بيانات التوظيف الأمريكية تتصدر سباق محركات السوق

الدولار الأمريكي: جهود قمة العشرين و مجلس معايير المحاسبة المالية:

اجتمع التحسن الذي حققته أسواق الأسهم الأمريكية و ارتفاع شهية المخاطرة على الدولار ليشهد المزيد من الهبوط مقابل جميع العملات مرتفعة العوائد. في أعقاب هذا الهبوط بدأ المستثمرون في الشعور بالتفاؤل نتيجة للأنباء التي ترددت حول جهود قامت بها مجموعة العشرين و مجلس معايير المحاسبة المالية الذي أقر تطبيق قواعد محاسبة تداول اليوم الواحد. على الرغم من ذلك، هناك أحد الأحداث التي تنطوي على قدر كبير من التهديد للدولار الأمريكي و هو ما يحد من التطلعات الإيجابية التي تولدت من خلال القمة و قرارات المجلس حيث يعتبر تقرير الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي من أهم محركات سوق العملات و الذي تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل التقرير لهبوط حاد في عدد الوظائف المتوافرة و هو ما يجعل الوقت مبكراً للغاية حتى نحدد ما إذا كان التعافي قد أضحى قريباً أم لا في انتظار الإجابة عن السؤال التالي:

ما هو رد الفعل المتوقع للدولار تجاه بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي؟

توقعات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي:

تؤيد أغلب التوقعات أن بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي سوف تحقق الهبوط إلى أدنى المستويات منذ 60 عاماً و هو ما يشير إلى أن إمكانية ارتفاع معدل فقد الوظائف إلى 700 ألف أي أعلى المستويات منذ عام 1940. فإذا ما سألنا أي مواطن أمريكي عن رأيه في هذه التوقعات فسوف يكون الرد الطبيعي هو أن سوق العمالة في الولايات المتحدة يعاني من الضعف الشديد و هو ما يرجح كفة احتمالات المزيد من التدهور على احتمالات التحسن. و في نفس الوقت الذي ترتفع فيه البورصات بدأ الإعلان بشكل مكثف عن عمليات تسريح العمالة حيث أعلنت شركتي "صن ميكروسيستيم" و "إم. ثري" تسريح كل واحدة منهما لـ 1500 من العمالة. نتيجةً لذلك، من الممكن أن يمثل الهبوط في عدد الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الارتفاع في معدل إلغاء الوظائف لشهر الخامس عشر على التوالي و هي المدة التي لم تشهدها الولايات المتحدة منذ الركود الذي ساد الولايات المتحدة على مدار الفترة الممتدة من 2001 إلى 2003. و بعيداً عن التحسن في ثقة المستهلك، تتوافر الكثير من الإشارات إلى إمكانية ارتفاع معدل فقد الوظائف في الولايات المتحدة في مارس. و في صباح اليوم، ظهرت بيانات إعانات البطالة الأمريكي لتشير إلى الارتفاع بواقع 12 ألف حالة جديدة لتصل القراءة الإجمالية إلى 669 و هو أعلى المستويات منذ 25 عاماً. و على مدار شهر مارس لم تنخفض إعانات البطالة الأمريكية عن مستوى 640 ألف حالة، بينما إعانات البطالة المستمرة، التي تقيس عدد المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية في الوقت الحالي، وصلت إلى 5.73 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 مارس. كما ارتفعت نسبة تسريح العمالة إلى 180% و هو ما يؤيده ما جاء من بيانات في إطار تقرير ADP لتغيرات توظيف القطاع الخاص في الولايات المتحدة حيث سجل التقرير أن عدد الوظائف الملغاة وصل إلى 742 ألف حالة في الشهر الماضي ليبقى شعاع الأمل الوحيد في القطاع الخاص في الوقت الذي تتضائل فيه الآمال في أن يحقق القطاع الحكومي ارتفاع في معدلات التوظيف لأكثر من 10 آلاف أو 20 ألف وظيفة على الأكثر و هو ما لا يعوض الرقم المروع الذي سجله انخفاض معدل توظيف القطاع الخاص. بناءً على ما سبق ترجح التوقعات وصول معدل البطالة إلى 8.5% و هوأعلى المستويات منذ 1983..



قمة العشرين و مجلس معايير المحاسبة المالية:

فيما يتعلق بقمة العشرين، من الممكن أن يمثل إعلان الرئيس "أوباما" لدعم تصل قيمته إلى 1.1 تريلليون نقطة تحول في مسار الاقتصاد العالمي. و كما أشرنا من قبل إلى أن قمة العشرين من الممكن أن تفاجيء العالم بزخم كبير من الدعم للاقتصاد العالمي، نرى أن المفاجأة قد تفجرت بالفعل من خلال الإعلان عن المزيد من التمويلات الضخمة لصندوق النقد الدولي و هو ما يوفر الكثير من الدعم للاقتصادات الناشئة علاوة على المفاجأة الأكبر التي تتمثل في اتفاق زعماء المجموعة على وضع ضوابط رقابية على أسواق المال. و فيما يتعلق بالعملات، تعهدت القمة في إطار بيانها الختامي بالتصدي للمنافسة بين الدول في خفض العملات لصالح دعم الاقتصادات و هو ما يشير إلى التزام جميع دول مجموعة العشرين بعدم خفض قيمة العملات إلا إذا أرادت أن تواجه وابل من الانتقادات من جانب الـ 19 دولة الأخرى. و هو ما يشير إلى أن سويسرا و المملكة المتحدة لن تتمكنا بعد الآن من خفض العملات من خلال تدخلات رسمية أو إجرائية حيث لا يتبقى لدى الدوليتين سوى التدخلات الكلامية من خلال التصريحات و الأحاديث الصحفية و اللقاءات الإعلامية التي تتسبب في موجات من السلبية للدولار في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم المصرفية في أعقاب إعلان مجلس معايير المحاسبة المالية الموافقة على توفير قدر أكبر من المرونة أمام البنوك و المؤسسات المصرفية من خلال تطبيق قواعد التداول اليومي لأصولها المتعثرة و هو ما يمكن في إطاره رفع القيمة التي تتمتع بها هذه الأصول لما تتسم به حسابات التداول اليومي من واقعية تساعد على رفع القيمة الفعلية للأسهم. و سوف ننتظر لنشاهد إذا ما كانت القواعد حساب التداول اليومي و ما قدمته قمة العشرين للاقتصاد العالمي سوف يقدمان قاعاً جديداً تنطلق منه أسواق الأسهم مرة ثانية أم يعجزان عن ذلك..






_________________________
المصدر: Gftforex
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..