تقارير

[eto2]

تتعمق نظرة التشاؤم في سوق العاملة الأمريكي في شهر شباط بعد أن تبين أن القطاع الخاص سرح عددا أكبر من الموظفين مما كان متوقعا أكثر مما كان متوقعا من قبل الأسواق، و هذه البيانات المخيبة للآمال تنبئ بتقرير وظائف قاتم يوم الجمعة و الذي سيشمل كلا القطاعين العام و الخاص و الذي على الأرجح أن يظهر استمرارا في ضعف هذا القطاع الهام.


حيث ارتفع عدد الأشخاص اللذين فقدوا عملهم من القطاع الخاص في شباط حسب تقرير ADP للوظائف إلى 697 ألف بعد أن كان 522 ألف قد فقدوا عملهم في كانون الثاني و لكن تم تعديل هذه القراءة إلى 614 ألف شخص كانون قد فقدوا وظائفهم، بينما التوقعات كانت تشير إلى 630 ألف شخص ليفقدوا عملهم، فبالنظر بدقة إلى التقرير نجد الشركات الكبيرة استغنت عن 121 ألف وظيفة في حين الشركات متوسطة الحجم سرحت 314 ألف.

يرتفع عدد الأميركيون اللذين يفقدون عملهم الأمر الذي من جهة يضر بالثقة مزيدا و من جهة أخرى يزيد من تعمق الركود في الاقتصاد لأن هذا سيخفض من مستويات الدخل مما سيقلل من الإقبال على الاستهلاك الذي يشكل ثلثي الاقتصاد الأمريكي. أسواق أصلا تعاني بسبب تراجع مستويات السيولة مما يعمق من جمود نظام الإقراض و هذا من شأنه أن يمدد من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الأعظم.

الشركات تضطر إلى تسريح العمالة بعد أن تراجعت الأرباح عقب هبوط الطلب على المنتجات سواء على الصعيدين المحلي و العالمي مما يجبرها على تخفيض إنتاجيتها و تبعا لذلك نفقاتها بينما اشتداد شروط الائتمان يجعل من الصعب الحصول على تمويل و هذا بدوره يقلل من الاستثمارات مما يضر بالنشاط التجاري للولايات المتحدة.

الأزمة التي تعصف بالأسواق المالية و التي تحد من مستويات الامتلاك أيضا تضفي المزيد من الضغوطات على سوق المساكن على الرغم من التراجع المستمر الذي تشهده أسعار المساكن لأنه من الصعب جدا بالنسبة للأميركيين للحصول على قروض من البنوك و هذا سيمدد من حالة الركود المتواجد فيه الاقتصاد، و لكن على الرغم من الحوافز الاقتصادية التي تقبل الحكومة الأمريكية على اتخاذها لا يزال المستهلكون على غير ثقة من أن التدهور في الاقتصاد ستنتهي قريبا خصوصا أن النظام المصرفي والمالي بعيدين عن الاستقرار.

لذا فإن الرئيس أوباما يحاول جهده لتنشيط اقتصاده من خلال ذات 787 بليون دولار يتضمن أيضا ليس فقط تطوير البنية التحتية و توفير وظائف جديدة بل أيضا التقليل من مستويات حبس الرهان بعد أن سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تعمقا في انكماش النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي و بأكثر من المتوقع ليسجل أسوأ أداء له منذ 1982 و بنسبة -6.2%.

[eto2]

اليوم تتسم الأسواق الاقتصادية بقدر هائل من الترقب و الاضطراب في انتظار قرارات الفائدة التي ستصدر اليوم عن المنطقة الأوروبية و ثاني أكبر اقتصاد في القارة ألا و هو الاقتصاد البريطاني, و تشير التوقعات بشدة إلى أن قرارات اليوم في كل من البنك المركزي الأوروبي و المركزي البريطاني ستكون بخفض أسعار الفائدة نحو الأسفل...

هذا حيث أنه من المتوقع أن يقوم السيد مرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني و أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصل الفائدة في المملكة المتحدة إلى 0.50% و هي النسبة الأقل على الإطلاق منذ تم إنشاء البنك في عام 1694, و في حالة قيام البنك بخفض أسعار الفائدة اليوم سوف يكون هذا هو القرار السادس من نوعه على التوالي.

