ثلاث أسباب رئيسية للانكماش الحاد في الاقتصاد الألماني و المستوى الثاني من اختبار الضغط

موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة:

-مؤشر NAHB لأسعار المنازل بالولايات المتحدة.
-عطلة اليوم الفيكتوري بكندا.

تعليق السوق:

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف في أعقاب الإعلان عن هبوط الناتج الإجمالي المحلي الألماني للربع الأول من 2009 و هو ما وصل بالمعدل السنوي لنمو الاقتصاد الألماني إلى انكماش بنسبة 7% مع هبوط بنسبة 4% مقارنةً بالربع السابق. كما رسمت العناوين الافتتاحية للـ "فاينانشال تايمز" و "يو. كيه. تايمز" صورة مظلمة ملبدة بالغيوم لاقتصاد منطقة اليورو و هو ما ترك العملة الأوروبية الموحدة في غمار معاناة كبيرة من ضغوط تدفع بها نحو القاع..

كان أول ما كُتب بهذا الصدد ما أورد ذكره "وولفجانج" بصحيفة الـ "فاينانشال تايمز" من أن النظام المصرفي الألماني يفتقد إلى أرض صلبة و أنه في حالة ضعف حاد في الوقت الحالي و هي الحالة التي من المنتظر أن تتفاقم حال غياب خطة إنقاذ مصرفي يتم تفعيلها في أقرب وقت ممكن لتدارك الموقف الراهن لهذا القطاع الرئيسي. كما تطرق لهذه المسألة في إطار مقارنة عقدها بين خطة (جيثنر / سامرز) للإنقاذ المصرفي بالولايات المتحدة، معلقاً على ذلك بأن خطة الإنقاذ المصرفي الألمانية من الممكن أن تتجنب إعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك و المؤسسات المصرفية الألمانية على أن تستبدل تقديم المساعدات المالية الحكومية لهذه البنوك بإقامة جهات محددة الأهداف تعمل على التخلص من الأصول المتعثرة و الديون المعدومة و محوها من قوائم الموازنة الخاصة بهذه البنوك، إلا أن الحكومة الألمانية تتحمل مسئولية التعامل المباشر لهذه الجهات مع الخسائر التي حُملت بها قوائم الميزانية في الفترة الأخيرة على أن تتلقى الحكومة نسبة من الأرباح المستقبلية مقابل هذه المسئولية..

كما كتب "أناتوللي كوليتسكاي" في عموده بالـ "فاينانشال تايمز" أن منطقة اليورو و ألمانيا على وجه التحديد عانت من الأزمة الائتمانية منذ بدايتها أكثر مما عانته الولايات المتحدة و المملكة المتحدة. كما أكد أن المعضلة التي واجهت ألمانيا نتجت عن ثلاث عوامل أساسية:

-اعتماد اقتصاد ألمانيا على الصادرات، خاصةً السلع الرأسمالية، السيارات و السلع المعمرة (التي تلقت أولى ضربات الركود حيث كانت هذه المبيعات هي صاحبى التأثير الأول على معدل إنفاق المستهلك الألماني).
-إقراض مبالغ ضخمة لدول وسط أوروبا و تعثر المقترضين في السداد بشكل جماعي و هي القروض التي تركزت في النمسا، السويد، اليونان و إيطاليا (علاوة على المقترضين لمبالغ ضخمة من بين المستثمرين الألمان)
-التقيد باليورو و الاقتصار على التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة و هو نفس السبب الذي يمنع الدول الأعضاء بالاتحاد النقدي الأوروبي من طباعة نقد بهدف دعم الاقتصاد و تدارك مواقف التعثر في السداد.

على كلٍ، يبدو و أن العوامل السلبية التي تحاصر اقتصاد منطقة اليورو و العملة الأوروبية الموحدة تتفاقم بمرور الوقت. و بمجرد تراجع الحديث عن قصة التعافي، من المتوقع أن يتلقى اليورو عقاباً بالغاً من سوق العملات ليكسر الدعم عند مستوى 1.3400 محققاً خسائر متلاحقة..

بينما كتب "روجر بوتل" في الـ "يو. كيه. تليجراف" أن ضعف الإسترليني من أهم العوامل التي تبقي على الأمل في تعافي الاقتصاد البريطاني. كما أكد على تخوفه إزاء ارتفاع الإسترليني مقابل اليورو. و أضاف أنه من أجل تعظيم الاستفادة من ضعف الإسترليني، من الضروري أن يقتنع المنتجون بأن العملة سوف تستمر عند مستويات منخفضة لبعض الوقت حتى تبدأ الأسواق، قوى البيع و الطلب في التعافي من جديد في نفس الوقت الذي تبدأ فيه الاستثمارات الصناعية و استثمارات الميكنة في استعادة توازنها. بعد ذلك، دعم الكاتب مقالته بوجهة النظر التي تشير إلى أن أي ارتداد إيجابي يحققه الإسترليني في المستقبل القريب سوف ينتج عنه حالة تردد المنتجين في العودة بمعدلات الإنتاج إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل الأزمة..

كما أشارت الـ"فاينانشال تايمز" إلى أن الولايات المتحدة سوف تبدأ المستوى الثاني من اختبار الضغط من خلال تطبيق نفس معايير المستوى الأول على مؤسسات مصرفية و بنوك أصغر حجماً و بنوك متوسطة الحجم. و أشارت أيضاً إلى أن هناك إمكانية لأن تحتاج هذه المجموعة من البنوك إضافة 24 مليار دولار لرؤوس أموالها. يذكر أن إجمالي المبلغ المشار إليه تمت زيادته بواقع 16.2 مليار دولار تتلقاها 200 من البنوك التي تأتي في المرتبة التالية للبنوك الـ 19 التي مرت بالمستوى الأول من اختبار الضغط، بينما يتم توجيه الـ 7.8 مليار المتبقية إلى عدد 7700 من البنوك متوسطة الحجم. على الرغم من ذلك، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تُقدم على التوسع في اختبار الضغط، إلا أن الكثير من الأنباء تردد مؤخراً حول تردي مستويات الأداء في المؤسسات المصرفية الأمريكية، عمليات الاستحواذ على بعض هذه المؤسسات و دمج البعض الآخر في إطار القطاع المصرفي الأمريكي قبل تحقيق الحد الأدنى من التقدم على صعيد نشاط الإقراض قد أدى إلى ظهور إشارات واضحة إلى إمكانية خوض القطاع المصرفي لجولة ثانية من اختبارات الضغط..

و يبدو أن اليابان قد قررت العودة إلى ساحة البيانات الاقتصادية ثانيةً حيث تصدر التوقعات الأولية للنمو للربع الأول من 2009 و التي من المتوقع ألا تضيف أي من الأمور المبشرة بالخير. فأغلب التوقعات الحالية تشير إلى انكماش الاقتصاد الياباني بواقع 16.1% على أساس سنوي علاوة على انكماش بنسبة 4.3% مقارنةً بقراءة الربع السابق و هي الأنباء التي من المتوقع أن تلتهم الموجة الإيجابية الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن الأنظار مسلطة في الوقت الحالي على عمليات شراء بنك اليابان للسندات الحكومية حيث عقدت وكالة "مودي" مؤتمراً صحفياً بهذا الصدد صباح اليوم في السادسة بتوقي جرينتش و هو ما أثار الشكوك حيال التصنيف الائتماني للسندات الحكومية اليابانية Aa3 و إمكانية تراجع هذا التصنيف و هو ما ولد موجة من البيع المكثف لهذه السندات. على الرغم من ذلك، يقع 97% من السندات الحكومية اليابانية في إطار ملكية مستثمرين محليين مما أضعف أثر ما رددته وكالة "مودي". و مع ذلك، من المتوقع أن تؤدي أنباء النمو الياباني و التهديدات التي تعرضت لها السندات الحكومية اليابانية إلى التأثير سلباً على المكاسب التي حققها الين مؤخراً حيث لا زالت العملة تحت مستوى 97.0..



______________________________

المصدر: Saxobank

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..