هل تدوم المعنويات الإيجابية لأكثر من 24 ساعة؟


موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة:

أحداث اليوم:

-مؤشر أسعار المنتجين الألماني.
-معدل البطالة السويدية.
-ميزان التجارة البريطاني.
-مؤشر طلبات المصانع الألماني.
-مؤشر أسعار المنازل الجديدة بكندا.

تعليق السوق:

قوبلت شهادة "برنينك" بالأمس بترحيب كبير من جانب الأسواق حيث عرض وجهة نظر صانعي السياسات النقدية بوضوح فيما يتعلق بإجراءات و ملامح إصلاح القطاع المالي. و بينما اعترف "برنينك" بأن مبدأ الحسابات اليومية للعقود الآجلة من الممكن أن يؤدي بالأسواق إلى حالة من التذبذب الشديد، أيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي صلاحية هذا النوع من الحسابات في الفترة الحالية علاوة على قناعته الشخصية بأن الحد من هذه الممارسات لن يقدم الكثير للأسواق على المدى الطويل. كما أكد على أن توفير الحد الأقصى من الشفافية في سجلات الحسابات هو الهدف الأول. علاوة على ذلك تناول رئيس الاحتياطي الفيدرالي عدداً من الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين و تطوير الضوابط التي تحكم عملية إصلاح القطاع المالي بالولايات المتحدة. على الرغم تعرضه للخطوات المشار إليها، إلا أن "برنينك" لم يوفر الحد الأدنى من التفاصيل ليبقى أمر الإصلاح المالي مرحلة الإعداد دون الدخول في حيز التنفيذ. و بعيداً عن جرعة الإيجابية التي ضخها "برنينك" في أوردة السوق بالأمس، عكست التعليقات التي أطلقها رئيس الاحتياطي الفيدرالي نفس الحالة القاتمة للاقتصاد العالمي حيث أشار إلى ارتفاع معدلات البطالة مع التوقع بالمزيد منها لتصل إلى 10%. في نفس الوقت أوضح "برنينك" أن إعادة التوازن إلى قوائم ميزانية البنوك الأميركية سوف يكون في الإمكان في المستقبل القريب..

يذكر أنه قبيل الإدلاء بشهادته، صدرت بيان من "سيتي جروب" يوضح أن المجموعة في أحسن حالاتها خلال الربع الحالي من العام الجاري و هو ما لم تشهده المجموعة منذ 2007 مع تأييد ذلك بالإعلان عن أرباح معقولة نجحت المجموعة في تحقيقها خلال شهري يناير و فبراير. علاوة على ما سبق، صرح "بارني فرنك" رئيس "هاوس فينانشال" بأن قواعد الحسابات اليومية للعقود الآجلة سوف تعمل على إنعاش البورصة الأمريكية من خلال ما تقدمه من فوائد لسندات الخزانة الأمريكية التي حققت أعلى الارتفاعات اليومية لها في 3 شهور بسبب تطبيق هذه القواعد..

