الصين تقرر تحرير سعر الصرف لعملتها

[محمود 7]

اسال الخبراء ما تأثير هذا الخبر على باقى العملات

[npoleon]

لست خبير لكن هذا القرار ايجابي بالنسبة للانتعاش الاقتصادي العالمي بشكل عام ويسبب زيادة انتاج وصادرات .. الخ وقد يكون الاقتصاد الاوربي اول المستفيدين .. اثر هذا الرفع سيظهر لاحقا وتدريجيا ايضا على الميزان التجاري وسنرى اي من الدول التي سيستفاد ميزانها التجاري اكثر وينخفض العجز نتيجة لهذا القرار ... والله اعلم

[ابو لاما]

ليس تحرير كلمة تحرير كبيرة والاقتصاد في الصين و الحكومة تعتمد السياسة الشيوعية الاقتصادية لذلك لا بد من حدود في الاقتصاد لديهم مع ان الشيوعية تعنئ التحرير في دواخلها لكن السخرية هئ دائما سمة ما بنيء علئ باطل
سوف يقومون بتعديل سعر الصرف المعتمد لديهم وهو 6.83 يوان مقابل الدولار بدرجة طفيفة المفترض ان العملة مقيمة باقل ب 40% كما يقول خبراء غربيين وهم يريدون رفع قيمة اليوان مقابل الدولار وغيره ليقل العجز التجارئ وتقل الصادارت الصينية جاذبية ويلجاء المستثمرين والمشترين الئ البديل الغربي فيحركون اقتصادات الغرب .
في راي ان ان التحرير هو افضل ووقتها ستكسب الصين وبدل ان تزداد قيمة اليوان سوف تنخفض الئ 15 - 20 يوان مقابل الدولار وسوف تضمن بقاء اقتصادها في حالة عطاء من دون برامج تحفيز الغرب يريد من الصين ان ترفع قيمة اليوان وتحكم هذا الارتفاع لمصالحه هكذا هو الغرب دائما يريد مصالحه وسبحان الله اليس هذا ديدن الجميع
التاثير ان تجار العملات والمصارف والبنوك قد دخلوا او سيدخلو شراء لاي عملة مقابل اليوان مما سيضعف اليوان ويقوئ بقية العملات علئ حساب اليوان ام الدولار فسيكتسب ضعف غالبا لانه المتاثر الاكبر بهذا التعديل من عدة نواحئ منها اللجوء للعملات الاخرئ مقابل الدولار لمردودها الاعلئ في الارتفاع مقابل اليوان بفرض انها الان في مرحلة تعافئ وكذلك الاثر المرجو هو تحفيز للاقتصاد الاوروربي والامريكي وبذلك يقل اللجوء للدولار كعملة ملاذ امن ويزداد الاستثمار الحقيقي في تلك الدول وننتظر المزيد من ضعف اليوان والدولار والين اليابانئ قد يكتسب بعض القوة ثم لا يلبث ان يضعف اما باقئ العملات فالئ صعود معتبر والداو الان يحكم العلاقة تماما وسنعود الئ 2004 ونمط الاسواق وقتها تقريبا ليحقق الداو 13000 نقطة مرة اخرئ ولا اظنه يتجاوزها الا اذا وجدنا صعود حقيقي في الاقتصاد العالمئ
التاثير الاخر هو اللجوء للبدايل الغربية للمنتجات للتجار الكبار وبالتالئ رفع قيمة العملات الاخرئ اي الاثر سيكون قوي تقريبا وكما قلت الاسبوع القادم قوة كبيرة قادمة محركة لكل العملات ضد الدولار واليوان والين والله اعلئ واعلم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالئ وبركاته

[ابو لاما]

لست خبير كذلك لكن في مرحلة الخبرنة باذن الله ما زال امامي 10 سنين اخرئ ان مد الله في عمري لاصير خبير ان شاء الله لكن خبير في ماذا نترك الزمن ليرينا

[npoleon]

لست خبير كذلك لكن في مرحلة الخبرنة باذن الله ما زال امامي 10 سنين اخرئ ان مد الله في عمري لاصير خبير ان شاء الله لكن خبير في ماذا نترك الزمن ليرينا

لا عرابي شكلك تجاوزت مرحلة الخبرنة .. مشاركتك التي سبقت هذا الاقتباس في الصميم ماشاء الله ... احب اضيف تصوري .. الاقتصاد الاوربي سيكون اكبر المستفيدين يليه الامريكي .. الآسيوي بشكل عام سيتضرر على المدى الاطول كونه المسوق الاكبر للصين لمستلزمات الانتاج ( السلع الوسيطة ) والتي سيقل استيردها نتيجة لانخفاض صادرات الشركات الصينية او او بصورة ادق زيادة منافسة باقي الاقتصاديات .. والله اعلم

