معاناة الإسترليني من ضغوط القطاع المصرفي، والحزب الجمهوري يدعو الحكومة لترك جينيرال موتورز لمواجهة الإفلاس

نقاط الحوار :
· الين الياباني : يتعدى مستوى 98.50
· الإسترليني : الحكومة تزيد حصتها من أسهم مجموعة ليودز البنكية
· اليورو : يلقى دعماً رغم موقف البنك المركزي الأوروبي
· الدولار : أزمة قطاع السيارات تحت المجهر

تراجع الإسترليني دون مستوى 1.4000 نتيجة لتأثر البنوك بالمملكة المتحدة بقرار الحكومة بزيادة حصتها من أسهم مجموعة ليودز البنكية. فإن وزارة الخزانة تنوي زيادة حصتها في المجموعة من 43% إلى 56%، من أجل تأمين القروض المتعثرة التي تتكلف 260 مليار إسترليني، كجزء من برنامج تأمين الأصول. فلقد تراجع القطاع المصرفي بنسبة 9% في بداية التداول بلندن مما أثر على الإسترليني ودفعه لاختبار مستوى 1.3950.

هذا وقد تولى بنك أنجلترا مهمة بدء سلسلة التسهيلات الأخرى، حيث من المتوقع أن يقوم بطبع 150 مليار إسترليني لشراء أصول في إطار الجهود المبذولة لإنعاش الإقراض وتحفيز الاقتصاد. فقلد صرح شارلز بينز نائب محافظ البنك اليوم بأن البنك يستهدف ضخ المزيد من النقد في النظام المالي في حالة إخفاق الجهود السابقة في تحقيق النتائج المأمولة. على الرغم من ذلك، حذر شارلز قائلا أنه في حالة ارتفاع معدل التضخم نتيجة لهذا الإجراءات، فلا بد من تغيير كل هذه القرارات. ومن المتوقع أن يظل الإسترليني واقعاً تحت ضغوط لحين رؤية ارتفاع في الأسعار أو رؤية أي علامات توحي بأن الجهود الحكومية تجني ثمارها الإيجابية على الاقتصاد. من ناحية أخرى لا يزال مستوى 1.400 يمثل نقطة دعم قوية، فإذا حدث اختراق لهذا المستوى فسوف نرى الإسترليني يتم تداوله في نطاق ضيق. كما أن المتوسط الحسابي لـ20 يوم عند مستوى 1.4266 لا يزال يمثل نقطة مقاومة، والفشل في اختباره قد يؤدي إلى زيادة خسائر للإسترليني.

على صعيد أخر، شهد اليورو تداولاً ضعيفاً ليلة أمس، حيث تأثرت أسواق الأسهم سلباً بالمشكلات التي يواجهها القطاع المصرفي وكذلك تنبؤات صندوق النقد الدولي تجاه الركود العالمي. فإن المشكلات التي تواجهها أوروبا الشرقية لا تزال عاملاً مؤثراً على اليورو، حيث أن تقرير البنك الدولي ألقى الضوء على الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة. في الوقت ذاته، هبط مؤشر ثقة المستثمرين بالمنطقة الأوروبية إلى أدنى مستوياته منذ بداية التسجيل في عام 2003. فلقد هبط المؤشر من -36 إلى -42.7، حيث انخفض عنصر الظروف الراهنة إلى -59.75. كما ازداد سوء التطلعات المستقبلية بسبب تراجع التوقعات للمرة الأولى في أربعة أشهر من -18.25 إلى -23.5. فإن ازدياد عمق الركود والأزمات التي يواجهها القطاع المصرفي دعمت التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة مرة أخرى.

كما اتسمت المفكرة الاقتصادية اليوم بخلوها من الأحداث المثيرة، مما يجعل حركة سعر الدولار رهن اتجاهات الاقتصاد العالمي. فلا تزال أسواق الأسهم في مواجهة للضغوط المحيطة، كما سيظل تجنب المخاطرة هو العامل المحفز للدولار. وبالفعل،كشف صندوق النقد الدولي عن تنبؤاته بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى أول ركود له منذ الحرب العالمية الثانية. كما حذر البنك الدولي من أن الأزمة الحالية من شأنها أن تدفع حوالي 46 مليون شخص إلى الفقر، حيث أن حوالي 94 دولة نامية من إجمالي 116 اصيبت بالركود. وكذلك قد يؤدي تدهور الأحوال الاقتصادية في الأسواق الناشئة إلى حدوث اضطراب سياسي والذي من شأنه أن يتسبب في ارتفاع تدفقات الملاذ الأمن للدولار، والذي يعد عاملاً داعماً للدولار على المدى المتوسط. هذا وتقترب أسواق الأسهم من مستويات دعم هامة مما قد يتسبب في حدوث ارتداد في الأسهم. ففي حالة ارتفاع شهية المخاطرة فقد يتعرض الدولار لخطر التراجع هذا الأسبوع. على الرغم من ذلك، فإن دعوة المشرعين بالحزب الجمهوري بأن تترك الحكومة الأمريكية مجموعة جينيرال موتورز لمواجهة الإفلاس وعدم تقديم أي مساعدات لها من شأنه أن يزيد من حذر المتداولون لحين انتهاء أزمة قطاع السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية. فإن حالة المخاطرة تعد هي القائد الرئيسي لحركة الدولار على مدار الأسبوع، حيث أن الحدث الوحيد المثير لهذا الأسبوع هو بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير والمقرر صدورها يوم الثلاثاء القادم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي