو.

إيقاف التعاقدات
ومع اقتراب العد التنازلي لإجراء الانتخابات التشريعية في اليونان أظهرت معظم الشركات الألمانية عدم اهتمامها بمعرفة ما ستسفر عنه هذه الانتخابات.

وتصدرت شركة أويلر هيرميس، التي تعد الأكبر عالميا في التأمين على القروض والصادرات، الشركات الرافضة لعقد أي صفقات جديدة مع أثينا، وأوقفت هذه الشركة الألمانية اليوم التأمين على الصادرات المتجهة لليونان بسبب تخوفها من عجز أثينا فجأة عن السداد.

كما نصحت مجموعة توي السياحية العملاقة السائحين الألمان الراغبين بالسفر لليونان بأخذ أموال كافية معهم تحوطا من حدوث نقص حاد في السيولة المالية خلال وجودهم هناك.

وبموازة ما أعلنته أويلر هيرميس وتوي قال رئيس مجلس إدارة مصرف كوميرتس بنك بمقابلة مع صحيفة دير تاجسشبيغيل إن المسؤولية تقتضي من الحكومة الألمانية ونظيراتها بمنطقة اليورو التأهب لاقتراب اليوم الذي سيقرر فيه اليونانيون الانسحاب من اليورو، ودعا مارتين تسيلكه الذي يعتبر مصرفه من أكثر المصارف الألمانية تضررا من أزمة الديون اليونانية الدول الأوروبية لإدراك أن سياسة إنفاق أموال طائلة لكسب الوقت في التعامل مع مشكلة اليونان لن تجدي نفعا وستزيد من حدة معارضة الشعوب الأوروبية لخطط إنقاذ دول اليورو المتعثرة.
طيبي السعداوي أشار إلى تأكد الأوساط الاقتصادية الألمانية من خروج أثينا من اليورو (الجزيرة نت)


وصنفت دراسة لمحللي مصرف دويتشه بنك اليونان كدولة منهارة انعدم الأمل في قدرة نخبتها الحاكمة على إنقاذها. وحذر هؤلاء المحللون في دراستهم من التداعيات الخطيرة لخروج أثينا من منطقة اليورو، وطالبوا بعمل كل ما يمكن للحيلولة دون حدوث هذا بما في ذلك رفع ميزانية صناديق الإنقاذ الأوروبية إلى تريليون يورو.
وانعكس تشاؤم الاقتصاديين الألمان تجاه مستقبل اليونان على مواطنيهم حيث كشف استطلاع أجرته القناة الثانية في التلفاز الألماني "زد دي إف" عن تأييد 60% من الألمان لخروج أثينا من منطقة اليورو، مقابل 49% كان لهم نفس الموقف في نوفمبر/ تشرين الماضي.

الخروج محتم
ومن جانبه اعتبر محلل مالي ببورصة فرانكفورت للأوراق المالية أن السؤالين المطروحين بنقاشات الأوساط الاقتصادية الألمانية هما: كيف -وليس متي- ستخرج اليونان من منطقة اليورو، وكيفية تخفيف تداعيات هذا الخروج على الاقتصاد الألماني.

وقدر طيبي السعداوي تراوح خسارة ألمانيا بين ثمانين مليار يورو ومئات المليارات من اليوروات. وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن رفض أكثر من ثلثي اليونانيين لإجراءات التقشف المفروضة عليهم من ترويكا الإنقاذ يظهر عزمهم على التصويت للأحزاب المعارضة لليورو.

واعتبر المحلل المالي أن الاقتصاد اليوناني بلغ وضعا كارثيا "نتيجة توقف المواطنين عن سداد الضرائب وسحبهم 34 مليار يورو من ودائعهم بالمصارف حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، وتراجع حجوزات السياحة بنسبة 40%، وارتفاع معدلات البطالة إلى 21% (51 بين الشباب حتى 35 عاما) ووصول فوائد الديون واجبة السداد للأسواق المالية إلى 21%، وإغلاق البنك المركزي الأوروبي آخر منفذ لحصول أثينا على قروض بفوائد بسيطة.

وبدوره رأى تشارلز بلانكيرت أستاذ الاقتصاد بجامعة هومبولدت ببرلين أن توقف شركة أويلر هيرميس عن التأمين على الصادرات الألمانية لليونان سيؤدي إلى حدوث تراجع حاد في حجم هذه الصادرات.

وتوقع بلانكيرت في تصريح للجزيرة نت أن تشهد اليونان اضطرابات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة إذا واصلت بقاءها بمنطقة اليورو، وأوضح أن الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة من شأنه زيادة معدلات السياحة وازدهار صناعة الدواء والنقل البحري بالدولة الأوربية التي تعتصرها الأزمة.

[mohamed.sobhy]

إسبانيا تقلص دعمها المالي لمبادرة تحالف الحضارات

تعتزم إسبانيا تخفيض دعمها المالي هذا العام لمبادرة تحالف الحضارات التي ترعاها مع تركيا في إطار خطة التقشف التي تنتهجها مدريد، بحسب وزير الدولة لشئون الخارجية الاسباني، جونزالو دي بينيتو.



وشارك المسئول الإسباني في افتتاح منتدى تحالف الحضارات، الذي يعقد في اسطنبول حتى الجمعة، ويجمع العديد من رؤساء الحكومات بالدول المتوسطية.



وأكد دي بينيتو في لقاء مع الصحافة الإسبانية أن مدريد ستستمر في تقديم الدعم الكامل لتحالف الحضارات، لكنها ستقلص مساهماتها المالية "لأنه لا توجد موازنة".



وقدمت إسبانيا العام الماضي 650 ألف يورو لتمويل هذه المبادرة، وأنفقت عليها إجمالي 6.5 مليون يورو منذ تدشين المبادرة مع تركيا في 2005.



وأوضح دي بينيتو أن "التحالف لا يزال محور نقاش في اللقاءات بين الوزراء الأتراك والإسبان، لكنه بالفعل مشروع للأمم المتحدة".



وفي ظل ضعف التمويل الذي تتلقاه المنظمة، دافع دي بينتو عن "دمج القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال المنظمات غير الحكومية"، مطالبا بـ"فاعلية تامة في الإدارة وتأثير في الناس، وليست مجرد ندوات حوار تقليدية".



وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للتحالف هو مناقشة ملفات مثل أوضاع حقوق الانسان وتشجيع دور المراة في دول مثل السعودية.



ويشار إلى أن إسبانيا كانت قد أطلقت في عام 2004 ، إلى جانب تركيا، مشروع تحالف الحضارات الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الشعوب من خلال دفع تفاهم أكبر يقوم على تجاوز الخلافات الثقافية والدينية بين الشعوب المختلفة.



وقد تكونت قناعة لدى هذه الدول بأنه من أجل تحقيق السلام المستدام، فلابد من القضاء على الانقسامات وسوء الفهم بين الثقافات المختلفة حول العالم.

[mohamed.sobhy]

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ 8 مقاطعات إسبانية

- تواردت بعض الأخبار السلبية عن إسبانيا، فلم تسجل إجراءات الرسملة أعلى مستوياتها في مارس وحسب ، لكن قامت وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني لـ8 مقاطعات إسبانية منهم اندلوثيا وكاتالونيا.

من جانبها أعلنت فيتش خفضها للتصنيف الائتماني لـ 8 مقاطعات إسبانية مع توقعات بالمزيد من خفض التصنيف الائتماني لهم. حيث تراجع التصنيف الائتماني لأندلوثيا ومورثيا جزي الكناري من المستوى A إلى لامستوى BBB. كما خفضت فيتش التصنيف الائتماني لأستورياس وكانتابريا للمستوى BBB+ مقابل المستوى A. وبلغ إقليم الباسك المستوى A+مقابل المستوى AA. كما تم خفض تصنيف مدريد للمستوى A- مقابل A. وكاتالونيا إلى BBB- بدلاً من BBB+ .

وذكرت وكالة فيتش أن العجز المالي قد سجل أعلى مستوياته وأن الحكومات تواجه صعوبة في تمويل أنفسها.

وفي الوقت ذاته، لا تزال رؤوس الأموال الهاربة من إسبانيا تواصل ارتفاعها لتسجل أعلى مستويات لها وتصل 66.2 مليار يورو، الأمر الذي يعكس نقص الثقة في اقتصاد الدولة.

ويأتي هذا بشكل رئيس مع سحب المؤسسات الأجنبية لرؤوس أموالها من البنوك الإسبانية علاوة على تحويل رؤوس الأموال إلى دين عام وغيرها وتحويل أموال البنوك المحلية إلى أجنبية.

[mohamed.sobhy]

صندوق النقد الدولي وحديث عن مساعدات إسبانيا المالية


أدلى المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم الخميس بعض التصريحات نفى خلالها أن يكون الصندوق قد قدم أي خطط للمساعدات المقدمة لإسبانيا، وأن تكون إسبانيا قد طلبت أي دعم مالي من صندوق النقد الدولي حيث كانت النباء قد وردت خلال ظهيرة التعاملات الأمريكية عن إمكانية بدء صندوق النقد الدولي محادثات مع إسبانيا من أجل طلب قرض في حال فشلت الحكومة في إيجاد الأموال اللازمة لمساعدة مؤسسة Bankia.

ومن منظور الأشخاص المعنيين بالتعامل مع الأزمة الإسبانية، ذكرت صحيفة الوول ستريت أن "كلا من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي يريدان تجنب تقديم المساعدات لإسبانيا بأي تكلفة، ولكنهم يضعون خططًا مبكرة لمساعدتها حيث تعمل إسبانيا جاهدة للحصول على 10 مليارات يورو (12.4 مليار دولار) لتدعيم مؤسسة Bankia.

ووفقاُ للتقرير، فإن الحجم الحالي للدعم المالي المقدر تقديمه لا يزال محض مناقشة وذلك في أعقاب المحادثات بين كل من صندوق النقد الدولي وإسبانيا والتي ستبدأ يوم الاثنين المقبل في الرابع من يونيو، الأمر الذي سيترتب عليه حجم الدعم المالي الذي يمكن تقديمه وسط الأداء الحالي لسوق السندات فضلاً توقعات عجز الموازنة، إلا أن الدعم قد يتم وضعه في عين الاعتبار فقط في حالة أن فشلت الحكومة الإسبانية في التوصل إلى حل أخر بشأن إعادة رسملة قطاعها المصرفي.

وذكر مصدر التقرير أن البعض يقولون أن خطة الدعم المالي لإسبانيا قد لا يمكن تنفيذها، إلا أن هذا الأمر سيان في حالة أن عدم وضع الاستعدادات التي تبذل لمثل هذا الاحتمال.

[EakaTrading]

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للتحالف هو مناقشة ملفات مثل أوضاع حقوق الانسان وتشجيع دور المراة في دول مثل السعودية

** وصلت الاخبار عندهم ماشاء الله وش لهم دخل فينا اصلا هههههههههه **
حاشرين انفسهم ولا كيف يعني ... الله المستعان طب شوفو دور الرجل السعودي لان الرجال قوامون على النساء ... ليتهم رقدو يا شيخ

[mohamed.sobhy]

إسبانيا تقترح سلطة مالية لمنطقة اليورو



في سياق نقاش حول تعميق الاندماج الأوروبي



راخوي قال إن المطلوب هو وحدة أوروبية أكثر عمقا سيما في الجانب المالي (الأوروبية)


اقترح رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي اليوم إقامة سلطة مالية لمنطقة اليورو، تكون مهمتها ضمان مراقبة وانسجام ميزانيات الدول الأعضاء وتدبير الديون الأوروبية. وأوضح المسؤول الإسباني أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتعزيز هياكله في اتجاه وحدة أكثر عمقا ونقل قدر من سيادة الدول الأوروبية لاسيما في الجانب المالي.

