الصحافة الاقتصادية ليوم 09 مايو 2008

[التحليلات والأخبار]

لمتشائمون: التعافي الاقتصادي لا يزال هشاً .. توتو في أسواق المال

ساعد الوضع غير المستقر في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية أمس على إحداث زيادة طفيفة في فروق العوائد على السندات الحكومية وسندات الشركات العاملة في أمريكا وأوروبا. فيما يلي التقرير اليومي للأسواق العالمية.

الشكوك التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تؤثر في الأسواق وتبقيها في حالة توتر يوم الخميس، في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون بهضم القرارات الخاصة بأسعار الفائدة في بريطانيا ومنطقة اليورو، وكذلك في الوقت الذي حافظ فيه النفط على أدائه الذي يتحدى فيه الجاذبية.
وحذر مارك كليف، الرئيس العالمي لقسم أبحاث الأسواق المالية في "آي إن جي"، من أن الاندفاع الأخير في التفاؤل في الأسواق ربما يتضح فيما بعد أنه سابق لأوانه.
وقال كليف: "إن تعافي السوق المالية يقف على أرض هشة. فالأسعار المرتفعة للمواد الغذائية والطاقة تحافظ على ارتفاع التضخم، ما يلقي بثقله على الاستهلاك ويوثق أيدي البنوك المركزية. والآن تنضم أوروبا إلى الولايات المتحدة في رؤيتها للنمو الاقتصادي وهو يتعثر".
أما ألبرت إدواردز، المحلل الاستراتيجي (المشهور بعدم تفاؤله) لدى بنك سوسيتيه جنرال، فقد أكد على جوانب الارتياب واللبس التي تواجه الأسواق في الوقت الذي أوصى فيه بتخفيض الاستثمارات في الأسهم إلى أدنى حد ممكن في حدود 30 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وقال إدواردز: "في الجانب المقابل، في الوقت الذي يشعر فيه العالم بالتوتر حول التضخم، فإننا نرفع الوزن النسبي للسندات الحكومية إلى الحد الأقصى وهو 50 في المائة. إننا لم ننته بعد من أسوأ ما في هذه الأزمة. الفترة الأسوأ لا تزال في انتظارنا.
واقترح المحللون أن المستويات المرتفعة للتضخم والمخاطر عملت على الحؤول دون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي في اجتماع الأمس.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني تركت أسعار الفائدة عند حالها وهي 5 في المائة، ما أطاح بالآمال التي كانت ترجو أن سلسلة من البيانات الضعيفة حول الاقتصاد البريطاني، ربما كانت ستدفع بالبنك نحو التراخي في السياسة النقدية.
وقال فيليب شو، كبير اقتصاديي بريطانيا لدى إنفستك: "لا مفر من الاعتراف بأنه كان هناك قدر من الأخبار السيئة حول الاقتصاد هذا الأسبوع، بما في ذلك البيانات التي أشارت إلى أن مؤشر مديري خدمات الشراء قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات".
"إلا أن هناك عوامل أخرى يبدو أنها تغلبت على ذلك، بما فيها نفور لجنة السياسة النقدية من إجراء تخفيضات متتابعة، على أساس أن هذا يمكن أن يعزز التوقعات التضخمية، والاعتقاد بأن هبوط سعر الاسترليني سيؤمن بحد ذاته قدراً لا يستهان به من التحفيز الاقتصادي، والمخاوف العامة حول التضخم بالنظر إلى الوضع المتضخم لأسعار المواد الغذائية والطاقة".
وقال شو إنه لا يزال يتوقع تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر المقبل، تعقبه فترة توقف.
من جانب آخر، أبقى البنك المركزي الأوروبي كذلك على تكاليف الاقتراض على حالها عند 4 في المائة، كما كان متوقعاً. وأعاد رئيس البنك جان كلود تريشيه قوله من أن موقف السياسة الحالية للبنك من شأنه أن يساعده على تحقيق استقرار الأسعار.
بالنسبة لأسواق العملات، فإن استمرار سياسة التشدد من قبل تريشيه عمل على مساعدة اليورو على تعويض التراجع والانخفاض خلال شهرين في مقابل الدولار، في حين أن إخفاق بنك إنجلترا في تراخي السياسة النقدية ساعد الاسترليني على تحقيق تقدم في مقابل الدولار.
ولكن السندات الحكومية الأوروبية تحركت إلى الأعلى، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون إلى ما وراء لغة بيانات البنك المركزي الأوروبي ويركزون على تدهور الآفاق بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو.
وقالت جنيفر ماكيون، من كابيتال إيكونوميكس، إنها تتوقع أن يعمل ظهور المزيد من الأدلة على تباطؤ النشاط (وتراجع في الضغوط السعرية مرتبط بهذا التباطؤ)، أن يعمل على دفع البنك على تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل غير البعيد.
وقالت: "لعله مما يناسب البنك المركزي الأوروبي أن يحافظ على نغمة متشددة في الوقت الراهن في الوقت الذي يحاول فيه الحؤول دون وقوع "آثار الجولة الثانية" على التوقعات التضخمية ونمو الأجور بفعل الزيادات الحادة الأخيرة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية".
هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين (وهي سندات حساسة لأسعار الفائدة) بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 3.7 في المائة، في حين أن العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات هبط بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.06 في المائة. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي حصد فيه المستثمرون الأموال النقدية نتيجة لاستحقاق رقم قياسي من السندات الحكومية إلى السوق. وهبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 3.83 في المائة.
أما أسواق الأسهم، فللمرة الثانية لم يظهر ميلها إلى اتجاه عام واضح. نشط "وول ستريت" بعد بداية عادية، وبحلول منتصف اليوم ارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" بمقدار 0.2 في المائة، رغم أن المؤشر المستخدم لعموم أوروبا، وهو مؤشر "فاينانشيال تايمز يورو فيرست 300" تراجع عن مستواه يوم الأربعاء الماضي (الذي حقق فيه أعلى مستوى خلال عشرة أسابيع) لينتهي عند الإقفال بمستوى أدنى مقداره 0.1 في المائة.
الأسهم الآسيوية بصورة عامة كانت ضعيفة، حيث هبط متوسط "نيكاي 225" في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة، وهبط هونج كونج بمقدار 0.6 في المائة.
وساعد الوضع المختلط في أسواق الأسهم على إحداث توسعة طفيفة في الفروق في العوائد على السندات الحكومية وسندات الشركات العامة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ارتفع مؤشر السندات الممتازة "سي دي إكس نورث أمريكا" بمقدار نقطة أساس واحدة عند 101.5 نقطة أساس، في حين أن مؤشر "آي تراكس أوروبا" توسع بمقدار ست نقاط أساس عند 81.5 نقطة أساس.
مرة أخرى سيطر النفط على أسواق السلع. وصل سعر خام غرب تكساس المتوسط رقماً قياسياً جديداً هو 123.93 دولار للبرميل قبل أن يتراجع قليلاً بعد أن قالت منظمة أوبك إن الإمدادات العالمية كافية. ارتفع سعر الذهب قليلاً في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

وزير الخزانة الأمريكي: أزمة الائتمان تجاوزت أصعب مراحلها

توقع وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون قرب انتهاء أزمة الائتمان العالمي بعد تجاوز أصعب مراحلها. وأشار إلى أن الاضطرابات في الأسواق المالية التي أدت إلى مواجهة عدد من البنوك الأمريكية خسائر كبيرة قد تراجعت أخيرا.
وقال "إننا نقترب من نهاية الأزمة لا من بدايتها "، مضيفا أن أزمة الائتمان قد تراجعت منذ شهر آذار (مارس) الماضي في أعقاب وصول بنك بيير شتيرنز، خامس أكبر بنك استثمار أمريكي، إلى حافة الانهيار. لكن بولسون أقر بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه أوقاتا صعبة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون قرب انتهاء أزمة الائتمان العالمي بعد تجاوز أصعب مراحلها. وأشار إلى أن الاضطرابات في الأسواق المالية والتي أدت إلى مواجهة عدد من البنوك الأمريكية خسائر كبيرة قد تراجعت مؤخرا.
وقال "إننا نقترب من نهاية الأزمة لا من بدايتها "، مضيفا أن أزمة الائتمان قد تراجعت منذ شهر آذار (مارس) الماضي في أعقاب وصول بنك بيير شتيرنز، خامس أكبر بنك استثمار أمريكي، إلى حافة الانهيار. لكن بولسون أقر بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه أوقاتا صعبة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.
وأشار بولسون إلى أن أسواق الإقراض لا تعمل بشكل طبيعي حتى الآن حيث لا تزال القروض العقارية وقروض الدراسة وعمليات الإقراض بين المؤسسات المالية تعاني ضعف السيولة المالية إلى حد ما. ويرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودا اقتصاديا هذا العام بسبب جمود سوق العقارات واضطرابات سوق المال الأمريكي التي ستكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد.
لكن بولسون أعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تحسنا هذا العام بعد تخفيض الحكومة الضرائب على النشاط الاقتصادي وعودة الثقة إلى المستهلكين وتوقع بلوغ النمو الاقتصادي ذروته خلال هذا العام. وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفض الفائدة سبع مرات منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد استبعد بولسون تخفيضا آخرا في نسب الفائدة.

