الدولار و الاسترليني و اليورو و الدولار الكندي ـ متابعة عن كثب

[التحليلات والأخبار]

الدولار و الاسترليني و اليورو و الدولار الكندي ـ متابعة عن كثب

· التداول على الدولار الأمريكي و الين الياباني يأتي فوق مستويات الدعم و الأعين ترقب حالة الرغبة في المخاطرة
· الاسترليني سيد الموقف و الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الأول من السنة المالية على المحك اليوم الجمعة
· اليورو يرتفع في ظل النتائج القوية لمؤشرPMI التجميعي و التي جاءت على غير المتوقع ـ لكن ماذا عن الانكماش ؟
· الدولار الكندي يرتفع في ظل قيام البنك الكندي بفتح الباب على مصرعيه أمام تطبيق سياسة التخفيف النقدي في حالة تراجع معدل الفائدة الإسمية .

التداول على الدولار الأمريكي و الين الياباني يأتي فوق مستويات الدعم و الأعين ترقب حالة الرغبة في المخاطرة

وقع كلاً من الدولار الأمريكي و الين الياباني تحت وطأة ضغط كبير يوم الخميس في ظل ارتفاع معدل الطلب على الأصول المتعثرة .أما عن الأزواج التقاطعية للين الياباني مثل : الزوج (دولار / ين ) و الزوج ( يورو / ين ) و الزوج ( استرليني / ين ) فقد ارتفاعت فوق خط اتجاه منطقة الدعم لتستمر في سلسلة التراجعات التي بدأت منذ بدء العام 2009 . و كنتيجة لذلك ، فإن حالة الثقة لدى المستثمرين خلال الـ 24 ساعة القادمة ستكون ضرورية بشكل لا يصدق، حيث أن عودة موجة الإحجام عن المخاطرة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كلاً من الدولار الأمريكي و الين الياباني بشكل كبير.

أما عن اليوم الجمعة ، فمن المرجح ألا تكون هناك أى إشارة على تعافي معدل الطلب المحلي في ظل التوقعات التي أجمعت على تراجع الطلبات على السلع المعمرة الأمريكية بواقع 1.5% لشهر مارس باستثناء معدات النقل حيث من المتوقع أن تتراجع بواقع 1.2% . هذا و تتردد الكثير من الأحاديث بأن هذا الأمر يعد دليلاً على عودة نتائج البيانات المخيبة للآمال في أعقاب الارتفاع المفاجئ الذي شهده المؤشر في قبراير الماضي بواقع 3.5% . في الوقت نفسه، فإن لها الأمر التأثير الأكبر على التداول في سوق العملات ، حيث أن الأسواق ستكون في حالة من الترقب الحاد لطلبات السلع الرأسمالية باستثناء السلع الرأسمالية الخاصة بوزارة الدفاع باستثناء الطائرات ، حيث أن هذه القراءة تٌعد بمثابة مؤشر رائد لمؤسسات الأعمال و الاستثمار. و من ناحية اخرى تراجعت القراءة السنوية في ثلاثة أشهر للمؤشر بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية ، جاء ذلك ليتزامن مع التوقعات الضعيفة لقراءة البيانات الاقتصادية الأساسية ، حيث أن الأنباء من شأمها أن تؤثر على رغبة المستثمرين في المخاطرة و من ثم فإن ذلك قد يحقق نوعاً من الدعم بالنسبة للدولار الأمريكي ، و بالتالي فإن الفضل كله سيعود إلى ارتفاع معدلات الجودة . و على صعيد آخر ، فمن المذهل أن تلك النتائج القوية قد توفر دعماً لتجارة الكاري تريد أيضاً ، و بالتالي فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على الدولار حيث يودي به إلى التراجع.

الاسترليني سيد الموقف و الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الأول من السنة المالية على المحك اليوم الجمعة

كان الاسترليني هو الرابح الأكبر بين العملات يوم الأمس الخميس ، مما ساهم في اختراق الزوج ( استرليني / دولار) ما فوق المستوى 1.4700 . و مع ذلك فإن حالة الارتفاع هذه قد تستمر اليوم الجمعة . هذا و من المتوقع أن تتقلص القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الأول ليكون بذلك ربع السنة الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه المؤشر بواقع -1.5% ، ليسجل أسوا تراجعاً له فيما يقرب من 29 عام ، الأمر الذي قد يقود المعدل السنوي للمؤشر إلى التراجع ليتوافق ذلك مع قراءة المعدل السنوي للربع الأول من السنة المالية للعام 1981 و التي سجلت تراجعاً بلغت نسبته -3.8% . هذا و قد تلقى اقتصاد المملكة المتحدة صفعة قوية بالفعل من قبل أزمة الائتمان و على الأخص منذ أن أصبحت البلاد أكبر المراكز المالية في العالم. و قد تم ترجمة مفردات هذا الأمر بالفعل في انهيار سوق الإسكان ، و ارتفاع معدلات فقدان الوظائف ، و ضعف الاستهلاك . و بالإضافة إلى ذلك ، جاء النمو الاقتصادي ليشهد مزيداً من التباطؤ في جميع أنحاء العالم ، كما انخفض معدل الصادرات البريطانية ، مما وضع عبئاً ثقيلاً على كاهل المُصنعين . و على كل ، ففي حالة أن جاءت نتيجة المؤشر دون التوقعات فإن ذلك قد يقود الجنيه الاسترليني إلى التراجع في ظل البيانات الاقتصادية التي قد تثير حفظية البنك المركزي الانجليزي لتوسيع جهوده من أجل إدخال سياسة التخفيف النقدي في حيز التنفيذ . و من ناحية أخرى ، ففي حالة أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من التوقعات فإن العملة قد تشهد ارتفاعاً كبير .

