خطر التصنيف الائتماني يوجه ضربة قاصمة للدولار

موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة:

أحداث اليوم:
-مبيعات السيارات الجديدة الكندية.
-مؤرش أسعار الواردات الأمريكي.
-مبيعات التجزئة الأمريكية.
-حديث "جيثنر" وزير الخزانة الأمريكي.
-مؤشر مخزونات الأعمال الأمريكي.

تعليق السوق:
كان التصنيف الائتماني للدول هو محط الأنظار خلال فترتي التداول الأسيوية ليلة أمس و الفترة الأوروبية صباح اليوم و هو حيث خفضت وكالة "فيتش" البحثية الاقتصادية التصنيف الائتمان يلليونان نتيجة لما تعاميه هذه الدولة من موقف مالي متدهور للغاية، بينما خفضت وكالة "مودي" تصنيف أوكرانيا إلى B2 مقابل B1 مع إصدار تطلعات سلبية للاقتصاد الأوكراني. في غضون ذلك، أكدت الوكالات الثلاث؛ "استاندارد آند بورس"، "فيتش" و "مودي" على أن التصنيف الائتماني الأسترالي AAA لا زال في مأمن من خطر االهبوط حتى في أعقاب الصفعة التي تلقتها البلاد من عجز الموازنة الذي تناولته الأنباء بالأمس حيث ارتفع عجز الموازنة الأسترالية إلى 58 مليار دولار أسترالي أي أعلى المستويات في نصف قرن. كما ظهرت على السطح بعض التكهنات التي تشير إلى أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة AAA في خطر في المرحلة الراهنة و هي التكهنات اليت أثارها مقال نشرته الـ "فاينانشال تايمز" و الذي جاء فيه على لسان أحد الرؤساء السابقين لمكتب المئولية الحكومية أن هناك تهديدات خطيرة تحيط بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. كما فضل المقال الاستشهاد بتحذيرات وكالة "مودي" التي أطلقتها منذ عامين بخصوص تضخم التكاليف التي تنفقها الولايات المتحدة على الرعاية الصحية و الضمان الاجتماعي. يذكر أن المقال المشار إليه قد حظي بقدر كبير من الأهمية عندما صدر في نفس الصحيفة أحد المقالات التي تشير إلى أن مصادر تمويل صندوق الرعاية الصحية بالولايات المتحدة قد أشرفت على النفاذ و أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في أزمة بسبب ذلك بحلول 2017. كان الأثر المباشر لهذه الأخبار على أسواق المال هو ما شهدته الالفترتان من عمليات بيع مكثفة للدولار الأمريكي مما تسبب في هبوط مؤشر الدولار بنسبة 4-%، على الرغم من ذلك، يعتبر هذا الأثر السلبي من آثار المدى القريب الذي سرعان ما يزول..

كما ظهرت على الساحة أخبار الاقتصاد الصيني الخاصة بمبيعات التجزئة و النتاج الصناعي حيث أكدت بيانات الانتاج الصناعي الصيني تباطؤ الصادرات الصينية لتسجل 7.3% مقابل 8.3% على الرغم من الانخفاض العنيف الذي شهدته الصين في منتجات الطاقة و الذي يرجع على الأرجح إلى نمو العجز في هذا القطاع. في نفس الوقت و على غير المتوقع، ارتفعت مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 14.8% على أساس سنوي و هو ما يرجح أن الاستهلاك الصيني قد بدأ في إظهارأمارات التعافي معوضاً بذلك الهبوط في الطلب الأجنبي الذي بدأت الصين في المعاناة منه في الفترة الأخيرة تأثراً بالأزمة العالمية. و بالعودة إلى الـ "فاينينشال تايمز"، نجد تالك التحذيرات التي وجهها أحد مقالات الصحيفة لمجموعة صانعي القوانين بالولايات المتحدة من التطرق إلى أحد مشروعات القوانين التي من شأنها فرض المزيد من الضرائب على الصادرات الصينية المتوجهة إلى الولايات المتحدة بهدف معاقبة الصين على ما أطلقت عليه الولايات المتحدة "التدخل في سعر الصرف" أو "احتكار سعرالعملة"، يُذكر أن ملف "احتكار العملة" ظل مفتوحاً أمام الإدارة الأمريكية حيث تم اقتراح و عرض العديد من الآليات ومشروعات القوانين الهادفة إلى التعامل مع هذه القضية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل إي منها و لا زال الموضوع معلقاً حتى الآن. على الرغم من ذلك، من الممكن أن يؤدي الاتجاه الجديد إلى سياسة الحماية الاقتصادية إلى تطبيق قواعد من شأنها فرض المزيد من القيود على المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة و ذلك بدافع عقاب الصين على تدخلها في سعر الصرف و في نفس الوقت دعم المنتج المحلي في مواجهة الركود المتعمق. جدير بالملاحظة أيضاً أن "أوباما" في أعقاب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة قاد حملة ضد تدخل الصين في سعر الصرف، إلا أنه تراجع و إدارته عن هذه المواجهات من أجل تهدئة الموقف مع أكبر حامل سندات خزانة أمريكية علة مستوى العالم و هو ما دفع الولايات المتحدة إلى توجيه وزارة الخزانة الأمريكية إلى استبعاد الصين من قائمة الدول المتدخلة في أسعار الصرف بهدف المزيد من االتهدئة على صعيد العلاقات الأمريكية الصينية، يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بإصدار تقرير نصف سنوي يحدد الدول التي تتدخل في أسعار الصرف و التي تستهدف من ذلك الحصول على ميزة تجارية لا تستحقها..

و على الصعيد الياباني، أظهرت بيانات التجارة اليابانية تحقيق ميزان التجارة لفائض أكبر من المتوقع في مارس وصل إلى 1.4856 تريلليون ين ياباني مقابل 1.21 تريلليون سجلتها القراءة السابقة و هو ما يعد تحسناً إيجابياً في مدخلات ميزان التجارة. في نفس الوقت هبطت بيانات ميزان التجارة بصف عامة لتشير إلى إجمالي بلغ 132.9 مليار حيث هبطت الصادرات بمنسبة 46.5% في حين هبطت الواردات بنسبة 37.8%. و بينما تشير بيانات ميزان التجاري إلى حالة من الضعف الشديد، تتوافر مؤشرات كثيرة إلى أن الهبوط في الصادرات قد بدأ في التباطؤ و أن هبوط الواردات قد بدأ في إحداث توازن كبير على صعيد الطلب الأجنبي. كما أشارت إحدى اللقاءات التي أجرتها الـ :بي.بي.سي." مع "ناجاهار" زعيم المعرضة الياببانية الذي أكد أنه قلق بشأن حالة الضعف التي يمر بها الدولار الأمريكي و ما قد ينتج عنها من انخفاض قيمة سندات الخزانة الأمريكية و هو ما دفعه إلى التعبير عن وجهة نظره الشخصية و التي تشير إلى أنه يرفض شراء سندات الخزانة الأمريكية مفضلاً اللحوء إلى الأصول اليابانية. يُذكر أن هذه التصريحات على الأرجح تستهدف في الوقت الحالي كسب المزي\ من التأييد لصالح المعارضة التي تستعد لخوض الانتخابات القادمة ..


_____________________________
المصدر:Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..