السوق اليوم: إعلان الحرب النقدية الباردة و الدولار في الرعاية المركزة

[التحليلات والأخبار]

(السوق اليوم)

إعلان الحرب النقدية الباردة و الدولار في الرعاية المركزة

الملخص:
أصبحت المساجلات الكلامية حول الشئون المالية و النقدية العالمية بين الولايات المتحدة و الصين أكثر إثارة في الفترة الأخيرة متضمنة العديد من المخططات المعلنة و غير المعلنة التي تدعو إليها البلدان.

العناوين الرئيسية:

الولايات المتحدة:
صرح "دينيس"، رئيس الفيدرالي الاحتياطي بأتلنتا، بما يلي:
"سوف أستمر في التحذير من الاعتقاد بأن تحسن البيانات لشهر واحد يعني تعافي الاقتصاد و ذلك حتى نتجنب إصدار أي من الاستجابات أو ردود الأفعال بناءً على بيانات شهر واحد فقط في الوقت الذي تحيطنا فيه بيانات سلبية تشير إلى الركود العميق في أغلب قطاعات الاقتصاد الأمريكي على الأقل على مدار الأشهر القليلة الماضية". و عند سؤاله عن مدى التحسن في تطلعات الاقتصاد الأمريكي و ما إذا كانت التحركات الأخيرة للفيدرالي قد أحدثت الأثر المأمول أم لا، أجاب "دينيس"؛ "أعتقد أن الوقت مبكر جداً على الإجابة على هذا السؤال"..

المملكة المتحدة:

صرح "سنتانس" عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بما يلي:
"نواجه في الوقت الراهن موقفاً عصيباً أهم ما يميزه هو العجز المالي الهائل الذي من المتوقع أن يتفاقم إلى حدٍ لا يمكن تداركه على المدى المتوسط، و هو ما يشير إلى فقد أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها الاقتصادات الموسعة في تحقيق الاستقرار." و في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها "ميرفن كينج"، محافظ بنك إنجلترا، لحكومة المملكة المتحدة يقول "سنتانس"؛ "إن ما صرح به المحافظ يتمشى مع ما أطلقه من تصريحات سابقة، إلا أنني أعتقد أن الوقت غير ملائم على الإطلاق و أنه يجب اتخاذ خطوات إيجابية نحو مساعدة الشركات التي تعاني من مشكلات سيولة مع توظيف عدد أكبر من إجراءت التحفيز المالي من أجل تحقيق هذا الغرض علاوة على محاربة البطالة و القيام بعدد أكبر من الجهود التي تستهدف تطوير و تدريب العمالة"..

في نفس الوقت، هبطت مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة بنسبة 1.9% في أعقاب مراجعة قراءة الشهر الماضي التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.8% و هو ما أدى إلى هبوط المعدل السنوي بنسبة 0.4% و هو أدنى المستويات منذ 1995. كانت التوقعات قد أشارت في وقت سابق إلى هبوط المبيعات بنسبة 0.4% فقط مما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني في موقف متأزم للغاية..

اليابان:

أعلنت صحيفة "نيكاي بزنس دايلي" أن وزير المالية الياباني، "يوسانو" سوف يواصل مسيرته في إطار الحقائب المالية الثلاثة أثناء خوضه لمعركة حزمة التحفيز الاقتصادي القادمة حيث تتضمن الحزمة التحفيزية اليابانية الجديدة إنفاق حكومي يصل إلى 20 تريلليون ين ياباني وفقاً لما صرحت به وسائل الإعلام اليابانية و هو مبلغ هائل مقارنة بالحزمتين التحفيزيتين الأخيرتين التي بلغت تكلفتهما ما لا يتجاوز 12 تريلليون..

كما أعلنت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن "كيوشي هيراتا"، وكيل وزارة المالية اليابانية
قد أفاد رئيس الوزراء، أسو"، برغبته في التقدم بالاستقالة من منصبه وسط تردد المزاعم التي تشير إلى أنه قام ببيع قدر كبير من الأسهم في انتهاك صريح للميثاق الأخلاقي للوزارة..

