انتهت الأربعاء الماضي مهلة منحتها نيابة امن الدولة لأحد الأشخاص اتهم بالاحتيال على صاحب شركة بورصة بمبلغ 420 الف دينار مقابل أن يقوم الشخص المطلوب بتسجيل الف دونم في محافظة المفرق باسم صاحب شركة البورصة، لكنه خالف الاتفاق .


وبينت مصادر موثقة في محكمة امن الدولة أن الأجهزة الأمنية تبحث منذ أول أمس على المطلوب، بعد ان أنتهت المهلة التي منحه أياها مدعي عام امن الدولة الاربعاء الماضي لتسليم مبلغ 95 الف دينار، من أصل المبلغ بعد تسوية أجراها الشخص الملاحق تصل إلى 35 ألف دينار، وسلم نيابة امن الدولة شيكات بقيمة 290 ألف دينار.


كانت نيابة امن الدولة أستدعت المطلوب في مطلع الشهر الماضي، لتطالبه بالاموال التي احتصل عليه من صاحب شركة البورصة، حيث جرى توقيفه مدة خمسة أيام، وبعدها أفرج عنه بالكفالة لغايات أمهاله لتسديد المبلغ، بعد ان اجرى تسويات بقيمة 35 الف دينار وسلم المحكمة شيكات بقيمة 290 الف دينار من أصل مبلغ 420 الف دينار كانت نيابة امن الدولة طالبته به .


واستنادا الى مصادر موثوقة في نيابة أمن الدولة فأن المطلوب طلب عدة مهل ليتمكن من تسديد المبلغ الذي احتصل عليه أثر تعاملات واتفاقيات جرت بين المطلوب وصاحب شركة البورصة وأشقاؤه والذين يواجهون تهم بالاحتيال وأساءة الائتمان ومخالفة قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية .


وتنص هذه الاتفاقيات على ان يقوم المطلوب بتسجيل الف دونم من اراضي المفرق بقيمة ( 420 ) الف دينار اردني للمشتكى عليه صاحب شركة البورصة لقاء التزام شقيق صاحب الشركة (المشتكى عليه الثاني) بالتنازل عن بيت يملكه في منطقة دوار المدينة الرياضية بعمان بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل واحتساب ثمن البيت الموصوف بقيمة ( 110 ) الاف دينار اردني جزءا من قيمة الاتفاق على ارض المفرق.


وبينت المصادر انه وتنفيذا للاتفاق فقد قام المشتكى عليه الثاني بالتنازل عن البيت الموصوف بعد ان باعه للمطلوب، والذي قام بتسجيله بعد ذلك لشخص أخر.


وبحسب اعترافات صاحب شركة البورصة وشقيقه فأن الاول دفع مبلغ ( 20 ) الف دينار اردني نقدا للمطلوب وحرر له شيكات موجلة بقيمة ( 290 ) الف دينار، لكن الاخير لم يسجل الف دونم من ارضاي المفرق بأسم صاحب الشركة.


واشارت المصادر الى ان نيابة امن الدولة عندما استدعت ذلك المطلوب مطلع الشهر الماضي فقد أقر الاخير في محضر التحقيق بمضمون الاتفاق المتعلق بارض المفرق وقيام المشتكى عليه الاول بتسليمه 20 الف دينار نقدا وتحرير شيكات لامره بقيمة ( 290 ) الف دينار وانه جرى تسجيل البيت الكائن في منطقة دوار المدينة في عمان بعد ان باعه المطلوب لشخص أخر واستلم ثمنه من الاخير.

وكشفت المصادر ان نيابة امن الدولة التي تعمل على تحصيل عقارات واموال شركات البورصة تمهيدا لاعادتها للعملاء الضحايا، فقد استدعت الشخص الذي أشترى المنزل من المطلوب، وبعد التحقيق معه تبين انه لا تربطه اي علاقة بالمشتكى عليهما (صاحب الشركة وشقيقه)، وان لديه العديد من التعاملات التجارية في مجال العقارات بينه وبين الشخص المطلوب، وانه اشترى البيت الموصوف من الاخير وتم تسوية حسابات عقارية عديدة بينهما وتسديد ثمن البيت له.