اخبار السوق باللغة العربية

[محمد الحاج علي]

اخبار السوق:

لقي الدولار مجددا وبالسرعة الغير متوقعة دعما اسيويا رغم انتظار بيان العجز التجاري الاميركي اليوم على ارتفاع الى 59.5 مليار دولار وهو يقارب الحد الاعلى الذي لقيناه في

فبراير الماضي على 60.0 مليار دولار مما قد يفسر بان الارتفاع نسبة الى الشهر السابق لا يقلق السوق حاليا ولنه قادر على استيعابه الا ان جاءت النتيجة بارتفاع اكبر مما هو منتظر له .
الدولار مقابل الين لم يسجل الا تراجعا تصحيحيا ثم عاد يرمق الى ال 115.00 التي تحيط بها من الجهتين اوامر بيع وشراء بحجم كبير .
الدولار الاسترالي لقي دعما على ال 0.7500 بفعل طلب ياباني عليه . على صفحة البيانات ننتظر قبل ظهر اليوم الناتج القومي الاجمالي الاوروبي للفصل الثاني حيث ان التوقعات لا تختلف عما كانت النتيجة عليه في الفصل الاول .
البيانات الاميركية تاتي في ال 12.30 جمت واهمها الميزان التجاري على ارتفاع كما سبق ذكره









الذهب والذهب الاسود:



إحصائيات تشير إلى أن الاستيراد في الستينات لا يتعدى 17% لكنه قفز إلى 73% بسبب الطلب / لندن:
أوضحت احصاءات صادرة حديثا عن وزارة الطاقة الأميركية، أن الاكتشافات النفطية من حقول جديدة في الولايات المتحدة سجلت في عام 2004 (وهو آخر إحصائية متوفرة) أدنى مستوى لها منذ 12 عاما، أي أقل بنسبة 95% من العام السابق، وأقل أيضا بنسبة 92% من متوسط السنوات العشر الماضية.

وبينما بلغ إجمالي الاكتشافات النفطية (من حقول جديدة بالاضافة الى توسعات الحقول القديمة) 782 مليون برميل، جاء 616 مليون برميل منها في شكل توسعات للحقول القديمة في ولايات تكساس وآلاسكا وخليج المكسيك، فيما بلغت اكتشافات الحقول الجديدة 33 مليون برميل فقط مقارنة بـ 705 ملايين برميل في عام 2003. ومن أصل الـ 33 مليون برميل نفسها جاء 27 مليون برميل من حقول الأوفشور في خليج المكسيك، مما ترك 5 ملايين برميل فقط كاكتشافات جديدة في جميع أراضي الولايات الأميركية. وبالطبع، فقد أزعج هذا الرقم المسؤولين الأميركيين الذين أصبح هاجسهم الأساسي توفير مزيد من الطاقة لمواكبة الاستهلاك الأميركي المتزايد عاما بعد عام. وتوضح الإحصاءات الصادرة عن «إدارة معلومات الطاقة» أنه حتى اذا أخذنا في الاعتبار الاكتشافات الإجمالية (جديد + قديم) خلال العام الماضي، فهي لا تزال أقل بنسبة 29% من متوسط الاكتشافات النفطية خلال الأعوام العشر الماضية، كما أنها أقل بنسبة 37% من اكتشافات عام 2003 التي بلغت 1232 مليون برميل. ويبلغ إجمالي المخزونات الأرضية المؤكدة (الاحتياط النفطي) 21.371 مليار برميل، أي أقل بمليار و86 مليون برميل مما كانت عليه قبل عشر سنوات.