منطقة اليورو:

أشار تقرير GfK إلى هبوط مؤشرات ثقة المستهلك في كلٍ من فرنسا و إيطاليا حيث أصيبت ثقة المستهلك الألماني بحالة من التدهور الشديد في كل من فرنسا و إيطاليا في مارس بسبب الركود العميق و تأزم الأوضاع الائتمانية بالمنطقة و هو ما يقضي على الأمل في تحسن القراءات المستقبلية للنمو. يذكر أن السبب في انخفاض قراءة ثقة المستهلك الفرنسي و الإيطالي يرجع بصفة أساسية إلى تواني البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ أي من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وطأة الضغوط الحالية مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن يقود اقتصاد المنطقة قاطرة الاتجاه الهابط ليحتل هذا الاقتصاد المركز الأول في الهبوط بين الدول المتقدمة. جدير بالذكر أن قراءة مؤشر ثقة المستهلك لإبريل سجلت هبوطاً بنسبة 2.5، بعد مراجعة القراءة الأولية التي أشارت إلى 2.6، مقابل الهبوط بنسبة 2.4 الذي سجلتها قراءة مارس..

كما تراجع مؤشر CB الرائد لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% في فبراير لتصل قراءة المؤشر إلى 92.9 نقطة في أعقاب الارتفاع المحقق في يناير و هو ما يشير إلى الهبوط الخامس على التوالي في ستة أشهر..

في غضون ذلك، حق إقراض القطاع الخاص نمواً بنسبة 4.2% بعد الارتفاع بنسبة 0.5% في يناير. بينما انخفض المعدل السنوي للمعروض النقدي M3 بنسبة 5.9% بعد الارتفاع الأخير بنسبة 6% في يناير الماضي. يذكر أن الانخفاض فاق التوقعات التي أشارت إلى 5.5%..

التعليقات:

في الاثنين الماضي صرح "زهاو زياوشويان"، رئيس بنك الصين بما يلي:
"لابد من التوسع في استغلال مخزون الاحيتاطي لصندوق النقد الدولي من أجل تلبية متطلبات الدول الأعضاء من الاحتياطي النقدي"..

كما دعا "زهاو" إلى إصلاح النظام المالي العالمي عندما علق على الوضع الحالي بقوله؛ "إن العالم بحاجة ماسة إلى عملة عالمية تستخدم للاحتياطي النقدي على أن تكون ذات قيمة أكثر استقراراً". كان من الطبيعي أن تلقى هذه التصريحات اهتمام أغلبية الدول حيث بدأت هذه الدول في التفكير بإمعان حول إمكانية ذلك علاوة على تركيز أسواق المال بصفة خاصة على هذه الأفكار الجديدة. من ناحيةٍ أخرى، تعتبر هذه التصريحات إشارة واضحة إلى أن الصين تنتهز الفرصة للعب دور أكثر اتساعاً في مستقبليات النظام المالي العالمي، بينما تبقى الولايات المتحدة منشغلة في إصلاح النظام المالي المحلي لديها. كما تلقي تصريحات رئيس بنك الصين المزيد من الضوء على أن لدى الصين أوراق هامة و أساسية تمكنها من التحكم في مسار اللعب مع الولايات المتحدة علاوة على امتلاء جعبة الصين بالأسهم التي من الممكن أن تطلقها في وجه الولايات المتحدة لتسجل بها المزيد من النقاط على الساحة الدولية في المباراة الدبلوماسية الدائرة بين هاتين القوتين..

و كما نرى، و على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، كان حديث "زهاو" يتسم بالبساطة و الصراحة الشديدة و هو ما يزيد من المخاوف التي تهدد الدولار الأمريكي في إطار الأسواق الدولية. لم تتوقف محاولات الصين لسرقة الأضواء من الولايات المتحدة حيث صرح مستشار بنك الصين "فان جانج" يوم الثلاثاء الماضي "تكمن مخاطر التضخم في ارتفاع المعدلات الأمريكية بالإضافة إلى سرعة نمو معدلات السيولة في الولايات المتحدة عنه في الصين مع انخفاض قيمة الدولار مما يشكل تهديداً للصين". و من خلال الربط بين ما صرح به رئيس بنك الصين و مستشار البنك بين ما أعلنه رئيس الوزراء الصيني صراحةً من تشكيك في استحقاق الولايات المتحدة و الدولار الأمريكي للثقة المطلقة من جانب جميع دول العالم علاوة على التشكيك في إمكانية الاعتماد على الدولار كعملة معيارية يستخدمها العالم أجمع في الاحتياطي النقدي، يمكن التوصل إلى حالة من الارتباك و التوتر الشديدين تنتاب الصين حيال ما يتعرض له الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل المحور الذي يدور حوله الاقتصاد العالمي. في ضوء ما سبق، يمكن التوصل إلى أن تلميحات "زهاو" كانت تشير إلى مخزون الاحتياطي لصندوق النقد الدولي و ما يمكن أن يكون له من دور أكثر اتساعاً في الفترة القادمة و هو ما يشير إلى أن الصين تعتزم خفض احتياطي الدولار الأمريكي إلى مستويات تتناسب مع سلة العملات المناسبة. (تجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي يمثل 65% من احتياطي النقد الأجنبي الصيني و هو الاحتياطي الذي تجاوز الـ 2 تريلليون دولار، في الوقت الذي يمثل فيه الدولار 44% من مخزون الاحتياطي لصندوق النقد الدولي). إذا كان هذا هو الوضع، فمن الممكن أن نتوصل إلى أن هناك إشارة واضحة للنوايا الصينية التي تتضمن خفض اعتمادها على الدولار الأمريكي و تخفيض نسبته بين مكونات احتياطي النقد الأجنبي. على الرغم من ذلك و مما يثير الكثير من علامات التعجب، أن كلمات "زهاو" لم تتضمن الإشارة و لو ضمنياً إلى خفض الصين لممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية حيث و هو ما يكشف النقاب عن رغبة الصين في تنويع حصتها من الدولار في أشكال مختلفة للاستفادة عما ينتج عن ذلك من عوائد..

و سواءً كانت الصين تتوخى الحذر الشديد في تعاملها مع المخاوف الكائنة على مستقبل الدولار الأمريكي أم لا، فسوف يتأثر الدولار سلباً بالتصريحات االصينية لا محالة و من ثم تتزايد المخاوف حيال عدم قدرة الولايات المتحدة على توفير التمويلات اللازمة لخططها التحفيزية العملاقة. لذا كانت مفاجأة كبرى عندما صرح "جيثنر"، وزير الخزانة الأمريكي بأنه على يتقبل الفكرة الصينية بكل انفتاحية و هي المفاجأة التي انفجرت في وجه الدولار الأمريكي لتهوي به إلى القاع خلال تعاملات اليوم مقابل اليورو خلال دقائق من تصريح "جيثنر". رغم ذلك، ارتد الدولار ببطء شديد معوضاً نسبة ضئيلة من خسائره بعدما أكد "جيثنر" على أن الدولار الأمريكي سوف يبقى هو العملة الاكثر تكويناً لاحتياطي النقد الأجنبي لجميع دول العالم. و سواءً جاءت كلمات وزير الخزانة الأمريكية كما أشرنا إليها من قبل أو في سياق مختلف (حيث أكدت بعض التقارير أنها جاءت واضحة وضوح الشمس كما هي معروضة أعلاه بينما ذكرت تقارير أخرى بعض التفاصيل التي تحمل تأويلاً لكلمات الوزير) فهل من الممكن أن تكون هذه التصريحات ذلة لسان كما تدعي بعض الصحف؟ ربما تكون كذلك. و ربما أبدى "جيثنر" قدراً كبيراً من الانفتاحية و التقبل لمقترح "زهاو" دون دراسة أبعاده أن أنه أبدى هذا القدر من التقبل للفكرة تجنباً لإثارة أي من المخاطر الدبلوماسية التي من الممكن أن تنشأ عن تجاهل التصريحات الصينية. عموماً، في ضوء هذه الاحتمالات الكثيرة يمكن القول بأن "جثنر" وحده هو الذي يعلم السبب وراء إبداءه هذا القدر من التقبل و الانفتاحية للتصريحات الصينية..

