صعود الدولار على أكتاف أسواق الأسهم الأسيوية

[التحليلات والأخبار]

صعود الدولار على أكتاف أسواق الأسهم الأسيوية


تقدم الدولار الأمريكي باستئناف الاتجاه الهابط لأسواق الأسهم الأسيوية مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. كما هبطت أسعار الأسهم بسبب المخاوف المتزايدة التي أثارتها تقارير الأرباح السنوية التي جاءت مخيبة للآمال حيث رجحت تفاقم الركود العميق إلى حدٍ أبعد من ذلك على خلفية مديونيات دول شرق أوروبا التي يتعثر سدادها. و تتصدر بيانات مبيعات التجزئة البريطانية قائمة الأخبار المتضمنة بالمفكرة الاقتصادية و هي البيانات المنتظر صدورها أثناء الفترة الأوروبية.

التطورات الرئيسية على الساحة الاقتصادية:

·مؤشر الصناعات اليابانية و مزيد من التدهور بسبب هبوط قطاع التصنيع بنسبة 20%.
·تطلعات مبيعات التجزئة البريطانية تحيطها الشكوك.
·محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي يؤكد أن البنك عاقد العزم على خفض جديد لسعر الفائدة.
·الدولار يرتد إيجابياً اعتماداً على هبوط البورصات الأسيوية.

أهم المستويات اليوم:

فشل اليورو في حصد المزيد من المكاسب مقابل الدولار الأمريكي أثناء تعاملات الليلة الماضية مما نتج عنه هبوط بنسبة 0.6%. كما انضم الإسترليني غلى ركب الفشل ليشهد هبوط بنسبة 0.5% ليختبر مستوى 1.4246. و تشير وجهة النظر الفنية إلى أن التطلعات سلبية فيما يتعلق بزوجي (اليورو / دولار) و (الإسترليني / دولار)

نافذة على آسيا:

هبط النشاط الصناعي الياباني بنسبة 2.7-% سجلتها القراءة الحالية ما وصل بالقراءة السنوية إلى 6.1-%. و يُرجح أن يكون المكون التصنيعي هو صاحب النصيب الأكبر من هبوط النشاط الصناعي إلى أدنى المستويات حيث سجل هذا المكون وحده هبوطاً بنسبة 20.7-% بسبب هبوط معدلات الطلب الأجنبي مما عمل على تدهور الصادرات. أما المكون الخدمي الذي يمثل 60% من المؤشر، فقد شهد انكماشاً بنسبة 2.9-% تأثراً بزيادة معدلات البطالة التي أثرت بدورها على إنفاق المستهلك. يذكر أن اقتصاد اليابان قد تأكد دخوله في مرحلة من الركود العميق لم تشهدها البلاد منذ عام 1974 أي منذ أزمة النفط. كما أكد بنك اليابان في إطار تقريره الشهري على أن الأوضاع الاقتصادية قد تدهورت إلى حدٍ خطير مرددا بذلك النغمة الكئيبة التي حملها إلينا بيان الفائدة بالأمس علاوة على تأكيد "شيراكاوا" محافظ البنك المركزي الياباني على ما سبق بقوله "تطلعات الاقتصاد الياباني محاطة بالشكوك"..


الفترة الأوروبية:

كانت التوقعات تشير إلى أن مبيعات التجزئة البريطانية سوف تشهد انكماشا بنسبة 0.1% لقراءة يناير مما يحول القراءة السنوية إلى 2.1% مقابل 4.0% سجلتها قراءة الشهر السابق، إلا أنها و على غير المتوقع ارتفعت بنسبة 0.7% و هو ارتفاع طفيف مقارنة بما سجلته قراءة ديسمبر الماضي التي أشارت إلى 1.7% و هو ما يؤكد أن التحسن المأمول لم يحدث بعد. كانت التوقعات ترجح أن الاتجاه الهابط لمبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة يرجع بصفة أساسية إلى ما نشرته مؤسسة "ناشنوايد" من أن ثقة المستهلك البريطاني قد تعرضت لهبوط حاد، بينما أشار أحد التقارير الصادرة عن GFK إلى أن توقعات المدخرات المستقبلية قد هبطت إلى أدنى المستويات منذ عام 1996. و عند الجمع بين التقريرين، يمكن القول بأن المجال لن يتسع للمؤشرات الرائدة في تحقيق التحسن المأمول في نشاط التجزئة حيث بدأ الركود العميق في دفع معدلات البطالة إلى أعلى، تقلص الدخل الشخصي و تراجع معدل الاستهلاك مما يحرم أغلب العائلات البريطانية من فرصة الادخار. و يشير تقلص المدخرات إلى الوضع الحالي المتردي الذي من الممكن أن يتفاقم إلى حدٍ أبعد من ذلك للاقتصاد البريطاني خلال الأشهر القادمة حيث يفقد الكثيرون وظائفهم لأن المدخرات تعتبر من أهم المؤشرات على الرواتب و إذا لم يتم تدارك الموقف بمصادر دخل جديدة فسوف تتدهور أوضاع الادخار أكثر من ذلك مما يؤدي إلى المزيد من تردي أوضاع الإنفاق و الغرق في دوامة تراجع النمو الاقتصادي. يؤيد ذلك أحد التقارير التي نشرتها "بلومبيرج" الذي أكد أن المزيد من الانكماش قادم لا محالة و أن اقتصاد المملكة المتحدة سوف ينكمش بنسبة 2.40-% على مدار 2009 و هو أدنى المستويات في أربعة عقود. على الرغم من كل ذلك خالفت مبيعات التجزئة التوقعات و في انتظار المزيد من القراءات الإيجابية..

و على صعيد الإسترليني, فلا زال ثابتاً على حالة و هو ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى الميل نحو المزيد من خفض الفائدة لمكافحة الركود و هو ما يخشى منه على مدى ما يحققه ذلك من جدوى للبنك. علاوة على التصويت بالإجماع على التقدم بطلب لحكوم المملكة المتحدة بالموافقة على المزيد من إجراءات التخفيف النقدي. كما وافقت اللجنة على شراء السندات الحكومية و غيرها من السندات اعتماداً على أموال البنك المركزي مع تعزيز المعروض النقدي و غيرها من الإجراءات التي يستهدف البنك من خلالها إحداث الاستقرار بالأسواق و تحقيق هدف التضخم بذلك تجدر الإشارة إلى أن جميع الأهداف سوف تتحقق إذا لم يلجأ البنك إلى رفع معدل الفائدة على الإقراض بهدف التخلص من السيولة الزائدة عن الحاجة مما قد ينعكس سلباً على قيمة الإسترليني..






_________________________________
المصدر: Dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..