تحليل الاسواق المشتركة ( نور الدين م. الحموري )

[فوركساوى عربى]

أوروبا تعلن مساعدة اليونان.. وأثينا تستبعد اللجوء إلى آلية الدعم الأوروبي


طرح سندات يونانية جديدة رغم ارتفاع سعر الفائدة
أثينا: عبد الستار بركات
لاقت تصريحات الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، ورئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني بشأن مساعدة اليونان في مواجهة الأزمة المالية التي تحل بها، أصداء إيجابية على الصعيد الرسمي والشعبي في أثينا، حيث تنفس المواطنون اليونانيون الصعداء، وشعروا بأن هناك من يساعدهم في وقت الشدة، وأن الأزمة التي يواجهونها تؤثر على دول المنطقة بأكملها، وليس على اليونانيين فقط.

ولكن اللافت للنظر أن تصريحات وزير المالية اليوناني، جورج باباكوستنتينو، جاءت معاكسة تماما، حيث صرح عقب لقائه رئيس الوزراء جورج باباندريو، بأن بلاده لا تنوي اللجوء إلى استخدام آلية الدعم الأوروبي، والتي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية الأخيرة.

وفي هذا الصدد، وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أرجع أحد كبار المحللين الماليين في اليونان وجهة النظر اليونانية إلى أمرين مهمين، الأول أن اليونان حققت تقدما كبيرا خلال الربع الأول من العام الحالي، واقتربت من تحقيق أهدافها، حيث أعلنت أنها أنجزت في حسابات الربع الأول من العام الحالي نسبة تقلص في العجز العام للميزانية بنسبة 40 في المائة، وتقلص العجز بقيمة 4.3 مليار يورو، وإن استمرت الأمور كذلك فسوف لا تحتاج مساعدة خارجية.

أما الأمر الثاني فيرجع إلى عدم استخدام اليونان آلية الدعم الأوروبي، يتم تفسيره بأنه حال اللجوء إلى استخدام هذه الآلة سوف يكون هناك تدخل مباشر من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في شؤون اليونان الداخلية المالية، وقد تجبر الحكومة اليونانية على إقرار إجراءات تقشفية أكثر صرامة، وهذا يجعلها في مواجهة العاصفة أمام الشعب الذي سوف يثور ويستمر في الإضرابات والاحتجاجات، وقد يطيح ذلك بالحكومة الاشتراكية الحالية.

على صعيد آخر، بدأ المواطن اليوناني في الأيام الأخيرة يتجرع كأس مرارة الإجراءات التقشفية، حيث عم الركود الشارع اليوناني، وبدأ المواطنون يشتكون من قلة الأموال، كما علت أصوات المسؤولين في المصارف بنقص السيولة، ومن المقرر أن تنظم اتحادات نقابات العمال والموظفين في اليونان إضرابا عاما لمدة 24 ساعة خلال الأيام المقبلة ضمن سلسلة الاحتجاجات الشعبية لإجراءات الحكومة القاسية، التي تطول كل شيء في البلاد فيها الممتلكات والسيارات والودائع والمرتبات.

في غضون ذلك، تعتزم الحكومة اليونانية طرح سندات جديدة للاقتراض من أسواق المال على الرغم من سعر الفائدة المرتفع لهذه السندات، ونسبت مصادر مطلعة إلى هيئات حكومية يونانية القول بأن المزايدة الأولى للسندات الجديدة ستقام يوم 13 أبريل (نيسان) الحالي، حيث يمكن للمستثمرين شراء سندات تتراوح مدتها بين 26 و52 شهرا، ومن المتوقع أيضا طرح مجموعة سندات قصيرة الأجل يوم 20 أبريل الحالي ومدتها 3 أشهر، ولم تتضح بعد القيمة الحقيقة للسندات الجديدة.

وكان المستثمرون قد فقدوا الثقة بالسندات اليونانية في أعقاب إعلان الحكومة الاشتراكية المنتخبة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصول العجز في ميزانيتها إلى 12.7 في المائة، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في سعر الفائدة على السندات الحكومية اليونانية، مما زاد من تكاليف اقتراض اليونان من الأسواق.

وارتفعت علاوة المخاطر التي فرضت على سندات الحكومة اليونانية إلى أكثر من 7 في المائة مؤخرا، أي أكثر من ضعف القيمة على السندات المعيارية الألمانية، مما آثار تكهنات بأن أثينا ربما تصبح عاجزة عن الاقتراض من الأسواق الدولية في غضون أيام، وهذا ما نفاه وزير المالية، الذي قال: «كل شيء على ما يرام، وسوف ننجز صفقة الاقتراض بطريقة عادية».

وفي أسواق العملات، قفز اليورو إلى 1.3491 دولار، وهو أعلى مستوى له في الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من قيام مؤسسة «فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية» بخفض تصنيفها لديون اليونان درجتين إلى مستوى BBB، وكان سعر اليورو قد ارتفع قليلا أمام الدولار والين منتعشا من خسائر سابقة، وسط تكهنات بأن اليونان قد تتلقى قريبا مساعدة في التعامل مع دينها العام الضخم.

وفي الوقت الراهن، فإن المخاوف المتعلقة بمنطقة اليورو تتعلق باتساع عجز الموازنة لدى الدول الأعضاء وعلى رأسهم اليونان، التي تمثل أعلى عجز بين الدول الأعضاء، هذا في الوقت الذي يتوجب فيه على اليونان أن تسدد 12 مليار يورو من الديون، بالإضافة إلى سندات لأجل 10 سنوات مقيمة باليورو تبلغ 8.5 مليار يورو بنهاية مايو (أيار) المقبل، وتحاول اليونان تقليص عجز الموازنة إلى 8.7 في المائة خلال العام الحالي من 12.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر جريدة الشرق الاوسط

[فوركساوى عربى]

أسبوع حافل بانتظار الاقتصاد الأمريكي، بداية مع بيانات قطاع المنازل والقطاع الصناعي وصولاً إلى بيانات التضخم
شارك |
[أسبوع حافل بانتظار الاقتصاد الأمريكي، بداية مع بيانات قطاع المنازل والقطاع الصناعي وصولاً إلى بيانات التضخم]

تعود البيانات الرئيسية عزيزي القارئ الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي بعد غيابها نوعا ما خلال الأسبوع المنقضي، والتي تمركزت حول قطاعات شتى في الاقتصاد الأمريكي، أما الاسبوع القادم فسيغطي قطاعات أكبر لتشمل قطاع المنازل الأمريكي وما يتعلق بمستويات إنفاق المستهلكين وقطاع العمالة والقطاع الصناعي، ليكون مسك الختام في الأسبوع البيانات التضخمية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم.

وستكون البداية مع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة وفي باقي العالم، حيث من المتوقع أن يشير تقرير ميزانية الخزينة إلى تلقص العجز خلال آذار مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 191.6 مليار دولار أمريكي، ومن الناحية الأخرى نشير إلى ان تحسن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لم تساعد مستويات الطلب على الارتفاع بالشكل المطلوب، حيث أن التوقعات تشير إلى ان العجز في الميزان التجاري قد يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي خلال شهر شباط، إلا انه من محتمل أن ترتفع أسعار الواردات الأمريكي خلال آذار لتصل على الصعيد الشهر إلى نسبة 1.0% كارتفاع، أما على الصعيد السنوي فقد يصل المؤشر إلى 11.5% مقارنة بالقراءتين السابقتين اللتين بلغتا -0.3% و 11.2% على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك فسيصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المستهلكين والذي يعكس مستويات التضخم في البلاد، مشيرين إلى ان التوقعات تكمن في ارتفاع المؤشر مقارنة بالقراءة السابقة، وذلك وسط التحسن الذي طرأ على الاقتصاد الأمريكي خلال آذار، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، والتي أسهمت في ارتفاع مجمل الأسعار بشكل طفيف، إلا أن هذا الارتفاع لا يعد تهديدا تضخميا على مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي.

حيث أن الاحتمالية تشير إلى ان أسعار المستهلكين سترتفع خلال آذار بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي استقرت عند القراءة الصفرية، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 2.4% مقابل 2.1%، وعلاوة على ذلك فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الجوهرية تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة، على الصعيد الشهري بنسبة 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 1.2% مقابل 1.3%.

