الإسترليني هو الرابح الأكبر اليوم

استأنف الدولار انخفاضه على نطاق واسع اليوم. كما يتعرض الدولار لمزيد من الضغوط حيث واصلت السلع ارتفاعها مع وصول النفط الخام لمستوى 60 دولار للبرميل. ومن بين العملات الرئيسية، يعد الإسترليني هو الرابح الأكبر اليوم نتيجة لظهور بيانات الانتاج التصنيعي بأفضل من المتوقع كما ظهرت سلسلة من البيانات الإيجابية بالمملكة المتحدة. وفي الوقت ذاته، ارتفع الدولار الكندي في أعقاب صدور بيانات الميزان التجاري والذي سجل حجم فائض أكبر من المتوقع. ومن ناحية أخرى، لا يزال الين الياباني مستقر في نطاق محدد ماعدا مقابل الدولار.

أما عن البيانات الصادرة في الفترة الأمريكية، فقد اتسع عجز الميزان التجاري بأقل من المتوقع ليصل إلى -27.6 مليار دولار في مارس، في مقابل -29.2 مليار دولار المتوقعة. أما عن الميزان التجاري الكندي، فقد اتسع الفائض التجاري بأكثر مما كان متوقعا ليصل إلى 1.1 مليار دولار كندي في مارس، في مقابل توقعات السوق بوصوله إلى 0.5 مليار دولار كندي.

وفي المملكة المتحدة، جاءت بيانات اليوم بشكل أفضل من المتوقع، حيث انخفض الانتاج التصنيعي بنسبة -0.1% في مارس، ليعد أدنى انخفاض في 13 شهر، في أعقاب القراءة المحققة الشهر الماضي بعد المراجعة عند -0.3%. وعلى أساس سنوي، انكمشت القراءة بنحو -12.9%، لتفوق توقعات السوق بوصولها إلى -14% ، وفي مقابل هبوط شهر فبراير بنحو -13.4%. هذا وقد أظهرت هذه البيانات التأثيرات الإيجابية لخفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة بالإضافة إلى برنامج شراء الأصول على الاقتصاد.

علاوة على ذلك، هبط الانتاج الصناعي بنسبة -0.6% في مارس، بأقل من توقعات السوق بهبوطه بنحو -0.8%، وفي مقابل القراءة المعدلة الشهر الماضي عند -0.7%. وعلى أساس سنوي، هبطت القراءة السنوية بنحو -12.4%، مقارنة بإجماع التوقعات بوصولها إلى -12.8%، وفي مقابل قراءة الشهر الماضي المعدلة عند -12.3%. كما تقلص عجز الميزان التجاري بالمملكة المتحدة ليصل إلى 6.59 مليار إسترليني في مارس، مقارنة بإجماع التوقعات بوصوله إلى -7.25 مليار إسترليني، وفي مقابل قراءات الشهر الماضي عند 6.83 مليار إسترليني.

كما صدر في وقت مبكر بالمملكة المتحدة بيانات مبيعات التجزئة لاتحاد الصناعة البريطاني حيث سجل أفضل قراءاته منذ أبريل 2006. حيث ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 6.3% في أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 0.6% في مارس نتيجة لارتفاع مبيعات السلع غير الغذائية. علاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار المنازل البريطاني إلى -59.9% في أبريل مقابل التوقعات بتراجعه إلى -70%، مسجلا أعلى قراءة للمؤشر منذ يناير 2008، بعد أن هبط بنسبة -72.1 في مارس. جدير بالذكر أن هذه النتائج تشير إلى أن أسوأ ما في الأزمة الاقتصادية قد انتهى، إلا أنه ينبغي توخي الحذر في سوق العملات لأنه لا يزال يواجه العديد من الضغوط في ظل استمرار ارتفاع البطالة. هذا وصدرت نتائج مؤشر DCLG لأسعار المنازل حيث تراجع من -12.3% إلى -13.6% في مارس مقابل التوقعات بتراجعه إلى -12.7%.

وفي أستراليا، من المقرر أن يرتفع عجز الموازنة ليصل إلى 57.6 مليار دولار أسترالي، والذي يشكل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 12 شهر حتى يونيو 2010 حيث ازدادات النفقات الحكومية. وفيما يتعلق بالتطلعات الاقتصادية، فتتوقع الحكومة الأسترالية بأن ينكمش الاقتصاد خلال السنة المالية 2010 بنسبة -0.5%، وأن ينمو الاقتصاد بنحو 2.25% خلال عام 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: ActionForex
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي