الأسواق عاجزة عن تحديد اتجاه محدد

بدأ التذبذب في السوق العملات في الانحسار أثناء تعاملات الفترة الأسيوية، بينما استمرت الأزواج الرئيسية في التداول في إطار نطاقات ضيقة معلنة عن رفضها اتخاذ اتجاه محدد في الوقت الحالي. كما ظهرت دفعة أخرى من البيانات السلبية اليالبانية و النيوزلندية إلا أنها لم تؤثر كثيراً في تداول عملات البلدين. كما استمرت أزواج الين التقاطعية على مستويات منخفضة مقارنة بالرتفاعات التي حققتها في الفترة الأخيرة حتى مع الارتفاع الذي حققته أسواق الأسهم اليابانية و الأمريكية. و سوف تتوجه أنظار السوق في وقت لاحق إلى البيانات الأوروبية و الأمريكية في محاولة لتحديد الاتجاه الرئيسي..

كما لم تظهر بيانات أسعار المستهلك الياباني أي تغيير ملحوظ عن قراءة الشهر الماضي حيث هبط المعدل السنوي للتضخم ومؤشر أسعار المستهلك بقيمته الاساسية بنسبة 0.1-% في فبراير علاوة على الانخفاضات التي عانتها المعدلات إلى 0.0% و 0.2-% على الترتيب في القرءاة الماضية. و كأحد المؤشرات اليابانية الرائدة، هبط مؤشر طوكيو لأسعار إلى 0.2% على أساس سنوي مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.3% و أقل من قراءة فبراير التي سجلت 0.5%. و باستثناء أسعار الغذاء و الطاقة أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الياباني بقيمته الأساسية قدراً من الاعتدال حيث سجلت 0.4%، على الرغم من لك، جاءت أقل من قراءة فبراير التي أشارت إلى 0.5%. لم يتوقف الأمر عند ذلك حيث ظهرت مخاطر التضخم في العديد من البيانات اليابانية حيث أشارت قراءة مبيعات التجزئة إلى هبوط المعدل السنوي بنسبة 8.2-% أي أدنى المستويات منذ 11 سنة. يذكر أن 50% من هذا الهبوط يرجع إلى انخفاض عائدات محطات الوقود العاملة بنظام التجزئة. بينما أظهرت القراءة الشهرية عدم وجود أي تغير ملموس على الإطلاق، و مع ذلك أشارت التقارير إلى مجيء القراءة الشهرية و السنوية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 0.6-% و 0.1-% على الترتيب في يناير الماضي..

و فيما يتعلق بنيوزلندا، حقق الفائض التجاري 489 مليون دولار نيوزلندي لفبراير (أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 25.5 مليون و أعلى من قراءة يناير التي سجلت 187- مليون) يذكر أن هذا الارتفاع الملموس لهبوط معدل الواردات مع استقرار نسبي في معدل الصادرات. بينما انكمش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.9-% بعد الانخفاض الذي تعرض له في الربع السابق بنسبة 0.4-% و هو ما يرجع إلى هبوط معجلات الطلب على الصادرات النيوزلندية و ضعف أداء قطاع الإسكان. كانت النتيجة أن هبط المعدل السنوي للناتج الإجمالي المحلي إلى 1.9-% في أعقاب الهبوط المتواصل على مدار النصف الثاني من 2008..

و بالنظر إلى البيانات الأوروبية، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.2% ليصل المعدل السنوي إلى 0.8% بعد الارتفاع المفاجئ الذي حققته القراءة السابقة بنسبة 0.6% على أساس شهري ووصول المعدل السنوي إلى 1% بينما تشير توقعات مؤشر أسعار المستهلك الألماني إلى ارتفاع بنسبة 0.2% 0.8% على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى 0.7% شهري و 1% في يناير الماضي. كما تشير التوقعات إلى هبوط مؤشر أسعار الصادرات الألمانية بنسبة 0.4-% بينما يتوقع وصول المعدل السنوي إلى 6-% ليناير مقابل 4-% شهري و 5.1% سنوي على الترتيب سجلتها قراءة الشهر السابق. و في منطقة اليور، تفاقم هبوط الطلبات الصناعية لتسجل القراءة الحالية 5.6-% مقابل 5.2-% سجلتها قراءة ديسمبر و ذلك نتيجةً الهبوط في كل من الطلب المحلي و الأجنبي. بينما تشير قراءة مؤشر KOF السويسري الرائد إلى تحسن لتتجاوز القراءة نسبة 1.41- التي سجلتها قراءة فبراير في أعقاب إعلان بنك سويسرا تطبيق سياسات التسهيل النقدي.و من المنتظر أيضاً صدور مؤشر مؤشر أسعار المستهلك البريطاني للربع الرابع من 2008 و الذي من المرجح أن يبقى كما هو عند 1.5-% على أساس ربع سنوي بينما يتوقع أن يبقى المعدل السنوي عند 1.9-%. علاوة على ذلك، من المتوقع يتقلص عجز الحساب الجاري البريطاني إلى 5.8 مليار إسترليني عن الربع الرابع لـ 2008مقابل 7.7 مليار إسترليني في الربع السابق..

و في أعقاب الارتفاع الذي حققه معدل الدخل الشخصي بالولايات المتحدة في فبراير من الممكن أن يتراجع هذا المؤشر بنسبة 0.1-% في فبراير تأثراأ بارتفاع معدلات البطالة الأمريكية. نتيجة لذلك من المتوقع أن يهبط معدل الإنفاق الشخصي بنسبة 2% مقابل الارتفاع بنسبة 6% في يناير. و تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع معدلات نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليرتفع المعدل السنوي إلى 0.7% بينما يتوقع استقرار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عند نفس مستويات الشهر السابق عند 0.2% و 1.6% على أساس سنوي، كما يبدو أن مؤشر جامعة ميتشيجان لثقة المستهلك سوف يتجه نحو 56.5..





_____________________________
المصدر: Actionforex
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..