[قاصد الكريم]

انقل لكم هذا المقال المكتوب من ثلاثه
اسابيع
الرابحون والخاسرون من تحرير أسعار صرف اليوان

الأحد, 23 مايو 2010 الساعة 08:57
د. ناصر أحمد بن غيث.. باحث في التكتلات الاقتصادية الدولية

#attachments { display: none; }مع تزايد وتعالي الأصوات المطالبة بتحرير أسعار صرف اليوان الصيني، تتضارب التكهنات ليس في ما يتعلق بردة فعل الحكومة الصينية فحسب، بل كذلك في ما يتعلق بتأثير هذا التحرير على مختلف الدول والقطاعات الاقتصادية فيها، ومن ثم على الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي تمر بمرحلة من عدم التوازن تجعل الحليم حيراناً.

بدأت هذه الدعوات من المشتبه به الرئيس، وهو الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعاني من عجز مزمن غير قابل للعلاج في الميزان التجاري مع الشريك الرئيس (الصين)، وهذه الدعوات، رغم صدورها من الولايات المتحدة، لم تلقَ الكثير من الاهتمام سواء من المسؤولين الصينيين أو من الشركاء التجاريين الرئيسين الآخرين للصين.

لكن في الفترة الأخير ومع استمرار ضغط الأزمة الاقتصادية على اقتصادات شركاء الصين في الوقت التي تغرد فيه هذه الأخيرة خارج السرب مع معدلات نمو تزيد على 10 بالمئة، وكأن شيئاً لم يكن، ما أثار حفيظة وحسد الدول الأخرى، تزايدت وتعالت الأصوات المطالبة بتحرير الصين لأسعار عملتها بانضمام الاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند لهذه الأصوات على اعتبار أن أسعار الصرف الحالية تعطي للصين أفضلية غير عادلة على حساب شركائها ومنافسيها التجاريين. وهو ما دفع المراقبين إلى التساؤل ليس عما إذا، بل متى سيتم تحرير أسعار صرف اليوان الصيني، والتي تتوقع الكثير من التقارير أن تتخذ السلطات الصينية إجراءً ما في هذا الاتجاه صيف العام الجاري، لكن ما الذي سيحدثه هذا الإجراء؟، ومن هم الرابحون والخاسرون جراء ارتفاع أسعار صرف اليوان مقابل العملات الرئيسة الأخرى؟

إن استخدام أسعار الصرف كأداة في السياسة الاقتصادية ليس أمراً جديداً أو محصوراً على الصين، فلقد كانت الحقبة السابقة على الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية حقبة تتسم في معظمها بالحروب والصراعات التجارية بين الدول الصناعية في الغرب، وقد كانت أسعار الصرف إحدى أهم أدوات وأسلحة هذه الحروب، فلقد عمدت هذه الدول من دون استثناء إلى تخفيض أسعار عملاتها الوطنية والتي كانت من ضمن سياسة حمائية أوسع لتحقيق أفضلية على منافسيها التجاريين ولتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، لكن في النهاية أدت هذه السياسات إلى الكساد العظيم، ومن ثم الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب كان وضع نظام عالمي يحكم أسعار الصرف أولى أولويات الدول، والذي نتج عنه (نظام بريتون وودز وصندوق النقد الدولي)، الذي أسس للدولار كعملة احتياط عالمية، لكن مع فشل هذا النظام أخذت الدول الكبرى باللجوء إلى الترتيبات ثنائية الأطراف لتحديد أسعار صرف عملات الشركاء التجاريين الرئيسين كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول الأوروبية واليابان.

ولم تكن الصين أبداً طرفاً في هذه الترتيبات لأنها ببساطة لم تكن طرفاً مهماً أو مزعجاً في التجارة الدولية، لكن من بروز الصين كلاعب فاعل ومصدر رئيس للسلع، وتمكن منتجاتها من غزو أسواق العالم بما تملكه من أفضلية استمدتها من رخص الأيدي العاملة ونسبياً من انخفاض سعر صرف عملتها (اليوان) مقابل العملات الرئيسة بدأت تمثل مشكلة للمنتجين في الدول المستوردة.

ومع اندلاع الأزمة المالية بدأت معانات هؤلاء المنتجين في التزايد إلى أن وصلت الأمور إلى تهديد الكثير من الصناعات في الدول الصناعية التقليدية بالإغلاق بسبب المنافسة الضارية من قبل السلع الصينية الرخيصة، ما دفع حكومات هذه الدول إلى إبداء قلقها من الصادرات الصينية التي تستفيد -على حد زعمهم- من السياسة النقدية الصينية من خلال الإبقاء على اليوان في مستويات سعرية منخفضة.

لقد كان لصادرات السلع الصينية الرخيصة أثر إيجابي على البعض، وأثر سلبي على البعض الآخر في اقتصادات الكثير من الدول النامية، لكن الأثر الكلي كان لا شك إيجابياً، في حين أنه كان لها أثر سلبي على البعض وأثر إيجابي على البعض الآخر في اقتصادات الكثير من الدول الصناعية، لكن الأثر الكلي يعتمد على أهمية الصناعة المتأثرة بالمنافسة الصينية للاقتصاد ككل، ما يعني أن أي تحرير لأسعار صرف اليوان سيكون له رابحون وخاسرون سواء على مستوى الدول أو الشرائح المختلفة في الدولة الواحدة، ولتحديد الأثر الذي يمكن أن يتركه ارتفاع سعر صرف اليوان على الاقتصاد العالمي يجب في البداية تحديد الرابحين والخاسرين على مستوى الدول، ومن ثم المقاصة بينهما لتحديد الأثر الكلي.

ففي ما يتعلق بالخاسرين من ارتفاع أسعار صرف اليوان، فلا شك أن المستهلكين في مختلف الدول النامية والصناعية على حد سواء سيكونون أبرز الخاسرين من ارتفاع قيمة اليوان الذي سيعني ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها من الصين، كما أن الشركات التي تستورد السلع الصينية ستكون من أبرز الخاسرين من ارتفاع قيمة اليوان، لأن ذلك سيودي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، ومن ثم تراجع الطلب عليها ما سيعرضهم لخسائر كبيرة، إضافة إلى الشركات التي تعتمد على الصين في تصنيع منتجاتها أو تلك التي تمثل السلع الوسيطة الصينية مكوناً مهماً في السلع التي تنتجها، لأن ارتفاع قيمة اليوان سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها، ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتها وفقدها التنافسية السعرية التي كانت تتمتع بها، كما أن العمالة الصينية العاملة في الصناعات التي تعتمد على الأسواق الخارجية ستتأثر سلباً من دون شك نتيجة تراجع الطلب على السلع الصينية بسبب ارتفاع صرف اليوان، وهناك المستثمرون الأجانب والمحليون في شركات الصادرات الصناعية الصينية الذين ستتراجع عائدات استثماراتهم نتيجة تراجع الطلب على على الصادرات الصينية. وأخيراً ستتأثر الحكومة الصينية لتراجع عوائد الضرائب على الشركات المصدرة بسبب تراجع أرباح هذه الشركات نتيجة تراجع الطلب عليها في الأسواق العالمية.

أما في خانة الرابحين، فتأتي في المرتبة الأولى الصناعات المحلية في الدول المستوردة للصناعات الصينية التي ستستفيد من ارتفاع أسعار السلع الصينية، وأيضاً سيكون المستثمرون والعاملون في هذه الصناعات -حتماً- من أبرز الرابحين. إضافة إلى ذلك، فإن حكومات الدول المستوردة ستكون من الرابحين كذلك لجهة ارتفاع العوائد الضريبية من الصناعات المحلية بسبب ارتفاع أرباحها نتيجة لتراجع المنافسة من السلع الصينية. كما أن المستهلكين الصينيين قد يكونون من الرابحين من ارتفاع قيمة اليوان نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة، وكذلك زيادة العرض من السلع الصينية في السوق المحلية بسبب تراجع الطلب في الأسواق الدولية واضطرار المنتجين الصينيين توجيه إنتاجهم أكثر إلى السوق المحلية، ولعل أكبر الرابحين من تحرير أسعار اليوان، هي الصين أو الاقتصاد الصيني نفسه، خصوصاً على المدى الطويل، وذلك لأن تحرير أسعار صرف اليوان رغم الخسارة الآنية، سيوفر له الأرضية وسيهيئ له الظروف ليتحول إلى عملة دولية رئيسة، خصوصاً في ظل الضغوط التي يتعرض لها الدولار، وكذلك اليورو الذي بدأ يترنح بفعل أزمة الديون السيادية في اليونان والمرشحة للتحول إلى أزمات ديون سيادية أوروبية، لكن ما الذي يعنيه تحول اليوان إلى عملة دولية رئيسة، قد يكون أبرز ما يعنيه ذلك، هو أن تتحول الصين إلى القوة الاقتصادية الوحيدة ومركز للاقتصاد العالمي، وما يوفره ذلك للصين من نفوذ قد لا يتوافر لها اليوم، رغم إمكاناتها الإنتاجية وكفاءة اقتصادها، ولعل كون الدولار العملة الدولية الأولى وعملة الاحتياط الفضلى قد وفر للولايات المتحدة أفضلية لا تملكها في الوقت الراهن، ما قد يؤجل تراجعها كقوة اقتصادية كبرى بسبب تراجع كفاءة اقتصادها الوطني وتنافسية قطاعاتها الإنتاجية، إذ مكنها ذلك، ولايزال من الاقتراض بأسعار منخفضة، رغم ارتفاع مستوى الدين العام وارتفاع إمكانية عجزها عن خدمة ديونها التي وصلت إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، لذلك قد تكون للدعوات المتزايدة لتحرير أسعار صرف اليوان نتائج عكسية على اقتصادات الكثير من الدول وفي المقام الأول على الاقتصاد الصيني، لكنه حتماً يوفر للصين الفرصة التاريخية التي وفرها لها منافسوها -من حيث لا يعلمون- لتحقيق ما تصبو إليه منذ تأسيسها من قبل ماوتسي تونغ، والتي في اعتقادي لن يتركها الصينيون –أي الفرصة- تمر كما هي عادتهم دائماً.

[ابو لاما]

ليس تحرير كلمة تحرير كبيرة والاقتصاد في الصين و الحكومة تعتمد السياسة الشيوعية الاقتصادية لذلك لا بد من حدود في الاقتصاد لديهم مع ان الشيوعية تعنئ التحرير في دواخلها لكن السخرية هئ دائما سمة ما بنيء علئ باطل
سوف يقومون بتعديل سعر الصرف المعتمد لديهم وهو 6.83 يوان مقابل الدولار بدرجة طفيفة المفترض ان العملة مقيمة باقل ب 40% كما يقول خبراء غربيين وهم يريدون رفع قيمة اليوان مقابل الدولار وغيره ليقل العجز التجارئ وتقل الصادارت الصينية جاذبية ويلجاء المستثمرين والمشترين الئ البديل الغربي فيحركون اقتصادات الغرب .
في راي ان ان التحرير هو افضل ووقتها ستكسب الصين وبدل ان تزداد قيمة اليوان سوف تنخفض الئ 15 - 20 يوان مقابل الدولار وسوف تضمن بقاء اقتصادها في حالة عطاء من دون برامج تحفيز الغرب يريد من الصين ان ترفع قيمة اليوان وتحكم هذا الارتفاع لمصالحه هكذا هو الغرب دائما يريد مصالحه وسبحان الله اليس هذا ديدن الجميع
((التاثير ان تجار العملات والمصارف والبنوك قد دخلوا او سيدخلو شراء لاي عملة مقابل اليوان مما سيضعف اليوان ويقوئ بقية العملات علئ حساب اليوان)) ام الدولار فسيكتسب ضعف غالبا لانه المتاثر الاكبر بهذا التعديل من عدة نواحئ منها اللجوء للعملات الاخرئ مقابل الدولار لمردودها الاعلئ في الانخفاض مقابل اليوان بفرض انها الان في مرحلة تعافئ وكذلك الاثر المرجو هو تحفيز للاقتصاد الاوروربي والامريكي وبذلك يقل اللجوء للدولار كعملة ملاذ امن ويزداد الاستثمار الحقيقي في تلك الدول وننتظر المزيد من ضعف اليوان والدولار والين اليابانئ قد يكتسب بعض القوة ثم لا يلبث ان يضعف اما باقئ العملات فالئ صعود معتبر والداو الان يحكم العلاقة تماما وسنعود الئ 2004 ونمط الاسواق وقتها تقريبا ليحقق الداو 13000 نقطة مرة اخرئ ولا اظنه يتجاوزها الا اذا وجدنا صعود حقيقي في الاقتصاد العالمئ
التاثير الاخر هو اللجوء للبدايل الغربية للمنتجات للتجار الكبار وبالتالئ رفع قيمة العملات الاخرئ اي الاثر سيكون قوي تقريبا وكما قلت الاسبوع القادم قوة كبيرة قادمة محركة لكل العملات ضد الدولار واليوان والين والله اعلئ واعلم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالئ وبركاته