نجد أن جميع المقاييس ترجح كافة قرار خفض الفائدة لما تواجهه البلاد من تدهور اقتصادي كبير و جمود في النظام البنكي و الائتماني, و الارتفاع الكبير في مستويات البطالة خلال الفترة الأخيرة الماضية مع انحدار مستويات الطلب إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

على الأغلب نتوقع أن يكون قرار خفض الفائدة هذا سيكون الأخير من نوعه في الاقتصاد البريطاني خاصة عقب ما أظهرته بيانات قطاع الخدمات البريطاني يوم أمس من تحسن غير متوقع إطلاقاً, هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الثقة في البلاد و عودة التفاؤل إلى نفوس المستهلكين من جديد لنجد تغير النظرة المستقبلية السيئة المتعلقة بأوضاع الاقتصاد قد بدأت في التغير قليلاً نحو الأفضل و بدأت تسيطر على نفوس الجميع حالة من التفاؤل بصدد الفترة الاقتصادية المقبلة, و قد يكون هذا التفاؤل و هذه الثقة هما المفاتيح الذي ستتمكن فك طلاسم الأزمة الاقتصادية الحالية و الخروج بالاقتصاد الملكي من ظلمات الركود إلى أنوار الانتعاش مرة أخري....

نذهب الأن إلى الاقتصاد الأوروبي الذي يحظي بنصيب الأسد في بيانات اليوم الاقتصادية و التي تعد الأكثر أهمية اليوم فبخلاف قرار الفائدة المنتظر ستصدر اليوم أيضاً قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع و التي غالباً ما ستطيح بتوقعات الأسواق عرض الحائط و تنحدر اليوم أيضاً لتزيد من الضغوط التي تقع على عاتق الحكومة و البنك المركزي الأوروبي, و نتوقع استمرار الانحدار نتيجة للتدهور المستمر في البيانات التي تصدر يوم بعد يوم عن هذه المنطقة التي يسيطر عليها الركود في الوقت الحالي....

أما البنك المركزي الأوروبي و الذي سيسدل الستار عن قرار الفائدة اليوم, فإنه من المتوقع أن يقوم بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصل الفائدة في المنطقة الأوروبية إلى 1.50% من 2.00%, و بالتدقيق في الأوضاع الاقتصادية الحالية نجد أن الاقتصاد الأوروبي قد يكون هو الأسوأ حالاً في الوقت الحالي, فبالرغم من تماسكه في بداية الأزمة الاقتصادية إلا أنه لم تمكن من الصمود كثيراً و أنهار في النهاية داخل بحر الركود الاقتصادي المظلم و أكبر دليل على هذا هو التدهور الشديد الذي تعاني منه جميع القطاعات داخل هذا الاقتصاد الكبير!!!!

و فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي اليوم فإن البيانات الاقتصادية الصادرة ليست على نفس قدر الأهمية الخاص ببيانات المنطقة الأوروبية و لكن فإن جميع الأنظار تتجه إلى يوم غد و بيانات تقرير الوظائف الشهري و التي غالباً ما ستكون سيئة للغاية طبقاً للتدهور المستمر في القطاعات الأمريكية المختلفة مما يدفع المؤسسات و البنوك و الشركات إلى التخلص من أعداد مهولة من القوى العاملة لديها و قد جاءت بيانات تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص يوم أمس لتشير إلى ارتفاع عدد الوظائف المفقودة في القطاع الخاص إلى 697 ألف وظيفة أكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى 630 ألف وظيفة...

أما بيانات اليوم فتتمثل في بيانات الإنتاجية للقطاع الغير زراعي و من المتوقع أن تظهر القراءة الفعلية ضعف كبير بالمقارنة للقراءة السابقة و التي كانت مرتفعة بنسبة 3.2% و هذا طبقاً للتوقعات التي هي بنسبة 1.0%, كما ستصدر بيانات عن طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 28 من شباط, و تشير التوقعات إلى أن عدد طلبات الإعانة قد انحدر خلال هذا الأسبوع طبقاً للتوقعات مقارنة بالقراءة السابقة, و لكن بالرغم من هذا فإن الكلمة الفاصلة ستكون للقراءة الفعلية و التي سنراها مع بداية الجلسة الأمريكية اليوم..

و في النهاية نجد أن الأسهم الأمريكية قد ارتفعت يوم أمس عقب حالة التفاؤل التي أعرت الأسواق و دفعت بالأسهم نحو الأعلى في مختلف أنحاء العالم, و نجد أن مؤشر Dow Jones الصناعي قد ارتفع بقيمة 149.82 نقطة ما يعادل 2.23% ليصل إلى مستويات 6875.84 عند الإغلاق, كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.38% ما يعادل 16.54 نقطة ليصل بهذا إلى مستويات 712.87 عند الإغلاق, و أخيراً ارتفعت مؤشر NASDAQ بنسبة 2.48% ما يعادل 32.73 نقطة ليصل إلى مستويات 1343.74 عند الإغلاق...