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

تقرير: الأموال تخرج من سوق السلع إلى الأسهم مع إشارة تثبيت الفائدة الأمريكية

عد أداء متميز استمر على مدار الفترة الأخيرة بدأت الأموال تتدفق فجأة خارج سوق السلع مع إعادة تخصيص المستثمرين لأموالهم وإعادتها للاستثمار في سوق الأسهم على خلفية تلميح مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى التوقف مؤقتا عن المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة. وفي يوم الخميس، كسر مؤشر الأسهم الأمريكية عند الإقفال سقفا استمر على مدى شهرين ونصف ليحقق ارتفاعا إلى ما فوق حاجز 1405 نقطة مع تزايد الثقة من جديد على خلفية التفاؤل بانقضاء الفترة الأشد سوءا وانخفاض أسعار السلع.
ووفقا لتقرير بنك ساسكو Saxo Bank ستتجه جميع الأنظار هذا الأسبوع صوب إصدار إحصائيات أجور العاملين في القطاع غير الحكومي من أجل تحديد اتجاه أسوق الأسهم. وإذا تساوت الأرقام مع توقعات السوق البالغة 35000 أو قاربتها، فإن نشاط الأسهم من بعد ركودها سيستمر.
غير أنه في خضم هذا التفاؤل المفرط يواصل مستوى البطالة في الولايات المتحدة الصعود، حيث كشفت أرقام صدرت بالأمس عن أسوأ تعويضات بطالة (بمقدار ثلاثة ملايين) منذ عام 2004، في حين تظهر المستويات الأوروبية بوادر مقلقة عن السير في الاتجاه ذاته.
ولا ريب أن حدوث حالات قصيرة الأجل من النشاط بعد حالة من الركود في الأسواق الانخفاضية أمر شائع، ونحن لا نختلف مع معظم الناس في هذه المسألة، بيد أن التحول الحقيقي لا يزال بعيدا. ولنكن على يقين من أن البنوك ستبدأ خلال الشهور المقبلة في أن تشهد زيادة في حالات التخلف عن دفع القروض التي تتضمنها محافظها المقدمة للشركات والأفراد، وسنجد البنوك من جديد تبحث عن مزيد من رأس المال لدعم دفاتر حساباتها. ودون دفع القاطرة المصرفية الرئيسة للاقتصاد ومع تضرر المستهلكين بشدة بسبب ويلات التضخم والرهون، فإنه من الصعب أن نرى علاجا مؤقتا سريعا للوضع.
ويضيف التقرير: مرة أخرى نجد أن السوق جزافي؛ إذ لا يأخذ في اعتباره تحاليل المعلومات الاقتصادية الأساسية. أما الوظيفة التحوطية للدولار فهي آخذة في التناقص، والصناديق تحقق بعض الربح في الفترة الحالية قبل أن تعاود الدخول في مستويات منخفضة في وقت لاحق من العام.
ويشدد محلل التقرير: ظللنا لفترة طويلة نؤيد بقوة انخفاض أسعار النفط بناء على المعلومات الاقتصادية الأساسية، ولاسيما الإحصائيات الانخفاضية. ورغم ذلك فإن سعر النفط يستجيب دائما لأحداث الجغرافيا السياسية، مثل حالات الإضراب في نيجيريا، ويعيد إلى أذهان المتعاملين بالسوق حقيقة محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة مع اتجاه هذه السوق نحو فترة الذروة في الموسم لقيادة المركبات.
ويضيف، نذكر أن أعلى سعر وصل إليه النفط على مدى الأشهر الستة الماضية قد حفزه إلى حد كبير إقبال المستثمرين على شراء السلع باعتبارها "وعاء تحوط ضد الدولار المائل إلى الضعف"، بيد أن هذا الوضع بدأ يتغير في ظل تعليقات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأخيرة التي أثارت تفاؤل السوق بشأن استعادة الدولار الأمريكي لشيء من قوته. كما أنه بالرغم من التناقص الشديد في الطلب، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أوردت في تقريرها أن الطلب الأمريكي على النفط ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2007. وتأتي هذه الإحصائية مغايرة لرأي السوق بشكل عام الذي لا يركز في الأساس إلا على الانخفاضات في الإنتاج كالتي رأيناها في كل من المكسيك وروسيا.