منوّهين عزيزي القارئ إلى ان مؤشر مبيعات التجزئة يعكس تقرير إنفاق المستهلك والذي سيصدر خلال الأسبوع القادم، حيث أن مؤشر مبيعات التجزئة من المفترض أن يرتفع خلال آذار إلى 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.3%، إنما مبيعات التجزئة المستثنى منها أسعار المواصلات من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.8%، واضعين بالاعتبار أن مبيعات التجزئة تمثل حوالي نصف ما ينفقه المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم بأن إنفاق المستهلكين يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وبعدها سيكون لقاءنا مع تقرير كتاب بيج الذي سيصدره البنك الفدرالي الأمريكي، ذلك التقرير الذي يتتبع أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية، حيث من المفترض أن لا يطرح التقرير أية مستجدات على الساحة الاقتصادية، إنما تكمن التوقعات في أن التقرير سيركز على التحسن الجاري في قطاع الصناعة والخدمات، بينما قطاع المنازل الأمريكي إلى جانب قطاع العمالة يوصفون في الوقت الراهن بالقطاعات المتباينة، حيث لا يزالون في صراع حول تحقيق الاستقرار وسط الضعف الجاري في مستويات الطلب في إزاء معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، هذا بالإضافة إلى ان كتاب بيج قد يشير إلى ان أوضاع التشديد الائتماني تبقى العائق الأكبر أمام تقدم النشاطات الاقتصادية، ناهيك عزيزي القارئ عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عام.

مشيرين إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور بيانات عديدة متعلقة بقطاع المنازل الأمريكي والصناعة وقطاع العمالة، حيث أن وزارة العمل الأمريكية ستكون على موعد كالعادة مع تقريرها الأسبوعي بخصوص طلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن تنخفض هذه المرة بعد ارتفاعها خلال الأسبوع المنقضي، واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ إلى أن التقرير اتسم بالتباين مؤخرا بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن مجمل أداء الاقتصاد الأمريكي قد أظهر تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن الاقتصاد الأمريكي يسير فعلا على خطى التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

كما سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل تقرير التدفقات النقدية طويلة الأمد عن شهر شباط، حيث من المتوقع أن تشهد مستويات الطلب على سندات الخزينة انخفاض بمقدار 00 مليار دولار وذلك بالمقارنة مع الفائض السابق الذي بلغ 19.1 مليار دولار أمريكي، في حين أشارت مجمل التدفقات انخفاض في مستويات الطلب خلال كانون الثاني بمقدار 33.4 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير الإنتاج الصناعي عن شهر آذار الذي من المتوقع أن يشير إلى ان النشاطات الاقتصادية سترتفع بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% وذلك مع العلم أن مستويات الطلب شهدت تحسنا نوعا ما ولكن لا تزال ضعيفة، هذا بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة سيصدر تقرير سعة الطاقة الانتاجية، ذلك التقرير الذي يقيس مدى استخدام المصانع للموارد الطبيعية، إذ أن التوقعات تشير إلى ان مستويات الطلب تواصل تحسنها لتصل إلى 73.2% خلال آذار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 72.7%، وأخيرا سيصدر البنك الفدرالي تقرير فيلادلفيا الصناعي والذي يقيس الأداء الصناعي في تلك المنطقة، إذ من المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 19.5 مقابل 18.9.

مشيرين عزيزي القارئ إلى ان قطاع الصناعة الأمريكي سيواصل تعافيه من أسوأ أزمة مالية منذ بداية الثمانينات، حيث أن القطاع تمكن من التوسع خلال شهر آب من العام 2009 ليواصل تقدمه مكملا الدعم للاقتصاد الأمريكي في مرحلة تعافيه خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2009، واضعين بالاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي سجل نموا خلال هذين الربعين بنسبة 2.2% و 5.7% على التوالي.

ومنتقلين إلى قطاع المنازل الأمريكي الذي سيحتل تركيز المستثمرين مع نهاية الأسبوع إلى جانب بالطبع تقرير ثقة المستهلكين، مشيرين إلى ان ثقة المستهلكين ستواصل ارتفاعها مبنية على التطلعات المستقبلية للاقتصاد واصلا التقرير إلى 74.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 73.6 وذلك وسط تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولكن يبقى التركيز كما أشرنا أعلاه على بيانات قطاع المنازل الأمريكي والذي من المتوقع أن يشير إلى ارتفاع في النشاطات الاقتصادية والتي كانت تحت الضغط الكبير خلال فترة الركود.

حيث من المحتمل أن يشير قطاع المنازل الأمريكي أن حوالي 610 ألف وحدة سكنية قد بيعت بنسبة 6.1% خلال آذار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.9% بانخفاض أو 575 ألف وحدة سكنية مباعة، ناهيك عن صدور مؤشر تصريحات البناء الذي يقيس مستويات الطلب على المنازل، إذ من المتوقع أن ينخفض المؤشر خلال آذار بنسبة 2.2% أي واصلا المؤشر إلى 623 ألف طلب على المنازل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% كانخفاض واصلا المؤشر خلال شباط إلى 612 ألف طلب على المنازل.

كما من المؤكد أن يواصل الاقتصاد تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، وبالتالي من المتوقع أن نرى تباينا طفيفا في أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني ناهيك عن انتهاء معظم الخطط التحفيزية، حيث من المتوقع أن النمو القوي نسبيا الذي سجله الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام 2009 أن يتم تعديله بنسبة أقل، وبالتالي سيلزم الاقتصاد الأمريكي المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون وذلك قبل أن يتمكن الاقتصاد من تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011، وذلك العام الذي من المتوقع أن تستقر الأوضاع بشكل أوضح فيه.

[قاصد الكريم]

مشكور أخي
ولكن شكري الحقيقي لك على موقع القرأن في توقيعك

الصوت أكثر من رائع

العفو يا اخ يوسف
يلا شد حيلك وانشر

[كينج]

الاخ نور قال هايجى قبل الافتتاح مش عارف لسه ماجاش ليه ياريت يجى ويطمنى على الاسترلينى واليورو وايه الاخبار اللى حصلت من الاغلاق حتى الان فى تطورات والا لاء

[كينج]

بسبب تعاظم الدين العامهل تواجه اليابان خطر الإفلاس؟7.5 ملايين ين لكل ياباني من المديونية (رويترز)

رغم النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تعاني الحكومة اليابانية حاليا من مديونية عامة هي العليا نسبة للناتج المحلي الإجمالي بين الدول الصناعية.

ويتوقع محللون أن يصل معدل هذه المديونية إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم بعد أن ضاعفت الحكومة الإنفاق من خلال خطط التحفيز من أجل انتشال الاقتصاد من الركود.

وبناء على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في 2010 الذي يقدر بـ475 تريليون ين (5.09 تريليونات دولار) فإن الدين العام للحكومة اليابانية سيصل إلى 950 تريليون ين أي ما يعادل 7.5 ملايين ين لكل ياباني.

وقال هايديو كومانو كبير الاقتصاديين في معهد داي إتشي لايف للأبحاث في طوكيو إن اليابان لن تستطيع تمويل الموازنة التي أعلنتها في مارس/آذار للعام المالي الجاري بينما تسعى إلى تحفيز اقتصادها.

ويضيف أن عائدات الحكومة اليابانية في العام المالي 2010 تصل إلى نحو 37 تريليون ين بينما سيصل الدين في موازنة هذا العام إلى 44 تريليون ين, وبدون إصدار سندات فإن الحكومة ستفلس في 2011.
وبرغم أن الاقتصاد الياباني لم يكد يخرج من الركود إلا أن تعافيه يبقى ضعيفا مع وجود انكماش في الأسعار وارتفاع في المديونية الحكومية وضعف الطلب المحلي. وكل هذه أسباب لقلق صانعي السياسة في اليابان.

وبعد انفجار فقاعة الأصول في بداية تسعينيات القرن الماضي ضربت الاقتصاد الياباني موجات من انكماش الأسعار أثرت بشكل واضح على أرباح الشركات كما أدت إلى انخفاض إنفاق المستهلكين الذين يؤجلون الإنفاق على أمل انخفاض أكبر في الأسعار.

تركة الدين العام
وقد ورثت الحكومات اليابانية المتعاقبة تركة الدين العام بعد ما يسمى بـ"العقد المفقود" أي تسعينيات القرن الماضي عندما ضاعفت الحكومات اليابانية من الإنفاق دون جدوى لانتشال الاقتصاد، وتبعت ذلك خطط التحفيز التي جاءت في 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.

وحذرت في يناير/كانون الثاني الماضي مؤسسة ستاندرد آند بورز الائتمانية من أنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية لليابان مما يعني ارتفاع تكلفة القروض الحكومية بينما تحاول حكومة يوكيو هاتوياما خفض هذه الديون.