[eto2]

قررت اليوم لجنة السياسة النقدية في بريطانيا تخفيض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى أدنى معدلاتها على الإطلاق عند 0.5% وهو الأمر الذي كان متوقعا في الأسواق. حيث يحاول البنك المركزي البريطاني تحفيز الاقتصاد وتجنب مخاطر الانكماش التضخمي، وأعلن البنك أنه سيقوم بشراء الأصول المتعثرة بقيمة 75 بليون جنيه للعمل على دعم السيولة النقدية في الاقتصاد البريطاني الذي يغرق في الركود الأول منذ عام 1991 بعد أن تدهورت القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسهم القطاع المالي والمصرفي من جراء تداعيات أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

أسعار الفائدة في بريطانيا تقترب من الصفر وتفقد معها أدوات السياسة النقدية الأكثر فاعلية مهمتها، فقريبا لن يصبح أمام البنك المركزي البريطاني أية فرصة لخفض أسعار. وكان هذا هو الدافع وراء تفكير وزارة الخزانة في إعطاء السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني ومعاونيه الصلاحيات اللازمة لطبع النقود وضخها في الاقتصاد عن طريق شراء ما يسمى "الأصول السامة".

استخدام سياسة التخفيف الكمي في الاقتصاد البريطاني ستعطي للبنك البريطاني المزيد من الفرص بعد أن فقد سلاح خفض أسعار الفائدة ليحاول بهذا تخفيف حدة انكماش الاقتصاد البريطاني الأسوأ منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقد قام البنك المركزي البريطاني بالفعل بخفض أسعار الفائدة بنسبة 4.0% منذ تشرين الأول الماضي ليتبع بهذا المساعي العالمية من قبل البنوك المركزية للعمل على خفض أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها. وبالرغم من هذا لم يظهر أثر هذا بشكل جدي على الأسواق، فالبيانات الاقتصادية لا تزال متشائمة بشكل كبير ولا تشهد التحسن المرجو منها، وكان هذا هو الداعم وراء البنك البريطاني إلى الإقبال على انتهاج سياسة البنك الفدرالي التي يتبعها الآن والتي تهدف إلى شراء الأوراق المالية والديون المعدومة من الشركات المالية والبنوك بشكل مباشر.

قرار اليوم قد يكون الأخير من نوعه بالنسبة لأسعار الفائدة والتي وصلت بالفعل إلى أدنى معدلاتها منذ عام 1694 ، وسيبدأ التركيز في المرحلة القادمة على سياسة التخفيف الكمي والتي تهدف إلى شراء البنك للسندات الحكومية عن طريق النقود التي سيقوم البنك بطباعتها، ولن يقوم البنك بإعادة تمويل الديون عن طريق هذه السندات الحكومية وهو الأمر الذي سيعمل على ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الاقتصاد البريطاني.

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي وهو أدنى معدل للانكماش منذ عام 1980 ، ويتوقع البنك المركزي البريطاني من جانب آخر أن تتراجع معدلات التضخم إلى 0.3% خلال بدايات عام 2011 ، وصرح البنك اليوم أن معدلات التضخم قد تتراجع تحت هدف البنك عند 2% خلال النصف الثاني من العام ليعكس هذا الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام والمواد الأولية بجانب التباطؤ الحالي في الأنشطة الاقتصادية الذي يدفع الشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها وبالتالي تندفع معدلات التضخم إلى الانخفاض.

القطاع الصناعي في بريطانيا والذي يمثل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي انكمش خلال شهر شباط بقيمة 34.7 كما أفادت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الذي يستمر في أظهار مدى تدهور أوضاع القطاع الصناعي في الاقتصاد الملكي.

التضييق الائتماني الحادث في البلاد منذ التدهور في القطاع المصرفي وتوقف المستهلكين عن الإنفاق في الاقتصاد لانعدام الثقة تؤثر بشكل سلبي على أداء القطاع الصناعي. أما عن قطاع الخدمات الذي يمثل الداعم الأول للنمو في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي فيعاني هو الآخر من الأزمة المالية والائتمانية وتوقف الشركات عن الإنفاق الرأسمالي والاستثماري في الاقتصاد، حيث انكمش مؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال شهر شباط بقيمة 43.2 ليمثل التراجع العاشر على التوالي في هذا القطاع الرئيسي.

أما عن قطاع المنازل فهو أحد القطاعات التي تزيد من ركود الاقتصاد البريطاني مثله في هذا كمثل قطاع المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تراجع مؤشر مدراء المشتريات للبناء خلال شهر شباط بقيمة 27.8 عند أدنى مستوياته بجانب استمرار أسعار المنازل في الانخفاض حيث تراجع مؤشرHBOS لأسعار المنازل خلال شهر شباط بنسبة 2.3% بعد ارتفاع بنسبة 1.9% كما انخفض المؤشر السنوي بنسبة 17.7% وكانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 17.2%.

كل هذا التدهور في القطاعات الاقتصادية البريطانية أثرت بشكل سلبي على معدلات البطالة التي ارتفعت بنسبة 6.3% إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998 . فالشركات اليابانية تحقق المزيد من الخسائر وسط الركود الذي أصاب الاقتصاد البريطاني والاقتصاديات العالمية الأخرى لتقوم الشركات والمؤسسات المالية بتسريح المزيد من العمالة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

[eto2]

اعلن بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي (الذي يقوم بوظائف البنك المركزي) ان حالة الاقتصاد الامريكي تدهورت خلال شهري يناير وفبراير في عام 2009.

واوضح تقرير صادر عن الاحتياطي الفدرالي، والذي يستند اليه عادة في اتخاذ قراراته بشأن سعر الفائدة، انه لا يتوقع تحسن وضع الاقتصاد الامريكي قبل نهاية عام 2009 او مطلع عام 2010.

واوضح التقرير ان اغلب قطاعات الاقتصاد الامريكي تعاني من التدهور، كما ان سوق العقارات الامريكي يعاني من تراجع واضح في اكثر مناطق الولايات المتحدة.

واشار التقرير الى ان قطاع الصناعة يعاني من تراجع مستمر لانشطة بعض فروعه، وبشكل اجمالي يعاني من تراجع واضح.

وبالنسبة لقطاع البنوك، فان القروض التي يقدمها تقلصت، ولازالت تتبع سياسة تقييد الائتمان الذي تقدمه للمستهلكين والمستثمرين بعد ان عانت عدة بنوك كبرى من خسائر هائلة.

واوضحت الارقام الرسمية انكماش الاقتصاد الامريكي بنسبة 6.2% خلال الربع الاخير من عام 2008، وهو اكبر انكماش منذ اكثر منذ عشرين عاما.

وحذر بين برناركي رئيس الاحتياطي الفدرالي من دخول الاقتصاد الامريكي في حالة الركود التضخمي اذا لم تتحرك السلطات بشكل فعال لتنشيط الاقتصاد.

وشدد برناركي على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاسواق المالية، وأكد ان هذا سيؤدي الى المساهمة في تنشيط الاقتصاد.

ومن المخطط ان يعقد اعضاء لجنة السياسات في الاحتياطي الفدرالي اجتماعا خلال اسبوعين لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.

[eto2]

مع تعمق الركود الذي سقطت فيه الولايات المتحدة و خاصة تراجع الاستهلاك و الصادرات نجد أنه من الصعب على مختلف القطاعات و خاصة الصناعات للحفاظ على مستوياتها إنتاجيتها مما يزيد من فرص ارتفاع مستويات البطالة، إذ تبين أن قطاع العمالة يبقى ضعيف حتى لو طرأ بعض التحسن في عدد طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي...

حيث نجد أن الإنتاجية للقطاع الغير زراعي تراجعت بأكثر من المتوقع في الربع الرابع إلى -0.4% من السابق 3.2% و المتوقع 1.0%، بينما التسريح الكبير في عدد العاملين ساهم في رفع أجور المتبقي منهم حيث صعدت تكلفة وحدة العمالة في الربع الرابع إلى 5.7% من السابق 1.8% بينما كان من المتوقع أن تصل إلى 3.8% فقط.

أما طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 28 من شباط فقد شهدت ارتفاعا بقيمة 639 ألف و بأفضل من المتوقع 650 ألف طلب، إلا أن القراءة السابقة تم تعديلها إلى 670 ألف من 667 ألف، أما بالنسبة طلبات الإعانة المستمر للأسبوع المنتهي في 21 من شباط فقد ارتفعت إلى 5106 ألف من و بأفضل من المتوقع 5155 ألف، في حيث تم تعديل القراءة السابقة من 5112 ألف إلى 5106 ألف.

