السوق اليوم: بعد سقوط الدولار و الين، هل يتحول اليورو إلى ملاذ آمن

[التحليلات والأخبار]

(السوق اليوم)

بعد سقوط الدولار و الين، هل يتحول اليورو إلى ملاذ آمن

العناوين الرئيسية:

الصين:

صرح أكسيوشوان رئيس بنك الصين" يجب أن تتسع حقوق السحب الخاصة لكي تشبع طلب الدول الأعضاء لاحتياطي العملات ". كما دعا إلى إصلاح النظام المالي العالمي، وأضاف قائلا بأن العالم في حاجة إلى احتياطي نقد دولي عند قيمة مستقرة ".

وقال رئيس قسم المالية بوزارة المالية " حتى الآن، من الآمن اختيار عملة الدولار كاحتياطي نقد أجنبي، حتى لوكان هناك تعديل على احتياطيات النقد الأجنبي، فهى عملية تدريجية ".

صرح بنك اليابان عن اتفاقية لسعر الصرف مع أندونيسيا لأجل 3 سنوات تقدر بـ 15 مليار دولار لتبادل العملات بين الدولتين بسعر صرف معين. وهذه هى الجهود الأخيرة لاستخدام احتياطي النقد الأجنبي لتعزيز الاستقرار المالي في أسيا. وتعتبر هذه الاتفاقية هى الخامسة من نوعها والتي أعلنها بنك الصين منذ أواخر العام الماضي.

الاتحاد الأوروبي:

صرح تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي لصحيفة وول استريت " فيما يتعلق بمستقبل معدلات الفائدة، والتي تستقر الآن عند 1.5%، فأنا أقول بوضوح بأنه من الممكن أن تنخفض الفائدة إلى أبعد من ذلك.. وسنفعل دائما ما نجده أفضل لتدعيم موقفنا. وفي قراراتنا المقبلة، من المحتمل أن نبقى غير تقليديين خلال قناة التمويل المصرفي. ولا تزال هذه القناه ضرورية بالنسبة لنا. كما أضاف قائلاً بأن هناك العديد من العقبات تتزامن مع الخفض المتعمد لسعر الفائدة من قبل البنوك المركزية حتى تصل إلى الصفر، ولهذا السبب نرى أن خفض الفائدة للصفر غير ملائم... ولكن أسعار الفائدة التي تأخذ في عين الاعتبار هى أسعار فائدة السوق والتي يستخدمها العامة. كما أضاف بأن أسعار فائدة أسواق النقد لأجل 6 شهور في الاتحاد الأوروبي أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

علاوة على ذلك، توقع مركز ابحاث ( IMK) انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنحو 5% خلال عام 2009. مقارنة بتوقعات انخفاضه بنحو -2.4% في يناير. هذا وقد وصل عجز الميزان التجاري بالاتحاد الأوروبي إلى 10.5 مليار يورو في يناير، في أعقاب القراءة المعدلة لشهر ديسمبر عند 1.7 مليار يورو. في مقابل اجماع التوقعات بوصول العجز إلى 9 مليار يورو. حيث انخفضت الصادرات بنحو 10.7% والواردات بنسبة 7.3%.

الولايات المتحدة:

صرح جيثنر وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة له مع صحيفة وول استريت يوم الأحد، " رأينا أن أفضل طريقة لاجتياز هذا الأمر، هو تمكننا من العمل مع الأسواق، فنحن لا نريد أن تتحمل الحكومة كل المخاطر بل نريد أن يشاركنا القطاع الخاص العمل. يتم اليوم كشف النقاب عن خطة الاستثمار المشترك بين القطاعيين العام والخاص لشراء ما يزيد عن 500 مليار دولار من القروض المتعثرة والأوراق المالية. وككجزء من الخطة، ستقوم الحكومة بوضع ما يتراوح بين 75 مليار إلى 100 مليار دولار من صندوق الانقاذ لمشاركة مستثمري القطاع الخاص.

علاوة عاى ذلك، صرح أوباما " من حسن حظ الولايات المتحدة أن لديها أكبر نظام اقتصادي وسياسي بل والأكثر استقرارا، ومن ثم فلا يزال الدولار الأمريكي هو الأقوى وذلك لأن الأفراد لا يزالوا منخرطين في شرائهم لأذون الخزانة الأمريكية. كما أضاف قائلاً" إذا لم نتعامل مع الوضع الحالي، وبدأنا النظر في توقعاتنا للعجز على المدى الطويل، فعند وقت معين سنجد أن الأفراد قد توقفوا عن شراء هذه الأذون أو سندات الخزانة". بالإضافة إلى ذلك، قال أوباما بأن جيثنر يقوم بعمل رائع، لذلك فلا يجب أن يقوم بتقديم استقالته. وإذا قام بذلك، فسأقول له " عذرا، أنت مازال لديك الكثير من المهام لتفعلها ".

المملكة المتحدة:

صرح ريتشارد مدير اتحاد الصناعات البريطانية إلى دارلنج وزير الخزانة البريطاني، " تحتاج الحكومة إلى وضع خطة " واضحة وموثوق بها " لتصبح المالية العامة تحت السيطرة" . كما أضاف موجها قوله إلى دارلنج " من المحتمل أن ترى إن الأمر يستلزم مزيد من خطط التحفيز المالي، أما من خلال خفض الضرائب أو مزيد من الانفاق. ولكن نحن ننصح بخلاف ذلك بشدة ". فمزيد من خطط التحفيز يعني تقويض الثقة للمستثمرين الأجانب في سندات الخزانة البريطانية، وكذلك زيادة المخاوف من ارتفاع الضرائب خلال الأعوام القادمة.