على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، يمكننا القول بأن رد "جيثنر" اتسم بالاحترافية و المهارة الدبلوماسية رفيعة المستوى حيث تجنب وزير الخزانة الأمريكي أي من ردود الفعل الطبيعية تجاه تصريحات الصين التي من شأنها إفساد العلاقات الأمريكية الصينية. مع ذلك، تعتبر إثارة مسألة إعادة النظر في استغلال مخزون الاحتياطي لصندوق النقد الدولي من جانب روسيا من أخطر المسائل التي لا يبدو أن وزارة الخزانة الأمريكية لديها استعداد لمواجتها في الوقت الحالي. و فيما يتعلق بشهادة "جيثنر" الأخيرة أمام مجلس النواب الأمريكي، فكان من الواضح أن موقف الدولار في أسواق المال العالمية و النظام المالي العالمي يحتل القدر الأكبر من الاهتمام و يقع على رأس قائمة الأولويات. فأثناء الإعداد للبيان الموجز لـ "جيثنر" لابد و أن تضع الخزانة الأمريكية نصب أعينها حقيقتين غاية في الأهمية؛ الأولى تتمثل في إمكانية مشاركة الصين و روسيا في نظام مالي يسير في ضوء مخزون الاحتياطي النقدي لصندوق النقد الدولي ، خاصةً إذا اقتضى هذا النظام أن يلعب اليوان الصيني دوراً أكبر في سلة عملات مخزون الاحتياطي النقدي لللصندوق و هو ما يتيح الفرصة أمام الصين للأخذ بزمام الأمور و إحكام قبضتها على رؤوس الأموال مما يسمح لها بتعويم اليوان و إضفاء قدر أكبر من المرونة على عملتها المحلية. بينما تتمثل الرئيسية الثانية التي لا يمكن إغفالها في أنه من المستحيل أن تسجل الصين للدخول في إطار نظام نقدي عالمي دون أن تعد العدة لذلك سياسياً لما يستدعيه الأمر من زيادة مشاركة الصين في تمويل صندوق النقد الدولي بشكل دائم بهدف اكتساب قدر أكبر من الأهمية و مساحة أكبر من المشاركة في صنع القرار (يذكر إن الصين تمثل في الوقت الراهن 3% من أصوات الصندوق). بإيجاز، جاء رد "جيثنر" على التصريحات الصينية ليؤكد أن لدى الصين الكثير من العمل و الجهد و الوقت حتى تتمكن من تنفيذ مقترحها في نفس الوقت الذي يتربع فيه الدولار على عرش عملات العالم..

و بإمعان النظر في هذا الخلاف بين الطرفين الأمريكي و الصيني، لابد و أن نتذكر دائماً أن الصورة الكاملة للموقف تتمثل في أن تصريحات "زهاو" تحمل الإشارة الضمنية إلى النوايا الصينية التي تستهدف تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي بمرور الوقت. على ذلك تكون النتيجة النهائية هي أن تشعر إدارة أوباما بأنه يتحتم عليها الاعتماد على الصين و تحتضنها من أجل الإسراع من الوتيرة التي يسير عليها التغيير، و هي السياسة التي تحملنا على توجيه الاتهام للصين بتبني اتجاهات عديدة تدعم التحكم في سعر الصرف. و هو ما يشير إلى صعوبة توصل الطرفين إلى اتفاق حول السياسة النقدية و كيفية إصلاح النظام المالي العالمي و هو الأمر الذي يقترب من الاستحالة في ضوء التعارض الكائن بين مصالح البلدين..




______________________________________
المصدر: Bank of New York Mellom
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[محمد بن ابراهيم]

كلن على همه سرى .... وانا على همي سريت

صحيح وقت المال الكل نفسي نفسي

بأي طريقه