محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت أول أحكامها فيما يخص قضايا البورصات

[طارق الزعبي]

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين أول أحكامها بسجن متهمين فيما يعرف بقضية البورصات وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية.
وقضت المحكمة بسجن المتهم محمد أرشيد لمدة 27 سنة بعد أن أدانته بالاحتيال في تسع معاملات، وتغريمه نحو 80 ألف دينار (113 ألف دولار).
كما حكم بسجن مالك مؤسسة العفيف 18 سنة إثر إدانته بالاحتيال مكررا ست مرات، وقررت تغريمه بمبلغ يصل إلى 50 ألف دينار (70.5 ألف دولار).
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) فإن هذه الأحكام تعتبر الأولى فيما يعرف بقضايا البورصات التي تفجرت نهاية عام 2008.
وحسب مصادر قانونية، فإن الأحكام العالية تعود لكون قانون الجرائم الاقتصادية يجمع سنوات الحكم عن كل جريمة يدان فيها المتهم إن استنفد الادعاء العام في محكمة أمن الدولة محاولاته لاسترجاع الأموال التي تم الاحتيال فيها، وإجراء تسوية بين المتهمين بالاحتيال والمتضررين.
وجاءت هذه الأحكام بعد إنهاء الادعاء العام من التحقيق وإحالة المتهمين للمحكمة، حيث أجرى الادعاء تسويات على أربع دفعات بين آلاف المتضررين وأصحاب الشركات التي كانت تجمع الأموال من المواطنين بحجة تشغيلها في البورصات العالمية.
ويتجاوز عدد الأردنيين المتضررين من هذه الشركات المائة ألف مواطن بحسب إحصاءات غير رسمية، بينما بلغ مجموع الأموال التي جمعتها هذه الشركات نحو نصف مليار دولار.
واتهم مواطنون متضررون من قضايا البورصات الحكومة بالتقصير في إعادة أموالهم، في حين يقول آخرون وقعوا على تسويات مع بعض الشركات إنهم لم يحصلوا إلا على نسب قليلة من أموالهم التي كانت الشركات قد جمعتها خلال عامين.
وتسببت أزمة الشركات بمشاكل اجتماعية بعدد من المحافظات لاسيما شمال المملكة. وتضرر جراء انهيار الشركات نحو 27 ألف أردني بمحافظة جرش الشمالية وحدها.

وكانت الشركات توزع أرباحا شهرية على المتعاملين معها تتراوح بين 8% و25% وهو ما دفع اقتصاديين ومصرفيين ونوابا وصحفيين للتحذير من خطورة انهيار هذه الشركات واتهامها بالاحتيال على الأردنيين.
ويتوقع أن تتوالى أحكام الإدانة لأصحاب شركات تعاملت بالبورصات العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن انتهى الادعاء العام بمحكمة أمن الدولة من التحقيق في قضاياها.

المصدر:الجزيرة

[مافيا الفوركس]