لكن كاتسوتوشي إينادوم المختص بشؤون السندات في مؤسسة متسوبيشي سيكيوريتيز يؤكد أن احتمال تخلف اليابان عن سداد ديونها بعيد بالنظر إلى ما تمتلكه من احتياطي نقدي إضافة إلى الاحتياطيات التي يمتلكها القطاع الخاص. لذلك فإن مقدرة القطاع الخاص على شراء السندات ستستمر.

ومع ذلك يتساءل محللون عما إذا كان سيأتي الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة تمويل ديونها وسيكون ذلك كارثيا على الين وعلى هروب رأس المال من السندات الحكومية إلى السندات الأجنبية.

ويقول تاكيهايد نيوتشي الاقتصادي بمؤسسة نومورا إن الدين العام للحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية وصل إلى 260% من الناتج المحلي الإجمالي ولم تواجه بريطانيا أزمة ديون. ولذلك فإنه لا يوجد جواب للتساؤل الذي يقول ما هو مستوى الديون الذي يمكن أن يؤدي إلى إفلاس حكومة ما.

وقال محللون آخرون إن أكبر خطر تمثله مديونية اليابان الثقيلة هو انكماش الأسعار لفترة طويلة في وقت ينكمش فيه الاقتصاد.
ومنذ 2001 حقق الاقتصاد الياباني نموا بلغ ذروته عام 2004 عندما وصل النمو إلى 2.7% لكنه عاد وانكمش بنسبة 1.2% في 2008 وبنسبة 5.2% في العام الماضي

الخبر ده لصالح الدولار

[فوركساوى عربى]

لا جديد حتى الان حتى نتيجة اجتماع اليوم ما زالت مبهمة

وزير مالية قبرص: منطقة اليورو اتفقت على كيفية مساعدة اليونان

نيقوسيا (رويترز) - أبلغ وزير مالية قبرص الصحفيين أن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا بالاجماع خلال اجتماع بالهاتف لمجموعة اليورو يوم الاحد على الطريقة التي ستحصل بها اليونان على المساعدة اذا احتاجت اليها.

وقال الوزير تشاريلاوس ستافاراكيس "اتفقنا على الطريقة المحددة التي ستقدم بها الدول الاعضاء مع صندوق النقد الدولي المساعدة الاقتصادية الى اليونان اذا طلبتها

[abasabdh]

بسبب تعاظم الدين العامهل تواجه اليابان خطر الإفلاس؟7.5 ملايين ين لكل ياباني من المديونية (رويترز)

رغم النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تعاني الحكومة اليابانية حاليا من مديونية عامة هي العليا نسبة للناتج المحلي الإجمالي بين الدول الصناعية.

ويتوقع محللون أن يصل معدل هذه المديونية إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم بعد أن ضاعفت الحكومة الإنفاق من خلال خطط التحفيز من أجل انتشال الاقتصاد من الركود.

وبناء على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في 2010 الذي يقدر بـ475 تريليون ين (5.09 تريليونات دولار) فإن الدين العام للحكومة اليابانية سيصل إلى 950 تريليون ين أي ما يعادل 7.5 ملايين ين لكل ياباني.

وقال هايديو كومانو كبير الاقتصاديين في معهد داي إتشي لايف للأبحاث في طوكيو إن اليابان لن تستطيع تمويل الموازنة التي أعلنتها في مارس/آذار للعام المالي الجاري بينما تسعى إلى تحفيز اقتصادها.

ويضيف أن عائدات الحكومة اليابانية في العام المالي 2010 تصل إلى نحو 37 تريليون ين بينما سيصل الدين في موازنة هذا العام إلى 44 تريليون ين, وبدون إصدار سندات فإن الحكومة ستفلس في 2011.
وبرغم أن الاقتصاد الياباني لم يكد يخرج من الركود إلا أن تعافيه يبقى ضعيفا مع وجود انكماش في الأسعار وارتفاع في المديونية الحكومية وضعف الطلب المحلي. وكل هذه أسباب لقلق صانعي السياسة في اليابان.

وبعد انفجار فقاعة الأصول في بداية تسعينيات القرن الماضي ضربت الاقتصاد الياباني موجات من انكماش الأسعار أثرت بشكل واضح على أرباح الشركات كما أدت إلى انخفاض إنفاق المستهلكين الذين يؤجلون الإنفاق على أمل انخفاض أكبر في الأسعار.