هذا الجزء بالاحمر خطا العكس هو الصحيح الدخول شراء لليوان مقابل باقئ العملات للاستفادة من فرق اليوان عند ارتفاعه واعادة بيعه علئ حساب باقئ العملات وبالتالئ نتوقع زيادة قيمة اليوان وانخفاض العملات الاخرئ مقابله لكن باقئ التاثير كما قلت والله اعلئ واعلم
وكما قلت ما زلت في مرحلة الخبرنة واشكر المشجعين وما اكثرهم حفظهم الله ورعاهم واكثر من رزقهم ان كان لهم خير في كثيره ولا ارئ الخير الا في صاحب في هذا السفر ويا ليت ان كان زوجة صالحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالئ وبركاته

[ابو لاما]

لا عرابي شكلك تجاوزت مرحلة الخبرنة .. مشاركتك التي سبقت هذا الاقتباس في الصميم ماشاء الله ... احب اضيف تصوري .. الاقتصاد الاوربي سيكون اكبر المستفيدين يليه الامريكي .. الآسيوي بشكل عام سيتضرر على المدى الاطول كونه المسوق الاكبر للصين لمستلزمات الانتاج ( السلع الوسيطة ) والتي سيقل استيردها نتيجة لانخفاض صادرات الشركات الصينية او او بصورة ادق زيادة منافسة باقي الاقتصاديات .. والله اعلم

تسلم عزيزي ما زلنا في البداية وحسبنا بيل غيتس وبايفوت دليل وبرهان
سبب الجمع في صيغة كتابتي اكثار الاهداف للاخوة المضاربين

[Wigan]

[QUOTE][QUOTE]هي الصين أو الاقتصاد الصيني نفسه، خصوصاً على المدى الطويل، وذلك لأن تحرير أسعار صرف اليوان رغم الخسارة الآنية، سيوفر له الأرضية وسيهيئ له الظروف ليتحول إلى عملة دولية رئيسة، خصوصاً في ظل الضغوط التي يتعرض لها الدولارسبحان الله

قريت مقال من 2008 عن معوقات اليوان كعملة رئيسية او حتى بديلة "بدل الين" وكان منها عدم تحرير سعر الصرف

مع انى عارف ان الصين هتتدخل برضه فى عملية التحرير وهتمشى العملة حسب مصلحتها بس شكلها كده هتقلب علينا فى مصر ، 90 % من السلع هنا من الصين

[ابو لاما]

لا عرابي شكلك تجاوزت مرحلة الخبرنة .. مشاركتك التي سبقت هذا الاقتباس في الصميم ماشاء الله ... احب اضيف تصوري .. الاقتصاد الاوربي سيكون اكبر المستفيدين يليه الامريكي .. الآسيوي بشكل عام سيتضرر على المدى الاطول كونه المسوق الاكبر للصين لمستلزمات الانتاج ( السلع الوسيطة ) والتي سيقل استيردها نتيجة لانخفاض صادرات الشركات الصينية او او بصورة ادق زيادة منافسة باقي الاقتصاديات .. والله اعلم

الصين تعتمد علئ الصناعات الوسيطة كما قلت والدقيقة للغرب واتباعه مثل اليابان وكوريا الجنوبية الئ حدا ما وبصراحة المستفيد هو كما قلت اوروبا اولا وهذا ما تريده امريكا في الاساس لان معظم صادراتها لدول اوروبا خصوصا الاليات الثقيلة والتقنية المستخدمة في التصنيع بكل بساطة تحريك غير مباشر للاقتصاد الامريكي عن طريق اوروبا وخفض للعجز داخلئ في امريكا وزيادة تسويق منتجاتهم المصنعة من الحديد والمنيوم والكروم بالخصوص علئ حساب الصينية والهندية والله اعلئ واعلم
لذلك متاكد ان حررت الصين صرف عملتها فسينخفض اليوان وياخذ مساره الطبيعي ويزيد بلاؤئ الامريكان وبلاءوينا كذلك لان اردئ صناعة هئ الصينية مهما حاولوا

[جداااوي2]

الاخ عرابي من كلامك ان الدولار سينخفض ويزيد الطلب على ملاذ امن اي الذهب بالتالي سيؤدي لارتفاع الذهب

[Mohammed2010]

المفوضية الاوروبية: مرونة اليوان مفيدة للاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو

19-06-2010 16:13 GMT (Agencia EFE

بروكسل، 19 يونيو/حزيران (إفي): أكدت المفوضية الاوروبية اليوم ان قرار الصين باتباع سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر صرف اليوان سيكون "مفيدا" للاقتصاد الصيني والعالمي والخاص بمنطقة اليورو.
وذكرت المفوضية في بيان ان القرار "يبعث ببادرة ثقة في تعزيز التعافي العالمي في وقت يشهد زيادة في مخاطر التأثير السلبي".
وأوضحت أيضا ان هذا القرار سيكون ايجابيا لمنطقة اليورو.
وسيسمح القرار برفع قيمة اليوان أمام الدولار والذي تبقي بكين على قيمته عند 6.83 دولار تقريبا منذ يوليو/تموز عام 2008.
وأفاد البيان بان تطبيق هذا القرار سيسمح بمزيد من النمو للاقتصاد العالمي وسيساهم في خفض الاختلالات العالمية وتعزيز استقرار النظام النقدي والمالي الدولي.
وكان البنك المركزي الصيني قد ذكر في بيان نشر على موقعه الالكتروني اليوم أن "البنك المركزي قرر، ازاء الوضع الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الوطنية والدولية مؤخرا ووضع ميزان المدفوعات الصيني، المضي قدما في اصلاح نظام صرف اليوان".
ويعد اعلان البنك المركزي مختلفا للغاية عن لهجة التصريحات الاخيرة لافراد الحكومة الذين رفضوا بشكل متكرر تغيير السياسة المتعلقة بسعر صرف اليوان والضغوط الدولية للدول التي تعتبر ان بكين تبقي على خفض قيمة عملتها لتشجيع صادراتها.
يذكر أن بكين تتعرض لضغوط قوية خاصة من واشنطن وصندوق النقد الدولي للسماح بارتفاع قيمة اليوان للمساعدة في تقليص الاختلالات الاقتصادية العالمية بما في ذلك العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة مع الصين.
وكانت الصين قد أبقت اليوان عند 6.83 دولار تقريبا منذ يوليو/تموز 2008 في محاولة لتجنيب اقتصادها، الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى، من مخاطر الازمة المالية العالمية.(إفي)

[ابو لاما]

انقل لكم هذا المقال المكتوب من ثلاثه
اسابيع
الرابحون والخاسرون من تحرير أسعار صرف اليوان

الأحد, 23 مايو 2010 الساعة 08:57
د. ناصر أحمد بن غيث.. باحث في التكتلات الاقتصادية الدولية

#attachments { display: none; }مع تزايد وتعالي الأصوات المطالبة بتحرير أسعار صرف اليوان الصيني، تتضارب التكهنات ليس في ما يتعلق بردة فعل الحكومة الصينية فحسب، بل كذلك في ما يتعلق بتأثير هذا التحرير على مختلف الدول والقطاعات الاقتصادية فيها، ومن ثم على الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي تمر بمرحلة من عدم التوازن تجعل الحليم حيراناً.

بدأت هذه الدعوات من المشتبه به الرئيس، وهو الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعاني من عجز مزمن غير قابل للعلاج في الميزان التجاري مع الشريك الرئيس (الصين)، وهذه الدعوات، رغم صدورها من الولايات المتحدة، لم تلقَ الكثير من الاهتمام سواء من المسؤولين الصينيين أو من الشركاء التجاريين الرئيسين الآخرين للصين.

لكن في الفترة الأخير ومع استمرار ضغط الأزمة الاقتصادية على اقتصادات شركاء الصين في الوقت التي تغرد فيه هذه الأخيرة خارج السرب مع معدلات نمو تزيد على 10 بالمئة، وكأن شيئاً لم يكن، ما أثار حفيظة وحسد الدول الأخرى، تزايدت وتعالت الأصوات المطالبة بتحرير الصين لأسعار عملتها بانضمام الاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند لهذه الأصوات على اعتبار أن أسعار الصرف الحالية تعطي للصين أفضلية غير عادلة على حساب شركائها ومنافسيها التجاريين. وهو ما دفع المراقبين إلى التساؤل ليس عما إذا، بل متى سيتم تحرير أسعار صرف اليوان الصيني، والتي تتوقع الكثير من التقارير أن تتخذ السلطات الصينية إجراءً ما في هذا الاتجاه صيف العام الجاري، لكن ما الذي سيحدثه هذا الإجراء؟، ومن هم الرابحون والخاسرون جراء ارتفاع أسعار صرف اليوان مقابل العملات الرئيسة الأخرى؟