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين أول أحكامها بسجن متهمين فيما يعرف بقضية البورصات وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية.
وقضت المحكمة بسجن المتهم محمد أرشيد لمدة 27 سنة بعد أن أدانته بالاحتيال في تسع معاملات، وتغريمه نحو 80 ألف دينار (113 ألف دولار).
كما حكم بسجن مالك مؤسسة العفيف 18 سنة إثر إدانته بالاحتيال مكررا ست مرات، وقررت تغريمه بمبلغ يصل إلى 50 ألف دينار (70.5 ألف دولار).
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) فإن هذه الأحكام تعتبر الأولى فيما يعرف بقضايا البورصات التي تفجرت نهاية عام 2008.
وحسب مصادر قانونية، فإن الأحكام العالية تعود لكون قانون الجرائم الاقتصادية يجمع سنوات الحكم عن كل جريمة يدان فيها المتهم إن استنفد الادعاء العام في محكمة أمن الدولة محاولاته لاسترجاع الأموال التي تم الاحتيال فيها، وإجراء تسوية بين المتهمين بالاحتيال والمتضررين.
وجاءت هذه الأحكام بعد إنهاء الادعاء العام من التحقيق وإحالة المتهمين للمحكمة، حيث أجرى الادعاء تسويات على أربع دفعات بين آلاف المتضررين وأصحاب الشركات التي كانت تجمع الأموال من المواطنين بحجة تشغيلها في البورصات العالمية.
ويتجاوز عدد الأردنيين المتضررين من هذه الشركات المائة ألف مواطن بحسب إحصاءات غير رسمية، بينما بلغ مجموع الأموال التي جمعتها هذه الشركات نحو نصف مليار دولار.
واتهم مواطنون متضررون من قضايا البورصات الحكومة بالتقصير في إعادة أموالهم، في حين يقول آخرون وقعوا على تسويات مع بعض الشركات إنهم لم يحصلوا إلا على نسب قليلة من أموالهم التي كانت الشركات قد جمعتها خلال عامين.
وتسببت أزمة الشركات بمشاكل اجتماعية بعدد من المحافظات لاسيما شمال المملكة. وتضرر جراء انهيار الشركات نحو 27 ألف أردني بمحافظة جرش الشمالية وحدها.

وكانت الشركات توزع أرباحا شهرية على المتعاملين معها تتراوح بين 8% و25% وهو ما دفع اقتصاديين ومصرفيين ونوابا وصحفيين للتحذير من خطورة انهيار هذه الشركات واتهامها بالاحتيال على الأردنيين.
ويتوقع أن تتوالى أحكام الإدانة لأصحاب شركات تعاملت بالبورصات العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن انتهى الادعاء العام بمحكمة أمن الدولة من التحقيق في قضاياها.

المصدر:الجزيرة

تصحيحا للتقرير:
وكانت الشركات توزع أرباحا شهرية على المتعاملين معها تتراوح بين 20% و 30%

والله المستعان

[طارق الزعبي]

تصحيحك مرحب به يا مافيا

[ismat]

خليها على الله احسن

[adeel]

المعروف في الاردن لدى المتضررين من المتداولين ان شركات الماركيت مايكر مثل ابيكس ونيو ايرا وريتش بأن اصحابها لن يمسو ب يوم سجن لأنهم فوق القوانين وان اجراء الخبره (اجراء غير قانوني بحيث فرضت ان هذه الشركات هي شركات مرخصه ضمن القانون وغايات تلك الشركات حسب القانون الاردني معضمها سمسره وتجاره عامه ليس لهم علاقه في البورصات العالميه )جاءت لصالح الماركيت مايكرز خلقت مشروعيه لرأس المال ضد مصالح المتداولين داخل الغرف المغلقه في امن الدوله .ومجلس تنضيم البورصه الاردني بصدد ترخيص تلك الشركات وعوده هذه الشركات بلنصب والاحتيال بطريقه قانونيه .مع العلم انه تم تسجيل قضايا مدنيه ضد تلك الشركات ..وان احد اصدقائي خسر معهم اكثر من 150 الف دينار اردني (اكثر من 200 الف دولار)بعد الخخخخبره بوجود اخطاء ضد الشركه لم تحكم له امن الدوله الا ب1500 دولار فقط ..وذلك من اجل عمل تسويه مع الشركه ...

[eto2]

اتوقع ان الاعلان عن الاحكام هي عبارة عن ابرة تخدير لعدة اسباب نذكر منها
عدم ذكر اسماء الشركات او الاشخاص
سرعة الاحكام دون ذكر تفاصيل المحاكمة في الصحف او المواقع الالكترونية
واهم ما في الموضوع ان القانون الاردني لا يوجد فيه حكم ب 27 سنة واقصى حكم بعد حكم الاعدام هو السجن الموبد ومدته 25 سنة وسنة السجن 9 شهور اي ما يقارب 19 سنة سجن فعلية
طبعا النقطة الاخيرة ليست مني بل هي من تعليقاتك بعض خبراء القانون في نقابة المحامين