يذكر أن الولايات المتحدة ظلت منذ أوائل الستينات من القرن الماضي تزيد تدريجيا اعتمادها على الإمدادات المستوردة من النفط بسبب تناقص نفطها المحلي. وفي حين كانت تستورد في الستينات من القرن الماضي 17% فقط من حاجتها النفطية، أصبحت الآن تستورد نحو 70%. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ترتفع هذه النسبة الى ما يقرب من 90% بحلول عام 2025. وتعني هذه النسب بالأرقام الحقيقية أن الولايات المتحدة ستضطر الى زيادة استيرادها من حوالي 14 مليون برميل يوميا في العام الماضي إلى 21 مليون برميل في عام 2025، عندما يبلغ إجمالي استهلاكها آنذاك 28 مليون برميل يوميا. وفي هذا الصدد، عبر كثير من المسؤولين الأميركيين في الادارات المتعاقبة عن قلقهم الشديد من الانخفاض المتسارع في الانتاج المحلي بسبب تناقص البحيرات النفطية تحت الأرض والتي ظلت تغذي حقول الانتاج المكثف على مدى ما يزيد عن نصف قرن، الأمر الذي ادى الآن الى اعتماد الولايات المتحدة أكثر فأكثر على النفط المستورد. وتوضح الأرقام أن انتاج النفط الخام الأميركي كان يبلغ في عام 1970 نحو 9.64 مليون برميل يوميا، لكنه تدهور الآن الى 5.41 مليون برميل، أي بخسارة نسبتها 56.23%. وما يزيد الطين بلة أن الاستهلاك الأميركي يتسارع أيضا في اتجاه عكسي، إذ ارتفع في العام الماضي الى 20.73 مليون برميل يوميا بعدما كان يبلغ 14.69 مليون برميل في عام 1970. وعلى مدى سنوات طويلة كانت الولايات المتحدة تُشبع استهلاكها المحلي عبر انتاج نصف الكمية المطلوبة واستيراد النصف الآخر (تقريباً 50% الى 50%). لكن مع ارتفاع استهلاكها الكبير بينما في الوقت نفسه تناقص انتاجها المحلي أصبح الآن الانتاج المحلي يشكل نسبة 26.1% فقط من جملة الاستهلاك اليومي. وبالطبع تستكمل واشنطن بقية احتياجها من الاستيراد. ومن المتوقع أن يتزايد الاستهلاك المحلي الأميركي بمعدل 3% سنويا حتى عام 2025، مما سيرفع إجمالي الاستهلاك من 20 مليون برميل حاليا إلى 28 مليون برميل وقتذاك. وفيما يتعلق بالاستيراد، ظلت المملكة العربية السعودية تمثل المصدّر الرئيسي للنفط الخام في الأسواق الأميركية، إذ بلغت صادراتها في العام الماضي 1.558 مليون برميل يوميا، بينما جاءت فنزويلا في المرتبة الثانية (القريبة جدا من الحصة السعودية)، إذ بلغت صادراتها الى الولايات المتحدة 1.554 مليون برميل يوميا. وأتت نيجيريا كثالث أكبر مصدّر من بين دول الأوبك، إذ بلغت صادراتها العام الماضي 1.14 مليون برميل ـ وهي المرة الأولى التي تتعدى فيها الصادرات النيجيرية الى الأسواق الأميركية حاجز المليون برميل يوميا. وبالطبع فقد ظلت كل من كندا والمكسيك مصدرا رئيسيا للنفط المستورد. أما بين الدول العربية فالمثير للاهتمام أن العراق جاء في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث صادراته النفطية الى الولايات المتحدة. وبلغت هذه الصادرات العام الماضي 656 الف برميل يوميا، تلته الكويت التي صدّرت بمعدل 250 ألف برميل يوميا.

عبر السنوات تَبدّل بعض كبار الموردين إلى الولايات المتحدة، بينما ظل البعض الآخر ثابتاً في موقعه. ففي الستينات من القرن الماضي، كانت فنزويلا وكندا والمملكة العربية السعودية وكولومبيا والعراق أكبر مُزودي الولايات المتحدة بالنفط الخام. أما في السنوات الأخيرة فقد أمّنت كندا والسعودية والمكسيك وفنزويلا ونيجيريا الجزء الأكبر من هذه الواردات. علاوة على ذلك، ازداد عدد مُصدّري النفط إلى الولايات المتحدة مع الإمدادات الواردة من أنجولا والأرجنتين والإكوادور والنرويج وبريطانيا وغيرهم من المُصدّرين.

وبطبيعة الحال، تسعى الحكومة الأميركية منذ فترة إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة (فضلا عن مساعيها الى مصادر بديلة للنفط)، ومن ثم فهي تشجع التنقيب في روسيا ومنطقة بحر قزوين وبعض الدول الأفريقية. كما تعمل مع كندا والمكسيك، جارتيها الوحيدتين، لزيادة درجة التكامل في ما بينهم وتقوية سوق الطاقة في القارة الأميركية الشمالية عن طريق تخطي العقبات التقنية التي تعيق زيادة إنتاج النفط وتوزيعه. أضف إلى ذلك ان ترينيداد وتوباجو في جزر الكاريبي القريبة جدا من الأراضي الأميركية تعتبر أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسيّل إلى الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بروسيا، ثاني أكبر منتج ومصدّر للنفط الخام في العالم، تسعى إدارة الرئيس بوش منذ عام 2002 إلى مساعدة موسكو في تحسين الأنظمة القانونية وظروف الاستثمار اللازمة لزيادة تطوير الطاقة والبنية التحتية في روسيا. كما ظلت واشنطن منذ سنوات تدعم بشدة عمليات التنقيب والبحث عن النفط والغاز في منطقة بحر قزوين، وحثت الحكومات هناك على إنشاء البيئة القانونية والمالية الضرورية لحماية الاستثمارات اللازمة لتنمية تلك الموارد. وتوحي تقديرات الاحتياط ان بوسع حوض بحر قزوين إنتاج ما بين 3.5 و4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2010.

ويلعب أيضا النفط الخام الوارد من أفريقيا دوراً هاماً متزايداً في تأمين الاحتياجات الأميركية، إذ تشكل هذه الامدادات أكثر من 10 بالمائة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، كما تشكل محركاً اقتصادياً أساسياً بالنسبة للدول الأفريقية الفقيرة.

غير أن تنويع مصادر استيراد النفط الخام لا يعني بالضرورة الاستغناء عن نفط أوبك، بل على العكس تماما، فحسبما جاء في التقرير السنوي الأخير «استشراف مستقبل الطاقة» الصادر عن «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، فسوف تزداد الولايات المتحدة في المستقبل اعتمادا على نفط أوبك، إذ سترتفع حصته من نحو 40% حاليا الى 60% بحلول عام 2025. ومن المتوقع ان يتضاعف إنتاج الأوبك بحلول عام 2025، مما سيجعلها مصدرا رئيسيا لمد الأسواق الأميركية بالنفط الخام، على الأقل خلال العشرين سنة المقبلة. وتبلغ حصة أوبك حاليا 69% من احتياطي النفط العالمي المؤكد، أي ما يعادل 870 مليار برميل من أصل 1265 مليار برميل عالميا. كما أن ستة من أصل البلدان السبعة التي تمتلك أكبر الاحتياطيات المؤكدة هي أعضاء في أوبك، وتملك وحدها 61% من احتياطي النفط العالمي. علاوة على ذلك، تسيطر دول الخليج على احتياطي النفط بين بلدان أوبك (وهي المملكة العربية السعودية، إيران، العراق، الكويت والإمارات العربية المتحدة) التي تملك فيما بينها حوالي 80% من احتياطي أوبك الثابت من النفط. وفي هذه الأثناء، ستتراجع واردات النفط الخام من بحر الشمال تدريجياً مع تراجع إنتاج تلك الحقول البحرية. كذلك ستتراجع واردات النفط من كندا والمكسيك خلال العقدين المقبلين.

كما أن الاحتياطيات الأميركية نفسها تراجعت في العام الماضي بنسبة 2% مقارنة مع العام الذي قبله. ورغم أن الاكتشافات الجديدة في بعض الولايات الأميركية قد ارتفعت بنسبة ضيئلة بلغت 0.1%، الا أن المخزونات في ثلاث من أكبر مناطق الانتاج في الولايات المتحدة (وهي خليج المكسيك وألاسكا وكاليفورنيا وتكساس) قد انخفض كثيرا، خصوصا في المكسيك حيث فاق التراجع نسبة 9%. وانخفض مخزون الاسكا أيضا بمعدل 3%، ومخزون كاليفورنيا بمعدل 2%، بينما سجلت كانت ولاية تكساس الوحيدة التي تسجل زيادة محدودة في اكتشافاتها الجديدة بنسبة 1%

[محمد الحاج علي]

13/10/2005

نظرة على الأحداث والقضايا الحالية

أخبار وأحداث الأمس:



لم يتطرق السيد غرينسبان أمام الجمعية الإيطالية الأميركية الوطنية إلى أية مواضيع اقتصادية حالية، بل انتهز الفرصة للحديث عن الاقتصاد الكلي، مركزاً على نقطة المرونة من حيث أن هناك حاجة لجهود مستمرة لإبعاد الأسواق عن سلطة الحكومات، وقد أظهر التاريخ أن أنجح الاقتصادات هي تلك التي تظل فيها سلطة الحكومة ضمن أدنى حدودها.

أصدر البنك المركزي الأوروبي نشرته الشهرية هذا الصباح، وهو تكرار لبيانات الشهر الماضي حيث تشكل أسعار النفط المرتفعة العامل المهدد الرئيسي في دفع عجلة التضخم إلى الأمام. ومع كون فارق التضخم مقارنة بالعام الماضي قد وصل إلى 2.5% بعد أن كان 2.2% في أغسطس/آب فإن ارتفاع أسعار الفائدة يبدو أكثر احتمالاً في أوائل عام 2006.

ستصدر البيانات النهائية لإجمالي الناتج المحلي للربع الثاني في إقليم اليورو في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، ولا نتوقع تغييراً عن النتائج السابقة التي كانت 0.3%، ونسبة النمو 1.1% مقارنة بالعام الماضي.

يحين موعد صدور بيانات الميزان التجاري الأميركي لشهر أغسطس/آب في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وهي أول بيانات هامة تصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ويتوقع وجود زيادة بمقدار 1.5 بليون في عجز الشهر الماضي الذي كان 57 بليون دولار أميركي.

تصدر البيانات المبدئية لمطالبات العاطلين عن العمل في الوقت نفسه، ونتوقع أن تكون 370 ألفاً، وهو ما يشكل انخفاضاً بمقدار 20 ألفاً عن الأسبوع الماضي. وسوف ينخفض متوسط الأربعة أسابيع تحت 400 ألف بينما تخرج النتيجتين الأوليين المرتفعتين في سبتمبر/أيلول خارج المتوسط.

في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت غرينتش يحين موعد صدور بيانات المؤشر الرئيسي في المملكة المتحدة لشهر أغسطس/آب، وقد كانت قراءته الشهر الماضي 0.4%، ولا توجد تنبؤات حالية.



المخاطرة لهذا اليوم:



عاد اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى مسار التوجه نحو الانخفاض ثانية، والمقاومة مرة أخرى تكمن في مستوى 1.2000/10 ونتوقع استمرار الانخفاض اليوم. إذا زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة عن 60 بليون دولار أميركي، فإننا سنواجه خطر الارتفاع المفاجئ ثانية، بتوقفات فوق 1.2040، وأرى خطر الوصول إلى 1.2100 ولكن حالياً نظل واثقين من أن الدولار يستطيع الاحتفاظ بقوته والوصول إلى 1.1885.

مخطط الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأميركي لمدة ساعة: 1.7550 هي المقاومة الرئيسية التي ستؤدي إلى استمرار الانخفاض، ونتوقع الانخفاض إلى 1.74 اليوم، بينما سيكون هدف الأسبوع القادم هو أجنى سعر في شهر يوليو/تموز وهو 1.7300.