هذا التحسن الطفيف في عدد طلبات الإعانة ليس دليل على أن سوق العمل قد تحسن إذ أن توقعات تقرير الوظائف الجديدة ليوم غد ما تزال قاتمة و تقارب الـ600 ألف شخص قد يكونوا قد خسرا وظائفهم في شهر شباط، حيث تبين من تقرير كتاب بيج الأمس أن الأوضاع الاقتصادية في 12 مقاطعة تسوء و أن الاقتصاد سيشهد المزيد من التدهور في الأشهر المقبلة.

هذا و نجد أن تراجع مستويات الاستهلاك التي توسعت مع ارتفاع البطالة و تعمق جمود نظام الإقراض في الوقت الذي يتعمق الركود في دول أخرى حول العالم مما يقلل من الطلب على الصادرات يحث الشركات و المصانع على تخفيض إنتاجيتها الأمر الذي يعيق المبادرات التي تقبل عليها الحكومة الأمريكية لتحفيز النمو في البلاد.

حيث يحاول الرئيس أوباما بذل جهده لتنشيط اقتصاده من خلال الخطة ذات الـ 787 بليون دولار و الذي تتضمن ليس فقط تطوير البنية التحتية و توفير وظائف جديدة بل أيضا التقليل من مستويات حبس الرهان بعد أن سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تعمقا في انكماش النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي و بأكثر من المتوقع ليسجل أسوأ أداء له منذ 1982 و بنسبة -6.2%، في حين تشير التوقعات أن هذا العام ستتعدى البطالة مستوى 8.0%.

أما في كندا فقد تبين أن تصريحات البناء قد تراجعت إلى -4.6% في كانون الثاني بعد أن كان من المتوقع أن تتراجع بقيمة أكبر أي 5.0% و لكن هذه القراءة أعلى من القراءة السابقة التي أشارت أن تصريحات البناء قد تراجعت بنسبة 3.9% إذ تم تعديلها إلى -3.6%، حيث ترتفع مخاطر وقوع الاقتصاد الكندي في حالة ركود في الوقت الذي يزداد سوء قطاع المساكن.

حيث تتدهور النشاطات الاقتصادية في كندا بشكل متسارع بعد أن انكمش في كانون الأول بنسبة 1.0-% ليكون أسوأ أداء منذ 1982 الأمر الذي دفع البنك المركزي الكندي ليقبل على تخفيض سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس إلى 0.50% من 1.00% لتكون أدنى مستوى في تاريخ الاقتصاد الكندي.

الأسهم الأمريكية بدأت تداولاتها على هبوط اليوم بعد أن خاب أمل المستثمرين عقب تخلي الصين عن تبني خطة التحفيز معتبرة أنها قادرة على تحقيق نمو بنسبة 8.0% على الرغم من التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث تراجع مؤشر داو جونز بقيمة 126.96 نقطة أي 1.85% ليصل الى 6748.88 نقطة ، و مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هبط 14.46 نقطة أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى 696.97 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك 23.49 نقطة أو 1.74% إلى 1329.32 نقطة.

[eto2]

خلال الفترة الماضية القليلة أكثر من 2.5 مليون فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة الأمريكية فيما نجد مستويات البطالة قد وصلت إلى 7.6% و التوقعات الآن تشير إلى إن مستوى البطالة قد وصل إلى 7.9% في شعر شباط الماضي إثر فقدان أكثر من 650 ألف شخص وظيفتهم في القطاعات الغير زراعية في الولايات المتحدة الأمريكية . لا أدري هل يجب علينا اعتماد مستويات البطالة التي يتم الإعلان عنها في تقييم وضع الاقتصاد الأمريكي فعلا ً أم إن هنالك شيء يختفي و راء قراءة مستويات البطالة و بيانات التوظيف الأمريكية فيما مؤشر الوظائف ADP يوم أمس أشار إلى إن 697 ألف شخص قد فقدوا وظائفهم خلال شهر شباط فيما من المنتظر ظهور بيانات يوم غد التي قد تشير إلى وظائف حكومية جديدة ومن جهة أخرى بيانات مزيد من التسريح من العمل لكن ما يلفت الانتباه الآن إلى تصرفات تقوم فيها الشركات الأمريكية في العديد من أنحاء القارة .