كما كان الارتفاع الملحوظ الذي شهدته شهية المخاطرة من أهم السمات التي غلبت على تعاملات الفترة الأسيوية حيث حققت أسواق الأسهم تعافياً ملموساً بنسبة تتراوح ما بين 3% و 4%, على الرغم من ذلك، لا زال الكثير من اللاعبين تنتابهم حالة من الشك حيال إمكانية استكمال الأسواق لمسيرة التعافي و هو ما يؤثر إلى حدٍ بعيد على الحد الأدنى من المعنويات الذي شهدته تعاملات الأمس. عموماً يقودنا الحديث بهذا الشأن إلى طرح سؤال هام للغاية؛ هل يدخل الدولار الأمريكي في غمار حالة جديدة من الضعف؟. من خلال ما سبق يمكن الإجابة على هذا السؤال بأن الأمر برمته يقع على عاتق البيانات الاقتصادية التي من المنتظر ظهورها على مدار الأيام المتبقية من هذا الأسبوع حيث من الممكن أن ننتظر صدور قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير و التي من الممكن أن تشكل أول الحاجز التي تقف في طريق التحسن في أعقاب القراءة الإيجابية لشهر يناير. على الرغم من ذلك، من الممكن ألا ننتظر طويلاً قبل التأكد من البيانات السلبية. و بهدف إلقاء الضوء على المزيد من البيانات السلبية، جاءت البيانات الصينية لتلقي الضوء على أرقام كوارثية بهبوط الصادرات الصينية بنسبة 25.75% بينما انخفض الفائض التجاري الصيني عن التوقعات التي أشارت إلى 27.3 مليار دولار ليسجل 4.84 مليار. و عند الأخذ في الاعتبار أن أيام العمل في الصين قد شهدت زيادة كبيرة نظراً لمقتضيات السنة القمرية الجديدة، نجد أن الأمر قد أصبح أكثر تأزماً و أن التدهور قد لحق بالصين هي الاخرى ليضع قدمها على أول الطريق في اتجاه الركود. و كان رد الفعل الطبيعي تجاه هذه الأخبار أن ارتفاع الدولار ارتفاعاً حاداً مقابل الدولارين الأسترالي و النيوزلندي (الشركاء التجاريين الأساسيين للصين) مع ارتفاعه مقابل اليورو بواقع 50 نقطة على الأقل. على الرغم من ذلك، رفضت البورصات الأسيوية فيما عدا بورصة شنجهاي الاستجابة لهذا الكم الهائل من السلبية لتغلق على ارتفاع ملحوظ..

و ها هي اليابان تطل علينا من جديد بمجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة حيث هبطت طلبات الميكنة الأساسية، التي تعتبر من أهم المؤشرات الرائدة للاقتصاد الياباني، بنسبة 3.2-% و هو الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من ذلك جاءت هذه البيانات أعلى من التوقعات القاتمة بقليل. و مع ذلك، أظهر انخفاض طلبات الميكنة الأساسية قدراً هائلاً من التدهور في الأوضاع الاقتصادية باليابان مقارنةً بالانخفاض الذي سجلته قراءة ديسمبر الماضي حيث أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.7% و هو ما يشير إلى السير في حلقة مفرغة من تباطؤ الاقتصلد العالمي و تردي أوضاع الصادرات و الإنفاق الرأسمالي..

على الجانب الآخر، نجد البيانات الأسترالية التي تطل علينا بقدر من البهجة حيث تحسنت أوضاع الإسكان إلى حدٍ ما بارتفاع موافقات الرهن العقاري للشهر الرابع على التوالي بنسبة 3.5% لشهر يناير لتنضم هذه القراءة إلى قراءة ديسمبر التي تمت مراجعتها لتظهر زيادة بنسبة 6.7%. يذكر أن ارتفاع الطلب على الرهون العقارية قد انتشر بين المشترين للمرة الأولى و هو ما يمكن تفسيره على أنه نتيجة مباشرة لما قاؤمت به الحكومة من مساعدات لهؤلاء المشترين في نهاية العام الماضي. كما يتوقع أن تؤدي عمليات الخفض الجائر لمعدلات الفائدة الأسترالية جنباً إلى جنب مع غيرها من الجهود التي تستهدف إحداث القدر المأمول من الاستقرار في ثقة المستهلك إلى إحداث قدر أكبر من الإقبال على الرهون العقارية بين فئات أخرى علاوة على فئة المشترين لأول مرة..

و من المنتظر مساء اليوم أن نستمع إلى قرار الفائدة الصادر من بنك الاحتياطي النيوزلندي حيث تتوقع الأسواق خفض الفائدة من 50 إلى 100 مما قد يصل بالمعدل الأساسي إلى 3% أو أقل. كما جاءت البيانات الخاصة بمبيعات المنازل و مبيعات التجزئة مخيبة للآمال بالتزامن مع ما تقوم به نيوزلندا من جهود في إطار خطط الإنقاذ..









____________________________

المصدر: Saxobank

ترجمة قسم التحليلات و الاخبار بالمتداول العربي..