ووصف راخوي فكرة السلطة المالية بأنها حل وسط لتوجيه السياسة المالية في منطقة اليورو وتحقيق توافق بين السياسات المالية للدول الأعضاء والتوفر على تحكم مركزي في الشؤون المالية، واعتبر راخوي -خلال تجمع في منطقة كتالونيا شمال إسبانيا- أن هذه السلطة المالية هي الوسيلة المطلوبة للتصدي لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وستمكن من التقدم كثيرا في تخفيف مشاكل إسبانيا، كما أنها ستبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) مشروع لا رجعة فيه.

وتعاني إسبانيا -رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- من أزمة اقتصادية نتيجة الإنفاق المفرط لحكومات الأقاليم، واضطراب وضع المصارف المحلية المتضررة نتيجة أزمة العقار التي ضربت البلاد قبل أربع سنوات، وأدت هذه العوامل إلى ارتفاع كلفة استدانة إسبانيا إلى مستوى قياسي، وترددت أنباء عن عزم مدريد طلب قروض إنقاذ، وهو ما نفته إسبانيا.

مشكلة السيولة
وتقول السلطات الإسبانية إنه ما زال أمام الاتحاد الأوروبي هامش للتحرك لتخفيف أزمة السيولة التي تعيشها إسبانيا وأوروبا عموما، ويرى مسؤولون إسبان بارزون -طلبوا عدم الكشف عنهم- أن المطلوب هو ضخ أموال مباشرة لإعادة رسملة المصارف المتعثرة، أو التفكير في تدخل مباشر للبنك المركزي الأوروبي في سوق السندات.

وصرح راخوي بأن لديه أسبابا قوية للاعتقاد بأن الوحدة النقدية لمنطقة اليورو ستعالج مشاكلها الهيكلية قريبا، معتبرا أن حل مشاكل إسبانيا أمر ملح، لكن حل مشاكل الوحدة النقدية على الدرجة نفسها من الإلحاح.

وسبق لألمانيا -وهي اللاعب الرئيسي في منطقة اليورو- أن قالت قبل أيام إن المطلوب هو المزيد من الاندماج داخل المنظومة الأوروبية، بما يعنيه ذلك من رقابة إضافية على موازنات الدول الأعضاء.

وتجري مباحثات حاليا حول إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي يكون على شكل هيئة رقابة مركزية، فضلا عن إنشاء نظام ضمان أوروبي وصندوق مركزي يساعد المصارف الأوروبية المتعثرة.

[mohamed.sobhy]

برلسكوني: حديثي عن تخلي إيطاليا عن اليورو "مزحة"



روما (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني يوم السبت إنه كان يمزح عندما ذكر أنه ينبغي على إيطاليا أن تتخلى عن اليورو إذا لم يوافق البنك المركزي الأوروبي على ضخ مزيد من المال في الاقتصاد.

وكان برلسكوني قد قال يوم الجمعة في تعليق على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "علينا أن نذهب إلى أوروبا ونقول بقوة إنه ينبغي أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في طبع النقود وإذا لم يفعل فيجب أن تكون لدينا القدرة على أن نقول "باي باي" ونترك اليورو."

وبعد أقل من 24 ساعة عدل برلسكوني عن موقفه الذي تعارض مع موقف رئيس الوزراء ماريو مونتي والذي هدد بتقويض الحكومة قبل عام تقريبا من الانتخابات العامة المقبلة.

وكتب برلسكوني يوم السبت على صفحته على الفيسبوك "هذه مزحة... وما من شك في أن تأويلها على أنها اقتراح مطروح خطأ فادح."

وأضاف أن الصحافة أخذت بمأخذ الجد ما قاله "بابتسامة وسخرية".

ومازال برلسكوني يواجه محاكمة عن اتهامات بدفع اموال مقابل ممارسة الجنس مع داعرة قاصر وليس له دور يذكر في الحياة السياسية اليومية منذ ان استقال العام الماضي بعد ان اقتربت ايطاليا من أزمة ديون على غرار الازمة التي ضربت اليونان