قطاع السيارات الأمريكي يشهد تهالكا ً هائلا ً في أدائه و انكماش حاد وسط الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي سببت ركودا ً اقتصاديا ً عميقا ً في الولايات المتحدة وصل إلى أن يجعل الاقتصاد ينكمش خلال الربع الرابع الماضي بمقدار 6.2% مدخلا ًالاقتصاد في عام 2008 الأسود الذي سوف يسجّل في كتب التاريخ الاقتصادي . ليس فقط قطاع السيارات بل أيضا ً يظهر ضعف كبير في قطاعات الصناعة و الخدمات الأمريكية. يوم أمس ظهرت بيانات مؤشر ISM الغير صناعي لقطاع الخدمات مشيرا ً إلى إن القطاعات الغير صناعية شاملة ً الخدمات انكمشت بشكل حاد حيث انخفض المؤشر نحو قيمة 41.6 وهذه القيمة بالتأكيد عزيزي القارئ تعلم بأنها تشير إلى انكماش فيما هي ما دون مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

تأخذ تسريحات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية شكلا ً جديدا ً, يتم إعطاء الموظفين إجازات إجبارية غير مدفوعة الراتب لفترات زمنية قد تصل إلى 15 يوما ً في قطاع الخدمات بل قد تصل هذه الإجازات إلى 30 يوما ً في قطاعات مثل قطاع الإنشاءات والتعدين و بعض القطاعات الصناعية . إن هذه الإجراء كان مبررا ًللبعض بأنه عبارة عن أسلوب تخفيض النفقات الثابتة في الشركات الأمريكية التي تشهد فعلا ً انخفاضا ً حقيقيا ً في الطلب على السلع والخدمات فيها مما يضيف مزيدا ً من المخزون ذو الجدوى القليلة بل المخزون قد يكون خطرا ً فعلا ً على الشركات فيما لو ارتفع كثيرا ً في وقت من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي فترة من انكماش الأسعار الذي إن لم يأخذ شكل حالة انكماش الأسعار الاقتصادية (Deflation) فسوف يأخذ شكل حالة انخفاض في الأسعار العادية في أحسن الأحوال التي قد تسبب مزيدا ً من الخسائر للشركات . من هنا فإن أفضل حل تجده الشركات الأمريكية الآن هو تخفيض الإنتاج وبهذا يصبح العمل أقل فيما التكاليف الثابتة ما زالت كما هي ومنه أصبح الحل هو التخلّص من ساعات عمل.

تعمد بعض فروع الشركات الأمريكية في دول أخرى إلى جانب شركات في نفس الولايات الأمريكية إلى تخفيض عدد أيام الأسبوع مقابل عدم تخفيض أعداد العاملين و هذا على حساب الأجور في التأكيد . عطلة تبدأ يوم السبت و تنتهي صباح يوم الاثنين أصبحت شيئا ً مألوفا ً بل زاد الأمر على ذلك بتقديم 3 أيام عطلة رسمية في الشركات مقابل تخفيضات في الدخل , هذا بحسب ما جاء في بعض الصحف الأمريكية ( دون سند حقيقي من نفس الشركات أو إعلانات رسمية ) .

عزيزي القارئ , بالفعل إني انتظر يوم غد بفارغ الصبر حتى أرى مستجدات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية . لكن حقيقة الأمر إني أنتظر هذه البيانات ليس إلا لمتابعة تحركات الأسواق المالية من عملات و أسواق رأس مال و سندات إلا إن بيانات يوم غد قد لا تكون حقيقية في ظل ظهور أنواع جديدة من البطالة ! الحل الوحيد هو انتظار بيانات الإنفاق الاستهلاكي لكن حتى هذه قد لا تظهر حقيقة الوضع إذ إن سيولة يتم تضخها إلى الأسواق قد تعطي قراءة غير صحيحة عن سوء الوضع في الاقتصاد الأمريكي . أفضل ما في أيدينا الآن انتظار بيانات القطاعات مختلفة خصوصا ً البيانات المبكرة منها مثل بيانات الثقة و بيانات الإنفاق في مجملها . من هنا نظري يوم غد سوف يترك بيانات التغّير في الوظائف و سوف أنظر إلى متوسط ساعات العمل الأسبوعي و متوسط الدخل في الساعة و نمو هذا الدخل , بيانات لم نعرها أي اهتمام سابقا ً لكن بدمجها مع بيانات الوظائف قد نجد رقما ً مخيفا ً يشير إلى إن انكماش الربع الرابع الماضي قد لا يكون الأسوأ في الاقتصاد الأمريكي

[k.e.n]