تركة الدين العام
وقد ورثت الحكومات اليابانية المتعاقبة تركة الدين العام بعد ما يسمى بـ"العقد المفقود" أي تسعينيات القرن الماضي عندما ضاعفت الحكومات اليابانية من الإنفاق دون جدوى لانتشال الاقتصاد، وتبعت ذلك خطط التحفيز التي جاءت في 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.

وحذرت في يناير/كانون الثاني الماضي مؤسسة ستاندرد آند بورز الائتمانية من أنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية لليابان مما يعني ارتفاع تكلفة القروض الحكومية بينما تحاول حكومة يوكيو هاتوياما خفض هذه الديون.

لكن كاتسوتوشي إينادوم المختص بشؤون السندات في مؤسسة متسوبيشي سيكيوريتيز يؤكد أن احتمال تخلف اليابان عن سداد ديونها بعيد بالنظر إلى ما تمتلكه من احتياطي نقدي إضافة إلى الاحتياطيات التي يمتلكها القطاع الخاص. لذلك فإن مقدرة القطاع الخاص على شراء السندات ستستمر.

ومع ذلك يتساءل محللون عما إذا كان سيأتي الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة تمويل ديونها وسيكون ذلك كارثيا على الين وعلى هروب رأس المال من السندات الحكومية إلى السندات الأجنبية.

ويقول تاكيهايد نيوتشي الاقتصادي بمؤسسة نومورا إن الدين العام للحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية وصل إلى 260% من الناتج المحلي الإجمالي ولم تواجه بريطانيا أزمة ديون. ولذلك فإنه لا يوجد جواب للتساؤل الذي يقول ما هو مستوى الديون الذي يمكن أن يؤدي إلى إفلاس حكومة ما.

وقال محللون آخرون إن أكبر خطر تمثله مديونية اليابان الثقيلة هو انكماش الأسعار لفترة طويلة في وقت ينكمش فيه الاقتصاد.
ومنذ 2001 حقق الاقتصاد الياباني نموا بلغ ذروته عام 2004 عندما وصل النمو إلى 2.7% لكنه عاد وانكمش بنسبة 1.2% في 2008 وبنسبة 5.2% في العام الماضي

الخبر ده لصالح الدولار

تسلم على هذه المعلومات القيمه

[فوركساوى عربى]

وهذا ما جاء بخصوص حادثة وفاة رئيس بولندا لا جديد ايضا

رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه لم يتحدث عن تبعات الموضوع من الناحية الاقتصادية، إلا أنه أبدى أسفه العميق لفقدان الرئيس البولندي، في حين أعرب زعماء أوروبيون كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون عن حزنهم لفقدان كاتشينسكي، مؤكدين على أنه كان أحد الشخصيات التي كان لها عظيم الأثر على الصعيدين المحلي والإقليمي.

يذكر بأن الاقتصاد البولندي يعتمد على الصناعة والزراعة، وقد تحول اقتصاد البلاد إلى اقتصاد السوق إبان انهيار الحكم الشيوعي في البلاد، وتعد بولندا حلقة وصل في التجارة ما بين شرق وغرب أوروبا، وما بين جنوب وشمال القارة الأوروبية أيضاً، مع الإشارة إلى أن بولندا انضمت للاتحاد الأوروبي في العام 2004، إلا أنها أبقت على عملتها المحلية ولم تستخدم اليورو.

[ابويزيد]

الاخ نور
ارجو ان يتسع صدرك لما سأكتب

في البداية ... معك ومعنا حق في الانزعاج من بعض المداخلات المزعجة
ومن وجهة نظري... فإنها تعود الى 3 اسباب :
الاولى : جهل وتفاهة 60 %
الثانية : مرض نفسي ( بالمناسبة انا اخصائي نفسي ) 30 %
الثالثة : التخريب الهادف 10 %

وكل هذه المداخلات المزعجة بأنواعها الثلاث لا تتعدى 15 % من النسبة العامة للردود

الاخ الفاضل نور .. انت تعرف ونحن نعرف ان لكل موضوع ناجح ..... هناك منغصين ومفسدين
والاولى بالذكر ... هناك اناس جهلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى
فأنت ونحن ( من يدعمون ويسيرون او يستعينون بمخطتك وتحليلك ) علينا الايمان المطلق
والاقتناع بأنه يجب علينا السماح بنسبة ( من 10 الى 20 % ) بهامش تنغيص .

السؤال المهم جدا بعد ما تقدم من تذكير

أليس من الظلم الشديد ان توقف ( او يكون لديك نية لإيقاف ) الموضوع بسبب نسبة ( من10 الى 20 % ) وهي نسبة متوقعة اصلا قبل ان تبدأ بطرح الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!

هل من العدل ان تحكم الاقلية الهمجية ( من 10 الى 20 % ) باقي النسبة التي تصل الى 90 % ؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!

ومن جهة اخرى ( والله اخجل حتى ذكرها لانها واضحة كوضوح الشمس ) :
1 - انظر الى عدد المشاهدات . التي ان دلت فإنها تدل على النجاح وشهرتك وثقة الناس بك
2- انظر الى عدد الردود . التي ان دلت فإنها تدل على النجاح وشهرتك وثقة الناس بك
3- انظر الى الارباح التي استطعنا تحقيقها معك . التي ان دلت فإنها تدل على النجاح

أليس هذا وحده كفيل لإشعارك بالرضى والسرور وسيرك بالطريق الصحيح لبلوغ هدفك من طرح الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!

اشكرك اخي نور لاتساع صدرك ... واعذرك لانك مكان للثقة ... ومركز يعتمد عليه
ومحل للمسؤولية

السلام عليكم بصراحه برافو عليك والله هاذ الكلام الذى يدور ببالى وفيت وكفيت كلمه لك ياستاذ نور بصراحه انت ملكت قلوب هاذى الورشه وانت تستاهل كل هاذ الحب

[ابو لاما]

استغرب اليابان تفلس وعندهم اكبر احتياط من النقد او ثانئ احتياط من النقد وهو حوالئ اثنين ترلليون دولار يعنئ حوالئ 180 ترلليون ين والله شئ عجيب الناس هذولاء يلعبون علينا ولا الاحتياطي غير قابل للمس لان معظمه علئ شكل سندات امريكية وممكن ان يؤثره تاثير سلبي علئ امريكا

[ابويزيد]

عودة مباركة
أخي أبو يزيد

أبو يزيد اول شي طمنا عنك وعن العيلة الكريمة
ثاني شي ياريت تتصل بنور وتقله الشباب ناطرينك على أحر من الجمر لأنه مجرد وجوده معنا اطمئنان

الله يجزاكم خير ابشركم الآهل خرجومن المستشفى وبصحه وعافيه الاستاذ نور سوف يكتب اتقرير كمان ساع ويكون معانا

[mdraw]

أعتقد أن الباوند شكل مثلث على شارت الساعة وننتظر كسر الضلع السفلي إن شاء الله

[معن طارق]

السلام عليكم اخواني الاعزاء
وجهة نظري في العملات من فترة بان الاسواق متخبطة فمن يبيع ويتابع صفقاتة بادارة راس مال حكيمة يربح
و من يشتري و يتابع صفقاتة بادارة حكيمة ايضا يربح و اللة اعلم

[فوركساوى عربى]

حمدالله على السلامة اخونا ابو يزيد افتقدناك الاسبوع الماضى
وحمدالله على سلامة خروج الاهل بسلامة الله عز وجل

[فوركساوى عربى]

شروط من "دول اليورو" لمساعدة اليونان

الأحد، 11 أبريل 2010 - 18:55
30 مليار يورو لمساعدة اليونان 30 مليار يورو لمساعدة اليونان

بروكسل(أ.ف.ب)


اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو الأحد على شروط تقديم مساعدة محتملة لليونان من خلال قروض بمبلغ 30 مليار يورو على الأقل، كما أعلن زعيم المجموعة جان كلود يونكر، وقال يونكر "إن الدول الأعضاء فى منطقة اليورو ستضع تحت تصرف اليونان صناديق من خلال قروض ثنائية" موضحا أن "دول منطقة اليورو كلها ستشارك فيها".

وأضاف "المبلغ الإجمالى الذى قررته دول منطقة اليورو للسنة الأولى يصل إلى 30 مليار يورو، على أن يكمله صندوق النقد الدولى ويساعد فى تمويله"، وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع طارىء للوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أتاح إقرار تسوية تم التوصل إليها على مستوى كبار الموظفين الجمعة فى بروكسل، وأوضح المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين أن معدل فائدة قروض دول منطقة اليورو لليونان سيكون "فى حدود 5%".