اليورو يرتفع في ظل النتائج القوية لمؤشر PMI التجميعي و التي جاءت على غير المتوقع ـ لكن ماذا عن الانكماش ؟

شهد اليورو يوم الأمس الخميس زخماً من البيع أمام الدولار الأمريكي و الين الياباني ، إلا أنه تراجع أمام الجنيه الاسترليني ، و أمام عملات السلع و كذلك الفرنك السويسري . حيث جاءت الأنباء الاقتصادية إيجابية على غير المتوقع ، حيث شهد مؤشر مدراء المشترين ( PMI) الخدمي و التصنيعي لمنطقة اليورو تحسناً بما فاق التوقعات لشهر إبريل الحالي ، حيث ارتفع ليسجل 43.1 مقابل 40.9 و كذلك 36.6 مقابل 33.9 على التعاقب . هذا و يُقال أن تلكل التحركات قد دفعت المؤشر التجميعي إلى الارتفاع للشهر السادس على التوالي بواقع 40.5 في إبريل الحالي و ذلك مقابل 38.3 . فعلى الرغم من أن هذه التطورات جاءت على الجانب الإيجابي ، إلا أن مؤشر PMI لا يزال دون مستوى الـ 50 للشهر الحادي عشر على التوالي ، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التقلص في النشاط الاقتصادي للبلاد ، حتى و إن كان متباطئ الوتيرة .

هذا و لا تزال توقعات النمو لمنطقة اليورو قاتمة نسبياً ، في حين صرح المسئولون الأوروبيون بأن المنطقة لا تزال بعيدة عن خطر الانكماش ، إلا أن الدلائل تأتي لتكشف عن النقيض . ففي إسبانيا و البرتغال مُنى المعدل السنوي لنمو مؤشر أسعار المستهلكين بتراجعاً خلال شهر مارس ، و في إيرلندا سجل المعدل السنوي تراجعاً في الأشهر الثلاثة الماضية . و مع ذلك ، فلا يزال هناك نمواً لمعدل التضخم على الجانب الإيجابي في عدد كبير من البلدان مثل ألمانيا و فرنسا. هذا و قد جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو إيجابية أيضاً. في حين أعرب البنك المركزي الأوروبي أنه كان يتوقع في الفترة الماضية أن تأتي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على الجانب السلبي في وقت متأخر من هذا العام ، لكن بمجرد أن صدرت قراءات المؤشر ، فمن المرجح أن تتفاقم التخوفات حيال الانكماش .

الدولار الكندي يرتفع في ظل قيام البنك الكندي بفتح الباب على مصراعيه أمام تطبيق سياسة التخفيف النقدي في حالة تراجع معدل الفائدة الإسمية .

كان الدولار الكندي هو ثاني أقوى العملات الرئيسية ، إلا أن الزوج ( دولار أمريكي / دولار كندي ) قد شهد تراجعاً حاداً من منطقة المقاومة عند المستوى 1.2379 – 1.2495 . هذا و قد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الكندية على غير المتوقع ليسجل 0.2% في فبراير ، الأمر الذي يكشف عن أن المستهلكين لم يتأثروا بشكل كبير بارتفاع معدلات فقدان الوظائف و تباطؤ النشاط الاقتصادي . أما عن البنك الكندي فكان أكثر المحركين للسوق في الفترة الأخيرة ، حيث تقرير لجنة السياسة النقدية و الذي فتح الباب على مصرعيه لإدخال سياسة كلاً من التخفيف النقدي و كذلك التسهيل الائتماني حيز التنفيذ في حالة أن بدء معدل الفائدة الإسمية في التراجع و الاقتراب من مستوى الصفر. و بالفعل ، فقد صرح البنك أنه قد يعمد إلى خفض معدل الفائدة و حتى مستوى الصفر بشكل نظري ، إلا أن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى " الحد نهائياً من حث كلاً من المقرضين و المقترضين من التعامل مع الأسواق خصوصاً في سوق الريبو ( عودة الشراء ) . و كنتيجة لذلك ن فإن تقرير التضخم من شأنه أن يكون العامل الأساسي لقياس ما إذا كان البنك سيستمر في طريقه لتطبيق سياسة التخفيف النقدي ، إلا أنه مع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين و التي سجلت 1.2% على أساس سنوي ، و كذلك قراءة المؤشر بقيمته الأساسية و التي سجلت 2.0% على أساس سنوي، فلا يبدو أن هناك إمكانية لتطبيق تلك التدابير البنكية على المدى القريب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي