تراجع الإسترليني تأثراً بالبيانات الصناعية و تباطؤ التضخم


نقاط الحوار:

الين الياباني: ينخفض إلى مستوى 91.50.
الإسترليني: ينخفض تأثراً بهبوط الانتاج الصناعي و تباطؤ التضخم
اليورو: انخفاض معدل الانتاج الصناعي الألماني.
الدولار الأمريكي: بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي على وشك الظهور.


كان صعود الإسترليني إلى مستوى 1.4750 من الحتمالات الواردة حتى وقت قريب، إلا أنه تراجع عن بعض المكاسب التي حققها بالأمس تأثراً بحالة الضعف التي أصابت الانتاج الصناعي بالأنباء التي خيمت على اقتصاد الولايات المتحدة و التي انطوت على قدر كبير من المخاطر مما أدى إلى تقويض الحالة الإيجابية التي شهتها الأسواق في الفترة الأخيرة. جدير بالذكر أن النشاط الصناعي البريطاني قد سجل هبوطاً بنسبة 1.7% في ديسمبر مقابل 2.5% سجلتها قراءة الشهر الماضي و هو ما جاء أقل من التقديرات التي أشارت إلى 1.2-% كما أدى الركود العالمي إلى الإطاحة بالطلب على السلع البريطانية على الرغم من نوبة الضعف التي انتابت الإسترليني مما أودى بالقراءات السنوي للانتاج الصناعي إلى الوصول لمستوى 9.4% أي أدنى المستويات منذ 1981. علاوة على ذلك، أدى هبوط معدلات الطلب و انخفاض أسعار النفط إلى نمو مخاوف الانكماش التي أيدها هبوط أسعار التكلفة للمنتجات الصناعية بنسبة 3.5%. مع ذلك، شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 0.1% وفقاً لقراءة يناير بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء الذي يعتبر مؤشر على بداية مرحلة من الاستقرار.

يذكر أن الإسترليني قد لقي دعماً من خلال خفض الفائدة 50 نقطة الذي أقدم عليه بنك إنجلترا بالأمس مما زاد من التكهنات التي تشير إلى احتمال توقف البنك عن المزيد من الخفض و إرجاء تطبيق سياسة التخفيف النقدي إلى وقت لاحق حال ظهور الضرورة لاستخدام ما تنطوي عليه من إجراءات تسهيلية. كما علقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على قرار الخفض في أعقاب اجتماعها المنعقد يوم أمس بأنها تتوقع أن هذا هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن يتخطاه معدل الفائدة و أضافت اللجنة أنه من المتوقع أن يكون له أثر بالغ على معدلات النمو المستقبلية علاوة على تأثيره في تطلعات معدل الفائدة. و على الرغم من ذلك، رسمت اللجنة صورة كئيبة للموقف للحالة الراهنة لاقتصاد المملكة المتحدة و الاقتصاد العالمي حيث أشارت إلى استمرار تأزم أوضاع الائتمان و اتساع الفارق بين الأسواق الكائنة و الناشئة. نتيجة لذلك يتوقع أن يأخذ الإسترليني الاتجاه الهابط ليتراجع عن الارتفاعات و المكاسب التي حققها.

على صعيد اليورو فقد شهد عمليات بيع مكثفة بسبب تثبيت البنك المركزي الأوروبي لمعدل الفائدة عند 2.00% في نفس الوقت الذي يتوقع فيه أن يخفض البنك معدل الفائدة الأوروبية 50 نقطة بحلول مارس القادم. يذكر أن اليورو قد لقي دعماً أثناء الفترة الأمريكية إلا أنه فشل في اختلااق المقاومة عند مستوى 1.2850 في ظل المخاطر المحتملة التي من الممكن أن تنطوي عليها البيانات الأمريكية وشيكة الظهور مما حمل المتداولين على البقاء خارج الملعب في انتظار تطورات جديدة. إضافةً إلى ما سبق أكد تريشيه أن بنك أوربا لن يقدم بأي حال من الأحوال على تطبيق المعدل الصفري للفائدة و أضاف أن عملية الخفض المتوقع القيام بها في مارس القادم من الممكن أن تكون الأخيرة. على الرغم من ذلك، اعترف البنك المركزي الأوروبي بتفاقم الاتجاه الهابط و هو ما أيدته بيانات معدل الانتاج الصناعي الألماني لشهر ديسمبر حيث انخفضت معدلات النشاط الصناعي بنسبة 4.6% بعد مراجعة القراءة من 3.7% التي سجلها المعدلات لشهر الماضي مما جذب المعدل السنوي إلى أسفل مسجلاً 1.2-%. و رغم النتائج السيئة التي أظهرتها البيانات يحتمل أن تتأثر حركة السعر اليوم برد فعل أسواق الأسهم الأمريكية تجاه تقرير التوظيف.


أما الدولار الأمريكي فيتعرض لضغوط بيع في الوقت الحالي بسبب تراجع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، إلا أن هناك احتمال لتغيير هذا الوضع إذا ما ظهرت بيانات الوظائف المتوافر في القطاع غير الزراعي لتشير إلى إلغاء 540000 وظيفة في الولايات المتحدة في يناير الماضي مما يجعل إجمالي معدل إلغاء الوظائف على مدار الأشهر الثلاثة الماضي يصل إلى مليون وظيفة تم إلغاؤها حيث أرغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي على تسريح الشركات لهذا العدد المهول من العمالة في على مدار هذه الفترة القصيرة. كما تتضمن المؤشرات السابقة الإشارة إلى المزيد من خفض الوظائف بشكل يتجاوز جميع التوقعات اعتماداً على الأرقام الضخمة لإعانات البطالة الأمريكية التي جاء بها تقرير الـ ADP لتوظيف القطاع الخاص حيث أشار إلى أن عددها وصل إلى 522000 حالة. و على الرغم الحالة المتدهورة لسوق العمالة و التي تدعو إلى الاتجاه إلى الانتقال برؤوس الأموال من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر إلى استثمارات أكثر أمناً، إلا أن أنظار العالم تتناسى الوضع الحالي المتردي للاقتصاد العالمي و تتجه إلى الأمال العريضة في ارتداد إيجابي يحققه النمو الاقتصادي. كما نود الإشارة إلى اقتراب موعد إعلان تفاصيل حزمة خطط التحفيز المالي و العمل بها. إضافةً إلى ذلك، حالة من الاطمئنان سادت الأسواق في أعقاب الإعلان عن خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأمريكي حيث تخفف هذه الخطة من حدة الأثر السلبي الواقع على البنوك من جانب الأصول المحملة بالخسائر.




___________________________
المصدر: Dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبا بالمتداول العربي..