اليورو في انتظار كارثة و المركزي الأوروبي يقف مكتوف الأيدي بسبب ضعف الصلاحيات

لا زالت الأوضاع بعيدة كل البعد عن اللون الوردي بالنسبة للقطاع المصرفي الأوروبي مع توالي التقارير الرسمية و غير الرمسية التي تشير إلى تفاقم حجم لخسائر الذي من المتوقع أن يتعرض لها القطاع المصرفي في منطقة اليورو و التوقعات التي تشير إلى وصول إجمالي الديون المعدومة الناتجة عن الإقراض إلى 283 مليار يورو مما يؤيد الدعوة إلى السير وفقاً للتحربة الأمريكية التي طبقت الولايات المتحدة من خلالها اختبارات الضغط على المؤسسات المصرفية العملاقة و تسير في طريقها إلى إجراء المرحلة الثانية من هذه الاختبارات على المؤسسات المصرفية متوسطة و صغيرة الحجم..

كما أدلى المركزي الأوروبي بدلوه في المناقشات ذات الصلة بأزمة خسائر القطاع المصرفي الأوروبي عندما أصدر تقديراته التي تشير إلى ما قيمته 283 مليار يورو من الخسائر يتعرض لها القطاع بنهاية العام القادم مقارنةً بـ 150 مليار يورو من الديون المعدومة تعرضت لها بنوك منطقة اليورو في نهاية 2007 و 2008 و ذلك وفقاً لما جاء على لسان لوكاس باباديموس، نائب رئيس المركزي الأوروبي الذي قدم تقرير الاستقرار المالي لمنطقة اليورو في وقت سابق..

و إذا ما أضفنا إلى ذلك الخسائر الناتجة عن قطاع الإقراض العقاري، نجد أن إجمالي خسائر القطاع المصرفي تصل بنهاية الفترة المشار إليها أعلاه إلى 650 مليار يورو و هو ما يشير إلا ارتفاع ساحق تجاوز إجمالي قيمة ما نجحت البنوك الأوروبية في جمعه من أموال لزيادة رأس المال في الفترة الأخيرة و هو الإجمالي البالغ 450 مليار يورو منذ بداية الأزمة و حتى الآن. كما أوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المركزي الأوربي أن السندات و الأوراق المالية لمدعومة عقارياً قد وصلت إلى الحد الأقصى الذي لا يمكن للبنوك الأوروبيه تجاوزه..

وبينما تعتبر تكهنات البنك المركزي الأوروبي سيئة للغاية، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنها اقل سلبية من تكهنات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى وصول الديون المعدومة الناتجة عن عمليات الإقراض التي مارستها البنوك الأوروبية في الفترةالأخيرة قد تصل إلى 500 مليار دولار بدون إضافة الديون المعدومة الناتجة عن الرهن العقاري..

كما أطلت كارثة انهيار القطاع المصرفي الأوروبي برأسها على مجريات الأحداث بالمنطقة منذ أيام قليلة عندما خرج مسئولو الحكومة الألمانية معلنين عن إغلاق مؤسسة "ويست إل. بي." المصرفية الألمانية قبل بدء الجهات المالكة لها في المطالبة بالمزيد من الضمانات و المساعدات الحكومية. كما تعاني البنوك في السويد من مخاطر عديدة نتجت في مجملها عن خسائر تسبب فيها الإقراض لدول البلطيق حيث أشارت بعض التقارير إلى أن القطاع المصرفي السويدي أقرض ما يزيد على 75 ملاير دولار للاتفيا، لتوانيا و إستونيا و هي الدول الثلاث المهددة بهبوط التصنيفات الائتمانية لها إلى الحد الذي يقترب جدياً من الإفلاس الكامل. في نفس الوقت، تعاني البنوك النمساوية من خسائر فادحة نتجت عن تعثر المجر و غيرها من دول وسط أوروبا في سداد القروض التي منحها لهم القطاع المصرفي النمساوي..

بناءً على ما سبق، اجتمعت كل هذه المخاوف لتزيد من الضغوط التي تدفع بالقطاع المصرفي الأوروبي في اتجاه تطبيق التجربة الأمريكية و إجراء اختبار ضغط أو اختبار قدرة تتعرض لها كبرى المؤسسات المصرفية الأوروبية حيث تتمكن الجهات التنظيمية الحكومية من خلال هذا الاختبار من متابعة قوائم ميزانية هذه البنوك للوقوف على ما إذا كان باستطاعتها الصمود أمام مزيد من تدهور الاقتصاد العالمي أم أنها تتداعي لللسقوط و اتخاذ القرارات الملائمة و اللازمة للتعامل مع هذه البنوك بمعرفة الحكومات الأوروبية.

يُذكر أن أزمات مشابهة تعرضت لها القطاعات المصرفية في دول مختلفة إلا أنها نجحت في التعامل معها في مقدمتها المملكة المتحدة التي حققت نجاحاً في إنقاذ مؤسسات "ليودز" و"بنك أسكتلندا" من خلال المساعدات المالية الحكومية و غيرها من الدول التي استخدمت آليات متنوعة في تدارك أزمة القطاع المصرفي..

_____________________________
المصدر: Marketwatch
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..