عزيزي القارئ , بالفعل إني انتظر يوم غد بفارغ الصبر حتى أرى مستجدات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية . لكن حقيقة الأمر إني أنتظر هذه البيانات ليس إلا لمتابعة تحركات الأسواق المالية من عملات و أسواق رأس مال و سندات إلا إن بيانات يوم غد قد لا تكون حقيقية في ظل ظهور أنواع جديدة من البطالة ! الحل الوحيد هو انتظار بيانات الإنفاق الاستهلاكي لكن حتى هذه قد لا تظهر حقيقة الوضع إذ إن سيولة يتم تضخها إلى الأسواق قد تعطي قراءة غير صحيحة عن سوء الوضع في الاقتصاد الأمريكي . أفضل ما في أيدينا الآن انتظار بيانات القطاعات مختلفة خصوصا ً البيانات المبكرة منها مثل بيانات الثقة و بيانات الإنفاق في مجملها . من هنا نظري يوم غد سوف يترك بيانات التغّير في الوظائف و سوف أنظر إلى متوسط ساعات العمل الأسبوعي و متوسط الدخل في الساعة و نمو هذا الدخل , بيانات لم نعرها أي اهتمام سابقا ً لكن بدمجها مع بيانات الوظائف قد نجد رقما ً مخيفا ً يشير إلى إن انكماش الربع الرابع الماضي قد لا يكون الأسوأ في الاقتصاد الأمريكي
في الحقيقه الله يعطيك العافيه على المتابعه ونصيحه ان متابعه مثل هذه الاخبار انجع بكثير من الغوص وراء بحر المؤشرات لانها المحرك الرئيسي للاسواق

[k.e.n]

الله يخليك وصلتني رسالتك الخاصه بس مش عارف مش قابله تفتح على العموم اهلا بيك صديق عزيز وبس احل المشكله برد عليك...............

[eto2]

لقد صلنا عزيزي القارئ إلى نهاية أسبوعنا الاقتصادي و اليوم الذي يحمل أهم البيانات الاقتصادية للأسواق و هو يوم تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية و الذي يترقبه جميع من في الأسواق بكل اهتمام لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تشهد تعمق في الركود
و طبقاً للأوضاع الاقتصادية الحالية يتوقع الجميع في الأسواق أن تقرير الوظائف المنتظر هذا سيضيف إلى علامات الضعف و التدني في الولايات المتحدة الأمريكية!!!

لقد شاهدنا صدور مؤشر ADP للوظائف القطاع الخاص و الذي أظهرت قراءته الفعلية تدني شديد في عدد وظائف القطاع الخاص حيث جاءت منخفضة بقيمة 697 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت منخفضة بقيمة 522 ألف وظيفة و التي تم تعديلها نحو الأسفل لتصبح منخفضة بقيمة 614 ألف وظيفة, و كانت التوقعات منخفضة بقيمة 630 ألف وظيفة....

و قد شاهدنا بيانات المؤشر تشير إلى أن الضعف في قطاع العمالة و زيادة عدد الوظائف المفقودة كان نتيجة لضعف جميع القطاعات حيث عانت جميعها من التدني الشديد في عدد الوظائف نتيجة لتعمق الأزمة الاقتصادية أكثر و زيادة الجمود في القطاع الائتماني, بالإضافة إلى واحد من الأسباب الأساسية في استمرار الضعف ألا و هو الانحدار الشديد في مستويات الطلب و الذي يرجع إلى انعدام الثقة في جميع أنحاء العالم...

إن التوقعات الحالية المتعلقة بتقرير الوظائف الشهري تشير إلى أن تقرير هذا الشهر سوف يحمل ضمن طياته أعلى مستوى فقد للوظائف من أكثر من 60 عاماً, حيث أن التوقعات الأن في الأسواق هي منخفضة بقيمة 650 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت منخفضة بقيمة 598 ألف وظيفة, و قد جري العرف عزيزي القارئ خلال الأشهر الماضية أنه مهما كانت قراءة تقرير ADP للوظائف متدنية فإن قراءة تقرير الوظائف الشهري دائماً تكون أسوأ منها, و إذا اعتمدنا هذه النظرية اليوم عزيزي القارئ قد تطرق الوظائف المفقودة هذا الشهر باب الـ700 ألف, و من هذا المنطلق نستشف أن الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تزداد سوءً يوم بعد يوم, و أنه حتى المعاير الجديدة التي قامت حكومة السيد أوباما بالإعلان عنها خلال الفترة الماضية قد لا تكون كافية لمساعدة الاقتصاد!!!

و من ناحية أخري و طبقاً لتوقعات الأسواق فإن مستويات البطالة على ما يبدوا سوف ترتفع بشدة اليوم أيضاً لتصل إلى الأعلى لها منذ أكثر من 25 عاماً عند 7.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت 7.6%, و نجد أن الشكوك قد عادت لتحيط بخطة الإنعاش الخاصة بالسيد أوباما و التي تصل قيمتها إلى 787$ مليار, و التي كان من المتوقع أن تقوم بخلق ما بين 3 إلى 4 مليون وظيفة خلال العامين القادمين...

و بعيداً عن أكبر اقتصاديات العالم, نذهب إلى ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية و هو الاقتصاد البريطاني الذي يعاني هو الأخر من شدة التعمق في ظلمات الركود, و قد شاهدنا البنك المركزي البريطاني يوم أمس يقوم بخفض أسعار الفائدة على الإسترليني للمرة السادسة على التوالي بقيمة 50 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة على العملة الملكية إلى 0.5% و هو المستوى الأدنى على الإطلاق منذ إنشاء البنك المركزي البريطاني في عام 1694...

و قد جاء في التقرير الذي صاحب قرار الفائدة هذا أن الاقتصاد مازال يعاني بشدة من التدهور و الضعف في جوانبه جميعاً دون أن يترك أي القطاعات سليم, كما جاء في التقرير أيضاً أنه من المتوقع أن تنحدر مستويات التضخم أكثر خلال الفترة القادمة و غالباً ما سيكون ذلك مع بداية النصف الثاني من العام الحالي متخطية نسبة 2% و التي تعد المنطقة الآمنة لدي البنك المركزي البريطاني, و من شأن هذا الإنحدار أن يزيد من الضغوط التنازلية للانخفاض التضخمي..

هذا وقد جاء في التقرير أيضاً أن قرار خفض الفائدة هذا كان بنية الحول دون انحدار مستويات التضخم أكثر من هذا, من المتوقع أن يكون قرار خفض الفائدة هذا هو الأخير من نوعه داخل الاقتصاد البريطاني حيث أن لجنة السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي البريطاني سوف تركز خلال اجتماعاتها القادمة على استخدام سياسة التخفيف الكمي و التي ستمكن البنك المركزي البريطاني من المناورة من أجل مساعدة الاقتصاد الملكي بعد أن فقد سلاح خفض أسعار الفائدة...

تتركز أخبار اليوم الاقتصادية في المملكة المتحدة على بيانات مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات و المخرجات, و نجد أن التوقعات تشير إلى مزيد من الإنحدار و التدني في مستويات التضخم داخل المملكة حيث أن مؤشر أسعار المستهلكين كما نعلم جميعاً يعد ثاني أهم مؤشر لقياس مستويات التضخم في المملكة بعد مؤشر أسعار المستهلكين...

و مع انحدار بيانات أسعار المنتجين أكثر سو ف تنحدر مستويات أسعار السلع و البضائع و بالتالي سوف تنحدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين و لكن ليس بالضرورة حدوث هذا ففي بعض الأحيان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين نتيجة لارتفاع الإقبال على السلع ة البضائع منخفضة السعر. يرجع هذا الإنحدار في مؤشر أسعار المنتجين إلى التدني المستمر في المواد الخام و السلع الأولية و خاصة النفط الخام الذي يعاني من ضعف شديد في الأسعار منذ أكثر من 5 أشهر, هذا بالطبع بالإضافة إلى انخفاض مستويات الطلب في جميع أنحاء العالم نتيجة لتعمق الأزمة الاقتصادية و غياب الثقة كلياً...

و فيما يتعلق بأسواق الأسهم نجد أن الأسهم الأمريكية قد شهدت مزيد من الضعف يوم أمس نتيجة لتعمق فكرة الركود الاقتصادي داخل أذهان المستثمرين, هذا و قد انحدر مؤشر Dow Jones الصناعي بقيمة 281.40 نقطة ما يعادل 4.09% ليصل إلى مستويات 6594.44 نقطة عند الإغلاق, أما مؤشر S&P 500 فقد انحدر بنسبة 4.25% ما يعادل 30.32 نقطة لينهي التداولات عند مستويات 682.55, و أخيراً انحدر مؤشر NASDAQ بقيمة 54.15 نقطة ما يعادل 4.00% لينهي التداولات عند 1299.59 نقطة.