اليابان:

صرح يوسانو وزير الخزانة الياباني بأن الوضع الآن لن يكفي بأن يُحل بخطة جديدة من الانفاق المالي تقدر بـ 2 أو 3 تريليون. علاوة على ذلك، بلغ مؤشر مسح الأعمال الحكومي لمعنويات كبار المصنعين للربع الأول -66.0 مقارنة بـ -44.5 في الربع الأخير. كما توقعت الشركات انخفاض الاستثمار الرأسمالي بنسبة 10.3% خلال العام المالي الحالي، وأن ينخفض الانفاق الاستثماري بنحو 29.4% خلال العام القادم. هذا وقد انخفضت مبيعات المتاجر بنسبة 5.4% في فبراير على أساس سنوي ليعد انخفاضا للشهر الثالث على التوالي، وكذلك أول مرة ينخفض فيها إجمالي الانفاق دون 1 تريليون ين منذ 18 عام.

سنغافورة:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.9% على أساس سنوي في فبراير، عقب ارتفاعه بنحو 2.9% في يناير، وبأقل من إجماع التوقعات بارتفاعه بنسبة 2.6%.

التعليقات:
على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تناولنا التحول الواضح في معنويات السوق فيما يتعلق بالين الياباني مع توضيح العلاقة المألوفة بين هذه العملة و بين معنويات السوق و ما تعرضت له من ضعف ملموس. و لمزيد من التوضيح تجدر الإشارة إلى أن الأزواج التقاطعية للين، التي تمثل الاختبار الحامضي المحدد لوجود أو غياب شهية المخاطرة، قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية فبراير و حتى الآن على الرغم من انخفاض أسعار الأسهم إلى حدٍ بعيد خلال هذه الفترة. في غضون ذلك، بدأ المستثمرون في التوجه إلى اليورو كبديل أساسي للدولار متأثرين بشروع بنك الاحتياطي الفيدرالي بكل قوة في إجراءات التسهيل النقدي. و على الرغم من المشار إليه أعلاه من أن الاحتياطي الفيدرالي يمر بأصعب اختبار في الوقت الحالي و الذي يظهر مدى قدرة البنك المركزي على مواجهة أزمة القطاع المصرفي و النظام المالي.، يمكن القول بأن زوج اليورو / ين يقع على رأس قائمة المستفيدين من التطورات الأخيرة للدولار..

على ذلك يمكن القول بأنها مسألة وقت حتى يتبع بنك اليابان تلك النزعة الأنجلوساكسونية ليسير على خطى بنك إنجلترا نحو طباعة المزيد من النقد و اتباع سياسة التسهيل النقدي. في ضوء ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السبب في ضعف الين الياباني يتمثل في ممارسات مستثمري الدخل الثابت اليابانيين الذي اعتادوا على القيام بجولات استثمار قصيرة في سوق العملات متجاهلين بذلك حالة الانهيار التي تعانيها العوائد على الأصول المختلفة على مستوى العالم و ما يشهده الين من عمليات تحويل أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج إلى اليابان. و هو ما تؤيده البيانات التي تم الحصول عليها من وزارة المالية اليابانية التي تشير إلى أن المستثمرين اليابانيين قاموا في الفترة الأخيرة بشراء أسهم أجنبية بقيمة 157.4 مليار ين ياباني، بينما وصلت قيمة السندات المشتراة من جانب اليابانيين إلى 953 مليار ين و ذلك خلال الأسبوع المنتهي بـ 14 مارس و هو ما يسجل زيادة تدفقات رؤوس أموال الدخل الثابت للعمل في استثمارات خارجية و ذلك للأسبوع السابع على التوالي..

في غضون ذلك و بعد أن كان الدولار يتصدر قائمة أصول الملاذ الآمن في بداية الأسبوع الماضي، بدأ المتداولون في تجنب العملة في أعقاب قرارات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي أطاحت بالمكانة التي تمتع بها الدولار و هو ما حول الاتجاه إلى اليورو مما أدى إلى ارتفاع زوج الـ (يورو / دولار) بنسبة 5.5% أي أعلى الارتفاع منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة. و مع هشاشة الأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو، تظهر الحاجة الملحة إلى فتح باب المناقشة حول تحديد إطار عام لخطة إنقاذ للاقتصاد الأوروبي، و هو ما يؤيد أن أداء اليورو سوف يظل خاضعاً للاتجاهات الخالية للمخاطرة. و على الرغم من اتخاذ القرار بزيادة موارد صندوق الدولي في إطار قمة مجموعة العشرين، إلا أن هذا القرار لا يقدم أي ضمانات من شأنها توفير الآليات المناسبة للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ التي لا يمكن إسقاطها من الحسابات..

على ذلك، يمكن استعراض المكانة الجديدة لليورو و التي تدفع بالمستثمرين نحو العملة و هي المكانة التي من الممكن أن يتمتع بها اليورو لفترة أطول إذا ما تعرضت أسعار الأسهم للمزيد من الانخفاض على غرار ما تعرضت له في الفترة الأخيرة. على الرغم من ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى احتمال اكتساب اليورو / ين إلى المزيد من القوة في المستقبل القريب حيث تراجع الزوج بنسبة 15% منذ بداية الشهر الماضي، إلا أنه نجح مؤخراً في استعادة الخسائر محققاً مستويات قريبة من المستويات المرتفعة لديسمبر الماضي، 131.04 و هو المستوى الذي يمثل خط العنق للقاع الثنائي للزوج و هو ما يشير إلى أن الزوج في طريقه إلى الاتجاه الصاعد مع احتمال تأخر مواجهة مقاومة محدودة بعد أسابيع قليلة..

____________________________

المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..