إن استخدام أسعار الصرف كأداة في السياسة الاقتصادية ليس أمراً جديداً أو محصوراً على الصين، فلقد كانت الحقبة السابقة على الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية حقبة تتسم في معظمها بالحروب والصراعات التجارية بين الدول الصناعية في الغرب، وقد كانت أسعار الصرف إحدى أهم أدوات وأسلحة هذه الحروب، فلقد عمدت هذه الدول من دون استثناء إلى تخفيض أسعار عملاتها الوطنية والتي كانت من ضمن سياسة حمائية أوسع لتحقيق أفضلية على منافسيها التجاريين ولتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، لكن في النهاية أدت هذه السياسات إلى الكساد العظيم، ومن ثم الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب كان وضع نظام عالمي يحكم أسعار الصرف أولى أولويات الدول، والذي نتج عنه (نظام بريتون وودز وصندوق النقد الدولي)، الذي أسس للدولار كعملة احتياط عالمية، لكن مع فشل هذا النظام أخذت الدول الكبرى باللجوء إلى الترتيبات ثنائية الأطراف لتحديد أسعار صرف عملات الشركاء التجاريين الرئيسين كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول الأوروبية واليابان.

ولم تكن الصين أبداً طرفاً في هذه الترتيبات لأنها ببساطة لم تكن طرفاً مهماً أو مزعجاً في التجارة الدولية، لكن من بروز الصين كلاعب فاعل ومصدر رئيس للسلع، وتمكن منتجاتها من غزو أسواق العالم بما تملكه من أفضلية استمدتها من رخص الأيدي العاملة ونسبياً من انخفاض سعر صرف عملتها (اليوان) مقابل العملات الرئيسة بدأت تمثل مشكلة للمنتجين في الدول المستوردة.

ومع اندلاع الأزمة المالية بدأت معانات هؤلاء المنتجين في التزايد إلى أن وصلت الأمور إلى تهديد الكثير من الصناعات في الدول الصناعية التقليدية بالإغلاق بسبب المنافسة الضارية من قبل السلع الصينية الرخيصة، ما دفع حكومات هذه الدول إلى إبداء قلقها من الصادرات الصينية التي تستفيد -على حد زعمهم- من السياسة النقدية الصينية من خلال الإبقاء على اليوان في مستويات سعرية منخفضة.

لقد كان لصادرات السلع الصينية الرخيصة أثر إيجابي على البعض، وأثر سلبي على البعض الآخر في اقتصادات الكثير من الدول النامية، لكن الأثر الكلي كان لا شك إيجابياً، في حين أنه كان لها أثر سلبي على البعض وأثر إيجابي على البعض الآخر في اقتصادات الكثير من الدول الصناعية، لكن الأثر الكلي يعتمد على أهمية الصناعة المتأثرة بالمنافسة الصينية للاقتصاد ككل، ما يعني أن أي تحرير لأسعار صرف اليوان سيكون له رابحون وخاسرون سواء على مستوى الدول أو الشرائح المختلفة في الدولة الواحدة، ولتحديد الأثر الذي يمكن أن يتركه ارتفاع سعر صرف اليوان على الاقتصاد العالمي يجب في البداية تحديد الرابحين والخاسرين على مستوى الدول، ومن ثم المقاصة بينهما لتحديد الأثر الكلي.

ففي ما يتعلق بالخاسرين من ارتفاع أسعار صرف اليوان، فلا شك أن المستهلكين في مختلف الدول النامية والصناعية على حد سواء سيكونون أبرز الخاسرين من ارتفاع قيمة اليوان الذي سيعني ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها من الصين، كما أن الشركات التي تستورد السلع الصينية ستكون من أبرز الخاسرين من ارتفاع قيمة اليوان، لأن ذلك سيودي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، ومن ثم تراجع الطلب عليها ما سيعرضهم لخسائر كبيرة، إضافة إلى الشركات التي تعتمد على الصين في تصنيع منتجاتها أو تلك التي تمثل السلع الوسيطة الصينية مكوناً مهماً في السلع التي تنتجها، لأن ارتفاع قيمة اليوان سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها، ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتها وفقدها التنافسية السعرية التي كانت تتمتع بها، كما أن العمالة الصينية العاملة في الصناعات التي تعتمد على الأسواق الخارجية ستتأثر سلباً من دون شك نتيجة تراجع الطلب على السلع الصينية بسبب ارتفاع صرف اليوان، وهناك المستثمرون الأجانب والمحليون في شركات الصادرات الصناعية الصينية الذين ستتراجع عائدات استثماراتهم نتيجة تراجع الطلب على على الصادرات الصينية. وأخيراً ستتأثر الحكومة الصينية لتراجع عوائد الضرائب على الشركات المصدرة بسبب تراجع أرباح هذه الشركات نتيجة تراجع الطلب عليها في الأسواق العالمية.

أما في خانة الرابحين، فتأتي في المرتبة الأولى الصناعات المحلية في الدول المستوردة للصناعات الصينية التي ستستفيد من ارتفاع أسعار السلع الصينية، وأيضاً سيكون المستثمرون والعاملون في هذه الصناعات -حتماً- من أبرز الرابحين. إضافة إلى ذلك، فإن حكومات الدول المستوردة ستكون من الرابحين كذلك لجهة ارتفاع العوائد الضريبية من الصناعات المحلية بسبب ارتفاع أرباحها نتيجة لتراجع المنافسة من السلع الصينية. كما أن المستهلكين الصينيين قد يكونون من الرابحين من ارتفاع قيمة اليوان نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة، وكذلك زيادة العرض من السلع الصينية في السوق المحلية بسبب تراجع الطلب في الأسواق الدولية واضطرار المنتجين الصينيين توجيه إنتاجهم أكثر إلى السوق المحلية، ولعل أكبر الرابحين من تحرير أسعار اليوان، هي الصين أو الاقتصاد الصيني نفسه، خصوصاً على المدى الطويل، وذلك لأن تحرير أسعار صرف اليوان رغم الخسارة الآنية، سيوفر له الأرضية وسيهيئ له الظروف ليتحول إلى عملة دولية رئيسة، خصوصاً في ظل الضغوط التي يتعرض لها الدولار، وكذلك اليورو الذي بدأ يترنح بفعل أزمة الديون السيادية في اليونان والمرشحة للتحول إلى أزمات ديون سيادية أوروبية، لكن ما الذي يعنيه تحول اليوان إلى عملة دولية رئيسة، قد يكون أبرز ما يعنيه ذلك، هو أن تتحول الصين إلى القوة الاقتصادية الوحيدة ومركز للاقتصاد العالمي، وما يوفره ذلك للصين من نفوذ قد لا يتوافر لها اليوم، رغم إمكاناتها الإنتاجية وكفاءة اقتصادها، ولعل كون الدولار العملة الدولية الأولى وعملة الاحتياط الفضلى قد وفر للولايات المتحدة أفضلية لا تملكها في الوقت الراهن، ما قد يؤجل تراجعها كقوة اقتصادية كبرى بسبب تراجع كفاءة اقتصادها الوطني وتنافسية قطاعاتها الإنتاجية، إذ مكنها ذلك، ولايزال من الاقتراض بأسعار منخفضة، رغم ارتفاع مستوى الدين العام وارتفاع إمكانية عجزها عن خدمة ديونها التي وصلت إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، لذلك قد تكون للدعوات المتزايدة لتحرير أسعار صرف اليوان نتائج عكسية على اقتصادات الكثير من الدول وفي المقام الأول على الاقتصاد الصيني، لكنه حتماً يوفر للصين الفرصة التاريخية التي وفرها لها منافسوها -من حيث لا يعلمون- لتحقيق ما تصبو إليه منذ تأسيسها من قبل ماوتسي تونغ، والتي في اعتقادي لن يتركها الصينيون –أي الفرصة- تمر كما هي عادتهم دائماً.

شكرا اخئ الكريم مقال جميل واود ان اضيف عليه ان الصين لن تحرر اليوان مهما حدث وهئ الان مشتركة في مكيدة علئ شعبها وتقيم اليوان اعلئ من قيمته الحقيقية لصالح الغرب وسترفعه زيادة وسياتئ اليوم الذي يثبت هذا ويثبت انها تقصد ذلك من اجل دفع اجور اقل لشعبها المسكين علئ حساب جهدهم العضلي ورخاءهم وتقدمهم لحساب تجار الداخل ورؤؤس الحكومة الراسمالية المتدثرة بغطاء الشيوعية والله اعلئ واعلم

[فيصل-أبو سعيد]

........................................ قد تكون للدعوات المتزايدة لتحرير أسعار صرف اليوان نتائج عكسية على اقتصادات الكثير من الدول وفي المقام الأول على الاقتصاد الصيني، لكنه حتماً يوفر للصين الفرصة التاريخية التي وفرها لها منافسوها -من حيث لا يعلمون- لتحقيق ما تصبو إليه منذ تأسيسها من قبل ماوتسي تونغ، والتي في اعتقادي لن يتركها الصينيون –أي الفرصة- تمر كما هي عادتهم دائماً.

هذا هو المقصود

أمة تخطط وتفكر

[hatem elsherief]

هذا هو المقصود

أمة تخطط وتفكر

عقبال الجنيه المصري

EGP