وتوقع التقرير حدوث تصحيح أعمق في الأيام أو الأسابيع المقبلة ونضع هدفا عند 107.50 دولار لبرميل النفط خام، وسيط غرب تكساس تسليم حزيران (يونيو) حتى لو كان الانخفاض الأخير سريعا جدا لدرجة أنه لا يمكن وصف الأمر بأنه نشاط قصير الأجل.
وانخفضت أسعار المعادن الثمينة بشدة، حيث أظهر الذهب، على وجه الخصوص، ارتباطا شديدا باليورو مقابل الدولار، وهو ما ازداد قوة على خلفية توقعات السوق بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيبطئ من إجراء المزيد من التسهيلات النقدية.
أما العوامل الموسمية في الأسابيع المقبلة فستكون أقل دعما للذهب. وفي الوقت نفسه، فإن صناديق الاستثمار المتداولة شهدت تدفقا في الأموال إلى الخارج وهو اتجاه غير معتاد إذا أخذنا في اعتبارنا أن هذه الأوعية تستقطب عادة المستثمرين طويلي الأجل. ولا يزال من الممكن أن ينخفض سعر الذهب بمقدار20 دولارا أمريكيا قبل أن يشهد تعافيا جادا رغم أنه يمكن على المدى القصير للدعم البالغ 850 دولارا أمريكيا أن يوفر انفراجة قصيرة الأجل.
وقد تعرضت المعادن الثمينة خلال الأسبوع المنصرم لتصفية حادة بالبيع يوم الخميس، حيث تم تجاهل المعلومات الاقتصادية الرئيسة بشكل عام وانتهز كثير من المستثمرين هذه الفرصة لتحقيق الربح. أما النحاس تسليم تموز (يوليو)، فقد شهد عملية تصحيح شديدة الأثر رغم أنها كانت مقتصرة بشكل رئيس على شهر التسليم الجاري، ما يدل على أن حدوث ارتفاع فوق مستوى 368 دولارا أمريكيا أمر وارد الحدوث.
ويضيف التقرير: من بين الحبوب لا يزال المحصول المفضل هو الذرة عقود بورصة شيكاغو التجارية؛ فرغم قوة الدولار إلا أنها ارتفعت إثر التقارير القائلة إن الطقس الرطب سيؤخر الزراعة، ويقلل الغلات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر منتج ومصدّر لهذا المحصول في العالم.
وفي الوقت نفسه، فإن الذرة تعاني أيضا تقلص المزروع منها. فابتداء من 27 أبريل/نيسان من العام الجاري مثلت الذرة 10 في المائة من إجمالي المحاصيل المزروعة في الولايات الثماني عشرة الأعلى إنتاجا، وذلك مقارنة بـ 4 في المائة منذ أسبوع مضى، وبـ 20 في المائة منذ عام مضى، وذلك وفقا لتقارير وزارة الزراعة الأمريكية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كان متوسط المساحات المزروعة بحلول هذا التاريخ يصل إلى 35 في المائة، وذكرت وزارة الزراعة في تقريرها الصادر في مارس/آذار الماضي أن زراعة الذرة قد تنخفض بنسبة 8.1 في المائة هذا العام لتصل إلى 8 ملايين فدان، وذلك وفقا لمسح إحصائي أجري بين المزارعين. كما تواصل التكاليف المتزايدة للأسمدة والوقود دفع هذا التحول مع تحول المزارعين إلى زراعة المحاصيل الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مثل فول الصويا والقمح

"الاقتصادية"